You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  نظام عدالت كيفريCriminal justice system

     نظام عدالت كيفري، نظام اجراي قانون است كه به طور مستقيم شامل دستگيري، تعقيب، دفاع، تعيين مجازات و اعمال كيفر عليه اشخاصي كه متهم يا محكوم به ارتكاب جرايم كيفري شده اند، مي­شود (1).

     نظام عدالت كيفري نو نسبت به دوران قديم با اشكال نويني از مجازات ها، اعطاي حقوق به مجرمان و بزه ديدگان، و اصلاحات در پليس متكامل شده است. اين تكامل ناشي از تحول در  شرايط سياسي، اقتصادي و عرف بوده است. نظام عدالت كيفري معاصر، ابزار كنترل اجتماعي در قبال رفتارهاي خلاف قانون است وشامل سه بخش اصلي مي­شود: نهاد پليس، نظام دادگاه ها و نظام اصلاح و تربيت. جوهرۀ نظام عدالت كيفري را حقوق كيفري تشكيل مي­دهد؛ بنابراين تاريخچه نظام عدالت كيفري را ابتدا بايد در تكوين حقوق كيفري جستجو كرد. مشخص كردن زمان دقيق پيدايش حقوق كيفري دشوار است، لكن آنچه مسلم است در جوامع قديمي، انتقام­جويي خصوصي و به صورت جمعي و قبيله­اي در قبال جرايم ارتكابي از ناحيه افراد حاكم بود. «با به جود آمدن دولت ها و وضع مقررات كيفري رفته رفته از قدرت قبيله ها كاسته شد و انتقام شخصي ممنوع و به تدريج كيفر همگاني جايگزين آن شد. مسئولیت دسته جمعي افراد قبيله تعديل و شخص بزهكار پاسخ­گوي رفتار خود شد» (2)؛ در واقع به تعبيري دادگستري خصوصي ايجاد شد. قانون حمورابي از شاهكارهاي اين دوره محسوب مي­شود كه در آن به كيفرهايي مانند قصاص و ديه اشاره شده است (3). به تدريج دادگستري عمومي تثبيت شد و البته در ابتدا تحت تأثير مذهب بود. در حقوق جزاي اسلام كه قرن ها بعد از ظهور يهوديت و مسيحيت ظهور كرد اصول بسيار مهمي مشاهده مي­شود كه از مهم ترين آنها اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري، شخصي بودن مسئولیت  كيفري (4)، معافيت كودكان و مجانين از تحمل كيفر، و... است. در حقوق اسلامي مجازات هاي تازيانه، قصاص، سنگسار، قطع دست و ديه كيفرهاي عمده را تشكيل مي­دهند.

     تغيير تحولات در حقوق كيفري عرفي بسيار بوده است به خصوص از قرن هجدهم به بعد و با حاكميت رسمي اصل قانوني بودن جرم و مجازات و نظريه تفكيك قوا شاهد تعديل اختيارات قضات و حاكمان، و ضابطه مندتر و ملايم تر شدن كيفرها هستيم. مكاتب و انديشه هاي گوناگوني در اين مدت ظهور كردند كه از مهم ترين و تأثير گذارترين آنها مي­توان به مكتب كلاسيك، عدالت مطلق، نئوكلاسيك، تحققي و دفاع اجتماعي اشاره كرد. آثار مكتب اخير كه توسط مارك آنسل بنا نهاده شد هنوز هم در نظام عدالت كيفري مشهود است: تشكيل پرونده شخصيت در كنار پرونده قضايي (5) اصلاح بزهكاران و انساني كردن حقوق كيفري (6). اكنون نظام هاي عدالت كيفري با چالش هاي گاهی متناقض مواجه هستند؛ از سويي حقوق بشري تر شدن(ماهوي و شكلي) بيش از پيش حقوق كيفري و از سويي ديگر دغدغه­هاي تأمين امنيت شهروندان، امنيتي و سختگيرانه شدن حقوق كيفري (8و7).

      عبارت نظام عدالت كيفري به مجموعه نهادهايي اشاره مي­كند كه كنترل يا در صورت لزوم واكنش در قبال جرم را در جامعه برعهده دارند. در انگلستان و ولز نظام عدالت كيفري شش نهاد را در بر مي­گيرد: پليس، دادگاه هاي كيفري، سازمان سلطنتي تعقيب، سازمان زندان ها، سازمان تعليق مجازات و نظام عدالت اطفال. پليس مسئول كشف جرايم و برقراري نظم و قانون است. دادگاه هاي كيفري به جرايم ارتكابي رسيدگي، مجرميت يا بي گناهي را ثابت و در صورت احراز مجرميت، مجازات متناسب را تعيين مي­كنند. نقش سازمان سلطنتي تعقيب اين است كه تشخيص دهد آيا دلايل كافي براي محاكمۀ مظنون در دادگاه وجود دارد و اينكه آيا اين مسئله (محاكمه) منفعت عمومي را در پي دارد يا خير؟ سازمان زندان ها وظيفه محافظت از مردم را از طريق زنداني كردن و نگهداري بزهكاران در محيطي امن بر عهده دارند. علاوه بر اين، به كاهش ميزان وقوع جرم از طريق اعمال برنامه هاي اصلاحي كه براي رفتارهاي بزهكارانه در نظر گرفته شده است كمك مي­كند. سازمان تعليق مجازات، بزهكاراني را كه به مجازات هاي اجتماعي يا به مجازات حبسي كه شامل يك دوره نظارت قانوني مي­شود، محكوم شده اند، را تحت نظارت خود قرار مي­دهد. سر انجام، نظام عدالت كيفري در نظر دارد تا از ارتكاب جرم يا تكرار آن توسط افراد نوجوان زير هجده سال پيشگيري كند كه اين امر يا از طريق ارائه برنامه هايي براي رفتارهاي بزهكارانه انجام  می­شود كه تحت هدايت گروه­هاي عدالت اطفال است يا از طريق نگهداري آن ها در يك ٶسسۀ تأميني (شامل مركز آموزشي تأميني، خانه كودكان تأميني يا ٶسسۀ بزهكاران نوجوان) اجرا مي­شود (9).

           تعريف اصطلاح نظام عدالت كيفري، به طور مستقيم متأثر از مفهوم عدالت كيفري است. در واقع، زماني كه عدالت كيفري از منظر يك مجموعۀ سازمان يافته و كليه نهادهاي تقنيني، قضايي و اجرايي مدنظر قرار مي­گيرد، نظام عدالت كيفري مطرح مي­شود. «عدالت كيفري، فرايندي است كه طي آن دولت به رفتارهايي كه قابل پذيرش نيستند واكنش نشان مي دهد. عدالت كيفري از طريق يك سري از مراحل به اجرا در مي آيد: اتهام؛ تعقيب؛ محاكمه؛ تعيين مجازات؛ تجديدنظر خواهي؛ مجازات. اين فرايندها و نهادهايي كه آنها را اجرا مي­كنند در مجموع نظام عدالت كيفري ناميده مي­شوند. چارچوب عدالت كيفري توسط قوانيني كه مجازات هايي را براي هر يك از جرايم وضع مي­كند مشخص مي­گردد و بنا نهاده مي­شود؛ و همين طور است در مورد اختيارات، قواعد و دادرسي ها براي هر فرايند و نهادي» (10).

     در يك نگاه خيلي ساده، مي­توان گفت كه عدالت كيفري زاييده فرايندهاي سياسي، اجتماعي، سازماني و قضايي است كه از طريق حقوق كيفري در جوامع پیشرفته به اجرا در مي آيد. قانون به خودي خود ساختار بي طرف و خنثي­اي ندارد و محصول شرايط تاريخي، اقتصادي و اجتماعي است كه همۀ آنها خودشان توسط روابط قدرت شكل مي­گيرند. بنابراين فراتر از صرف كلمات خود قانون (حقوق در كتاب)، لايه هاي ناهمگون و مختلفي وجود دارند كه محصول اعمال و اجراي قانون (حقوق در عمل) از طريق نهادهاي مختلفي كه نظام عدالت كيفري را تشكيل مي­دهند هستند (11). ساندرس و يانگ در خصوص هدف نظام عدالت كيفري مي­گويند: «هدف نظام عدالت كيفري ارائه عدالت براي همه است، از طريق محكوميت و مجازات بزهكاران و كمك به آنان در عدم تكرار بزهكاري، و حمايت از بي گناهان» (12).

     در انگلستان و ولز، درحالي كه هر شش نهاد مذكور با مسائل مربوط به جرم درگيرند، توسط بخش­هاي مختلفي از دولت اداره مي­شوند. مسئولیت ادارۀ دادگاه ها برعهدۀ گروه امور قانون اساسي است. پليس تحت مديريت وزارت كشور عمل مي­كند. زندان، تعليق مجازات و عدالت اطفال تحت نظارت وزارت دادگستري است. رييس سازمان سلطنتي تعقيب، مدير تعقيب هاي عمومي، توسط دادستان كل منصوب مي­شود و دادستان كل نسبت به عملكرد سازمان مزبور در برابر مجلس مسئول است.اگرچه اين تقسيم­بندي ممكن است موجب تداخل مسووليت­ها شود، نظام به گونه­اي طراحي شده است كه يك بخش از دولت وظايف پليسي را برعهده دارد، بخش ديگر مسئول  تعقيب است، بخش ديگر محاكمه را انجام مي­دهد، و بخش ديگر مسئول سازماندهي بزهكاران است (13).

    کلید واژه ها

    نظام عدالت کیفری، اجرای قانون، تعیین مجازات.

    ارجاعات

     

    1-Siegel J.lary.Joseph J.Senna.Introduction to Criminal Justice. THOMASON.2008,p8

    2-اردبيلي، محمد علي. حقوق جزاي عمومي. جلد نخست، تهران: ميزان، 1379، ص63

    3-افراسيابي، مرتضي. دوره حقوق جزاي عمومي. كليات حقوق جزا. جلد اول، تهران: گنج دانش، 1382، ص139

    4-صانعي، پرويز. حقوق جزاي عمومي. تهران: طرح نو، 1382، ص140

    5-نوربها، رضا. زمينۀ حقوق جزاي عمومي. تهران: گنج دانش، 1378، ص143

    6-آشوري، محمد و علي حسين نجفي ابرندآبادي. ديباچۀ كتاب دفاع اجتماعي مارك آنسل. تهران: گنج دانش،1391، ص22

    7-غلاملو، جمشيد. تزاحم و توازن حقوق فرد و جامعه در دادرسي هاي كيفري. مجله پژوهش­هاي حقوقي. شماره 19، 1-1390، ص134

    8- Smith, A.T.H, Balancing liberty and security? A legal analysis of united kingdom anti-terrorist legislation, Springer science, Eur J Crim Policy Res (2007) 13:73–83

    9-0Brien martin.majid yar. Criminology.key concepts.New York:Routlage;2008,p40

    10- Mclaughlin Eugene.John Muncie.The Sage dictionary of criminology London:sage;2001,p66

    11- Cook Dee. Criminal and Social justice. London:sage;2006;p14

    12-Ibid,p15

    13-0Brien, yar,Op.cit,p40

نظر شما