You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • معاملات دولتی در قانون محاسبات عمومی    State trading on public Audit act

     

    قانون (Law, Statute) به کلیه قواعد اجرایی که به­وسیله قانون­گذار یا یک مقام صاحب اختیار، یا رسم و عادت یک اجتماع و یا سایر گروه‌ها، وضع شده باشد، قانون گویند (عنبرستانی، 1378). معاملات دولتی، معاملاتی هستند که میان مأموران دولتی به نمایندگی از سوی دولت یا دستگاه دولتی از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر در زمینه‌های مالی و در قالب مقررات حقوق خصوصی انجام می­گیرد و در دادگاه‌های عمومی دادگستری مورد رسیدگی واقع می‌شود (رعنایی، 1387). قانون محاسبات عمومی، عبارت است از: مجموعه دستورها، مقررات و احکام مرتبط با نحوه درآمدها و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند (جهانگیر، 1389). دیوان محاسبات عمومی کشور، مسئولیت بررسی و کنترل حسن انجام این قانون را به عهده دارد. معاملات دولتی در قانون محاسبات عمومی، مجموعه مقرراتی است که دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت، موظف هستند معاملات خود را (شامل خرید، فروش، واگذاری) بر آن اساس انجام دهند.

    متن:

    به‌طور جدی و اساسی موضوع معاملات در دستگاه‌های دولتی به سال 1338 بر می‌گردد که نظام بودجه‌بندی در ایران شکل گرفت. بر این اساس، ارتش و نیروهای انتظامی نیز مشمول نظام بودجه‌بندی شدند و اداره کنترولر (واپایشگر) به‌عنوان مسئول بودجه‌بندی و نظارت بر هزینه‌ها در این نیروها تشکیل شد (شوقی، 1386).

    نظام بودجه‌بندی بر مبنای قانون محاسبات عمومی در نیروهای انتظامی: در آغاز تشکیل نیروی انتظامی، اداره کنترولر (واپایشگر) در فرماندهی لجستیک با مسئولیت بودجه‌بندی و نظارت بر هزینه‌های لجستیکی فعالیت می‌کرد. در حال حاضر مسئولیت بودجه‌بندی و نظارت بر هزینه‌ها به طرح و برنامه و بودجه محول شده و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت‌ها با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب قرار گرفته است.

    انجام معاملات بر مبنای قانون محاسبات عمومی در نیروهای انتظامی: قوانین و مقررات در هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است و هرگونه ناهماهنگی و عدم رعایت قوانین، تأثیر مستقیم بر کل جامعه خواهد گذاشت (شیخ ودودی، 1389). وجود قوانین و مقررات (قانون محاسبات عمومی) مربوط به انجام معاملات در نیروی انتظامی، باعث شده است تا ناجا به هنگام تهیه و تأمین نیازمندی‌های خود، طبق قوانین و مقررات عمل کند و کالا و تجهیزات و وسایل مورد نیاز خود را فراهم سازد و به هنگام ارائه اسناد اعتبارات دریافتی به ذی‌حسابی ناجا و تسویه‌حساب با امور مالی، با کمترین مشکل مواجه شود. با استفاده از قوانین و مقررات انجام معاملات دولتی منطبق با قانون محاسبات عمومی کشور، بسیاری از معضلات و مشکلات مربوط به صحت و سلامت انجام معاملات و تهیه و تنظیم تسویه‌حساب‌های مالی در نیروی انتظامی، کاهش خواهد یافت.

    آشنایی با قانون محاسبات عمومی: مهم‌ترین قوانین مالی و محاسباتی که در کشور ما وجود داشته است و در حال حاضر هم مبنای انجام معاملات دولتی است، قانون محاسبات عمومی است که سوابق تنظیم، تصویب و اصلاحات آن بدین شرح است: 1- اولین سابقه این قانون به سال 1289 هجری شمسی بر می‌گردد و شامل 53 ماده قانونی بوده است؛ 2- سابقه دوم این قانون مربوط به سال 1312 هجری شمسی است که مورد بازنگری قرار گرفته و از 53 ماده به 57 ماده قانونی افزایش یافته است؛ 3- در تاریخ 15/10/1349 قانون محاسبات عمومی که شامل 98 ماده قانونی بود، به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید؛ 4 - پس از پیروزی پرشکوه انقلاب اسلامی ایران و در تاریخ 1/6/1366، این قانون متناسب با الزامات اقتصادی کشور، مورد بازنگری کامل قرار گرفت. این قانون محاسبات عمومی کشور که مشتمل بر 140 ماده قانونی است، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی از طریق دولت به کلیه دستگاه‌های دولتی ابلاغ شد و در حال حاضر نیز همین قانون، ملاک عمل در معاملات دولتی است (شوقی، 1386).

    مهم‌ترین ماده‌های قانون محاسبات عمومی کشور مرتبط با معاملات در نیروی انتظامی: ناجا بایستی برای انجام صحیح معاملات خود منطبق با قانون محاسبات عمومی کشور، به ماده‌های زیر که اساس معاملات را در ناجا داراست، به‌صورت دقیق عمل نماید (شوقی، 1386).

    ماده 6- سال مالی: یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین‌ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم می‌گردد.

    ماده 7- اعتبار: عبارت از مبلغی است که برای مصرف و یا مصارف معین به‌منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

    ماده 17- تشخیص: عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌هایی که تحصیل یا انجام آن‌ها برای نیل به اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی ضروری است.

    ماده 18- تأمین اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

    ماده 28- پیش‌پرداخت: عبارت است از پرداختی که از محل اعتبارات مربوط بر اساس احکام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می‌گیرد.

    ماده 31- ذی‌حساب: مأموری است که به‌موجب حکم وزارت اقتصاد و دارایی از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت، به‌منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به این سمت منصوب می‌شود.

    ماده 35- کارپرداز: مأموری است که از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذی‌ربط به این سمت منصوب می‌شود و نسبت به خرید و تدارک کالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقام­های مجاز با رعایت مقررات اقدام می‌نماید.

    ماده 36- عامل ذی‌حساب: مأموری است که با موافقت ذی‌حساب و به‌موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این ماده معین خواهد شد، به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسئولیت‌های موضوع ماده 31 این قانون توسط ذی‌حساب به او محول می‌شود.

    ماده 53- اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذی‌حساب است.

    ماده 79- معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به‌استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود؛ مگر در مواردی که جزء استثنائات 14 گانه ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور بوده است.

    ماده 80 - معاملات دولتی به سه دسته جزئی، متوسط و عمده تقسیم می‌شوند.

    ماده 81- مناقصه در معاملات به شیوه­های زیر انجام می‌پذیرد: الف) در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز؛ ب) در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت کارپرداز و مسئول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز؛ ج ) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت‌نامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها آنجا می‌پذیرد.

    ماده 82- مزایده در معاملات به شیوه­های زیر انجام می‌پذیرد: الف) در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مأمور فروش؛ ب) در مورد معاملات متوسط از طریق حراج؛ ج) در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی عمل خواهد شد.

    واژه‌های کلیدی:

     قانون، معاملات دولتی، قانون محاسبات عمومی، بودجه‌بندی، نظارت بر هزینه‌ها.

    ارجاعات:

    1 - عنبرستانی، محمود (1378)، فرهنگ عمومی لجستیکی، اداره لجستیک ستاد مشترک سپاه.

    2 - رعنایی، فرهاد (1387)، بررسی اثربخشی قوانین و مقررات انجام معاملات دولتی در آماد و پشتیبانی ناجا، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی امین.

    3 - منصور، جهانگیر (1389)، مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه دیوان محاسبات عمومی کشور، تهران: نیل، چاپ ششم.

    4 شوقی، محمود (1386)، مدیریت تهیه و خرید، تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین.

    5 - شیخ ودودی، ابوحمزه (1389)، قانون محاسبات عمومی، تهران: انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.

    ارجاع برای اطلاعات بیشتر

    1 - آقاخانی، جعفر (1388)، مجموعه قوانین کاربردی نیروهای مسلح و ضابطین دادگستری، نشریات یاس نبی.

    2 دوانی، غلامحسین (1382)، مجموعه قوانین و مقررات، تهران: انتشارات کیومرث، چاپ چهارم.

     

نظر شما