You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • قانون شکنی      lawlessness

    قانون­شکنی به عنوان یک رفتار نابهنجار اجتماعی، معضل بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است. تخلف از قانون، گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن، از مصداق­های قانون شکنی است(1).

    تخلف از قانون در همۀ جوامع وجود دارد، اما دلایل و ریشه­ های آن می ­تواند متفاوت باشد؛ بیشترین تخلفات و قانون شکنی­های افراد در جامعه، ناشی از زیاده­ خواهی آنان است؛ یعنی افراد برای کسب چیزهایی که به آنها تعلق ندارد، حاضر می ­شوند قانون را نقض نمایند، اما این گونه بی قانونی­ها آن چیزی نیست که بین عموم جامعه شایع و عموم اجتماع را به خود گرفتار کرده باشد. به نظر می­رسد ریشه اصلی این گونه قانون شکنی­ها، نوعی حس خود بزرگ بینی است که با نقض قانون بروز پیدا می­کند(2).

    عوامل قانون شکنی و راهکارهای مقابله با آن

    گسترش قانون ستیزی در کشور ما، علاوه بر ریشه تاریخی به عوامل متعدد دیگر نیز بستگی دارد. در این قسمت تنها به برخی از مهم­ترین عوامل قانون شکنی در جامعه ایران اشاره می­کنیم:

    1. فقدان علم و آگاهی به وجود قوانین و مقررات

    یکی از عوامل عمده قانون شکنی، عدم اطلاع و آگاهی افراد از قوانین و مقررات موجود است. برای این که قانون در جامعه حاکم شود، باید اعضای جامعه نسبت به آن شناخت و آگاهی کافی داشته باشند؛ یعنی شناخت، قدم اول برای اجرای قوانین و مقررات است.

     2 - مبهم و مجمل بودن و همه فهم نبودن قوانین و مقررات            

    یکی از عوامل قانون گریزی در کشور وجود قوانین مبهم و مجمل است. هنر قانون­گذار خوب این است که قوانین را به طور شفاف و عاری از هر نوع ابهام و اجمال و تعقید، تصویب کند. قوانینی که فاقد چنین خصیصه­ای هستند دستاویزی برای تفسیر به رای و گریز از اجرا هستند و هر فردی قرائت خاصی از قانون خواهد داشت. به منظور پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، باید کوشید تا قوانین روشن و ساده باشند.

    3- عدم کارایی دستگاه­های نظارتی

     یکی از عوامل قانون شکنی در جامعه، فقدان کارایی مناسب و کافی دستگاه­ های نظارتی است. اگر نهادهای نظارت کننده در پیگیری و تنبه قانون شکنان کارآمد نباشند، این امر به جهات مختلف باعث توسعه و شیوع قانون ستیزی در جامعه می­شود. تسامح نهادهای قانونی به خصوص تعلل قوۀ  قضاییه در مقابله با قانون شکنان، باعث جسارت بیشتر متخلفان و قانون ستیزان می­گردد و امید گریز از کیفر، آنها را بیش از پیش جسور و بی پروا می­کند.

    4 - عدم مطابقت قوانین با واقعیات و اخلاقیات جامعه

    یکی از عوامل عدم استقبال مردم از اجرای قوانین موضوعه، مطابقت نداشتن آنها با اخلاقیات و واقعیات حاکم بر جامعه است. اگر قوانین موضوعه با موازین اخلاقی و واقعیات جامعه مطابقت و موافقت نداشته باشد، مردم به انحای گوناگون سعی می­کنند از زیر بار اجرای چنین مقرراتی شانه خالی کنند. قانون­گذار خواه و ناخواه از نفوذ اخلاق محیط خود مصون نیست و ناچار است که برای حفظ نظم و تأمین اجرای قانون، قواعد اخلاقی جامعه را رعایت کند؛ یعنی تا حد امکان به کاری فرمان دهد که مردم نیز آن را نیکو می­شمارند و عادتی را نهی کند که وجدان عمومی هم از آن گریزان است.

    5 - گریز از قانون با توسل به حیل قانونی

    یکی از عوامل قانون­گریزی و قانون شکنی در جامعۀ ما، استفاده ناروا از ابزاری موسوم به حیل قانونی است. در بعضی از موارد، چون افراد نمی­توانند مستقیماً از اجرای قانون شانه خالی کنند، دست به حیله و نیرنگ می­زنند و برای بی اثر کردن قانون، راه گریزی ایجاد می­کنند.این شیوه را در اصطلاح حقوق موضوعه، پدیده تقلب نسبت به قانون و حیل قانونی می­گویند. اگر متوسل به چنین شگردی در مقابل محدودیت­های ناشی از مقررات مذهبی باشد، در عرف به کلاه شرعی معروف است. مراد از تقلب نسبت به قانون و حیل قانونی این است که انسان با استفاده از یک وسیله حقوقی و صحیح، خود را از قید قانون خلاص کند. در برخی از موارد وقتی افراد احساس می کنند که به طور آشکار و مستقیم نمی­توانند خود را از یک منع قانونی که در مقابلشان است، رها سازند، با توسل به حیله و نیرنگ از اجرای این قانون فرار می کنند و با استفاده از یک وسیله صحیح قانونی، به یک هدف نامشروع می­رسند (3).

    نتیجه گیری

    اگر خواهان جامعه ای قانون­مدار و کشوری قانونمند هستیم، قبل از هر چیز مسئولان و نهادهای حکومتی باید برای اطاعت محض از قانون، پیش قدم شوند. در یک جامعۀ قانونمند زمامداران باید در زمرۀ قانون شناس­ترین و قانون پذیرترین افراد باشند؛ یعنی جامعه باید عالم­ترین و توانمندترین افراد را به عنوان زمامدار برای اجرای قانون برگزیند.
    به منظور نیل به یک جامعۀ ضابطه مند، باید با بسیج همگانی زمینه ­ای فراهم گردد تا کلیه مردم نسبت به قوانین موضوعه آگاهی و شناخت کافی پیدا کنند و همچنین لازم است تمام نهادهای نظارت کننده به ویژه قوۀ قضاییه با استفاده از سازوکارهای قانونی با هر متخلفی بدون ملاحظه و تبعیضی مقابله کنند(4).
    به علاوه برای قانونمند کردن جامعه، باید تصویب قوانین موضوعه مسبوق به مطالعات کارشناسی و در نتیجه منطبق با اخلاقیات جامعه و انتظارات مردم باشد و بالاخره باید زمینه استفاده از هرگونه حیل قانونی و به اصطلاح تقلب نسبت به قانون بسته شود.

          کلیدواژه ­ها                                                              

     قانون شکنی، تخلف، قانون­مدار، تقلب قانونی.

           ارجاعات

    1-    http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1457425 pouvoir sprituel

    2-     ایرانمنش علی. «کنکاشي در يک دگرديسي مجرمانه: آنها از پس پرده همه چيز را کنترل مي کنند» (فارسی). روزنامه اعتماد، ۱۳۸۶/۵/۱۳. بازبینیشده در ‏۲ تیر ۱۳۹۰. 

    3-      ستوده، هدایت الله. آسیب شناسی اجتماعی: جامعه شناسی انحرافات. تهران: انتشارات آوای نور،۱۳۸۰

نظر شما