You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • حقوق اموال     emolument Properties

     

    حق، در لغت  به معنای راست، درست، سهم، مال، عدالت و راستی است. واژه حق در علم حقوق، عبارت از امتیاز و قدرتی است متعلق به شخص که قانون هر کشور در مقام اجرای عدالت، از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد. حقوق در فرهنگ فارسی جمع حق و به معنی شهریه، ماهانه، مستمری، مشاهره، مقرری، مواجب، وظیفه، تکالیف، وظایف، بهره‌ها، حق‌ها و مجموعه قوانین است (خداپرستی، 1376). حقوق، به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که رعایت آن برای حفظ نظم اجتماع، الزام‌آور است و رعایت نکردن آن (به تناسب عمل انجام شده) مستوجب پیگیری و تنبیه قانونی خواهد شد (میر بافقی، 1386). اموال (effects, properties, property) در نیروی انتظامی به کلیه امکانات و اقلام منقول (شاملِ اقلام عمومی و اختصاصی) و اقلام غیرمنقول گفته می‌شود.

    حقوق اموال در نیروی انتظامی، مجموعه‌ای از قوانین است که بر اساس آن می­توان نسبت به حفظ و حراست اموال موجود در سطح ناجا و استیفای حقوق ناجا در هنگام خسارت زدن یا حیف‌ومیل اموال از سوی کارکنان یا اشخاص غیر عمل کرد.

    متن

    نیروی انتظامی به‌عنوان مالک و صاحب‌اختیار و همچنین به‌عنوان شخص حقوقی در برابر اموال موجود در سطح ناجا از حقوقی برخوردار است؛ به­طوری­که هیچ کس حق ندارد او را از رسیدن به این حق باز دارد یا در حق او دخل و تصرف کند. هدف اصلی حقوق اموال در ناجا، استیفای حقوق سازمان در برابر اموال است.

    حقوق اموال در قانون مدنی کشور: یکی از مباحث مهم حقوق مدنی، حقوق اموال است. مهم‌ترین مباحث حقوق اموال در مواد ۱۱ تا ۱۸۳ قانون مدنی ایران مطرح شده که از متون فقهی و حقوقی اسلام اقتباس شده است. هنگامی‌که از حقوق اموال صحبت می‌شود، ابتدا باید به موضوع مالکیت (مالکیت، عبارت است از رابطه حقوقی یا رابطه‌ای که قانون‌گذار بین مال و شخص دارنده آن به رسمیت می‌شناسد.) توجه کرد؛ بنابراین مالکیت امری صد درصد حقوقی و برخاسته از عمل قانون‌گذار است. هرگاه شخصی مالی را در اختیار داشته باشد و از آن بهره‌برداری نماید و آن مال را متعلق به خود بداند اما قانون‌گذار آن را به رسمیت نشناسد، مالکیت ایجاد نمی‌گردد. بدیهی است مالکیت امری تغییرناپذیر نیست بلکه ممکن است مالکیت شخصی نسبت به مالی مرتفع و مالکیت دیگری نسبت به آن مال برقرار شود.

    تقسیم‌بندی حقوق در قانون مدنی کشور: حقوق در قانون مدنی ایران به سه دسته تقسیم شده است:

    1)      حقوق عینی: حقوقی که به اشیاء معین مادی تعلق می‌گیرد. اموالی که در مالکیت نیروی انتظامی است، برابر قانون مدنی کشور مشمول حقوق عینی می‌شود.

    2)      حقوق دینی: حقوقی که اشخاص بر ذمة دیگران دارند. در دین مبین اسلام اموال در اختیار سازمان‌های دولتی به‌عنوان بیت‌المال در نظر گرفته شده است. بر این اساس تمامی کارکنان نیروی انتظامی در قبال اموال سازمانی مسئول هستند و در صورت سهل‌انگاری نسبت به اموال در اختیار می‌توان برابر حقوق دینی با آنان رفتار کرد.

    3)      حقوق فکری: حقوقی که داخل در هیچ یک از دو دسته مذکور نیست و موضوع آن شیء معین مادی نیست، بلکه فعالیت فکری و معنوی دارندة آن است. این حقوق برخلاف حقوق دینی، علیه شخص معینی اعمال نمی‌شوند (موسوی، 1394).

    در قانون مدنی کشور حق با سه عنوان تعریف شده است:

    1)      حق مالکیت: در عرف عام، مالکیت به حقی گفته می‌شود که انسان استفاده و بهره‌برداری از مالی را فقط برای خویش در نظر می‌گیرد و این حق را برای خود قائل است. ماده 30 قانون مدنی اشاره می‌دارد: هر مالکی نسبت به اموال خود، حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

    2)      حق الانتفاع: عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که متعلق به دیگری است یا مالک خاص ندارد، استفاده کند. چنانچه خسارتی بر اموال وارد آید به عهده استفاده کننده از مال خواهد بود. ماده 40 قانون مدنی اشاره دارد: حق الانتفاع عبارت است از حقی است که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن، ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند.

    3)      حق ارتفاق: حقی است که به موجب آن فرد می‌تواند از مالی که در مالکیت دیگری است، منتفع شود. ماده 93 قانون مدنی مقرر می‌دارد: ارتفاق؛ حقی است برای شخص در ملک دیگری (کنعانی، 1382).

    حقوق اموال نیروی انتظامی: حقوق متعلق به اموال ناجا شامل تمامی اموال منقول و غیرمنقول موجود در سطح ناجا می‌شود. موضوع حقوق اموال نیروی انتظامی مربوط به قوانین مرتبط با حقوق عینی خواهد بود. دلایل مرتبط بودن حقوق اموال ناجا با حقوق عینی که در قانون مدنی کشور آمده است، بر این اساس است: الف) از لحاظ ارکان: حقوق عینی دارای دو رکن مالک و ملک است؛ ب) از لحاظ موضوع: موضوع حق عینی همیشه یک شیء مادی، مشخص و مفروز است که در عالم خارج وجود دارد؛ ج) از حیث قابلیت استناد: حق عینی مطلق و در برابر همه قابل استناد و دفاع است؛ د) از لحاظ حق تعقیب: صاحب حق عینی می‌تواند حق خود را در دست هر کسی باشد، استرداد کند و از تصرف متصرف غیر قانونی خارج کند؛ ه) از لحاظ تقدم: صاحب حق عینی برای دریافت حق خود نسبت به سایر دائنین مقدم است؛ و) از حیث اسباب ایجاد حق عینی: اسباب ایجاد حق عینی محدود به موارد خاص مانند مالکیت است که در قانون پیش بینی شده است.

    واژه‌های کلیدی: حق، مالکیت، اموال، شخص حقوقی.

    ارجاعات

    1. خداپرستی فرج‌الله (1376)، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، شیراز: دانشنامه فارس.

    2. کنعانی ثابت، محمدعلی (1382)، «بررسی کنترل اموال از دیدگاه حقوقی و کیفری»، مجموعه مقالات علمی اولین همایش سراسری مدیران کنترل اموال ناجا، مرکز مطالعات و پژوهش‌های پشتیبانی و مهندسی ناجا.

    3. موسوی، عارف (1394)، حقوق عینی چیست؟، سایت پژوهشی دیده‌بان.

    4. میربافقی، حسن (1386)، مجموعه کامل قانون و مقررات مالی، انتشارات کیومرث.

    ارجاع برای اطلاعات بیشتر

    1. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388)، حقوق اموال، کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم.

    2. عصام رودسری، عبدالله (1380)، آشنایی با مبانی بنیادی و کاربردی حفظ و نگهداری اموال در دستگاه‌های اجرایی، ناشر: مؤلف.

نظر شما