You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    قرارداد دولتی     agreement governmental

     

    قرارداد یعنی دارای پایداری، منصوب و مقرر و برقرار، تعیین‌شده، قول، شرط، پیمان و قرارنامه (دهخدا، 1377). قرارداد، متن توافق‌های است که پس از مذاکره میان خریدار و فروشنده منعقد و در آن حدود وظایف، مسئولیت‌ها و احتمال خطر هر یک از طرفین قرارداد مشخص می‌شود (شهیدی، 1377). دولتی یعنی وابسته به حکومت و دولت (معین، 1371). قرارداد دولتی، عبارت از همۀ توافق‌های میان خریدار و فروشنده است که پس از مذاکره و رسیدن به توافق، برای تعیین تعهدات و وظایف هر یک از طرفین به‌صورت کتبی تنظیم و منعقد می‌شود. در نیروی انتظامی تمام خریدهای کلان (عمده) بر اساس انعقاد قرارداد با فروشنده انجام می‌پذیرد. البته برخی از خریدهای متوسط که دارای زمان‌بندی باشد نیز با انعقاد قرارداد انجام می‌شود.

    بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور، واحدهای خرید در ناجا به‌منظور انعقاد قرارداد برای تأمین نیازمندی‌های خود، باید بر اساس مفاد قرارداد دولتی مندرج در ماده 31 آیین‌نامۀ معاملات دولتی اقدام کنند.

    متن

    دستگاه‌های دولتی مانند نیروی انتظامی که دارای ردیف بودجه از دولت هستند، باید قراردادهای خود را بر طبق قوانین و مقررات تعیین‌شده برای معاملات دولتی انجام دهند (حجتی اشرفی، 1381).

    ضرورت رعایت مفاد قرارداد دولتی در قراردادهای نیروی انتظامی: از آنجایی­که قرارداد در ناجا مبنای انجام تعهدات خریدار و فروشنده است و هرگونه توافق ذکرشده در قرارداد برای ناجا ایجاد تعهد می‌کند، واحدهای خرید ناجا موظف هستند مفاد قراردادهای دولتی را برابر مندرج در ماده 31 آیین‌نامۀ معاملات دولتی، در قراردادهای خود به‌منظور رعایت صرفه و صلاح سازمانی به این شرح ذکر کنند:

    1.        نام متعاملین: در این بند باید طرفین قرارداد و نمایندگان مجاز و صاحبان امضا به‌طور کامل معرفی شوند. به‌عنوان نمونه چنانچه طرف قرارداد شخص حقیقی باشد، باید پروانه بهره‌برداری با مجوز کسب و فعالیت از اتحادیه اصناف مربوط را دارا باشد. و چنانچه طرف قرارداد شخص حقوقی (شرکت) باشد، ارائه اساسنامۀ شرکت و آخرین روزنامه رسمی و معرفی صاحبان امضای مجاز ضروری است. انعقاد قرارداد با برندۀ مناقصه منوط به بازدید اولیه و تأیید و احراز توانمندی شرکت یا پیمانکار از لحاظ امکانات و تجهیزات، نیروی انسانی، کاربرد دستگاه‌ها و خوش‌نام بودن است.

    2.        موضوع قرارداد: مورد معامله باید برابر مواد 214 و 215 و 348 قانون مدنی دارای این شرایط باشد: مورد معامله، کالا یا خدمت باشد، مورد معامله مبهم نباشد، ارزش مالی داشته باشد، باید متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد، خریدوفروش آن از نظر قانونی ممنوع نباشد و فروشنده قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد (تاجانی، 1389).

    3.        مبلغ قرارداد: به‌موجب ماده 339 قانون مدنی، انعقاد قرارداد پس از توافق طرفین معامله در مبیع و قیمت آن واقع می‌شود. به‌موجب ماده‌واحده مورخ 12/8/81 قانون نحوۀ نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاه‌های دولتی به‌منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات در عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، کلیۀ دستگاه‌های اجرایی کشور که مبادرت به عقد قرارداد به مبلغ بیش از 000/000/20 دلار (بیست میلیون دلار) یا معادل آن به‌صورت استقراض نقدی، فاینانس، یوزانس، بیع متقابل، یا هر نوع شیوه تأمین مالی دیگر، مکلف هستند در تمام مراحل قراردادهای مذکور، گروه‌های (کمیسیون­های) برنامه‌وبودجه و محاسبات و اقتصادی و حسب مورد گروه‌های (کمیسیون­های) تخصصی در مجلس شورای اسلامی را از نحوۀ اقدام مطلع نمایند.

    4.        نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آن‌ها: به‌موجب ماده 342 قانون مدنی و بند یک ماده 79 آیین‌نامه معاملات دولتی مقدار، جنس و وصف مورد معامله باید معلوم باشد.

    5.        مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله: به‌موجب ماده 375 قانون مدنی مورد معامله باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است، مگر اینکه عرف و عادت مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد و یا در ضمن بیع، محل خصوصی برای تسلیم معین‌شده باشد. انقضای مدت قرارداد موجب سلب مسئولیت فروشنده نسبت به ایفای عین تعهدات و جبران خسارت وارده نیست.

    6.        ترتیب عمل و تعیین میزان خسارت در صورت تأخیر.

    7.        الزام برنده مناقصه به تحویل کالا بر طبق نمونۀ ممهور شده: در این صورت باید نمونۀ کالا با مهر طرفین نزد مناقصه­گذار برای مطابقت در هنگام دریافت موضوع معامله قرار گیرد.

    8.        اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار اطلاع کامل دارد.

    9.        افزایش یا کاهش 25 درصد موضوع قرارداد: این اقدام بر اساس بند 2 ماده 10 آیین‌نامۀ معاملات دولتی، انجام پذیرد.

    10.     بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن.

    11.     مبلغ پیش‌پرداخت و ترتیب واریز آن: به‌موجب بند 3 ماده 11 آیین‌نامۀ معاملات دولتی میزان پیش‌پرداخت نباید از 25 درصد مبلغ معامله تجاوز کند.

    12.     میزان تضمین حسن انجام معامله 10 درصد از کل مبلغ مورد معامله: برابر بند 5 ماده 11 آیین‌نامۀ معاملات دولتی، انجام می‌شود.

    13.     اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخلۀ وزیران و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی.

    14.     نحوۀ بسته‌بندی کالا: که باید با توجه به نوع کالا و توافق طرفین صورت پذیرد.

    15.     نحوۀ تحویل کالا: تحویل قطعی کالا از فروشنده پس از تأیید گروه دریافت خواهد بود.

    16.     بازرسی: خریدار به‌منظور بازدید از روند تولید، می‌تواند نمایندگان خود را به کارگاه و یا کارخانه اعزام کند.

    17.     قوۀ قاهره: که شرایط آن عبارت‌ است از: غیرقابل پیش‌بینی بودن، غیرقابل دفع بودن، اجتناب‌ناپذیر بودن، از حیطۀ اقتدار فروشنده خارج بودن؛ حوادثی از قبیل جنگ، انقلاب، بیماری‌های مسری، زمین‌لرزه، تغییر مقررات حکومتی و... .

    18.     حل اختلاف: به‌موجب ماده 39 آیین‌نامۀ معاملات دولتی اختلافات ناشی از معاملات که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود، در هیئتی مرکب از نمایندۀ دستگاه مناقصه­گذار و نمایندۀ ذی‌حسابی مطرح می‌شود. این هیئت می‌تواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل‌اجرا و غیرقابل‌اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق مدعی می‌تواند به دادگاه صلاحیت‌دار دادگستری مراجعه کند.

    19.     سایر تعهدات: سایر تعهداتی که در قرارداد باید مدنظر داشت عبارت است از: الف) هرگونه مالیات و عوارض قانونی اعم از ملی و محلی و... به عهده فروشنده است؛ ب) فروشنده بدون مجوز کتبی از خریدار حق انتقال و واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر ندارد و حق ندارد هیچ‌یک از مفاد قرارداد را در طول اجرا یا پس از آن فاش کند؛ ج) خریدار طبق توافق کالا و محموله ارسالی را تخلیه کند؛ د) تضمین صحت مورد معامله از سوی فروشنده و اصلاح و تعویض آن در صورت بروز هرگونه عیب یا نقص؛ ه) اجرای ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، یعنی کسر 5 درصد از ارزش مورد معامله در زمان تحویل تا ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان بیمه خواهد بود؛ و) پیمانکار کالای مردودی را عودت می­دهد، در غیر این صورت عودت با هزینۀ پیمانکار برعهدۀ خریدار است؛ ز) رعایت و مدنظر قرار دادن رواداری (تلورانس) مثبت یا منفی برای کالای مورد معامله؛ ح) ارائه آموزش لازم در خصوص بهره‌برداری، سرویس، نگهداری، تعمیرات و...؛ ط) ارائه خدمات پس از فروش (تضمین و گارانتی)؛ ی) ذکر تعداد مواد قرارداد و تبصره‌های آن و تعداد نسخ مربوط.

    20.     اقامتگاه طرفین: نشانی محل سکونت، نشانی محل کار، تلفن تماس، نشانی کارگاه یا کارخانه به‌صورت دقیق قید شود. کلیۀ مکاتبات بر اساس این نشانی­ها انجام شود.

    واژه‌های کلیدی:

     قرارداد دولتی، دستگاه‌های دولتی، ناجا، ردیف بودجه، آیین‌نامۀ معاملات دولتی.

    ارجاعات

    1. تاجانی، بهرام (1389)، قانون مدنی، انتشارات اندیشۀ عصر.

    2. حجتی اشرفی، غلامرضا (1381)، کلیات آیین‌نامۀ معاملات دولتی، کتابخانۀ گنج دانش.

    3. دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم.

    4. شهیدی، مهدی (1377)، تشکیل قراردادها و تعهدات، نشر حقوقدان.

    5. معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

    ارجاع برای اطلاعات بیشتر

    1. حسنعلی پور، طهمورث و مجید اسماعیل‌پور (1384)، مدیریت خرید و انبارداری، مؤسسه انتشارات یادوارۀ کتاب.

     2. شوقی، محمود (1391)، مدیریت و فرماندهی آماد و پشتیبانی (جلد اول)، معاونت آموزش ناجا.

نظر شما