You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • تمرد          Rebellion/ Disobedience

    تمرد به معنی سرپیچی کردن، نافرمانی، عصیان کردن و از حد خود تجاوز نمودن آمده است (1).

    به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی، هر گونه حمله یا مقاومتی که نسبت به مأمورین دولت، در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می‌شود. قانون گذار در ماده 34 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، حالتی از تمرد را در مورد نظامیان پیش‌بینی، و برای مرتکب آن مجازات شدیدتری تعیین کرده است. حمله و مقاومت، هر دو از مصادیق مخالفت عملی محسوب می‌شوند، یعنی فعل مثبت مادی هستند. بنابراین تمرد، از نظر کیفیت وقوع، از جمله جرایم ناشی از فعل است (2).

    این جرم، از یک عمل ساده و یک قصد واحد به وجود می‌آید، لذا یک جرم ساده یا بسیط محسوب می‌گردد و چون در فاصله زمانی کوتاهی شروع و ختم می‌شود، از جمله جرایم آنی است. از طرفی قانونگذار، تحقق آن را منوط به حصول نتیجه مجرمانه نکرده است، بنابراین یک جرم مطلق است. یکی از شرایط اساسی و لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مأمورین دولت است. مأمورین مذکور چنانچه در حدود وظایف محوله و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان قانونی بوده و حمله یا مقاومت در برابر آنان در این حالت، تمرد محسوب می‌شود.

    اما اگر خارج از حدود وظایف محوله و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیر قانونی است که در این حالت از لحاظ حقوقی، در مورد مقاومت در برابر آنان اختلاف عقیده وجود دارد. برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال به طور مطلق غیرقانونی است.

    در مقابل، بعضی عقیده دارند که هیچگونه مقاومتی در مقابل مأمورین دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست. عده‌ای هم راه میانه را برگزیده و بین موارد مختلف فرق می‌گذارند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به قبول نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی مأمورین دولت، نه تنها تمرد به حساب نمی‌آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایطی، می‌تواند عنوان دفاع مشروع به خود گیرد. تمرد از جمله جرایم عمدی است و علم مرتکب نسبت به اینکه مجنی‌علیه، مأمور دولت و در حال انجام وظیفه است، برای تحقق آن ضروری است. رسیدگی به مصادیقی از تمرد که در آن مرتکب و مجنی علیه نظامی بوده و موضوع جرم در ارتباط با خدمت نظامی است، در صلاحیت دادگاه ­های نظامی قرار می‌گیرد؛ اما رسیدگی به سایر مصادیق تمرد، در صلاحیت دادگاه­ های عمومی است (3).

    واژه های کلیدی:

     تمرد، مأمور دولت، مجنی علیه.

    ارجاعات:

    1- محمد، معین. فرهنگ فارسی. چاپ و صحافی، چاپخانه سپهر ایران. تهران: موسسه انتشارات؛ امیر کبیر. 1364. ص 85.

    2- ناصر، کاتوزیان. حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها. تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا. شماره چهارم. جلد 1. 1376. ص 49.

    3-  ناصر، کاتوزیان. حقوق مدنی، دوره عقود معین (1)، (معاملات معوض، عقود تملیکی). تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا. شماره هفتم. 1378. ص 123.

     

     

     

نظر شما