دستورالعمل تدوین مقالات دانشنامه پلیس
ساختار شیوه نامه مقالات دانشنامه (جدید)
فرم امتیازدهی مقالات دانشنامه
فرم ارزیابی مقالات دانشنامه
تقویم سال
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه : 117696
بازدید امروز : 4892
کل بازدید : 3882562
بازدیدکنندگان آنلاين : 15
بارگزاری صفحه : 1.22

ثانیه

امور انتظامی





نظم عمومی       Public  order

 به نظمی گفته می شود که از طریق قوانین و مقررات برای برقراری آرامش و امنیت در حوزه عمومی و در سطح کلان کشور برقرار می شود (1).

ارائه تعریف کاملی از نظم عمومی بسیار دشوار است. اما به طور کلی نظم عمومی عبارت است از مجموعه تاسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان لازم امور مربوط به اداره کشور و یا راجع به صیانت امنیت و اخلاق در روابط مردم که اراده افراد جامعه در خلاف جهت آنها بلا اثر باشد. بنابراین نظم عمومی به طور آشکار با منافع و مصالح جامعه مرتبط بوده و طبیعت آن به گونه ­ای است که همه افراد باید آن را محترم شمرده و تجاوز به آن غیرممکن باشد (2).

در برخی از آثار، نظم عمومی را مترادف با قواعد امری می­دانند که افراد نمی­توانند به وسیله قراردادهای خصوصی، آن قواعد را نقض کنند و مخالفت با نظم عمومی را چیزی جز نقض مقررات امری نمی دانند ( 3).

در واقع از این دیدگاه، نظم عمومی در حقوق داخلی معنای وسیعی دارد و شامل قواعد و سازمان­هایی است که غرض از وضع و ایجاد آن، حفظ منافع عمومی و تامین حسن جریان امور عمومی است که از آن به قواعد امری تعبیر می­شود. این نوع قواعد هم در حوزه حقوق عمومی و هم حقوق خصوصی یافت می­ شود.

نباید تصور کرد که نظم عمومی دارای مفاهیم و مبانی گوناگون است. زیرا در تمام مواردی که به نظم عمومی استناد می­شود، مقصود این است که چون اجرای قاعده­ای با مصالح عالی دولت و منافع جامعه ملازمه دارد، بر قراردادها حکومت می­کند (4).

در تعیین قواعد نظم عمومی، هر کشور در چارچوب مصالح و منافع جامعه خود اقدام می­کند. کشورها در این خصوص از آزادی عمل برخوردارند. این حق کشورها نیز از سوی مراجع بین­المللی به رسمت شناخته شده است. دیوان دادگستری اروپا با بیان اینکه نظم عمومی مفهومی سرزمینی دارد، اعلام می ­دارد که کشورهای عضو جامعه اروپا مسئولیت منحصر به فرد را در تعریف نظم عمومی خود دارند. بر این اساس دیوان تصدیق می­کند که کشورهای عضو می­توانند مفهوم نظم عمومی خود را نیز تغییر دهند (5).

از آنجا که قوانین مربوط به نظم عمومی، اصل آزادی اراده و آزادی قراردادی را محدود می­سازند، در قلمرو حقوق خصوصی اعتبار دارند. بنابراین اگر چه بالاترین محل تجلی نظم عمومی، حقوق عمومی و به ویژه حقوق کیفری است، اما با توجه به اینکه در قلمرو حقوق عمومی، اصل آزادی قراردادی (6) جایگاهی ندارد و در حقوق خصوصی است که آزادی قراردادی مطرح می­شود، بیشترین مباحث نظم عمومی در حقوق داخلی، در این حوزه جریان دارد. محدودیت آزادی قراردادی هم ضرورتی اجتماعی و سیاسی است، زیرا حافظ منافع اساسی و بنیان­های لازم هر اجتماع است (7) و هم ضرورتی منطقی، زیرا مانع از آن می­ شود که اشخاص به میل خود در نظام حقوقی اخلال کنند.

بنابراین کارکرد نظم عمومی در حقوق داخلی آن است که قراردادهای خصوصی مغایر با آن را باطل کند و در حوزه حقوق بین الملل خصوصی، مانع اجرای قانون خارجی یا احکام صادره از دادگاه ­های خارجی شود (8).

منابع مهم نظم عمومی عبارتند از: اخلاق حسنه، رویه قضایی، عرف و عادات، احساسات عمومی و اراده حاکمیت. اراده حکومت عموماً از طریق وضع مقررات مدون، برای تابعان آن الزاماتی را پیش بینی می­کند. اخلاق حسنه، مجموعه قواعد اخلاقی را در برمی­گیرد که تنها ضمانت اجرای آن، وجدان است. این قواعد عموماً ریشه در مذهب دارند. عرف نیز مجموعه قواعدی را در بر می­گیرد که از وجدان عمومی ناشی شده و بدون دخالت قانونگذار در جامعه مرسوم است (9).

واژه های کلیدی:

 نظم عمومی، عرف، اخلاق حسنه، رویه قضایی، اراده حاکمیت.

ارجاعات:

1-      جعفری لنگرودی، محمد جعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. جلد پنجم. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش؛1387. ص 3653.

2-      کاتوزیان، ناصر. فلسفه حقوق. تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار،1387. ص 52.

3-      ابدالی، مهرداد و تفرشی، محمد عیسی. بررسی قراردادهای نامشروع (مغایر نظم عمومی) در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران. مجله مدرس علوم انسانی، شماره 37؛1383. ص 3.

4-      حدادی، مهدی. مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین الملل با نظام های حقوقی ملی. فصلنامه حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره شانزدهم؛1389. صص 184-157.

5- Orakhrlashvili, A. Peremptory norms in international law. Oxford university press;2008

6-  Zemanek, Karl. New trends in the enforcement of Erga Omnes Obligation. Max plank UNYB,2000

7-  Ragazzi, M. the concept of international Erga Omnes. Oxford Clarendon;2000

8-  Meron, T. on a hierarchy of international human rights. Ajil, vol 80; 2006

9-     مقیمی، مهدی. دام گستری در کشف جرم. فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره سوم؛1386. صص 167-148.

 

 





نظر شما :