You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • قانون برگزاری مناقصات دولتی      Law, public tenders

    قانون جمع قوانین و به معنی رسم، آیین، روش دستورها، مقررات و احکامی است که از طرف دولت و مجلس برای برقراری نظم و اداره کردن امور جامعه وضع شود؛ مانند قانون اساسی که پایه و اساس همۀ قانون‌های مملکت و حکومت است (عمید، 1375). واژگان مترادف واژه قانون، عبارت است از: رسم، روش، طرز، طریقه، نظم، هنجار، آیین، ضابطه، قاعده، مقررات و ساز (خداپرستی، 1376). مناقصه به معنی کم کردن، با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی است (معین، 1371).

    قانون برگزاری مناقصات دولتی، مجموعه مقررات و روش اجرایی معاملات دولتی مبتنی بر ماده 80 قانون محاسبات عمومی کشور ایران است که سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت که ردیف اعتباری در بودجه دولت دارد، موظف‌اند برابر مفاد آن اقدام به انجام معاملات خود کنند.

    متن

    دستگاه‌های دولتی که نیروهای مسلح نیز جزئی از آن است، همواره در بحث خرید نیازمندی‌های خود با مشکلات قانونی بسیاری روبرو هستند و این شرایط در کیفیت انجام مأموریت‌ها تأثیرگذار است. با توجه به این وضعیت، در سال 1382 دیوان محاسبات عمومی کشور به‌منظور اصلاح آیین‌نامۀ معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات دولتی را از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد. در اوایل سال 1383 این قانون در مجلس تصویب و جهت تأیید نهایی به مجلس شورای نگهبان ارجاع شد؛ اما شورای نگهبان در دو مرحله اشکالاتی به این قانون گرفت که در نهایت این قانون جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در تاریخ 3/11/83 با اصلاحاتی در بند «ب» ماده یک و بند «ب» ماده 28 و ماده 30 و نیز حذف بندهای «د» و «هـ» و جزء 3 بند «ز» ماده 28، قانون مذکور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. وزارت اقتصادی و دارایی این قانون را در اوایل سال 1384 به دستگاه‌های دولتی (از جمله نیروهای مسلح) ابلاغ کرد.

    قانون برگزاری مناقصات دولتی مشتمل بر چهار فصل و 30 ماده است (قانون برگزاری مناقصات دولتی، 1384). فصل اول (مربوط به تعاریف، مفاهیم و کلیات است)؛ فصل دوم (این فصل به نحوۀ سازمان‌دهی مناقصات اشاره می­کند)، فصل سوم (در این فصل، شرایط، مراحل و روش برگزاری مناقصات جهت اجرا تشریح شده است)؛ فصل چهارم (این فصل، مقررات مربوط به اعضاء گروه و چگونگی تصمیم‌گیری در مناقصات توضیح داده شده است).

    نقش و جایگاه قانون برگزاری مناقصات دولتی در نیروهای مسلح (نیروی انتظامی): در بند ب ماده یک قانون برگزاری مناقصات دولتی به ستاد کل نیروهای مسلح مأموریت داده شد تا برابر شرایط و ویژگی‌های نیروهای مسلح، اقدام به تدوین و ابلاغ مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مسلح منطبق با قانون مناقصات دستگاه‌های دولتی کند. این اقدام در ستاد کل نیروهای مسلح انجام شد و پس از طی مراحل آزمایشی در سال 1384 جهت اجرا به تمام نیروهای مسلح ابلاغ شد.

    قانون برگزاری مناقصات دولتی از دو منظر برای نیروی انتظامی حائز اهمیت است؛ نخست اینکه، این قانون مرجع تدوین مقررات برگزاری مناقصات در نیروهای مسلح (نیروی انتظامی) است. دوم آنکه این قانون، تحولی جدی و کارآمد را در انجام معاملات نیروی انتظامی (تأمین و خرید) به وجود آورده و بخش اعظمی از مشکلات را از بین برده است، به‌ویژه در بحث سقف انجام معاملات که جهش فراوان نسبت به سال­های قبل داشته و به مدیران و مسئولان متصدی تأمین و خرید در سطح ناجا، قدرت ابتکار عمل در انتخاب منابع مناسب و خرید با شرایط مطلوب‌تر را داده است.

    مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح: مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح، مبنای معاملات در نیروهای مسلح (ازجمله نیروی انتظامی) است. مقررات فوق مشتمل بر سی ماده و دوازده تبصره در تاریخ 24/4/1386 به تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیده است که از آن تاریخ برای تمام نیروهای مسلح لازم‌الاجرا شد (قانون برگزاری مناقصات نیروهای مسلح، 1386).

    موادی از این قانون که ماهیت و روش اجرایی معاملات را بیان می‌کند، عبارت است از:

    1. بند (الف) ماده (1) مقررات، این مقررات به‌منظور تعیین روش یکنواخت در برگزاری مناقصات نیروهای مسلح بر اساس مصوبۀ مقام معظم فرماندهی کل قوا در تاریخ 27/3/86 و تبصره بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات دولتی مصوب سال 1383 تهیه شده است؛

    2. بند (ب) ماده (1) مقررات، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کلیه واحدها و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن‌ها ازجمله دانشگاه‌ها، بنیادها، شرکت‌ها و سایر مؤسسات موظف هستند، مناقصات خود را با رعایت این مقررات انجام دهند؛

    3. ماده (3) مقررات معاملات از نظر نصاب معامله (قیمت معامله) شاملِ معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ است؛

    4. ماده (4) طبقه‌بندی انواع مناقصات: الف) مناقصات در معاملات بزرگ از نظر مراحل بررسی به دو نوع طبقه‌بندی می‌شوند: مناقصه یک مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه­گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده تعیین می‌شود. مناقصه دومرحله‌ای: مناقصه‌ای است که به تشخیص مناقصه­گذار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد. در این مناقصه، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می‌شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به گروه مناقصه گزارش می‌کند و بر اساس مفاد (19) این مقررات برنده مناقصه تعیین می‌شود؛ ب) مناقصات در معاملات بزرگ از نظر روش دعوت مناقصه­گران به دو نوع طبقه‌بندی می‌شوند: مناقصه عمومی: مناقصه‌ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه­گران می‌رسد. مناقصه محدود: مناقصه‌ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه-گذار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید شود. فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوت‌نامه برای مناقصه­گران صلاحیت‌دار بر اساس ضوابط موضوع مواد (13) و (26) این مقررات به اطلاع مناقصه­گران می‌رسد؛

    5. ماده (5) گروه مناقصه: الف) اعضای گروه مناقصه (مقام مجاز یا نماینده وی، ذی‌حساب یا عامل ذی‌حساب یا تأمین‌کنندۀ اعتبار و یا مدیرمالی حسب مورد، مسئول فنی سازمان مناقصه­گذار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می‌شود)؛ ب) رسمیت گروه (گروه با حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضا مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند. تصمیمات گروه بارأی اکثریت اعضا معتبر خواهد بود)؛ ج) اعضای گروه مناقصات در شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح با انتخاب هیئت‌مدیره است؛

    6. ماده (6) وظایف گروه مناقصه: الف) تشکیل جلسات گروه مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه؛ ب) بررسی پیشنهادهای مناقصه‌گران ازنظر کامل بودن مدارک و امضای آن‌ها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی)؛ ج) ارزیابی پیشنهادهای قابل‌قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه؛ د) ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دومرحله‌ای؛ ه) تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19 و 20 این مقررات)؛ و) تنظیم صورت‌جلسات مناقصه؛ ز) تصمیم‌گیری دربارۀ تجدید یا لغو مناقصه است؛

    7. ماده (9) فرایند برگزاری مناقصات در معاملات بزرگ: تأمین منابع مالی، تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ و دریافت مجوزهای لازم، تهیۀ اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه­گران در صورت لزوم به تشخیص مناقصه­گذار، فراخوان مناقصه، ارزیابی پیشنهادها، تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد؛

    8. ماده (11) روش‌های انجام مناقصه: الف) معاملات کوچک (کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) دربارۀ بهای آن تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ برگ خرید مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد)؛ ب) معاملات متوسط (کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) دربارۀ آن‌ها تحقیق کند و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت موردنظر، چنانچه بهای به‌دست‌آمده مورد تأیید مسئول آمادی با مقام همطراز وی یا نمایندۀ آن‌ها باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ برگ خرید با کمترین بهای ممکن انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول آمادی یا مقام همطراز وی یا نمایندۀ آن‌ها، به تعداد موجود اکتفا کند)؛ ج) معاملات بزرگ (طبق یکی از روش‌هایِ برگزاری مناقصه عمومی، برگزاری مناقصه محدود و خرید اضطراری انجام می‌پذیرد)؛

    9.­ماده (24) تجدید و لغو مناقصه: الف) شرایط تجدید مناقصه (کم بودن تعداد مناقصه¬گران به تشخیص گروه مناقصه، امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد، پایان مدت اعتبار پیشنهادها، رأی هیئت رسیدگی به شکایات و بالا بودن قیمت‌ها به‌نحوی‌که توجیه اقتصادی طرح منتفی شود)؛ ب) شرایط لغو مناقصه (نیاز به کالا یا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد، تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه شود، پیشامدهای غیرمتعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آن‌ها با تشخیص مناقصه­گذار، رأی هیئت رسیدگی به شکایات و تشخیص گروه مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه¬گران)؛

    10. ماده (27) ترک تشریفات مناقصه: در مواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه­گذار به تشخیص یک هیئت سه‌نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این مقررات میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگر انجام داد و در این صورت هیئت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این‌گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر موردی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد کرد؛

    11. ماده (28) ترکیب هیئت ترک تشریفات مناقصه: الف) در ستادهای اصلی نیروهای مسلح، شاملِ نمایندۀ رئیس ستاد یا وزیر یا فرمانده ناجا، نمایندۀ معاونت تخصصی ذی‌ربط و ذی‌حساب می¬شود. معاونت تخصصی ذی‌ربط در معاملات مختلف از سوی رئیس یا وزیر یا فرمانده ناجا تعیین می‌شود؛ ب) در سایر واحدهای تابعه سازمان‌های نیروهای مسلح، شاملِ مقام مجاز یا یک نفر از کارکنان خبره و متعهد به انتخاب وی، نمایندۀ مسئول آمادی یا مقام همطراز وی و عامل ذی‌حساب می¬شود؛ ج) در مورد انجام معاملات دانشگاه‌ها، بنیادها و شرکت‌ها و یا سایر مؤسسات، شاملِ مقام مجاز یا نمایندۀ وی، حسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی و یک نفر به انتخاب هیئت‌امنا یا مجمع عمومی یا شورای عالی خواهد بود؛

    12. ماده (29) موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه: الف) خرید اموال منقول (خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت مجاز منحصربه‌فرد، (انحصاری) است و دارای انواع مشابه نباشد)؛ ب) اجاره به‌شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسئولیت مقام با کسب نظر از هیئت کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه‌نفره و یا هیئت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد؛ ج) خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا با قیمت تعیین‌شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ‌های آن‌ها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین‌شده باشد؛ د) تعمیر و تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به‌نحوی‌که شامل توسعه واحد نشود به تشخیص و مسئولیت مقام مجاز با رعایت صرفه و صلاح کشور و نیروهای مسلح؛ ه) خرید خدمات مشاوره اعم از مهندسی مشاور و مشاورۀ فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی. آیین‌نامۀ اجرایی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره تابع آیین‌نامۀ اجرایی بند (ه) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات خواهد بود. ستاد کل اصلاحات موردنیاز را حسب لزوم اعمال می‌کند؛ و) خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و نظایر آن به تشخیص و مسئولیت مقام مجاز که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح نیروهای مسلح؛ ز) خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق و لوازم آزمایشگاهی علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با مقام مجاز از طریق مناقصه امکان‌پذیر نباشد. با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط مقام مجاز انتخاب می‌شود؛ ح) در مورد معاملات دارای طبقه‌بندی با رعایت صرفه و صلاح نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد، وزیر یا فرمانده نیرو حسب مورد؛ ط) خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی؛ ی) در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه و یا شرکت دولتی باشد؛ ک) در مورد معاملاتی که انجام آن‌ها به تشخیص و مسئولیت مقام مجاز یا مؤسسات و نهادهای غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از 50% سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آن‌ها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور است به صرفه و صلاح نیروهای مسلح باشد؛

    13. ماده (30) نسخ قوانین: از تاریخ تصویب این مقررات همۀ قوانین و مقررات مغایر منسوخ می‌شود.

    واژه‌های کلیدی:

     قانون برگزاری مناقصات دولتی، مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح، معاملات دولتی، قانون محاسبات عمومی، خرید

    ارجاعات

    1. خداپرستی، فرج‌الله (1376)، فرهنگ جامع واژگان مترادف و متضاد زبان فارسی، شیراز: دانشنامۀ فارس.

    2. ستاد کل نیروهای مسلح (1386)، مقررات مناقصات نیروهای مسلح، معاونت طرح و برنامه‌وبودجه ناجا.

    3. عمید، حسن (1381)، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست­و­سوم.

    4. مجلس شورای اسلامی (1384)، قانون برگزاری مناقصات دولتی، وزارت اقتصادی و دارایی.

    5. معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

    ارجاع برای اطلاعات بیشتر

    1. حجتی اشرفی، غلامرضا (1381)، کلیات آیین‌نامۀ معاملات دولتی «مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور»، کتابخانۀ گنج دانش.

    2. شوقی، محمود (1391)، مدیریت و فرماندهی آماد و پشتیبانی (جلد اول)، معاونت آموزش ناجا.

     

نظر شما