You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    عنوان: قوانین و مقررات نیروی انتظامی

     معادل انگلیسی Law and Regulation of Law Enforcement           :

     تعریف

    «قانون» در لغت به معنی رسم، قاعده و روش است و «مقررات» هم به مجموعه اصولی گفته می‌شود که برای جریان امور مؤسسه‌ای عملاً اجرا می‌شود. «نیروی انتظامی» نیز به افرادی گفته می‌شود که حفظ و آرامش کشور را به عهده دارند (معین،1384: 749، 1020، 126).

    قانون، تعیین معیارها و ضوابط ثابتی است که برای همگان ایجاد حق و تکلیف می‌کند و افراد جامعه بر اساس آن، روابط خود را تنظیم می‌کنند و به‌این‌ترتیب هرکس از حقوق خویش آگاه می‌شود (جوادی یگانه و همکاران،1389: 12).

    ب) متن

    قانون در اصل از کانون اخذ شده، و در ابتدا برای ابزار و وسایلی که جهت تنظیم سطور و خطوط به‌کار می­رفت، وضع شده بود اما بعداً توسعه مفهومی یافت و برای کلیه قواعد و قوانین مورد نیاز و ضرورت جامعه به کار گرفته شد تا جایی که امروزه مقصود از آن فقط مجموعه دستورالعمل‌هایی است که برای اداره جامعه مورد احتیاج و ضروری می‌باشد. به تعبیر دیگر، «قانون» واژه­ای سُریانی و به معنای خط­کش بوده است. قانون عبارت است از: قاعده‌ای حقوقی که به تصویب مراجع قانون‌گذاری رسیده باشد، عرف هم از همان مراجع است.

    جایگاه قانون در جامعه و ناجا

    «قانون» مجموعه بایدها و نبایدهایی است که شیوۀ رفتار آدمی را در زندگی اجتماعی تعیین می‌کند. درواقع قانون، وسیله‌ای است که نظم در جامعه ایجاد می‌کند و سبب امنیّت و آرامش مردم می‌شود. وجود قانون برای جامعه ضرورت دارد؛ یعنی افراد یک جامعه باید در رفتار و کردارشان حدود و مرزهایی را رعایت کنند تا همه بتوانند به نحو مطلوب و شایسته از زندگی بهره‌های مادی و معنوی برگیرند. اگر مرزها در هم بریزد و قانون حاکم نباشد جامعه به هدف خود نخواهد رسید، پس قانون به دلیلی که گذشت برای هر زندگی اجتماعی ضرورت دارد.

    نیاز به قانون از ضروریات است. ما انسان‌ها نیاز به قانون داریم تا افراد بشر میل به خودسری پیدا نکنند. آزادی واقعی در جایی است که قانون باشد و نباید فراموش کرد که رشد و پیشرفت و اداره جامعه جز در سایه قوانین و مقررات و وضع محدودیت‌ها میسر نیست. قانون­مندی را به­هیچ­وجه نباید از دست داد. اگر یک بند قانونی پاره شود آشفتگی ظهور می‌کند و همه چیز به هم می‌ریزد. قانون باید فصل­الخطاب همگان در اداره جامعه باشد، رعایت قانون یک اصل است. در سایه قانون‌گرایی، تبارگرایی به حاشیه رانده شده و شایسته‌سالاری در عزل و نصب‌ها جایگزین آن می‌شود. یکه­سالاری و استبداد برای همیشه به فراموشی سپرده می‌شود و رأی اکثریت، انتخابات، قوه قانون‌گذاری و بالاخره آیین‌نامه و مصوبات قانونی جایگزین آن می‌شود. اگر ما بخواهیم امنیّت داشته باشیم، استقرار امنیّت در گروی شجاعت و قاطعیت در اجرای قانون است. قانون پشتیبان مال، جان و آزادی است زیرا بدون این سه، امنیّتی وجود نخواهد داشت و بدون امنیّت پیشرفت میسر نخواهد بود. قانون تنها مرجع تنظیم‌کننده روابط فرد و جامعه و جوامع با یکدیگر است. قوانین خوب وضع را بهتر می‌سازد و قانون‌های بد قانون‌های بدتری به دنبال دارد؛ و باید دانست بدبختی ملت‌هایی که دارای قانون هستند بسیار کم است. آنچه لازم است مردم یک کشور بدانند، این است که باید تمرین قانون­پذیری بکنند. اگر ملتی عادت به رعایت قانون بکند، در خیلی از جاها مشکلات آن حل خواهد شد. عمل به قانون گاهی تلخی‌هایی به دنبال دارد که این تلخی‌ها را باید از جنس تلخی داروهایی دانست که پزشک برای درمان مریض تجویز می‌کند. اجرای یکنواخت و با قدرت قانون، سلامت جامعه را تأمین می‌کند. قانون وقتی رسمیت می­یابد که مجلس تصویب کند. مجلس شورای اسلامی علاوه بر تصویب، حق نظارت مستمر بر اجرای قوانین را هم دارد؛ و باید توجه شود همه اصلاحات در پناه قانون انجام گیرد. قانون زاییدۀ اراده عمومی است. قانون زمانی ضمانت اجرایی پیدا می‌کند که برای همه افراد جامعه به‌طور مساوی اجرا شود. قانون همان چیزی است که فرد یا گروه و یا همه مردم آن را وضع می‌کنند. قانون باید منافع همۀ افراد جامعه را تأمین کند. پس یک ویژگی قانون این است که باید برای منافع همه انسان‌هایی که در آن جامعه زندگی می‌کنند مؤثر و مفید باشد و به بهترین وجه آن منافع را تأمین کند. بعضی‌ها پیدا می‌شوند که روحیه قانون­پذیری ندارند، یعنی از قانون عبور می‌کنند و آن را زیر پا می‌گذارند. روحیه عبور از قانون، روحیه خوبی نیست که در بعضی از افراد هر جامعه‌ای وجود دارد. ما باید در برابر قانون متعبد باشیم (www.talesh313.blogfa.com).

    در هر سازمانی از جمله ناجا برای تأسیس و اداره اصولی آن نیاز به وجود قوانین و مقررات متعدد است. قانون تأسیس هر سازمانی نیز، از جمله اولین و مهم‌ترین قوانین آن می‌باشد. سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تا قبل از تیرماه 1369 در قالب چهار سازمان شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی اداره می‌شد. سرانجام قانون ادغام نیروهای انتظامی شامل شهربانی، ژاندارمری، کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی در روز چهارشنبه 27 تیرماه 1369 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذاشت و در دوّم مرداد 1369 به تأیید و تنفیذ شورای نگهبان رسید. پس از گذشت شش ماه از تاریخ تصویب، ادغام نیروهای انتظامی سابق آغاز شد و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پی تأیید رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا در تاریخ دوازدهم فروردین سال 1370 به منصه ظهور رسید. ناجا در طول سال‌ها فعالیت شبانه‌روزی خود خدمات ارزنده‌ای در راه استقرار نظم و امنیّت جامعه، مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه اخلال، مبارزه با اشرار و... از خود نشان داده و هزاران شهید و زخمی در این راه تقدیم کرده است. از آن سال به بعد، روز 27 تیرماه هر سال به‌عنوان روز نیروی انتظامی و آغاز هفته نیروی انتظامی نام‌گذاری شد؛ اما بعد از بررسی‌ها و جمع‌بندی آرا و دیدگاه‌های مختلف و با درخواست نیروی انتظامی و تصویب رهبر معظم انقلاب، زمان برگزاری هفته نیروی انتظامی از تیرماه به مهرماه انتقال یافت. نگاهی گذرا به رئوس فعالیت‌ها و عملکرد این نیرو از آغاز تاکنون نشان‌دهندۀ میزان تلاش، فداکاری و ایثار این انسان‌های شریف در انجام وظایف محوله است. در اینجا نگاهی گذرا به برخی قوانین و مقررات مهم در ناجا می‌اندازیم.

    قانون تشکیل ناجا

    قانون تشکیل ناجا مشتمل بر یازده ماده و ده تبصره می‌باشد که در ماده اوّل آن به ادغام کلیه سازمان‌های انتظامی اشاره شده و در ادامه ناجا به‌عنوان یک سازمان جدید تعریف شده است. برابر ماده دوّم آن «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور». همچنین در ماده سوّم قانون مذکور چشم‌انداز و مأموریت سه‌گانه این سازمان تعریف شده است: «هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، استقرار نظم و امنیّت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.» در ماده چهارم قانون فوق نیز به وظایف 26 گانه که بعدها به 28 مورد افزایش یافت، اشاره شده است. (مجموعه جزوات مقطع عمومی آموزش عمومی انتظامی فراگیران، 1384: 77-80).

    قانون استخدام ناجا

    از جمله سایر قوانین و مقررات دیگر ناجا می‌توان به قانون استخدامی ناجا، قانون به‌کارگیری سلاح، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اشاره کرد. قانون استخدامی همانند خون در رگ‌های هر سازمان از جمله ناجا است. این قانون برای بار اوّل مشتمل بر دویست و یک ماده و یک‌صد و هفتادوهفت تبصره طبق اصل هشتادوپنج قانون اساسی در جلسه روز سه‌شنبه 27/4/1374 کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و در جلسه روز یکشنبه نوزدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و هفتادوچهار مجلس شورای اسلامی با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ 26/6/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون فوق پس از اتمام مدت اجرای آزمایشی و تمدید مهلت اجرای آن، دوباره پس از برگزاری جلسات متعدد در مجلس شورای اسلامی مورد بازبینی قرار گرفت و سپس در مورخه 7/11/1382 مشتمل بر 213 ماده و 198 تبصره به مدت 10 سال آزمایشی به تصویب رسید. قانون استخدامی ناجا در یازده فصل به کلیه موارد استخدامی پرداخته است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: شرایط عمومی استخدام و طبقه‌بندی، آموزش، ترفیعات، ارزشیابی، انتصابات، وضعیت خدمتی کارکنان، امور انضباطی، تشویقات، تنبیهات، پایان خدمت، دریافتی کارکنان (قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، 1384).

    قانون به‌کارگیری سلاح

    قانون به‌کارگیری سلاح هم به‌عنوان یکی قوانین بسیار مهم ناجا است که برابر تبصره ماده یک آن شامل کارکنان وزارت اطلاعات نیز می‌شود. این قانون مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه روز یکشنبه هجدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هفتادوسه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

    قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

    قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم علی­رغم فراز و نشیب‌هایی که قبل از انقلاب داشت، در تاریخ 8/12/1389 پس از گذشت چهل سال، به‌روزرسانی شد و در 35 ماده و 32 تبصره به تصویب رسید. اهمیت این قانون با توجه به وجود بیش از 12 میلیون خودرو و حدود 11 میلیون موتورسیکلت در کشور و حدود 19 هزار کشته و حدود 300 هزار مجروح در سال به­خاطر تصادفات جاده‌ای، بیشتر مشخص می‌شود (مهرایی و قلی‌زاده، 1394).

    خدمت وظیفه عمومی

    قانون نظام‌وظیفه عمومی که مشتمل بر سی‌وشش ماده بود، در جلسه 178 مجلس شورای­ملی دوره 5 مورخ شنبه شانزدهم خرداد 1304 به تصویب رسید. این قانون در سال 1317 مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در سازمان اداره و افزایش نواحی و حوزه‌های آن روی داد، به‌نحوی‌که در سال 1313 تعداد نواحی و حوزه‌های مستقل آن مطابق سازمان لشکرهای هفده­گانه به 17 منطقه سربازگیری افزایش یافت. مناطق و نواحی نظام‌وظیفه تا سال 1314 از نظر تشکیلات و امور فنی تابع اداره مرکزی نظام‌وظیفه عمومی بودند؛ اما از آن سال به بعد از نظر کادر سازمان جزو پادگان‌ها و از لحاظ کارهای فنی تابع اداره مرکزی باقی ماندند. در سال 1335 امور سربازگیری از ارتش منفک و به وزارت کشور واگذار شد؛ اما اجرای این قانون به­علت آماده نبودن وزارت کشور تا مهرماه سال 1341 به تعویق افتاد و سرانجام از 29 اسفند سال 1343 امور نظام‌وظیفه به ژاندارمری کل کشور محول شد و در تاریخ 30 دی­ماه 1344 نیز لایحه قانونی انتقال افسران و درجه‌داران و اموال نظام‌وظیفه به ژاندارمری کشور به تصویب دو مجلس شورا و سنا رسید که از این تاریخ به بعد اداره کل مرکزی به نام «اداره وظیفه عمومی» خوانده شد. این قانون تا پیروزی انقلاب اسلامی با تغییرات چندانی روبرو نشد؛ اما پس از آن مطابق با تغییرات سازمانی و تشکیلاتی و متناسب با اوضاع‌واحوال، تغییراتی نیز در قوانین و مقررات سربازی به وقوع پیوست که با برخورداری از تجربیات گذشته و ملاحظه شرایط کشور در ایام جنگ تحمیلی با عراق، قانون خدمت سربازی مشتمل بر 67 ماده و 57 تبصره در جلسه روز یکشنبه 29 مهرماه 1363 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ هشتم آبان سال 1363 به تأیید شورای نگهبان رسد. سرانجام پس از حدود 27 سال قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی با هدف توانمندسازی، رشد و تعالی، بالندگی و ارتقای منزلت اجتماعی، خوشایندسازی و بهبود وضعیت خدمت سربازان در 22 آبان سال 90 به تصویب مجلس هشتم رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در دوّم آبان، 20 روز بعد از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد (نعمتی، 1398: 105-104).

    قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

    قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح هم که برابر بند 5 ماده یک آن شامل کارکنان ناجا هم می‌شود، مشتمل بر یک‌صد و سی‌وهفت ماده و پنجاه‌ویک تبصره است که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و هشتادودو مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

    آیین‌نامه انضباطی

    یکی از آیین‌نامه‌های بسیار مهم ناجا که مشترک با سایر نیروهای مسلح است، آیین‌نامۀ انضباطی است. این آیین‌نامه مشتمل بر 144 ماده و در چهارده فصل تنظیم شده که در تاریخ 5/7/1388 به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده است. در این آیین‌نامه کلیه وظایف فرماندهان و کارکنان، انضباط ظاهری و معنوی، سلسله‌مراتب فرماندهی، روابط بین فرماندهان و افراد تحت امر، احترامات نظامی، تشویقات، تنبیهات و غیره مطرح شده است (محبی،1389: 9).

    کلمات کلیدی: قوانین، مقررات، قانون تشکیل ناجا، قانون استخدامی ناجا، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح.

    منابع

    - جوادی یگانه، محمدرضا و همکاران (1389). «بررسی عوامل مؤثر بر قانون‌گرایی در نظام اداری کشور (با تأکید بر ادارات دولتی مشهد و تهران)»، فصل­نامه دانش ارزیابی، سال دوّم، شماره پنجم، ص 12.

    - قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (1384). روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران؛ چاپ دوّم.

    - مجموعه جزوات مقطع عمومی آموزش عمومی انتظامی فراگیران، ساختار و مقررات استخدامی ناجا (1384). تهران: دانشگاه علوم انتظامی، مرکز آموزش عالی نصر، معاونت آموزش.

    - محبی، شاهرخ (1389). «آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران»، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال نهم، شماره 104 (پیاپی 189)، ص 9.

    - معین، محمد (1384). فرهنگ فارسی (تک‌جلدی)، تهران: سرایش، چاپ هفتم.

    - مهرایی، محسن و پروین قلی­زاده (1394). قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389به همراه آیین‌نامه‌های مربوط)، تهران: مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور ناجا.

    - نعمتی، احمد (1398). «طراحی نظام بهینه خدمت وظیفه عمومی بر مبنای سیاست‌های و سند چشم‌انداز ایران 1404»، فصل­نامه مطالعات خدمات سربازی، سال دوّم، شماره سوّم، ص 105-104.

    - منبع اینترنتیwww.talesh313.blogfa.com

    منابع برای مطالعۀ بیشتر

    - خسروی، محمدکریم و محمد باقری (1392). «بررسی نقش قوانین راهنمایی و رانندگی بر حقوق شهروندی»، فصل­نامه ترویجی راهور، سال دهم، شماره 23.

    - عزیزی، محمدمهدی و همکاران (1390). «نقش قوانین و مقررات در تحقق مدیریت یکپارچه در مجموعه شهری تهران»، نشریه آرمان‌شهر، شماره ششم.

     

نظر شما