You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • عنوان: دادگاه

    معرف:

    1-معادل انگليسي:         court

    2-تعريف: شعبه ای از دادگستری است که یک یا چند دادرس در آنجا به دادخواست های مردم رسیدگی می کنند و حکم می دهند؛ جایی که داد مظلوم را از ظالم بستانند ؛ جایی که به جرم و گناه کسی رسیدگی کنند(فرهنگ فارسی عمید، 1381). دادگاه، قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی(مدنی) وجزایی(کیفری) رسیدگی می‌کند. در اصطلاح، دادگاه یا محکمه ، محلی است که درآن به دادخواست ارباب رجوع ، شکایت ها، اتهام های زده شده به افراد و سازمان ها رسیدگی وحکم صادرمی شود. تشكيل دادگاه ها وتعيين صلاحيت آن ها منوط به حكم قانون است. در بسیاری از کشورها برای رسیدگی به مسائل متفاوت، دادگاه‌های مختلفی وجود دارد (شمس، 1386: 56).

    متن:

    درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بر اصل تفکیک واستقلال قوا تاکید شده است؛ بر این اساس، قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه، به عنوان سه رکن اصلی تشکیل دهنده نظام جمهوری اسلامی مستقرهستند. نهاد مستقل قوه قضاییه که خود دارای ارکان و تشکیلات خاصی ازجمله دادگستری است، وظیفه رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایت ها، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت ها، اخذ تصمیم واقدام لازم در خصوص آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از جرم، تعقیب و کشف جرم، مجازات وتعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام را برعهده دارد. به موجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و همه افراد ملت می توانند به دادگاه ها مراجعه کنند(هرمزی،1394 :9).

        ادعاهای مطرح شده در دادگاه، یا جنبه جزایی دارد یا حقوقی. پرونده هایی که جنبه حقوقی دارند، مانند دعواهای معاملات ملکی، مطالبه دین و خسارت، اختلاف های خانوادگی(طلاق، مهریه و نفقه) و غیره، در شعبه های حقوقی دادگاه رسیدگی می شوند. ادعاهای حقوقی(مدنی)، به طور مستقیم از طرف مدعی با تنظیم فرم مخصوص در دادگاه طرح می شود و دادسرا دخالتی در آن ندارد؛ اما موضوعات و اموری که جنبه جزایی (کیفری) دارند، مانند کلاهبرداری، سرقت و غیره، در شعب جزایی رسیدگی می شوند. ادعاهای جزایی از طریق دادستان در دادگاه مطرح می شوند(شمس، 1386 : 56).

    نظام دادرسی (دادگاه) در اسلام

    نظام دادرسی در اسلام، که برپایه اصل کرامت و حرمت انسانی بنا شده است، دربرگیرنده اصولی است که حقوق افراد را درحد اعلا تضمین می کند (براری لاریمی و درافشان،1389: 24). یکی ازمهم ترین هدف های بعثت انبیا، برقراری قسط و عدل است . به همین دلیل پیام آوران الهی وظیفه داشتند که به حل وفصل خصومت ها و دشمنی ها بپردازند. یکی از  شئون و مناصب رسول  گرامی اسلام(ص) ، سمت «قضاوت» و رسیدگی به دعاوی مردم بوده است. در دین مبین اسلام، اصول وقواعدی مانند استقلال قاضی، برگزاری محاکم رسیدگی به صورت علنی و حضور افراد در محاکم قضایی(دادگاه) برای دادرسی مورد توجه بوده است (بابایی،1387 : 63). درنظام قضایی اسلام، قاضی باید در مکانی استقرار یابد که دسترسی به وی برای همگان میسر باشد؛ بنا براین، اصل مراجعه مستقیم به قاضی بدون هیچ گونه مانعی امکان پذیر است  (قیاسی و دیگران،1380 :164).

    شرایط وجود دادگاه

    وجود دادگاه، منوط به شرایط زیر است:

    1-محل مخصوصی که برای دادرسی مقرر شده است؛

    2- دادرس متصدی که صلاحیت رسیدگی را داشته باشد؛

    3-وجود اموری که باید در دادگاه رسیدگی شود، مانند امور حبسی (جعفری لنگرودی، 1387 ص:۶۳۱).

    وظایف دادگاه

     دادگاه، مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطرح شده تصمیم قضایی می‌گیرد و به عبارت دیگر، فصل خصومت با دادگاه است. دادگاه فقط در حوزه ی قضایی محل ماموریت خود ایفای وظیفه کرده و در صورت وجود شرایط قانونی، در موارد زیر شروع به تحقیق و رسیدگی می کند:

    الف)جرم در حوزه ی قضایی آن دادگاه باشد؛

    ب)جرم درحوزه ی قضایی دیگری واقع شده، ولی در حوزه ی قضایی آن دادگاه کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد؛

    ج)جرم درحوزه دادگاه دیگری واقع شده، ولی متهم و مظنون به ارتکاب جرم، در حوزه آن دادگاه باشد(مدنی، 1385 : 175-172).

    نوع دادگاه

     منظور از نوع دادگاه، عمومی یا اختصاصی بودن آن است. مراجع حقوقی، از نظر نوع، به مراجع عمومی و مراجع اختصاصی تقسیم می‌شوند. در حقیقت، ماهیت مرجع قضایی، یعنی خصوصیت آن، از این نظر که مرجع عمومی یا مرجع اختصاصی است، باید مورد توجه قرار گیرد (مهدوی پور و نقیبی، 1395 : 195).

    صنف دادگاه

     منظور از صنف، تقسیم بندی دادگاه به دادگاه‌های حقوقی، کیفری ، اداری، دادگاه انقلاب و نظایر آن است، که دعاوی  با توجه به ویژگی هایی که دارند، در آن محکمه مطرح می‌شوند. صنف یک دادگاه، با درنظرگرفتن اداری بودن، مدنی بودن یا کیفری بودن آن دادگاه معین می شود (جعفری لنگرودی، 1387 :۶۳۱) .

    درجه دادگاه

    منظور از درجه، صلاحیتی است که بر اساس جایگاه دادگاه معین می‌شود؛ به این معنی که رسیدگی به موضوع مورد نظر، در صلاحیت دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر(مهدوی پورونقیبی، 1395 :195). درجه دادگاه، مرحله ای ازدادگاه های مترتب (در یک نوع از دادگاه) است؛ مانند مرحله ابتدایی و مرحله  پژوهشی که هر یک از آن ها یک درجه از دادگاه های عمومی را تشکیل می دهد (جعفری لنگرودی، 1387 :۶۳۱).

    صلاحیت دادگاه

    صلاحیت، در اصطلاح عبارت است از قدرت، شایستگی و توانایی قانونی دادگاه‌های دادگستری یا مراجع غیر دادگستری، نسبت به دعاوی و اختلاف ها و حل و فصل آن ها (بهرامی، 1385 :201). صلاحیت، یکی از مسائل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوان شده، در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنان است یا خیر و در صورت داشتن صلاحیت، مکلف به رسیدگی هستند. صلاحیت از قواعد آمره محسوب می‌شود؛ بنابراین، نمی‌توان بر خلاف آن توافق و تراضی کرد. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه در رسیدگی به دعوا، با همان دادگاه است. ملاک صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است؛ مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد(کریمی،  1386 :204)

     

    انواع صلاحیت

    صلاحیت یک دادگاه نسبت به اموری که می تواند به آن ها رسیدگی کند شامل ، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی است (جعفری لنگرودی، 1387 :۶۳۱)؛ در واقع، دونوع دیگر از صلاحیت،  شامل صلاحیت اضافی و صلاحیت نسبی ، صلاحیت جداگانه ای محسوب نمی شوند و در صلاحیت های پیش گفته نهفته هستند(مهدوی پور و نقیبی، 1395 :194).

    صلاحیت ذاتی: صلاحیت ذاتی، صلاحیتی است که شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین می‌شود؛ به طور کلی، در نظام حقوقی ایران، صلاحیت مراجع قضایی و اداری نسبت به یکدیگر از حیث صنف، و صلاحیت دادگاه‌های عمومی و اختصاصی نسبت به یکدیگر از حیث نوع، و صلاحیت دادگاه‌های نخستین و عالی از حیث درجه، به طور ذاتی متفاوت هستند(کریمی، 1386 :207).

    صلاحیت محلی: به صلاحیتی که به اعتبار محل استقرار دادگاه تعیین می‌شود، صلاحیت محلی گویند. دعاوی مربوط به هر حوزه قضایی، در دادگاه مستقر در همان حوزه مطرح و رسیدگی می شود. مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب کشور، «متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در آن حوزه واقع شده است». محل وقوع جرم، براساس عنصر مادی آن تعیین می‌شود؛ یعنی جایی که محتوای فکری مرتکب در قالب رفتار او متجلی شده است (خالقی، 1389 :277 ).

     صلاحیت شخصی : صلاحیتی که مرجع قضایی نسبت به اعتبار سمت، وضعیت و شخصیت مجرم دارد را صلاحیت شخصی گویند؛ مانند رسیدگی به اتهام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی (گلدوست، 1393 :125).

    صلاحیت نسبی: دعاوی که از نظر موضوع خواسته یا حد نصاب خواسته یا میزان خواسته تعیین می‌شود را در اصطلاح، صلاحیت نسبی گویند. منظور از موضوع خواسته، عبارت است از چیزی که خواهان به طرفیت خوانده مدعی آن است ؛ مانند دعوای تخلیه، خلع ید و... ، و مقصود از بهای خواسته یا حد نصاب خواسته، میزان و ارزش خواسته‌ی چیزی است که موضوع ادعا واقع شده است. طرفین دعوا می‌توانند با تراضی یکدیگر از صلاحیت نسبی عدول کنند( صدر زاده افشار، 1373 :165).

    صلاحیت اضافی: عبارت است از این که قانونگذار علاوه بر صلاحیت ذاتی، محلی و نسبی، صلاحیتی فراتر از صلاحیت و شایستگی قانونی اولیه‌ برای رسیدگی به امر یا امور دیگر، به یک مرجع اختصاص داده است. صلاحیت اضافی، استثنا بر صلاحیت محلی و گاه صلاحیت ذاتی است(بهرامی،1385 :203).

    ساختار دادگستری(دادگاه ها) در نظام حقوقی ایران

    ادعاهایی که در دادگاه ها مطرح می شود، یا جنبه جزایی(کیفری) دارد یا جنبه حقوقی(مدنی). به پرونده هایی که موضوع آن ها جنبه حقوقی دارد، مانند دعواهای معاملات ملکی ، مطالبه طلب، خسارت و اختلافات خانواده( طلاق ، مهریه، نفقه و...) در شعب حقوقی دادگاه رسیدگی می شود. ادعاهای حقوقی از طرف مدعی به طور مستقیم با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه طرح می شود. دادسرا بر امور حقوقی دخالتی ندارد و به موضوعات و اموری که جنبه جزایی (کیفری) دارد، مانند کلاهبرداری سرقت و ... رسیدگی می کند. ادعاهای جزایی کیفری از طریق دادستان در دادگاه مطرح می شود( شمس، 1386: 56). ساختار دادگستری در نظام حقوقی ایران شامل دادگاه های عمومی و دادگاه های اختصاصی است.

    الف)دادگاه های عمومی حقوقی

    دادگاه های عمومی(عام) یا محاکم عمومی، دادگاه هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه قانون با صراحت استثنا کرده و در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده است(جعفری لنگرودی، 1387: 632).دادگاه عمومی به تشخیص رییس قوه قضاییه در مراکز بخش ها، شهرستان ها و نقاط معینی از شهرهای بزرگ تشکیل می شود. به موجب ماده 4 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب مهرماه 1381 در هر حوزه قضایی که دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد، شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می شود. 

    1-دادگاه عمومی حقوقی: به دعاوی حقوقی و به اصطلاح مدنی رسیدگی می کنند. شروع به رسیدگی در دادگاه حقوقی ، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادگاه عمومی حقوقی با حضور رییس شعبه یا دادرس علی­ البدل تشکیل می­ شود (شمس، ۱۳۸۶ :۵۶).

    2-دادگاه عمومی کیفری: مراجعی هستند که به امورکیفری یا جزایی رسیدگی می‌کنند.  دادگاه عمومی کیفری علاوه بررییس دادگاه یا دادرس علی­ البدل، با حضور قاضی دادسرا (نماینده دادسرا)تشکیل می­ شود و درآن وحدت قاضی حکفرما است. این دادگاه از حیث صلاحیت می تواند به همه ی موضوعات کیفری به جز آنچه درصلاحیت دادگاه نظامی یا انقلاب یا ویژه ی روحانیت است، رسیدگی کند. مطابق ماده ۳۳۵ آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌کنند:

    الف) کیفرخواست دادستان؛

    ب) قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه؛

    ج) ادعای شفاهی دادستان در دادگاه .

    تشكیلات و صلاحیت دادگاه‌های عمومی كیفری

    قانونگذار درماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، دادگاه های کیفری را به پنج نوع تقسیم کرده است . این دادگاه ها عبارت اند از:

    1-دادگاه کیفری یک؛

    2-دادگاه کیفری دو؛

      3-دادگاه انقلاب؛

    4- دادگاه اطفال ونوجوانان؛

     5- دادگاه نظامی.

        دادگاه های کیفری استان و عمومی جزایی وجود، به ترتیب به دادگاه های کیفری یک و دو تبدیل می شوند(تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری، 1392).

    الف)دادگاه کیفری یک:  دادگاه كیفری یك، در مركز استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشكیل می‌شود. در حوزه‌هایی كه این دادگاه تشكیل نشده است، به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیك ترین دادگاه كیفری یك در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود. رسیدگی به جرایم موجب مجازات سلب حیات، جرایم موجب حبس ابد، موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه كامل یا بیش از آن، موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر، جرایم سیاسی و مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه كیفری یك است (مواد296 و 302  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392). پرونده هایی که موضوع آن ها جرایم مشمول حد زنا و لواط بوده و مجازات آن حسب مورد رجم و اعدام باشد ، مستقیماً در دادگاه کیفری استان مطرح می شود( شمس، 1386:69).

    ب)دادگاه كیفری دو: دادگاه كیفری دو، با حضور رییس یا دادرس علی‏ البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشكیل می‌شود. دادگاه كیفری دو، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد؛ مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد (مواد ۲۹۵و۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب 1392).

    ج)دادگاه عمومی بخش: در صورت ضرورت، به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه بخش، دادگاه عمومی بخش تشکیل می شود. این دادگاه به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می کند(مهدوی پور و نقیبی، 1395 : 205). در دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی ‏البدل ، جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه را خودش رسیدگی و رأی صادر می‌كند. در این دادگاه، وظیفه دادستان از حیث تجدیدنظر‏خواهی از آرا ، بر عهده رییس دادگاه است و در مورد آرایی كه توسط وی صادر می‌شود، بر عهده دادرس علی‌البدل است ( ماده ۳۳۶ قانون آیین نامه دادرسی کیفری، مصوب 1392).

    د)دادگاه عمومی کیفری شهرستان: مقر دادگاه عمومی شهرستان، در مرکز شهرستان است. دادگاه عمومی که در شهرستان تشکیل می شود، از لحاظ صلاحیت، تفاوتی با دادگاه  عمومی بخش ندارد؛ فقط قلمرو و میزان تشکلیلات آن ها متفاوت هستند . اغلب، دادگاه عمومی در حوزه شهرستان دارای چند شعبه است که در این صورت، آن ها را به لحاظ تخصصی، به کیفری و مدنی تقسیم می کنند(شمس، 1386 :62).

    ه) دادگاه کیفری استان: دادگاه کیفری استان، یکی از شعبه های دادگاه تجدید نظر است و به جرایمی که مجازات آن اعدام، حبس ابد، قصاص نفس یا عضو، رجم و صلب باشد و نیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می کند. این دادگاه همانند دادگاه تجدید نظر در مرکز استان مستقر است ؛ و لی به صلاحدید رییس قوه قضاییه، در برخی از موارد علاوه بر مرکز استان ، در دیگر شهرستان های استان نیز تشکیل می شود (مدنی، 1385: 192).

    دادگاه تجدید نظر: این دادگاه در مرکز هر استان به منظور تجدید نظر در آرای قابل تجدید نظر صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب، مستقر در حوزه آن استان رسیدگی می کند. دادگاه تجدیدنظر، به تعداد مورد نیاز، از یک رییس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. مرجع آرای قابل تجدید نظر صادره از دادگاه عمومی و انقلاب هر حوزه‌، دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است. دادگاه تجدید نظر استان، در صورت تراکم کار  می‌تواند بیش از یک شعبه داشته باشد که در این صورت، رییس شعبه اول، طبق اصول کلی، ریاست دادگاه تجدید نظر مرکز استان را  بر عهده‌ دارد ( شمس، 1386 :70).

    دادگاه های اختصاصی  کیفری: محاکم کیفری اختصاصی، به نهادهایی قضایی اطلاق می شوند که صلاحیت آن ها به اعتبار ویژگی جرم یا موضوع دعوا یا طرفین دعوا مشخص می شود. این محاکم صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند؛ مگر جرایمی که به صراحت در صلاحیت آن ها قرار داده شده باشد؛ مانند دادگاه شرع و دادگاه های دیوان کشور (جعفری لنگرودی،1387: 632 و مهدوی پور و نقیبی،1395: 206).    

    1-دادگاه نظامی: به موجب ماده 578 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، سازمان قضایی نیروهای مسلح مرکب از دادگاه و دادسرای نظامی در مراکز استان ها و دادسرای نظامی، در شهرستان های مورد نیاز تشکیل می شود. دادگاه های نظامی که به موجب این قانون تشکیل می شوند، عبارت اند از: الف) دادگاه نظامی دو؛ ب )دادگاه نظامی یک؛ ج) دادگاه تجدیدنظر نظامی؛ د) دادگاه نظامی دو زمان جنگ؛ ه) دادگاه نظامی یک زمان جنگ؛ و) دادگاه تجدیدنظر نظامی زمان جنگ( ماده 587 قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی ، مصوب 1393 ). به موجب اصل 172 قانون اساسی ، دادسرا و دادگاه نظامی یک، مرجع اختصاصی دادرسی است و  فقط به جرایم خاص کارکنان نیروهای مسلح رسیدگی می کنند که در قانون به اختصار (نظامی) خوانده می شوند (الهام، 1389: 90).

    2-دادگاه ویژه روحانیت: دادگاه ویژه روحانیت، یکی از دادگاه های کیفری با صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص روحانی است که حوزه صلاحیت آن به موجب ماده 9 آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت( 1369)، استانی است (گلدوست، 1393 : 230).

    3- دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده است. به دلیل ناهماهنگی بین این دادگاه ها، در تاریخ 23/3/58 شورای انقلاب آیین نامه ای مشتمل بر  24 ماده و2 تبصره درباره ی این دادگاه ها تصویب کرد(آخوندی، 1384: 102). رسیدگی به جرایمی چون "جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام، توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری، تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل" درصلاحیت دادگاه انقلاب است (مواد297و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392).

    4-دادگاه اطفال و نوجوانان: در هر حوزه قضایی شهرستان، بر حسب نیاز، یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان تشکیل می‌شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است، به تمام جرایم اطفال و نوجوانان، به جز جرایم مشمول ماده 315 این قانون، در شعبه دادگاه کیفری دو یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می‌دهد، رسیدگی می‌شود. منظور از طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. دادگاه اطفال و نوجوانان، به تمام جرایم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی رسیدگی می‌کند. این دادگاه با حضور یك قاضی و یك مشاور تشكیل می شود( مواد ۲۹۸و304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392).

    5-دادگاه خانواده :. براساس اصل 21 قانون اساسی، در شهرهای بزرگ، مجتمع قضایی خانواده و در شهرهای کوچک، به موجب قانون «تشکیل دادگاه خانواده» (1376 ) در تعدادی از شعب دادگاه های عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده ایجاد شده است. هر دادگاه خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضایی زن به دعاوی رسیدگی کرده و احکام آن را ، رییس دادگاه یا عضو علی ­البدل پس از مشاوره با مشاوران زن صادر می ­کند( شمس، 1386: 56).

     دیوان عالی کشور: دیوان عالی کشور، به موجب اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظام قضایی کشور پیش بینی شده است. این نهاد قضایی که در راس دادگاه های کشور قرار دارد، به منظور نظارت بر اجرای درست قوانین در محاکم ، ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت­هایی تشکیل شده که بنابر قانون به آن واگذار شده است. دیوان عالی کشور، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه های نظامی یک و برخی از آرای دادگاه های عمومی (در امور کیفری) و دادگاه انقلاب و نیز مرجع رسیدگی فرجامی از برخی آرای دادگاه های عمومی در امور مدنی است. دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می شود؛ اما چنانچه رییس قوه قضاییه مصلحت بداند می تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. دیوان عالی کشور از سه قسمت  شامل دادسرای دیوان، شعب دیوان و شعب تشخیص تشکیل شده است( شمس، 1386 : 96-91) .

        طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری(1392)، نیروی انتظامی، از جمله ضابطان دادگستری است که زیر نظر مقام قضایی انجام وظیفه می کند و وظیفه کشف جرم و بازجویی مقدماتی، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، ابلاغ اوراق قضایی و تامین نظم و امنیت مردم و جامعه را بر عهده دارد. ضابطان دادگستري (پلیس)نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي مي رسانند؛ درصورتي كه دادگاه یا مرجع قضایی اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي تواند تكميل آن را بخواهد. در اين مورد ضابطان وظیفه دارند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرايم به عمل آورند. مطابق ماده ۴۸۴آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام کیفری برعهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت دادستان عهده دار این وظیفه است. آرای کیفری دادگاه  به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود و در مواردی که طبق قانون، اجرای رأی باید توسط سازمان ها و نهادهایی به عمل آید  که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر نام است، قاضی اجرای احکام، ضمن صدور دستور اجرا و ارائه تعلیمات لازم، برچگونگی اجرا و اقدامات آن ها نظارت می کند. مطابق قانون پیش گفته، نیروهای انتظامی، به عنوان ضابط دادگستری، در حدود وظایف خود مکلف هستند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رأی رعایت کنند(مواد 495 و 496 قانون آیین دادرسی کیفری ، مصوب 1392).

    واژه های كليدي:

     جرم، پليس، مجرم، دادسرا. دادگاه، دادگاه بخش، دادگاه شهرستان، دادگاه استان، ديوان عالي كشور

    ارجاعات:

    آخوندی، محمود (1384).آیین دادرسی کیفری(اندیشه ها). جلد چهارم. تهران: نشرمجد.

    آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 با اصلاحات 1385.

    الهام، غلامحسین(1389). حقوق جزای نظامی. تهران: نشر دادگستر.

    بابایی، محمد علی(1387). تحولات نظام دادرسی کیفری در پرتو قانون گذاری اسلامی انقلابی. فصلنامه حقوقی دادگستری. دوره جدید. شماره 64 . 86-59 .

    براری لاریمی، محمد و قبولی درافشان ، سید محمد تقی(1389). حقوق متهم با رویکرد فقهی. مطالعات فقه و حقوق اسلامی .سال 2، شماره 2 . 51-23 .

    بهرامی، بهرام(1385). آیین دادرسی مدنی، علمی و کاربردی. تهران: نشر نگاه بینه.

    جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1378). ترمینولوژی حقوق. تهران: نشرگنج دانش.

    خالقی، علی(1389). آیین دادرسی کیفری. تهران: شهردانش.

    شمس، عبدالله(1386). آیین دادرسی مدنی. جلد اول. تهران : انتشارات دراک.

    صدر زاده افشار، سید محسن(1373). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. جلد اول.  تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

    عمید، حسن(1381). فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیر کبیر.

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 .

    قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی ، مصوب 1393 .

    قیاسی،جلا الدین و دیگران(1380). مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی اسلام و حقوق موضوعه. جلد اول. قم: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

    کریمی، عباس(1386). آیین دادرسی مدنی. تهران: انتشارات مجد.

    گلدوست جویباری، رجب(1393). آیین دادرسی کیفری. تهران: انتشارات جنگل.

    مدنی، سید جلاالدین(1385). آیین دادرسی کیفری. تهران: انتشارات پایدار.

    مهدوی پور، اعظم ونقیبی ،سید محمد رضا( 1395). بررسی حدود صلاحیت دادگاه های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. مجله حقوقی دانشگاه اصفهان. شماره 4 . 244-188 .

    هرمزی ، خیرالله (1394). شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه. فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی. سال چهارم. شماره سیزدهم. 35-9 .

    معرفی منابع بیشتر برای مطالعه

    شاملو احمدی، محمدحسن(1386). دادسرا و تحقیقات مقدماتی. تهران: نشردادیار.

    متین دفتری، احمد(1378). آیین دادرسی مدنی و بازرگانی. جلد اول. تهران: انتشارات مجد.  

    Charif M. Bassiouni. (1982).The Islamic criminal Justice system. Oceana Publication, London

    Rubya, Mehdi. (1994). The Islamizatin of the Law in Pakistan. First published, Curzon Press Ltd

    Lipmann, Mathew. (1988). Islamic criminal Law and procedure. Praeger, New York

نظر شما