You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • عنوان: متهم  

    معرف:

    1- معادل انگلیسی: Accused

    2- تعريف: متهم در لغت به معنی کسی است كه مورد تهمت قرار گرفته و به بدي شناخته شده است (1).

    متن:

      به نظر می­رسد اطلاق واژه متهم به یک فرد در بدو فرایند دادرسی کیفری، تعرضی آشکار به حقوق شهروندان است؛ زیرا تا قبل از صدور کیفرخواست، مظنون و پس از آن، عنوان متهم می­تواند برچسبی منفی بر شخصیت وی باشد. از همین روی در برخی از کشورها از جمله فرانسه، اصطلاح شخص تحت بررسی استفاده می­گردد. به هر تقدیر، متهم کسی است که اتهامی به وی نسبت داده شده است و در صورت اثبات آن در نزد مرجع قضایی، می­بایست متحمل مجازات مقرر در قانون گردد (2).

     بنابراین متهم شخصی است که فاعل جرم تلقي شده، ولي هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است و در مقابل مجرم استعمال ميشود (3). اطلاق صفت متهم به شخص به این دلیل است كه تهمت متوجه اوست و هنوز رسيدگي به جرم او شروع نشده و اگر شروع شده باشد، به رأي لازمالاجرا پايان نيافته است. پس از صدور حكم قطعي در مورد اتهام و احراز بزه، او را مجرم گويند (4).

     در نظام دادرسی اسلامی و عرف فقها، از متهم با عنوان مدعا علیه در برابر مدعی تعبیر می­شود، البته با این تفاوت که در حقوق عرفی، عنوان متهم تنها مشمول دعاوی کیفری شده و در دعاوی مدنی، علیه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا می­شود، ولی عنوان مدعا علیه در حقوق اسلامی، عام بوده و شامل هر دو دعاوی مدنی و کیفری می­شود (5).

    واژه های کلیدی: متهم، مدعی علیه، شخص تحت بررسی، اتهام.

    ارجاعات:

    1.     معين، محمد. فرهنگ فارسي معين. چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ نما با همكاري انتشارات كتاب آراد؛ 1387.

    2.  بیرانوند، رضا.کوشا، جعفر.هاشمی، حمید و رنجبر، بهرام. وظایف پلیس شهروند مدار در رعایت حقوق شهروندی متهمان(در مرحله تحقیق مقدماتی).فصلنامه دانش انتظامی،سال دوازدهم، شماره سوم؛1389. ص 206.

    3.     جعفريلنگرودي، محمدجعفر. ترمينولوژي حقوق. چاپ هفدهم،تهران: انتشارات گنج دانش؛ 1386. ص 614.

    4.  جعفريلنگرودي، محمدجعفر. مبسوط در ترمينولوژي حقوق. جلد چهارم، چاپ اول،تهران: انتشارات گنج دانش؛ 1378. ص 3212.

    5.  براری لاریمی، محمد و قبولی درافشان، سید محمد تقی. فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دومف شماره دوم؛1389. ص 26.

نظر شما