You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    عنوان: پلیس خصوصی

    الف) معرف

    1. معادل انگلیسی: Private Police

    2. تعریف

    - «پلیس» در لغت به معنی پاسبان و آژان است و «خصوصی» هم به معنی شخصی و داخلی ذکر شده است (معین،1384: 235 و 424).

     - «خصوصی سازی[1]» عبارت است از: تعریف حوزه‌های جدید قابل تملک بخش خصوصی در یک کشور، تعیین حقوق ناظر بر این حوزه‌ها برای مالک و نحوۀ حمایت و کنترل این حقوق (رحیمی برجردی،1385، به نقل از قصری و صالحی،127:1388).

    ب) متن

    تأمین امنیّت یکی از دغدغه‌های اساسی و دائمی انسان در طول تاریخ بوده است. تاریخ شاهد این ادعا است که انسان در طول زمان برای به­دست آوردن امنیّتی پایدار، به راهکارها و شیوه‌های مختلفی متوسل شده است. بررسی آثار تاریخی نشان می‌دهد امنیّت خصوصی، تاریخی به قدمتی بشر دارد. انسان‌های نخستین با به‌کارگیری تدابیر مختلف و ساخت ابزارهایی از خود در مقابل حیوانات وحشی و انسان‌های متجاوز دفاع می‌کردند. با به­وجود آمدن دولت‌ها، شکل تأمین امنیّت تغییر کرد و دولت و عوامل حکومتی مسئول برقراری آن شدند. تشکیل «پلیس دولتی» یکی از ابتکارات و راهکارهای بشر برای تأمین امنیّت بوده و طی چند قرن اخیر برقراری نظم و امنیّت در جامعه جزو وظایف رسمی پلیس‌های جهان بوده است. به‌تدریج با گسترش شهرها و شهرنشینی در جوامع و افزایش جمعیت شهری و به­دنبال آن افزایش جرم و جنایت و احساس ناامنی در جامعه و ناکافی بودن امکانات پلیس دولتی در مقابله با ناامنی‌ها، زمینۀ ظهور پلیس خصوصی به­وجود آمد. بررسی عملکرد سازمان‌های امنیّتی خصوصی نشان می‌دهد، علی­رغم شک و تردیدهای اولیه دربارۀ عملکرد آنها درزمینۀ برخورد مناسب با جرائم و بزهکاران، پلیس خصوصی توانسته است به‌خوبی از عهده این امر برآید و تبدیل به یکی از کنشگران مؤثر در تأمین امنیّت بشود (غلامی دنیایی ضحی،143:1394).

     

    خصوصی‌سازی و برون‌سپاری

    در اینجا لازم است قبل از ادامۀ بحث، به تفاوت بین خصوصی‌سازی و برون‌سپاری پرداخته شود. در «خصوصی‌سازی» مالکیت یک واحد یا بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود، درحالی­که در «برون‌سپاری» سیاست­گذاری و نظارت در اختیار دولت باقی می‌ماند ولی تصدی‌گری و امور اجرایی به بخش خصوصی واگذار می‌شود (جودکی و همکاران،14:1394). با قبول این دیدگاه باید اذعان کرد که در هیچ کشوری امکان خصوصی‌سازی سازمان پلیس به‌طور کامل وجود نخواهد داشت. بااین‌حال در دیدگاه دیگر، برون‌سپاری یکی از اقسام خصوصی‌سازی محسوب می­شود که در اینجا با توجه به این دیدگاه به بررسی این امر در سازمان پلیس می‌پردازیم.

     روش‌های واگذاری فعالیت‌های پلیس

    به‌طورکلی واگذاری فعالیت را می‌توان در دو دسته کلی بررسی کرد: الف) خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت؛ ب) خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت.

    با توجه به گستردگی روش‌های واگذاری و تنوع روش‌های اجرای آن، تنها به بخشی اشاره می‌کنیم:

    1. انتقال خدمات به سازمان‌های خصوصی یا غیردولتی: در این نوع واگذاری، کل فرایند به همراه مسئولیت­ها و اختیارات مربوط به آن به بخش خصوصی واگذار می‌شود و سازمان پلیس به‌طور کامل خود را از این فعالیت‌ها جدا می‌کند.

    2. واگذاری بخشی (پیمان‌کاری): در این روش، سازمان پلیس برخی از امور خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، اما همچنان مسئول کار و متولی عرضه خدمت باقی می‌ماند. درواقع سازمان در اثر نداشتن بهره‌وری کافی و یا احساس توانمندی در بخش خصوصی، قسمتی از فعالیت‌های خود را واگذار می­کند و در برخی زمینه‌ها حق دخالت در امور را نیز تفویض می‌کند. از جمله اصلی‌ترین روش‌های واگذاری در این حوزه می‌توان به قرارداد اجاره و پیمان مدیریت اشاره کرد. در این دو روش به‌طور معمول مدیریت، فناوری و مهارت‌های بخش خصوصی وارد شرکت می‌شود. زمانی که حفظ مالکیت در بلندمدت برای دولت مهم است، استفاده از این دو روش برای افزایش کارایی مناسب به نظر می‌رسد (فلاح‌پور، 1377 به نقل از بشیری و همکاران،25:1394).

    3. برون‌سپاری به شیوه شراکت (همکاری با بخش خصوصی): این نوع از برون‌سپاری، توافقی قراردادی بین بخش‌های دولتی و خصوصی است که در آن بخش خصوصی به نمایندگی از دولت برخی از فعالیت‌های دولت را در زمان مشخص و با چهارچوب مذاکرات صورت­گرفته و میزان خطر و پاداش‌های تعیین­شده اجرا می­کند. درواقع، مشارکت دولتی - خصوصی حدفاصل بین تهیه و تدارک سنّتی خدمات توسط بخش دولتی و خصوصی‌سازی کامل را شامل می‌شود. در این روش سازمان پلیس و بخش خصوصی هر یک قسمتی از سرمایه‌گذاری و مسئولیت کار را بر عهده می‌گیرند و با مشارکت یکدیگر به عرضه خدمت یا تولید می‌پردازند. با توجه به ماهیت فعالیت‌های سازمان‌های پلیسی، به نظر می‌رسد که کاربرد این واگذاری بیشتر به پروژه‌های عمرانی و زیربنایی مربوط بشود.

    4. درون‌سپاری (واگذاری به سازمان‌های زیرمجموعه): یکی از مؤثرترین روش‌های واگذاری واحدهای دولتی، فروش این واحدها به مدیریت و کارکنان خود واحد است. این کار ضمن تقویت انگیزۀ مالکیت، کارایی واحد مشمول واگذاری را نیز تا حد زیادی افزایش می‌دهد. در جریان به‌کارگیری روش فوق، شرکتی مستقل در درون خود سازمان برای خرید واحد اولیه به­وجود می‌آید و مدیر و کارکنان واحد اولیه، سهام شرکت جدید را می‌خرند. شرکت مستقل مذکور معمولاً دارای گروه تخصصی است که توانایی انجام دادن کار محوله را به بهترین شکل دارد و به دلایلی مانند بازنشستگی از سازمان خارج شده­اند (بشیری و همکاران،1394: 27-26).

    در ایران نیز از سال 1380 شمسی به استناد مادۀ 15 قانون برنامۀ سوّم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سازمان خصوصی‌سازی تشکیل و موظف به سیاست­گذاری و اجرای هرگونه اقدامات و عملیات لازم در راستای خصوصی‌سازی مؤسسات و شرکت‌های دولتی و کاهش تصدی‌گری دولت برابر اساس‌نامه مربوط شد. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم در سال 1382 همپای خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت و با نگاه به لزوم حرکت به سمت دولت الکترونیک، همگام با سایر سازمان‌های دولتی اجرای بخشی از خدمات خود را در قالب‌های موردنظر به بخش خصوصی واگذار کرده است. از جمله موارد فوق می‌توان به طرح «نگهبان محله، آموزش رانندگی، صدور و تعویض گواهی­نامه، صدور گذرنامه، صدور گواهی عدم خلافی و درخواست پروانه کسب» از طریق بخش خصوصی اشاره کرد. از میان موارد فوق، تاکنون تعویض گواهی­نامه، صدور گذرنامه، گواهی عدم خلافی خودرو و درخواست پروانه کسب به دفاتر پلیس +10 واگذار شده است. انتظار می‌رود با گذشت زمان و واگذاری برخی خدمات باقی‌مانده دیگر به این دفاتر، مجموع وظایف محوله به بخش خصوصی به عدد 10 برسد. قابل‌ذکر است که ناجا با لحاظ کردن اهمیت و حساسیت وظایف امنیّتی و انتظامی و برای فراغت از وظایف غیراصلی و خدماتی و تقویت توان عملیاتی، مواردی از تصدی‌گری و وظایف بخش‌های خدماتی خود را به بخش خصوصی به‌صورت برون‌سپاری، واگذار کرده است. بدیهی است که این کار باعث شده است تا ضمن ارائه بهتر خدمات واگذار­شده توسط بخش خصوصی، عمده توان ناجا بر وظایف اصلی و تخصصی تمرکز یابد.

    البته باید اذعان کرد که برابر مفاد مندرج در قانون اساسی کشور، خصوصی‌سازی پلیس به معنای واگذاری مالکیت سازمان ناجا به بخش غیردولتی، امکان‌پذیر نیست و تنها می‌توان در قالب برون‌سپاری، بخشی از وظایف ناجا را به شرط نظارت کامل بر عملکرد بخش خصوصی، به آنها واگذار کرد.

     برون‌سپاری در ناجا

    موضوع مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، سابقه‌ای به قدمت عمر بشر دارد. انسان در طول تاریخ همواره به‌صورت جمعی زندگی کرده است و در قالب گروه‌های مختلف حیات اجتماعی متفاوتی از خود به نمایش گذاشته است. از مصادیق بارز این مشارکت در کشور ما حضور آگاهانه، مردم ایران در پیروزی انقلاب اسلامی و صحنه‌های اجتماعی و سیاسی مانند هشت سال دفاع مقدس است. سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران نیز بر تحقق جامعه امن تأکید کرده است. با توجه به این واقعیت، نیروی انتظامی به‌عنوان متولی نظم و امنیّت می‌تواند از این انرژی بالقوه مردمی استفاده کند و رویکرد امنیّت پایدار و مردمی و افزایش نقش ارزنده مشارکت مردم در تقویت امنیّت عمومی را بیشتر مورد توجه قرار دهد. مادۀ 122 قانون برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز اجازه واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی را به مؤسسات غیردولتی با حفظ کنترل و نظارت دقیق پلیس و مدیریت بر نحوۀ فعالیت‌های بخش غیردولتی داده است تا در زمینه‌های مختلف مانند حضور شبگردان و نگهبانان در محلات و مجتمع‌های مسکونی، تجاری و صنعتی؛ طراحی، نصب و پشتیبانی سیستم‌های حفاظتی و واردات، تولید، توزیع و نصب سیستم‌های حفاظتی الکترونیکی هشداردهنده در کشور از توان بخش خصوصی استفاده کند و این فعالیت‌ها را به­عنوان یکی از اقدامات اساسی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در دستورکار قرار دهد (ستاد کل نیروهای مسلح،1388: گردشکار شماره 74366 ).

    مادۀ 122 قانون برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی

    «پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین‌نامۀ اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیّت کشور می‌رسد، اقدام نماید.» (روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران،1383: مادۀ 122 قانون برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).

    در این راستا آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 122 قانون برنامۀ چهارم توسعه، برابر مستندات قانونی و نظارت کارشناسان امنیّتی، انتظامی، قضایی و حقوقی مشتمل بر پیش­گفتار، 5 فصل، 39 ماده و 38 تبصره تنظیم و طی گردشکار شماره 74366 ستاد کل نیروهای مسلح به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا تقدیم شد و در تاریخ 17/8/1388 مورد تصویب قرار گرفت.

    در ماده یک آیین‌نامۀ فوق آمده است که «پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین‌نامۀ اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیّت کشور می‌رسد، اقدام نماید. ضوابط و مقررات تشکیل مؤسسات مزبور و چگونگی تعامل آنها با ناجا، سازمان‌ها، ادارات و ارگان­های ذی‌ربط برابر مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.»

    همچنین در ماده 2 و 3 آیین‌نامۀ مذکور هدف و منظور از اجازه واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی را به مؤسسات غیردولتی به شرح زیر آمده است:

    ماده 2- هدف

    ارتقای ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرائم و ارائه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم.

    ماده 3- منظور

    الف - تقویت امنیّت عمومی و پیشگیری از وقوع جرائم با بهره‌گیری از تجهیزات و فناوری‌های نوین و نیروی مردمی؛
    ب -
    جلب مشارکت مردم در برقراری امنیّت عمومی؛

    ج - افزایش احساس امنیّت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتی و انتظامی و بهره‌گیری از متخصصان و صاحب‌نظران باتجربه نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیّتی؛

    د - بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی در بخشی از امور اجرایی خدمات انتظامی؛

    ه - تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اداری، انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم.

     

    همچنین در بند «الف و ب» مادۀ 5 آیین‌نامۀ اجرایی فوق، خدمات انتظامی و حفاظتی به شرح زیر تعریف شده است:

    الف) خدمات انتظامی

    خدماتی که با ارائه آنها بخشی از انضباط عمومی در جامعه و استقرار نظم محقق می‌شود؛ مانند گذرنامه، گواهی­نامه، اجرائیات راهنمایی و رانندگی، وظیفه عمومی و تشخیص هویت.

    ب) خدمات حفاظتی و مراقبتی

    مراقبت و نگهبانی از اماکن، تأسیسات و تسهیلات فاقد رده حفاظتی، کنترل تردد در این‌گونه اماکن و تامین امنیّت جابه­جایی اموال و اَسناد بهادار و سایر فعالیت‌هایی که صرفاً جنبۀ حفاظت فیزیکی دارد.

    در آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 122 قانون برنامۀ چهارم توسعه، تمامی امور مرتبط با مؤسسات حفاظتی و مراقبتی به عهده مرکز انتظام گذاشته شده است. این مرکز برابر بند «ج» مادۀ 5 آیین‌نامۀ اجرایی مذکور به شرح زیر تعریف شده است:

    مرکز انتظام، بخشی از پلیس پیشگیری ناجا است که صدور مجوز فعالیت مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مندرج در این آیین‌نامه و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت آنها را (در استان‌ها و شهرستان‌ها توسط رده مربوط) بر عهده دارد.

    قابل­ذکر است که در بند «ه» مادۀ 5 دفاتر پلیس + 10 هم به شکل زیر تعریف شده است:

    دفاتر خدمات انتظامی (دفتر خدمات الکترونیک پلیس یا پلیس + 10)، دفاتر و مؤسساتی هستند که به‌منظور ارائه بخشی از خدمات انتظامی همچون دریافت و تحویل مدارک و اَسناد گواهی­نامه، گذرنامه، اجرائیات راهنمایی و رانندگی و وظیفه عمومی و تشخیص هویت برابر مقررات تشکیل می‌شوند (ستادکل نیروهای مسلح، 1388: گردشکار شماره 74366 ).

     واژگان کلیدی: خصوصی‌سازی پلیس، برون‌سپاری، خدمات انتظامی، ماده 122 قانون برنامۀ چهارم توسعه.

    منابع

    - بشیری، مهدی و همکاران (1394). «طراحی راهبردها و رویکردهای برون‌سپاری در نیروی انتظامی»، فصل­نامه توسعه سازمانی پلیس، شماره 54، ص 26-27.

    - جودکی، حسین و همکاران (1394). «برون‌سپاری خدمات بیمارستانی»، فصل­نامه علمی پژوهش‌های سلامت‌محور، سال اوّل، ص 14.

    - روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران (1383). قانون برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور.

    - ستاد کل نیروهای مسلح (1388). گردشکار شماره 74366.

    - غلامی دنیایی، ضحی (1394). «کارکرد پیشگیرانه پلیس خصوصی در ایران و امارات»، فصل­نامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دهم، شماره 36، ص 143.

    - قصری، محمد و محمد صالحی (1388). «خصوصی‌سازی خدمات صدور گذرنامه و تأثیر آن بر فعالیت‌های ناجا»، فصل­نامه امنیّت و نظم، سال دوّم، شماره اوّل، ص 127.

    - معین، محمد (1384). فرهنگ فارسی (تک‌جلدی)، تهران: سرایش، چاپ هفتم.

     

     منابع برای مطالعۀ بیشتر

    - الفت، لعیا و همکاران (1391). «چهارچوبی برای تصمیم برون‌سپاری راهبردی»، سازمان مدیریت صنعتی، شماره 25.

    - الوانی، سید مهدی و فرزاد اشرف­زاده (1378). برون‌سپاری (راهنمایی برای مدیران در برون‌سپاری خدمات)، تهران: قصیده‌سرا.

    - رهنورد، فرج‌الله (1385). «اندازه­سازی بخش دولتی: راهبرد برون‌سپاری»، فصل­نامه تحول اداری، سال دهم، شماره 52.

    - غلامی دنیایی، ضحی (1394). نقش و جایگاه پلیس خصوصی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه شیراز.



    [1] - privatization

نظر شما