You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • عنوان: بازپرس

    معادل انگلیسی:  Interrogation

    تعریف: واژه بازپرس در لغت به­ معنای «پرسش کن، تحقیق ­نمای، پرسش‌کننده، سؤال‌کننده، پرسش مکرر و سؤال مکرر» و از نظر تخصصی به­ معنای «قاضی صلح، قاضی تحقیق، کارمند شهربانی یا دادگستری که از متهم سؤال می‌کند و توضیحات می‌گیرد» (لغت­نامه دهخدا: ذیل مدخل بازپرس و فرهنگ فارسی معین: ذیل مدخل بازپرس). در اصطلاح، به کسی که کارش انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی به چگونگی وقوع یک جرم، پیدا کردن متهم و بازجویی از او است، بازپرس می‌گویند. بازپرس، یک مقام قضایی است که در دادسرا و در کنار دادستان که رییس دادسرا است، فعالیت می‌کند. بازپرس قاضی تحقیق یا مستنطق، عبارت از صاحب‌منصبی است که تحقیق مقدماتی جرایم و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم به عهده او است و تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد (آخوندی، 1387: 54). بازپرس، مقامی در دادسرا است که شغل وی استنطاق از متهمان در مورد اتهام و تحقیق از مطلعان راجع به اتهام است و به‌طورکلی، کشف و ممانعت از فرار متهم از مهم ترین وظایف وی است (جعفری‌لنگرودی، 1380: 88).

    بازپرسی و بازپرس

    در نظام دادرسی کیفری، دادرسی کیفری به مراحل متعدد کشف، تعقیب، تحقیق، صدور حکم و اجرای آن تقسیم می‌شود. انجام هریک از این مراحل به ترتیب بر عهده ضابطان، دادستان، بازپرس، قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام است (آخوندی، 1387: 31). علاوه بر دادستان که مقام تعقیب و وظیفه حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران بر طبق مقررات قانونی را دارد، در تحقیقات مقدماتی در دادسرا مقام دیگری موسوم به بازپرس وجود دارد که وظیفه تحقیق و احراز جرم را بر عهده دارد (شاکری و هادی­زاده، 1395: 142). بازپرس دارنده یکی از منصب های قضایی است که از نظر تشکیلاتی در سازمان «دادسرای عمومی» جای دارد و در کنار دادستان، برای کشف جرم، تعقیب مجرمان، تفتیش منازل، معاینه محل، تحصیل آلات و ادوات جرم، احضار متهم و بازجویی از او، احضار افراد مطّلع از وقوع جرم و نیز شهود و استفسار از آنان اقداماتی انجام می‌دهد و به این وسیله به دادرس در کشف حقیقت کمک می‌کند (کریمی، 1373: 43)؛ درواقع بازپرس یک عنوان برای دو مقام محسوب می‌شود؛ بدین معنا که بازپرس مقامی است که ویژگی‌های بی‌طرفی قوه قضائیه، مهارت‌های تحقیقی و تخصصی پلیس و نیز ویژگی‌های قضات هیئت‌منصفه عالی را در خود جای داده است؛ به‌بیان‌دیگر بازپرس در کنار شأن قضایی خود، همانند یک پلیس، دلایل مرتبط با جرم را جمع‌آوری کرده و در تماس و ارتباط مستقیم با دلایل، بزهکار و بزه­دیده قرار می‌گیرد (یوسفی و شفیعی، 1396: 222).

        دو واژه «بازپرسی» و «بازپرس» معانی متفاوتی دارند. بازپرسی به­معنای انجام تحقیقات مقدماتی، در تمام نظام‌های دادرسی کیفری وجود دارد، اما بازپرس، فردی است که به‌عنوان یک قاضی عهده‌دار انجام تحقیقات مقدماتی بوده و نام آن با نظام تفتیشی گره خورده است (آشوری، 1391: 8)؛ درواقع بازپرس را باید عنصر ممیزه نظام تفتیشی از نظام اتهامی به حساب آورد؛ چراکه مرحله تحقیقات مقدماتی به این نظام سپرده شده است. بازپرس به مفهوم مدرن خود و به‌عنوان قاضی تحقیق که جمع کننده دو شأن تحقیقی و قضایی است، پس از انقلاب فرانسه وارد واژگان آیین دادرسی کیفری شد.

        بازپرس کسی است که شخصاً عهده‌دار انجام تحقیقات مقدماتی است و به تفتیش افکار متهم و نیز بازجویی وی و سایر اقدامات تحقیقاتی می‌پردازد (یوسفی، 1392: 45).

     بازپرس در نظام قضایی اسلام

    بازپرس به شکل امروزی خود در نظام قضایی اسلام، چه در متون و چه در تاریخ سابقه ندارد، ولی سازمان‌هایی مشابه با این نهاد وجود داشته‌اند که وظیفه کشف و تحقیق و تعقیب جرایم را عهده‌دار بوده‌اند. در آغاز اسلام، پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه وآله وسلّم شخصاً امر تحقیق در مورد جرایم و صدور حکم و اجرای آن را برعهده داشتند (حسن ابراهیم حسن، 1357: 454). بااین‌حال، گاهی تحقیق در برخی از موارد را به دیگری واگذار می‌کردند؛ برای مثال ماجرای «اِفْک» در سال ششم هجرت نوعی بازجویی در امری قضایی را دربرداشته است و اقدام حضرت علی علیه‌السّلام به دستور پیامبر صلّی اللّه علیه وآله وسلّم نمونه تحقیق برای احراز واقعیت به‌شمار می‌رود (ابن هشام، 1374: 207) .در دوره‌های بعدی نیز نمونه‌های بارزتری از داوری‌های حضرت علی علیه‌السّلام سراغ داریم؛ مثلاً، بنابر روایتی که کلینی از امام باقر علیه‌السّلام آورده است، حضرت علی علیه‌السّلام، با آن‌که مدعی بیّنه نداشت، منکران را که متّهم به کشتن پدر مدّعی و دزدیدن اموال او بودند، احضار و از هر یک جداگانه سؤال‌هایی کرد؛ از این قبیل که در چه روز و سالی و از کدام شهر با مقتول به مسافرت رفتند، او بر اثر چه مرضی و در کجا درگذشت، چه کسی بر او نماز گزارد و چگونه دفن شد (کلینی، 1401ق: 371-373). صورت این بازجویی‌ها را «عبیداللّه بن ابی رافع» می‌نوشت. درنهایت، با توجّه به اظهارات متناقض متّهمان و تضعیف روحیه آنان براثر تکبیر حضّار، چهارمین کس از بازپرسی شوندگان به ارتکاب جرم اقرار کرد و به‌تبع او، سایر متّهمان نیز ناگزیر از بیان واقع شدند. این منازعه ابتدا نزد «شریح» مطرح شده و او با سوگند منکران، به دلیل آن‌که مدّعی بیّنه ندارد، آنان را بی‌گناه تشخیص داده بود.

    بازپرس در نظام حقوقی

    اصطلاح بازپرس (مستنطق) به معنا و مفهوم جدید در مجموعه 1808 یا کد آیین دادرسی کیفری ناپلئون با تفکیک مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی وارد نظام قوانین جزایی کشورهایی همچون آلمان، ایتالیا شده است (یوسفی و شفیعی، 1396: 126). بازپرس که در دوران پس از مشروطه به آن «مستنطق» هم می‌گفتند، مسئول اصلی تحقیق در خصوص جرایم در نظام جزایی و تعقیب جرم است. اصطلاح بازپرس (مستنطق) در آیین دادرسی کیفری 1291 ذکر شده است. در مادۀ 18 این آیین نامه امده است: «تحقیقات مقدماتی جرایمی که محاکمه آن‌ها راجع به محاکم جنحه و جنایت می‌باشد بر عهده مستنطق (بازپرس) است» (شاکری و هادی‌زاده، 1395: 142) .با تصویب قانون «تشکیل دادگاه‌های عمومی» در ۱۳۵۸ و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح موادّی از قانون آیین دادرسی کیفری در ۱۳۶۱، اولاً دادسرای محکمه استیناف منحل شد؛ در ثانی دادسرای شهرستان به «دادسرای عمومی» تغییر نام داد. همچنین، پس از انقلاب، دادسراهای اختصاصی، مانند دادسرای نظامی و انقلاب با صلاحیت‌های ویژه تشکیل شد. در این دادسراها نیز عدّه‌ای دادیار و بازپرس همراه دادستان ادای وظیفه می‌کنند. بدین‌سان تا زمان ورودِ نهادِ دادسرا به نظام قضایی ایران، منصب بازپرسی، به‌عنوان بخشی از دادستانی که رسیدگی مقدّماتی را در یک امر جزایی برعهده دارد، از مقام صدور حکم، که به دادرسیِ ماهوی می‌پردازد، تفکیک نشده بود؛ هر چند، در عمل، صاحب‌منصبانی چون فرّاشباشی، کلانتر، شُرطه، شروطی، محتسب و بیشتر شخص قاضی، عهده‌دار تمام یا بخشی از وظایف بازپرس بوده‌اند. در سال 1373 با انحلال دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عمومی، نقش بازپرس از نظام قضایی حذف و «قاضی تحقیق» جایگزین نقش بازپرس شد؛ اما با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1381، بار دیگر دادستان و بازپرسی در دادسرا احیا شدند و با وضع قانون آیین دادرسی کیفری 1392، این نهادها در کشور همچنان خواهند بود که نظر به تفکیک نقش مقام تعقیب از مقام تحقیق دارد (شاکری و هادی­زاده، 1395: 142).

    جایگاه بازپرس در دادسرا

    به‌طورکلی بازپرس در دادسرا مقامی تخصصی در امر تحقیق محسوب می‌شود (حسن‌زاده و صفرنیا شهری، 1390: 162). شروع امر تحقیقات با ارجاع دادستان به بازپرس به جریان می‌افتد و بازپرس جز در موارد استثنایی، بدون ارجاع، حق شروع تحقیقات را ندارد. مادۀ 89 قانون آیین دادرسی کیفری و مورد اول بند (د) مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1381) به لزوم ارجاع دادستان اشاره دارند؛ همچنین بعد از صدور قرار توقیف تحقیقات بر اساس مادۀ 104 قانون آیین دادرسی کیفری یا قرار منع تعقیب به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل مستند به مادۀ 278 قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نمی‌تواند رأساً تحقیقات را آغاز کند (شاکری و هادی زاده، 1395: 150).

    وظایف و اختیارات بازپرس

    بازپرس مطابق نظام قوانین فعلی ایران، همزمان دارای دو شأن تحقیقی و قضایی است. بازپرس در نظام حقوقی ایران علاوه بر تصمیم‌گیری راجع به کفایت یا عدم کفایت ادله اثباتی، ضمن صدور قرارهای تأمین، در خصوص آزادی یا بازداشت متهم نیز قرارهای مقتضی را صادر می‌کند (یوسفی و شفیعی، 1396: 130).

    الف) مقام تحقیقی و وظایف بازپرس

    مرحله تحقیقات مقدماتی، یکی از مراحل مهم دادرسی است که در آن مقام تحقیق، دلایل له یا علیه متهم را جمع‌آوری و بررسی می‌کند که درنهایت به مصونیت یا مجرمیت او منتهی می‌شود. کیفیت انجام تحقیقات مقدماتی و حقوق و تکالیف متهمان و مقامات تحقیق در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است (علوی، 1394: 47). بند (و) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381 مقرر می‌داشت: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده بازپرس است». مطابق مادۀ 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز «تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است...» (یوسفی و شفیعی، 1396: 131).

        بند «د» مادۀ 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، شروع تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس را منوط به وجود هر یک از موارد زیر کرده است: «ارجاع دادستان، شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد، در جرایم مشهود درصورتی‌که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد» (یوسفی و رئیسی، 1392: 52). در جرایم مشهود که بازپرس شخصاً ناظر وقوع جرم است، وظیفه دارد مداخله و تحقیقات را شروع کند (شاملو احمدی، 1383: 26).

        اقدامات تحقیقات بازپرس شامل مواردی چون تحقیق از شاکی و شنیدن او، احضار یا جلب متهم و بازجویی از او، تفتیش منازل و بازرسی اماکن، معاینه محل و تحقیقات محلی، جلب نظر کارشناس، اعطای نیابت به سایر مراجع قضایی، استماع شهادت شهود و... می‌شود. مطابق مادۀ 98 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره آن، بازپرس می‌تواند خودش تحقیقات را انجام داده  یا با ارجاع موضوع به ضابطان دادگستری (پلیس) اقدام کند (خالقی، 1393: 71).

    ب) مقام قضایی و وظایف بازپرس

    به هنگام صدور قرارهای نهایی بازپرس دارای مقام قضایی مستقل است. در این مورد بازپرس تابع دادستان نیست و مجاز به اختلاف است. در مقام قضایی، بازپرس تصمیمات متعددی را با عنوان «قرار» یا «دستور» اتخاذ می‌کند که می‌توان به قرار «بازداشت موقت» و دستور «تحت نظر نگه داشتن متهم به مدت 24 ساعت» اشاره کرد (یوسفی و شفیعی،1396: 133). وظایف بازپرس در مقام قضایی محدود به صدور «قرارهای اعدادی» نبوده و «قرارهای نهایی» نیز می‌تواند صادر کند. بازپرس پس از اعلام ختم تحقیقات، مبادرت به صدور قرارهای نهایی متعددی می‌کند که قرارهای «عدم صلاحیت»، «امتناع از تحقیق» و «موقوفی تعقیب» و نیز صدور دستور به ضابطان (مانند دستور جلب و تفتیش) از آن دسته است. قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس اجازه داده است تا در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب و در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی صادر کند. مطابق با مواد 137 به بعد آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازپرس می‌تواند دستور ورود به منازل و اماکن و تفتیش آنها را صادر کند؛ همچنین حق دارد دستور جلب افراد (مادۀ 179 همان قانون) و نیز قرارهای تأمین (مادۀ 217 همان قانون) و قرار نظارت قضایی (مادۀ 247 همان قانون) را برای مدت معینی صادر کند و درنهایت، با وجود شرایط مندرج در مادۀ 237 و 238 به بعد قانون آیین دادرسی کیفری اقدام به صدور قرار بازداشت موقت افراد کند (زراعت، 1390: 39).

    رابطه دادستان با بازپرس

    بازپرس یک مقام قضایی است که خودش یا به تقاضای دادستان از متهمان، تحقیق و در صورت لزوم قرار تأمین اخذ می‌کند. بازپرس پس از ارجاع پرونده، به تقاضای دادستان به جمع‌آوری دلایل تحقیق از متهم و سایر افراد مظنون و بررسی سایر ادله خواهد پرداخت و در صورت ضرورت، تأمین لازم اخذ و در نهایت مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا قرار مجرمیت خواهد کرد (منصور،1392: 65). مطابق مادۀ 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، هر گاه تحقیقات انجام‌شده از سوی بازپرس ناقص به نظر برسد دادستان می‌تواند تکمیل آن را از وی تقاضا کند؛ ولو آنکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند (آخوندی، 1384: 54). در جریان انجام تحقیقات، بازپرس می‌تواند در صورت لزوم مبادرت به صدور قرارهای اعدادی یا نهایی کند. برخلاف دادیار که همه قرارهای وی باید به تأیید دادستان برسد، از میان این تصمیمات بازپرس صرفاً آن دسته از قرارهایی که در بند «ن» مادۀ 3 قانون فوق‌الذکر «قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب، عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین، تأمین خواسته، قرار اناطه» اشاره شده است، باید به تأیید دادستان برسد (شاملو احمدی، 1383: 27).

        به‌طورکلی دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم وظیفه دارد تا در صورت اطلاع از وقوع جرم، برای حفظ حقوق فردی و حقوق عامه مردم به‌عنوان مدعی به تعقیب متهمان بپردازد؛ اما پس از شروع تعقیب متهم و بازداشت یا احضار متهم، وظیفه تحقیق در خصوص وقوع یا عدم وقوع جرم با بازپرس به‌عنوان مقام تعقیب و تحقیق است. درواقع، بازپرس به‌عنوان یک مقام بی‌طرف بین ادله جرمی که از سوی دادستان اعلام شده و دفاعیاتی که متهم برای رهانیدن خود ابراز می‌کند به تحقیق پرداخته و سپس در خصوص مجرم بودن یا نبودن متهم اظهارنظر می‌کند. دادستان در ارجاع و صدور دستور تحقیقات و نظارت و تعلیمات لازمه به بازپرس و تکمیل تحقیقات و...، بر کار وی نظارت دارد؛ لکن قانون، بازپرس را در موارد متعدد با اختیارات قانونی مقتدر و مستقل کرده است(یعقوبی، 1382: 33).

    استقلال بازپرس در برابر دادستان

    در نظام قضایی، سلسله‌مراتب بین دادستان و بازپرس، منحصراً مواردی را در بر می گیرد که بازپرس به‌عنوان مقام دادرس عمل می‌کند و در مواردی که نقش قاضی تحقیق را ایفا می‌کند، فارغ از هرگونه تبعیت از دادستان بوده و از آزادی عمل کافی برخوردار است. تحقیقات مقدماتی جرایم و جمع‌آوری دلایل له و علیه متهم به عهده بازپرس است و او تحت نظارت دادستان وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد. اصل تفکیک مقام تعقیب (داستان) از مقام تحقیق (بازپرس) در مواردی در قانون پیش‌بینی‌شده است. چنان­که ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد «تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است» که دلالت بر نقش مستقل بازپرس از دادستان در انجام تحقیقات دارد و مطابق ماده 89 قانون آیین دادرسی کیفری «شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است» که دلالت بر نقش مستقل دادستان در تعقیب دارد (خالقی، 1393: 233)؛ به عبارتی این اصل کلی از مواد مختلف قانون قابل استنباط است که «از یک‌سو استقلال دادستان در اقدامات تعقیبی و از سوی دیگر استقلال بازپرس در انجام تحقیقات» است. مقررات راجع به تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق از آن جهت وضع شده‌اند که چون مقام تعقیب با عنوان دادستان در مظان جانب‌داری و یک طرف دعوا و در مقابل متهم به­شمار می‌آید، نباید خود در مقام انجام تحقیقات از متهم برآید؛ چرا که تساوی سلاح‌ها، رعایت بی‌طرفی و افزایش دقت در رسیدگی می‌طلبد که بازپرس، مستقل از دادستان، تحقیقات را انجام دهد (شاکری و هادی­زاده، 1395: 144). یکی از مواردی که بازپرس خودش اقدام به امر تحقیق می‌کند، هنگامی است که بازپرس ناظر وقوع جرم ­باشد؛ برای نمونه گاهی تأخیر در جمع‌آوری و حفظ دلایل، کشف حقیقت و اثبات جرم را با مشکل روبرو می‌سازد که جرایم مشهود یکی از این موارد است. به‌طورکلی در قانون برای برخورد با جرایم مشهود شیوه متفاوتی پیش‌بینی شده است. در این جرایم، ضابطان دادگستری، دادستان و حتی تمام شهروندان با رعایت شرایط قانونی می‌توانند به طور مستقل اقداماتی را انجام دهند که در کشف حقیقت مؤثر باشد. بازپرس نیز از این امر مستثنا نیست و اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق درصورتی‌که بازپرس ناظر وقوع جرم باشد، نادیده گرفته شده است.

    مصونیت شغلی بازپرس

    بازپرس، وظایف قضایی مهم و خطیری به عهده دارد و به همین دلیل باید از مصونیت شغلی بیشتری بهره‌مند باشد. همچنان که در بسیاری از کشورهای جهان، بازپرس یک قاضی نشسته به­شمار می‌آید و از مصونیت بیشتری برخوردار است؛ برای مثال در کشور فرانسه بازپرس از مقامات دادسرا محسوب نمی‌شود. در این کشور بازپرس از بین رؤسای دادگاه‌های جنحه پس از رعایت تشریفات قانونی و پیشنهاد لازم با فرمان ریاست جمهوری برای مدت سه سال انتخاب می‌شود و پس از خاتمه مدت مأموریت می‌تواند به شغل سابق خود بازگردد یا برای دوره‌های دیگر در سمت بازپرسی باقی بماند (آخوندی، 1387: 54).

        مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. همچنین بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم انجام دهد؛ ولی می‌تواند در غیر جرایم موضوع بندهای «الف، ب، پ و ت» مادۀ ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از آموزش لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در این صورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آن‌ها را لازم بداند، تصمیم لازم را می‌گیرد. همچنین اگرچه ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته، «ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است»، اما سایر مقامات قضایی و از جمله بازپرس نیز در اموری که به ضابطان (پلیس) ارجاع می‌دهند، حق نظارت دارند. چنانچه ماده 98 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می­دارد، در صورت درخواست انجام تحقیقات مقدماتی از ضابطان دادگستری (پلیس)، بازپرس مکلف به ارائه تعلیمات لازم و نظارت است. تحقیقات مقدماتی عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقیقاتی که از سوی ضابطان دادگستری به‌منظور کشف، تسجیل و تمهید دلایل، اعم از دلایل اثبات جرم و دلایل مفید به حال متهم، با توجه به اصل برائت، صورت می‌پذیرد و هدف اصلی آن آماده‌سازی پرونده و تسهیل و تسریع رسیدگی در دادگاه است (آشوری، 1391: 13) .همچنین بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‌دیده، شاهد، مطلع، اعلام‌کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

         مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، مأموران تحقیق نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط عام وظیفه دارند دستورهای مقام قضایی و از آن جمله بازپرس را در مرحله تحقیقات مقدماتی و پی‌جویی پرونده‌های کیفری اجرا کنند. آنان باید در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی «بازپرس و...» تعیین می‌کند، برای انجام دستورهای صادره و تکمیل پرونده اقدام کنند تا نقصی در تحقیقات مقدماتی به وجود نیاید. چنانچه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در مهلت تعیین‌شده گزارش آن را با ذکر دلیل برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.

     کلیدواژه‌ها: جرم، پلیس، مجرم، دادسرا، تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری، بازپرس، وظایف تحقیقی، وظایف قضایی.

    منابع

    آخوندی، محمود (1387)، آیین دادرسی کیفری، چاپ هشتم، تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

    آشوری، محمد (1391)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت.

     

    ابراهیم، حسن (۱۳۵۷)، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران: نشر بدرقه جاوید.

    ابن هشام (1374)، سیره رسول‌الله، جلد اول، بیروت: چاپ عبدالسلام هارون.

    جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1380)، ترمینولوژی حقوق، چاپ یازدهم، تهران: نشر گنج دانش.

    حسن‌زاده، مهدی و صفرنیا شهری، محمدرضا (1390)، «اعتبار اظهارنظر دادیار»، مجله حقوقی دادگستری (علمی پژوهشی) سال 75، شمارۀ 76، صفحات 157-183.

    خالقی، علی (1393)، آیین دادرسی کیفری، تهران: ناشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.

    دهخدا، علی‌اکبر (1377)، لغت‌نامه، جلد سوم، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

    زراعت، عباس (1390)، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران: نشر قانون‌مدار.

    شاکری، ابوالحسن و هادی­زاده، رضا (1395)، اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران، پژوهشنامه حقوق کیفری «دانشگاه گیلان»، سال هفتم، شماره اول (شماره پیاپی سیزدهم)، صفحات 141 تا 163.

    شاملو احمدی، محمدحسین (1383)، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان: نشر دادیار.

    علوی، سید ابوذر (1394)، بازپرس و بازپرسی در نظام حقوق کیفری ایران با نگاهی تطبیقی به قوانین سابق و جدید کیفری ایران، تهران: مؤسسه فرهنگی و هنری انتشاراتی نگاه بینه.

    معین، محمد (1381)، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات امیرکبیر.

    منصور، جهانگیر (1392)، قانون آیین دادرسی مدنی - دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چاپ چهل و هفتم، تهران: ناشر دوران.

    یعقوبی، عبدالهاشم (1382)، نحوۀ رسیدگی به جرایم در دادسرا و دادگاه‌های دادگستری، چاپ ششم، تهران: نشر فردوسی.

    یوسفی، ایمان (1392)، تحقیقات مقدماتی در آیین دادرسی کیفری، تهران: نشر میزان.

    یوسفی، ایمان و رئیسی، محمدصادق (1392)، بررسی انتقادات وارد بر نهاد بازپرسی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 82، صفحات 217 تا 245.

    یوسفی، ایمان و شفیعی، مهدی (1396)، «مطالعه جایگاه «بازپرسی» در قانون قدیم و جدید آیین دادرسی کیفری»، فصلنامه قضاوت، شماره 90، صفحات 142 تا 125.

    منابع بیشتر برای مطالعه

    ساقیان، محمدمهدی (1393) ،تقویت حقوق و آزادی‌های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری مصوب 92، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره ششم، صفحات 113-136.

    فتحی، محمدجواد و دهقانی، علی (1388)، «استقلال بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی و تأثیر آن در تحقق دادرسی عادلانه»، مجله فقه و حقوق، شماره بیستم، صفحات 89تا 109.

    مهاجری، علی (1385)، آیین رسیدگی در دادسرا، تهران: فکر سازان.

     

نظر شما