You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • کلاهبردار     defrauder

    کلاهبرداری را بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به عملیات یا وسایل متقلبانه تعریف نموده اند. کلاهبردار شخصی است که با انجام مانور متقلبانه، صحنه سازی، پشت هم اندازی موجب اغفال شاکی میگردد و به واسطۀ اغفال مالک می-تواند مال او را در اختیار خود بگیرد (1).

    کلاهبرداری جرمی است که با تعریف عمل کلاهبردار شناخته می شود به این معنی کلاهبردار با فریب طعمه خود به شکار مال او میپردازد و برای فریب طعمه، حیله بکار می برد. از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی علیه یعنی فردی که  مورد کلاهبرداری واقع شده است مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می دهد و این وجه متمایز کننده این جرم از دیگر جرایم علیه اموال است که کلاهبرداری یکی از این دسته جرائم است. در فقه اسلامی کلاهبرداری نوعی اکل مال بالباطل است که در متون فقهی کلاهبرداری را احتیال و کلاهبردار را محتال تعریف کردهاند ومشمول تعزیرات دانستهاند ریشه این منع وقبح را نیز می توان در کلام الهی درآیه شریفه ۱۸۸ سوره بقره ((ولاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل)) مشاهده نمود. کلاهبرداری موضوع ماده  یک  قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس وکلاهبرداری است که ارکان وشرایط قانونی این جرم را اینچنین در بر گرفته است:

    ماده ۱- هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان-ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو مؤسسات مأمور به-خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بهخدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می-شود. تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد؛ ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد (2).

     برای شناخت کلاهبردار باید به سه شرط توجه نمود:

    ۱- وسایلی را که کلاهبردار به کار برده است باید متقلبانه باشد: کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی برای تحقق آن نتیجه ای که از ارتکاب جرم  به دست می آید. باید حاصل شده باشد؛ بدین معنی کلاهبردار اعمال تشکیل دهندۀ رفتار مجرمانه را مرتکب می شود تا به مال شما برسد. تحصیل مال غیر، نتیجه این ارتکاب است.

    در این جرم کیفیت وسیله حصول وتحصیل نتیجه مجرمانه مهم است وصرف برده شدن مال برای اثبات تحقق این جرم کفایت نمی-نماید.

    عمل کلاهبردار باید مسبوق به حیله وتقلب باشد و کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه مال را برده باشد.

    وسایل متقلبانه چیست وراه شناخت آن چگونه است؟ ضابطه تشخیص متقلبانه بودن وسیله اخذ مال نوعی است یعنی تشخیص آن با ضابطه ی عرفی مشخص می شود و روشهای متقلبانه باید عرفاً متقلبانه محسوب شوند.

    برای شناخت تقلبی بودن وسایل باید توجه نمود تقلب در دو قالب شکل میگیرد:۱- تقلب از حیث شکل وظاهر مانند هنگامی که سند بهکارگرفته شده، جعلی است.

    ۲-تقلب به واسطه خالی بودن از وجه؛ مثلاً هنگامی که طلبکار در هنگام دریافت طلب، رسید را به هر بهانه ای مسترد ننماید وبعد از دریافت طلب مجدداً به استناد رسید مذکور طلب را دریافت نماید.

    برای شناخت وسیله متقلبانه باید از مالباخته درخواست نمود تا بیان کند مالش چگونه از او اخذ شده است.

    در خصوص کیفیت زمانی بکارگیری وسیله متقلبانه واخذ مال باید توجه نمود وسایل متقلبانه باید قبل از اخذ مال صورت گرفته باشد.

    در شرایط عملی گاهی وسایل متقلبانه و غیر متقلبانه با یکدیگر جمع می شوند و راه شناخت تحقق این جرم را پیچیده می-نمایند در اینموارد باید توجه کامل داشت  تا تشخیص داد وسایل متقلبانه علت مؤثر بوده است .

    لازم به توضیح میداند بکارگیری برخی روشها  را قانونگذار موجب تشدید مجازات مرتکب دانسته است، مثلاً استفاده از عنوان یا سمت مجعول مامور دولتی یا استفاده از تبلیغات عمومی (3).

    در خاتمه جهت تشحیذ موضوع مصادیقی را که از سوی قانونگذار محترم از باب تمثیل به کار برده شده، را متذکر میشود:

    مغرور کردن مردم به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانه-ها یا مؤسسات موهوم؛

    مغرور کردن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی؛

    امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع؛

    ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع؛

    اختیار اسم و عنوان مجعول یا هرنوع وسایل متقلبانه دیگر.

    ۲- مجنی علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شده وفریب خورده باشد و در نتیجۀ فریب، مال خود را دراختیار کلاهبردار قرار داده باشد. نکتۀ قابل ذکر این است که اغفال در نتیجه عدم آگاهی ایجاد می شود پس هنگامیکه شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است تحقق کلاهبرداری منتفی است.

    ۳- مال برده شده باید متعلق به غیر(شاکی) باشدو این یعنی اینکه مال متعلق به خود کلاهبردار نباشد.

    برای شناخت برده شدن مال باید به ورود ضرر مالی به قربانی و انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر کلاهبردار توجه کرد. انتفاع دائمی وغیر قابل برگشت بودن ضررها شرط نیست لکن لازم به توضیح میداند منظور از انتفاع استفاده کردن نیست بلکه به محض بردن مال این جرم محقق میشود.

    مجازات اصلی جرم کلاهبردار یک تا هفت سال حبس به انضمام جزای نقدی معادل مال مأخوذه  است.

    در خاتمه باید متذکر ساخت صور خاصی برای کلاهبرداری وجود  دارد  و از آنجا که  تعریف کلی قانون ممکن است مطابق همۀ اشکال آن نگردد یا قانونگذار بخواهد مجازات برخی صورخاص این جرم را کمتر یا بیشتر قراردهد این صور را قانونگذار محترم به نحو جداگانه متذکر شده و با تعریف شرایط تحقق آنها مرتکبان را مشمول مجازات قرارداده است:

    ۱- ورشکستگی به تقصیر یا تقلب؛

    ۲- تعدی نسبت به دولت (ماده۵۹۹قانون مجازات اسلامی)؛

    ۳- تبانی ومواضعه برای بردن مال غیر(قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند۳ /  ۵  /۱۳۰۷) (4).

    کلید واژه ها

     کلاهبرداری، شرایط کلاهبرداری، مجازات کلاهبرداری.

    ارجاعات

    1-   حبیب زاده، محمد جعفر. کلاهبرداری در حقوق ایران.تهران:دانشگاه شاهد،1385،ص26.

    2-   شاملو احمد، محمدحسين. دادسرا و تحقيقات مقدماتي. اصفهان: نشر داديار، چاپ اول،1383،ص72.

    3-   بازگیر،یدالله. کلاهبرداری،اختلاس،ارتشا درآرا دیوان عالی کشور.تهران:نشرحقوقدان،1387،ص24.

    4-   منتصر اسدي، فاطمه. حق دفاع در تحقيقات مقدماتي. رساله كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي،تهران:دانشکده حقوق دانشگاه تهران،59-1358،ص66.

نظر شما