دستورالعمل تدوین مقالات دانشنامه پلیس
ساختار شیوه نامه مقالات دانشنامه (جدید)
فرم امتیازدهی مقالات دانشنامه
فرم ارزیابی مقالات دانشنامه
تقویم سال
آمار بازدیدکنندگان
بازدید این صفحه : 152106
بازدید امروز : 155
کل بازدید : 4847445
بازدیدکنندگان آنلاين : 8
بارگزاری صفحه : 1.09

ثانیه

تحقیقات جنایی





 

عوامل موجهه ­ی جرم Faits justificatifs

عوامل موجهه ­ی جرم، اوضاع و احوال خاصی هستند که با پیش بینی قانونگذار موجب می شوند یک رفتار مجرمانه، دیگر جرم تلقی نشود (1).

الف) تاریخچه

عوامل موجهه ی جرم - دستور مقام قانونی و حکم قانون، دفاع مشروع، ضرورت و رضایت مجنی علیه - ابتدا در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 پیش بینی شدند. دستور مقام قانونی و حکم قانون ماده ی 42 و دفاع مشروع ماده ی 41 را به خود اختصاص دادند. قانون مجازات عمومی در مورد حالت ضرورت ساکت بود، لیکن از این اصطلاح در ماده ی 41 که می گوید: « هرکسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد »، استفاده شده بود. رضایت مجنی علیه نیز در این قانون مطرح نشده بود.

با تصویب قانون اصلاحی مجازات عمومی مصوب سال 1352 امر آمر قانونی و حکم قانون در ماده ی 41 با اندک تغییراتی پیش بینی شد. دفاع مشروع نیز مواد 43 و 44 را به خود اختصاص داد.

علاوه بر این مواد، مواد 184 تا 191 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 در مورد دفاع مشروع که مغایرتی با مواد 43 و 44 نداشتند به اعتبار خود باقی بودند ( 2 ).

ضرورت نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل موجهه ی جرم در ماده 40 قانون اصلاحی سال 1352 و رضایت مجنی علیه در ماده 42 این قانون پیش بینی شده بودند.

با تصویب (قانون راجع به مجازات اسلامی) در سال 1361، امر آمر قانونی و حکم قانون در ماده ی 31 پیش بینی شد. این ماده در مقایسه با ماده ی 41 قانون سابق مواردی را مورد توجه قرار داد که بیشتر جنبه ی شرعی آن غالب بود. دفاع مشروع در ماده ی 33 و92 تا 96، اضطرار در ماده ی 30 و رضایت مجنی علیه نیز در ماده ی 32 ، پیش بینی گردید. در مورد اضطرار لازم به ذکر است که ماده ی 33 این قانون عین ماده ی 40 قانون اصلاحی مصوب سال 1352 را تکرار کرده بود. با این تفاوت که طبق تبصره ای، دیه و ضمان مالی را از حکم این ماده استثنا کرده بود. در مورد رضایت مجنی علیه نیز در قانون سال 1361 تغییر عمده، تطبیق مقررات عرفی با موازین شرعی در بند 33 ماده ی 32 می باشد ( 3 ).

با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که ناسخ تمام قوانین قبلی است؛ ماده ی 56 این قانون امر آمر قانونی و دستور قانون، مواد 61 و 62 دفاع مشروع، ماده ی 55 اضطرار و ماده ی 59 رضایت مجنی علیه را پیش بینی کرده است. همچنین با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در سال 1375، علاوه بر ماده ی  61 و 62، مواد 625 الی 629 به دفاع مشروع اختصاص یافت.

ب) تعاریف کلی

گاه قانونگذار در شرایطی خاص که خود آن را تعیین می کند، ارتکاب افعالی را که در وضعیت عادی جرم است، جرم نمی داند. در واقع وصفی را که موجب می گردد، فعل یا ترک فعلی جرم باشد، می زداید. این شرایط و اوضاع و احوال خاص را عوامل موجهه ی جرم یا اسباب اباحه می نامند (  4 و 5 ). بنابراین عنصر قانونی جرم به صرف پیش بینی جرم و مجازات در قانون محقق نمی شود و هرگاه قانون دیگری  نامشروع بودن جرم را زایل کند، عوامل موجهه ی جرم محقق شده و جرم ارتکاب نمی یابد ( 6 ). این کیفیات و علل، به حکم قانون باعث از بین رفتن مسئولیت جزایی و همچنین مسئولیت مدنی مرتکب جرم خواهند شد، به این دلیل آن ها را علل تبرئه کننده نیز می نامند (7).

بنابراین قانونگذار در مواردی ضمن تعریف جرم و تعیین مجازات در شرایطی استثنایی اجازه می دهد که افراد  مرتکب جرم شده و به نقض قانون کیفری مبادرت نمایند (8).

حقوقدانان برای عوامل موجهه ی جرم مصادیقی را بر شمرده اند که عبارتند از:

اضطرار، حکم قانون و امر آمر قانونی، دفاع مشروع و رضایت مجنی علیه. اضطرار به شرایطی گفته می شود که فرد در معرض خطر شدیدی قرار می گیرد و امکان دارد به حکم ضرورت به طور عمد مرتکب عمل مجرمانه ای  شود (9). در واقع شخص بدون این که از ناحیه دیگری مورد تهدید قرار گیرد، برای حفظ جان یا مال خود ممنوعیت یک عمل مجرمانه را نادیده گرفته و مرتکب آن می شود (10). مثلاً فردی بیکار و گرسنه وقتی می بیند فرزندش مانند او گرسنه است و احتمال مرگ او در اثر شدت گرسنگی می رود، مبادرت به سرقت می کند؛ در این شرایط فرد در صورت وجود شروط ماده ی 55 قانون مجازات اسلامی مجازات نمی شود (11).

در خصوص حکم قانون لازم به ذکر است؛ یکی از مواردی که می تواند باعث توجیه ارتکاب یک عمل مجرمانه شود، حکم و دستور صریح یا ضمنی قانونگذار خطاب به شخص یا اشخاص می باشد (12).

به موجب ماده ی 56 قانون مجازات اسلامی هر گاه عملی بنابر حکم قانون یا امر آمر قانونی ارتکاب یابد،  جرم نمی باشد و تقصیری متوجه شخص مرتکب نیست (13). بنابر این پزشکی که به موجب ماده ی 3 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب 11 خرداد 1320 مکلف است در صورت مشاهده ی بیماری های واگیردار مراتب را به وزارت بهداشت و درمان گزارش دهد، طبق ماده ی 668 قانون مجازات اسلامی به اتهام افشاء اسرار مردم تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت (14)، زیرا او به حکم قانون ملزم به گزارش بوده است.

همچنین اگر مأموری تحت دستور قانونی آمر قانونی، مرتکب دستگیری و جلب متهم شود، عمل او - که در شرایط عادی جرم بازداشت غیر قانونی است - مباح است و چنان چه در حدود قانونی به انجام وظیفه ی خود پرداخته باشد، مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد (15).

در مورد دفاع مشروع گفته شده است: « دفاع مشروع عبارت است از به کارگیری هر قوه ای که از نظر قانون جهت دفع و از بین بردن خطر و تجاوز مهاجم، مباح و مجاز می باشد (16) ». البته جلوگیری و از بین بردن خطر نباید با انگیزه انتقام جویی توأم باشد به این خاطر است که دفاع مشروع مشروط به شروط ضرورت و تناسب می باشد (17). بنابراین دفاع مشروع حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ی ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، با استفاده از وسایل متناسب، با اعمال زور نسبت به متجاوز اقدام کند (18).

در مورد رضایت مجنی علیه باید گفت؛ طبق اصل کلی رضایت مجنی علیه علت توجیه کننده ی فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست (19)، بلکه تنها در دو حالت بر ماهیت جرم تأثیر می گذارد. گاهی یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم را از بین می برد که در این مورد جرم علی الاصول تحقق نمی یابد. مثل این که کسی رضایت بدهد که مال او را ببرند، در این جا سرقت محقق نمی شود. گاهی نیز رضایت شرط مشروعیت عمل و عدم تقصیر مرتکب است. اما علت تامه ی آن نیست؛ بلکه علت تامه ی مشروعیت عمل، اجازه ی قانون است که در مورد مداخله ی طبیب در درمان بیمار و عملیات ورزشی پیش بینی شده است (20). رضایت بیمار و حریف مقابل در کنار این مشروعیت ناشی از اجازه ی قانون، موجب معافیت طبیب و حریف ورزشکار در مورد جرایمی که آن ها در اثنای مداوا و ورزش - در حدود مقررات و رعایت سایر شروط مربوطه - مرتکب می شوند، می گردد.

کلید واژه ها

 عوامل موجهه­ی جرم، دفاع مشروع، حکم قانون، تجاوز، مهاجم.

ارجاعات:

1- گلدوزیان، ایرج. بایسته های حقوق جزای عمومی. تهران: نشر میزان؛ چاپ دوازدهم. 1384. ص 107.

2- نوربها، رضا. زمینه ی حقوق جزای عمومی. تهران: نشر داد آفرین؛ چاپ هفتم. 1382. ص 289.

3- همان. ص 325.

4- اردبیلی، محمدعلی. حقوق جزای عمومی. جلد اول. تهران: نشر میزان؛ چاپ چهارم. 1382. ص 173.

5- حبیب زاده، محمدجعفر و فخر بناب. حسین. مقایسه عوامل موجهه ی جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری. ماهنامه دادرسی. سال نهم. شماره ی 54. 1384. ص 4.

6- زراعت، عباس. حقوق جزای عمومی. جلد اول. تهران: ققنوس؛ چاپ سوم. 1386. ص 108.

7- ولیدی، محمد صالح. حقوق جزای عمومی. جلدسوم. تهران: نشرداد؛ چاپ اول. 1373. ص 148.

8- آقایی جنت مکان، حسین. حقوق کیفری عمومی. جلد  اول. تهران: جنگل؛ چاپ اول، 1391. ص 92.

9- نوربها، رضا. همان. ص 306.

10- ولیدی، محمد صالح. حقوق جزا (مسئولیت کیفری). تهران: امیرکبیر؛ چاپ اول. 1366. ص 164.  

11- نوربه، رضا. همان. ص 306.

12- آقایی جنت مکان، حسین. همان. ص 228.

13- اردبیلی، محمدعلی. همان. ص 179.

14- همان. ص 180.

15- همان. ص 183.

16- شامبیاتی، هوشنگ. حقوق جزای عمومی. جلد اول. تهران: مجد؛ چاپ چهاردهم. 1388. ص 328.

17- اردبیلی، محمدعلی. همان. ص 197.

18- واعظی، خلیل. دفاع مشروع در حقوق جزای ایران. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی؛ چاپ اول. 1379. ص 23.

19- شامبیاتی، هوشنگ.همان. ص 316.

20- اردبیلی، محمدعلی.همان. صص 189 و 190.

 





نظر شما :