دستورالعمل تدوین مقالات دانشنامه پلیس
ساختار شیوه نامه مقالات دانشنامه (جدید)
فرم امتیازدهی مقالات دانشنامه
فرم ارزیابی مقالات دانشنامه
تقویم سال
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه : 148569
بازدید امروز : 5060
کل بازدید : 3882730
بازدیدکنندگان آنلاين : 6
بارگزاری صفحه : 1.57

ثانیه

تحقیقات جنایی





تبانی       Conspiracy

توافق عامدانه و عالمانه میان دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم علیه امنیت، اموال، اعراض و نفوس مردم.

در حقوق کامن لاو به صورت سنتی، تبانی برای ارتکاب جرم با تفسیر موسع  قضات، جرم بود (1). سابقه ی جرم انگاری این بزه، به اوایل قرن چهاردهم میلادی می رسد(2). در حقوق انگلیس قبل از تصویب قانون حقوق جزای 1977 بزه تبانی  مبتنی بر رویه قضایی بوده است. در سال1977با تصویب قانون حقوق جزا، جرم جدید تبانی در قانون موضوعه پیش بینی شد.

در حقوق ایران تبانی اولین بار در قانون عمومی 1304 جرم انگاری شد (3). مواد 168 و 169 قانون مجازات عمومی واژگان اجتماع و مواضعه را در معنای تبانی به کار برده است. بر اساس این ماده، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جنحه و جنایت بر ضد نوامیس، نفوس، اموال  و هم چنین جنایت علیه امنیت داخلی مملکت یا بر ضد اساس حکومت ملی و آزادی و بر ضد امنیت خارجی مملکت  جرم محسوب می شوند.


در قوانین خاص و متفرقه نیز مقررات و احکامی در مورد تبانی وجود دارد: قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382( مواد 17، 19، 21، 33،74، 43 ). قانون مجازات اخلال گران در صنایع مصوب 1353( ماده 4 ).  قانون تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 (ماده واحده ). قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند مصوب 1307 (مواد 1 و 2)

 

قلمرو تبانی در سیستم حقوق عرفی وسیعتر از حقوق نوشته است. در حقوق انگلستان تبانی در کنار شروع به جرم و تحریک در زمره ی جرایم ناقص قرار می گیرد. تبانی مبتنی بر کامن لاو به توافق میان دو یا چند نفر برای ارتکاب یک رفتار غیرقانونی  با وسایل غیر قانونی تعریف شده است (4).


کلمه ی غیر قانونی در این تعریف  دامنه ی بسیار وسیعی دارد. به طوری که نه تنها شامل کلیه جرایم در انگلستان میشود بلکه  شبه جرم ها، تدلیس (conspiracy to defraud)، فاسد کردن اخلاق عامه  و جریحه دار کردن عفت عمومی(conspiracy to outrage pulic decency)  را نیز در بر می گیرد. بعد از تصویب قانون حقوق جزا در سال 1977، تنها تبانی برای ارتکاب جرم واجد وصف مجرمانه است (5).


در حقوق ایران، قانونگذار نه در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 (مواد 168 و169 ) و نه در قانون تعزیرات مصوب 1362 ( ماده 88) و نه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ( مواد 610، 611) تعریفی از تبانی ارائه نداده است.

تنی چند از حقوق دانان در آثار خود تبانی را مورد تعریف قرار داده اند : برخی تبانی را این گونه تعریف کرده اند: تبانی عبارت است از توافق دو یا چند نفر  برای ارتکاب جرم (6).

باید توجه داشت که نفس اجتماع و تبانی  جرم نیست ولی اگر برای ارتکاب  جرایمی علیه امنیت داخلی یا خارجی واقع شود، به جهت مخاطراتی که ممکن است در نتیجه انجام فعل یا افعال مجرمانه مورد توافق برای جامعه به وجود آورد جرم محسوب میشود (7).

برخی دیگر تعریف کرده اند : تبانی آن است که دو تن یا بیشتر  توافق کنند که مرتکب کاری خلاف قانون شوند یا کاری قانونی را با وسایل غیر قانونی انجام دهند (8).

قانونگذار در مواد مرتبط با تبانی در قوانین مجازات عمومی 1304، قانون تعزیرات 1362، و قانون مجازات اسلامی 1375 صرف توافق را برای تحقق تبانی کافی دانسته است.

با این حال فقط در ماده 611 قانون مجازات اسلامی علاوه بر توافق، تدارک مقدمات اجرایی و عدم وقوع جرم بدون اراده ی تبانی کنندگان را شرط تحقق تبانی دانسته است. تبانی با برخی مفاهیم  و نهادهای جزایی نزدیک است. از جمله نهادهای نزدیک به تبانی میتوان شروع به جرم و معاونت را مثال زد.

تبانی مستقل از جرم اصلی  که مورد قصد مرتکبین است ارزیابی میشود. محکوم کردن دو یا چند نفر به تبانی برای ارتکاب جرم منوط به آن است که جرم مورد نظر ارتکاب نیافته باشد والا در صورت ارتکاب جرم توسط آنها، باید آنها را فقط به ارتکاب جرم  تام محکوم کرد و محکوم کردن آنها به تبانی محملی نخواهد داشت (9). تبانی با ارتکاب عمل غیرقانونی یا اعراض از توافق پایان می پذیرد.

قانون مجازات اسلامی صرف قصد ساده به ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور هرچند متکی به طرح یا نقشه و قرار اعم از کتبی یا شفاهی باشد، قابل مجازات نمیداند مگر اینکه مقرون به اقدامی باشد که دلالت بر اثبات و استقرار آن نماید (10).

عدم دستیابی به جرم مورد توافق به معنی عدم تحقق جرم تبانی نخواهد بود.. عنصر مادی و معنوی بزه تبانی بسیار به هم نزدیک بوده تفکیک آنها دشوار است. زیرا عنصر مادی تبانی "توافق" است که خود در واقع یک عملکرد ذهنی است. به نظر می رسد که عنصر روانی تبانی باید "قصد عملی کردن " باشد (11).

تحقق شوع به جرم تبانی، غیر قابل تصور به نظر می رسد، چرا که منظور از تبانی نیل دو یا چند نفر به توافق برای ارتکاب جرم است و توافق یا انجام میشود یا انجام نمی شود و قابل تجزیه نمی باشد تا حد وسطی که بتوان ان را شروع به تبانی محسوب کرد، به وجود آید (12).

در حقوق ایران، همان گونه که مواد مرتبط تصریح دارند جرم تبانی شامل توافق برای ارتکاب جرایم علیه امنیت (مثل محاربه و جاسوسی)، اموال (مثل سرقت، کلاهبرداری)، اعراض (مثل زنا و قذف) و نفوس مردم (مثل قتل، ایراد ضرب و جرح و سقط جنین) می گردد.

 

انواع:

نظام های کیفری برخورد های  مختلف را نسبت به جرم انگاری تبانی در پیش گرفته اند. که میتوان آن را به سه دسته تقسیم کرد. برخی مثلا قانون عقوبات سوریه و قانون جزای هلند تنها تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت را جرم شناخته اند. برخی مثل قانون عقوبات مصر و قانون حقوق جزا مصوب 1977 در انگلستان تبانی برای ارتکاب همه ی جرایم را واجد وصف مجرمانه  دانسته اند.

در نظام کیفری ایران برخورد بینابین  پذیرفته شده است. در حقوق کیفری ایران، علاوه بر این که موضوع تبانی محدود به دایره ی جرایم شده، علاوه بر این قانونگذار نسبت به تمامی جرایم سیاست کیفری یکسانی را نپذیرفته است.

همین امر برخی نویسندگان را برآن داشته تا قایل به وجود دو نوع از تبانی (عام و خاص) در مقررات کیفری کشور ایران و کشور های مشابه مثل فرانسه گردند (13و14).

1- تبانی خاص: در برخی کشور ها قانونگذار انجام توافق مجرمانه نسبت به برخی از جرایم شدید را به نحو جداگانه و خاصی پیش بینی کرده است. در حقوق کیفری ایران ماده 610 که به انجام تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور اختصاص یافته، در واقع تبانی خاص را مطرح کرده است.

مطابق قوانین کیفری ایران شرایط تحقق این جرم در صورتی که قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت وجود داشته باشد سهلتر و مجازات آن بیشتر است.

2- تبانی عام: از ان جا که موضوع عمل مجرمانه در این نوع از تبانی، نسبت به تبانی خاص از اهمیت کمتری برخوردار است، شرایط و عناصر تشکیل دهنده ی آن متعدد و ضمانت اجرای آن، معتدل تر است. ماده611 قانون مجازات اسلامی که موضوع تبانی عام را در اعراض، نفوس و یا اموال مردم دانسته است. وجود توافق مجرمانه را کافی ندانسته است.

تحقق جرم مذکور در ماده ی 611، علاوه بر حصول توافق به ارتکاب جرم منوط به تحقق دو شرط است: اول، اینکه تواق کنندگان مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند و دوم، توافق کنندگان بدون اراده خود موفق به اقدام نشده و مثلا قبل از اقدام دستگیر شده باشند.

کلید واژه ها

تبانی، توافق عالمانه، ارتکاب جرم.

ارجاعات:

1-     حبیب زاده، جعفر و مومنی، مهدی. جرم تبانی علیه امنیت کشور در حقوق ایران. پژوهش هاي حقوق تطبيقي (مدرس علوم انساني). شماره 67. تابستان 1389. ص131-156. 136

2-       فلچر، جورج پی. مفاهیم بنیادین حقوق کیفری. مهدی سیدزاده. مشهد: دانشگاه رضوی؛ 1384. ص 322.

3-     مجیدی، سید محمود.حقوق کیفری اختصاصی. جرایم علیه امنیت. تهران: نشر میزان؛ 1386. ص80

4-     سمیعی زنور، حسین. پایان نامه  بررسی تطبیقی جرم تبانی درحقوق کیفری  ایران و انگلیس.گرایش حقوق جزا و جرم شناسی. دانشگاه تهران: شهریور. 1390. ص154

5-     میرمحمد صادقی، حسین. جرایم علیه امنیت. تهران: نشر میزان؛ چاپ دوازدهم. زمستان 1387. ص  218.

6-     همان. ص  218.

7-     پیمانی، ضیاء الدین. حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی. نشر میزان؛ چاپ دوم. ص 46.

8-     بوشهری، جعفر. حقوق جزا: اصول و وسایل. تهران: شرکت سهامی انتشار؛ چاپ اول 1379. ص69.

9-     میرمحمد صادقی، حسین. جرایم علیه امنیت. همان. ص 223.

10-  شامبیاتی، هوشنگ. حقوق کیفری اختصاصی جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی اقتصادی، اجتماعی، اخلاق، و عفت عمومی ). ص152.

11-  میرمحمد صادقی، حسین. جرایم علیه امنیت.همان. ص221.

12-  گلدوزیان، ایرج. محشای قانون مجازات اسلامی. نشر مجد؛ ص346.

13-  زاکی صافی، طه. قانون العقوبات الخاص.  لبنان: الموسسه الحدی؛ 1994. ص40. 

14-    رمسیس، بهنام. الجرایم المضره بالمصلحه العمومیه. مصر: منشاء المعارف بالاسکندریه. ص 75.

 

 





نظر شما :