You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • امرآمرقانونی      The head of legal order

    امر طلب فعل است از دیگری به شیوه استعلا (طلب برتری). معانی لغوی صیغه امر را در شانزده مورد گرد آورده­اند. امر را به وجوبی و ندبی قسمت کرده اند. امر دلالت بر یک­بار و چند بار ندارد (جواهر) و نیز دلالت بر فور ندارد. امر به چیزی ناظر به ضد آن چیز نیست. در اصطلاحات حقوقی سیاسی اسلام، قدرت عمومی را امر گویند مانند و شاورهم فی الامر (سوره3، آيه 159) و مانند امرهم شوری بینهم (سوره42، آيه 39) (1).

     امر دستور الزامی است  و مقام ذی صلاح کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور این دستور را به ماموری که تحت امر اوست دارد. بنابر این آمر قانونی مقام صلاحیتدار دولتی اعم از لشکری و کشوری است (2).

    آمر قانونی صاحب مقام رسمی است که صلاحیت صدور امر و نهی را دارد . اگر بر خلاف قانون دستوری بدهد و مسئوليت دستور خود را به صورت کتبی بپذیرد مامور باید اطاعت کند (3).

     امر آمر قانونی، یعنی دستور مقام صلاحیتدار به مأمور تحت امر او، یکی از عوامل موجهْ جرم محسوب  مي­شود و موجب توجیه جرم ارتکابی خواهد بود. یعنی عملی که در  وضعيت عادی جرم محسوب می­شود، اگر دستور اجرای آن از سوی آمر قانونی و مقام صلاحیت دار صادر شود و مأمور تحت امر او دستور را به اجرا بگذارد عملش موجه بوده و جرم محسوب نخواهد شد (4).

    متن:

    در صورتی که ارتکاب رفتار (منظور رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود) به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد مرتکب، قابل مجازات نیست (5).

    برای آنکه امر قانونی مقام ذی صلاح مانع مجازات مرتکب شود، تحقق چهار شرط ضروری است:

    ماهیت امری بودن دستور  نه توصیه و مشورت؛

    وجود آمر قانونی ( به شرح بالا)؛

    امر خلاف شرع نباشد؛              

    شخص مخاطب، مامور قانونی و زیر نظر آمر باشد، یعنی آمر و مامور هر دو باید از مقامات دولتی، اعم از لشگری و کشوری باشند (6).

    از نظری دکتر اردبیلی وجود امر صادر شده در حیطه صلاحیت آمر، تکلیف مامور به انجام دستور به موجب قانون و صدور دستور در شکل مقرر قانونی نیز از شروط سلب مسئولیت مامور در اجرای امر آمر قانونی است (7).

    اگر امر آمر قانونی، غیر قانونی باشد و در این رابطه جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند، لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی شود (8).

    سه نظریه درباره رابطه آمر و مامور در اجرای دستور مطرح است:

    1-     نظریه اطاعت محض مامور: یعنی آمر هر دستوری صادر كرد مامور باید اطاعت کند و حق بررسی و اظهار نظر درباره مورد دستور را ندارد. دستور حتی غیر قانونی در هر وضعيتي باید اجرا شود. اشکال این نظریه آن است که در این  وضعيت ماموران از خود اختیاری ندارند و به آلت دست واقع و به افرادی بله قربان گو تبدیل می­شوند. استثنایی که در اینجا وجود دارد و عقل و منطق آن را می پذیرد در مورد سلسله مراتب نظامی و اطاعت از مافوق است که نظم خاصی را بر روابط نظامیان حاکم می­سازد و لازمه اقتدار نظام است و به همین دلیل در ماده 37 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب  سال1382  سرپیچی از اوامر فرماندهان جرم شناخته شده است.

    در اسلام به رغم اینکه در آیات و روایات متعدد امر به اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر شده است ولی در آیات و روایات متعدد دیگر مسلمانان از اطاعت کورکورانه­ای که منتهی به ارتکاب معصیت و  گمراهي می­شود منع شده­اند (سوره شعرا، آيات151 و 152) ( سوره هود، آيات 59-60)

    2-     نظریه مسئولیت مطلق مامور: مامور در این نظریه دارای مسئولیت مطلق است و هر دستوری که از مافوق صادر شد باید قانونی بودن آن را بررسی كند و در صورتی که مغایر و مخالف قانون  باشد از اطاعت امر غیر قانونی خودداری کند. این نظریه به علت سست شدن نظام سلسله مراتب اداری، مشکلات زیادی را در اجرا ایجاد خواهد کرد که باعث قفل شدن جریان امور خواهد شد.

    مسلمانان و ماموران نظام اسلامی موظف­اند دقت و مراقبت کنند تا فرمان غیر شرعی را اجرا نکنند و کلام معروف « کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» دلالت بر این موضوع دارد. لذا اگر مامور مرتکب امر خلاف شرعی شود که یک عمل مجرمانه است، از مسئولیت تبرئه نمي­شود، بلکه مواخذه و مجازات می شود (9).

    3-     نظریه مبتنی بر مسئولیت نسبی و رعایت ظواهر قانونی: یعنی مامور باید به ظاهر دستور نگاه کند، اگر خلاف قانون بود به مقام مافوق تذکر دهد و در صورت اصرار آمر ، موظف به اجرای دستور است و در این حالت مسئولیت با آمر خواهد بود.

    آنچه در این نظریه حائز اهمیت است، تفکیک بین امر به وضوح غیر قانونی و امر به ظاهر قانونی است که بخش اخیر ماده 159 قانون مجازات اسلامی این نظریه را پذیرفته است (10). یعنی قانون­گذار اعلام كرده: «اگر امر آمر قانونی، غیر قانونی باشد و در این رابطه جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند، لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است» و در این ماده بین دستور با ظاهر قانونی و ظاهر غیر قانونی تفکیک قائل شده است.

    نکته قابل توجه این است که در صورت اشتباه قابل قبول، مجازات کیفری مامور منتفی است؛ اما طبق قاعده ضمان و بر اساس دو قاعده اتلاف و تسبیب، مامور ملزم به پرداخت دیه و جبران خسارت مي ­شود (11). اشتباه را مي­توان به اشتباه موضوعي و اشتباه حكمي تقسيم بندي كرد در حالت اول متهم نسبت به برخي از واقعيت­ها و در حالت دوم نسبت به تعارض اعمالش با قانون اشتباه مي كند. در قانون مجازات اسلامي درباره موضوع اشتباه چنین بیان  مي كنند «... لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است».

    اگرچه در ماده مذكور واژه "اشتباه" به نحو اطلاق به كار رفته است، اما به نظر مي­رسد كه شامل هر دو نوع اشتباه (موضوعي و حكمي) است كه در اين مقرره، صرفاً رافع مسئوليت كيفري محسوب مي­شود اما مسئوليت مدني برقرار است و در اين خصوص تفاوتي ميان اشتباه حكمي با اشتباه موضوعي قائل نشده است. در اين رابطه فروض زير متصور است.

    1-     آمر آگاه به غير قانوني بودن امر باشد ولي مأمور آگاه نباشد و دچار اشتباه شود كه صرفاً مسئوليت كيفري براي مأمور وجود ندارد.

    2-     آمر و مأمور هر دو به غير قانوني بودن امر آگاه باشند كه هردو واجد مسئوليت كيفري و مدني هستند.(معاونت حقوقی و امور مجلس http://www.hvm.ir)

    در سیستم اداری، نظامی و قضایی، آمر و مامور بر حسب سلسله مراتب شناخته  مي­شوند و آمر به عنوان دستور دهنده و مامور به عنوان دستور گیرنده و مجری دستور در سازمان اداری هر اداره معرفی شده است. همان­طور که پیش از این نیز گفته شد، اگر آمر و مامور نظامی باشند سرپیچی از دستور مافوق جرم است و مطابق ماده 37 و 38 قانون جرایم مجازات نیروهای مسلح قابل مجازات است و حتی در مواردی مجازات محاربه خواهد داشت (12). با وجود این باید گفت حدود و ثغور تکالیف نظامی در ماده 29 قانون جرایم مجازات نیروهای مسلح و دستورهاي فرماندهان، م 37 و 38 همان قانون به طور مشروح تبیین نشده است؛ بنابر این به جهت بند پ ماده 158 و 159 قانون مجازات اسلامی چنین استنباط مي­شود که اطاعت نكردن مامور از امر غیر قانونی آمر، مشمول مجازات­های لغو دستور و سرپیچی از تکالیف نظامی نمی­شود (13) و نمی­توان مامور را به بهانه سرپیچی از امر غیر قانونی آمر به مجازات لغو دستور و سرپیچی از تکالیف نظامی محکوم نمود یا برابر آیین نامه انضباطی او را تنبيه كرد.

    در ماده 574 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیز مقرر شده: « اگر مسئولین و ماموران بازداشتگاه­ها و ندامتگاه­ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی .... امتناع کنند.... مشمول مجازات خواهند بود مگر اینکه ثابت شود به موجب امر کتبی و رسمی ريیس مستقیم خود، مامور به آن بوده­اند که در این صورت مجازات در مورد آمر اجرا خواهد شد (14). و برای آمرانی که دستور توقیف و بازداشت غیرقانونی داده اند انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی در نظر گرفته شده است (15). در مواد 578 و 579 قانون مجازات اسلامی نیز به ترتیب در مواردی که اعمال شکنجه یا اعمال مجازات زائد بر حکم به دستور آمر باشد، فقط آمر را به مجازات مقرر محکوم کرده است که در این مواد از نظریه اطاعت محض تبعیت شده است (16).

    در قانون محاسبات عمومی نیز در صورتی که بر اساس گواهی خلاف واقع ذی حساب یا دستور وزیر یا ريیس موسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زاید بر اعتبار مصوب یا بر خلاف قانون، وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضا شود متخلفان مجازات می­شوند؛ اما در صورتی که ذی حساب خلاف قانون بودن دستور مذکور را گزارش داده باشد، و دستور کتبی مقام دستور دهنده موید پرداخت و صرف هزینه مذکور باشد، ذی حساب موظف به انجام است و در این ماده نیز اطاعت محض مامور مورد توجه قرار گرفته و مبرا از مسئولیت است (17).

    در یک جمع بندی نهایی به نظر مي­رسد رویکرد قانون­گذار در تدوین قوانین در گذر زمان از نظریه اطاعت محض مامور ( مندرج در مواد 578 و 579 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 و قانون محاسبات عمومی سال 1366) به رویکرد بینابینی ( مندرج در مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392) تغییر یافته است. نکته قابل توجه این است که قانون جدید، قوانین پیشین را نیز نسخ نکرده است و شایسته است قانون گذار در این باره با اتخاذ تدابیر یکسان به بازنگری قوانین پیشین اقدام كند.

    کلید واژه­ها

    امر آمر قانونی، نظريه اطلاعات محض،مامور، نظر، مسئوليت مامور، نظريه مسئوليت نسبي مامور

    ارجاعات

    1.       جعفری لنگرودی، محمد جعفر. مبسوط در ترمینولوژی حقوق. جلد اول، انتشارات گنج دانش،1386

    2.       اردبیلی، محمد علی. حقوق جزای عمومی. جلد نخست، ویراست دوم، تهران: بنیاد حقوقی میزان،1392

    3.       قانون استخدام كشوري، ماده 9، سال1301

    4.       قوام، مير عظيم. حقوق جزاي عمومي. تهران: دانشگاه علوم انتظامي امين،1393، ص73

    5.       قانون مجازات اسلامی. مصوب  سال 1392، مصوب مجلس شورای اسلامی، ماده 158

    6.       شمس ناتری، محمد ابراهیم. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی. تهران: نشر میزان،1392،صص 417-416

    7.       اردبيلي، محمد علي. همان، صص 265-266

    8.       قانون مجازات اسلامي. همان، ماده 159

    9.       صفری، کاکرودی. مسئولیت مامور در اجرای آمر قانونی. فصلنامه دانش انتظامی، سال نهم، شماره چهارم، 1387، صص108-133

    10.    گلدوزیان، ایرج. محشاي قانون مجازات اسلامی،تهران: مجد،1393،صص201-203 

    11.    شامبیاتی، هوشنگ. حقوق جزای عمومی. ج 2، تهران: مجد،1392،ص352

    12.    ساکی، محمد رضا. حقوق جزای عمومی. ج 2 ( مسئولیت کیفری)، انتشارات جنگل،1392، ص177

    13.    الهام، غلامحسین. حقوق جزای نظامی. تهران: دادگستر، 1389، ص142. 

    14.    قانون مجازات اسلامي. 1375، ماده 574

    15.     قانون مجازات اسلامي. همان، ماده 575

    16.    صفري، كاكرودي. همان، ص131

    17.    قانون محاسبات عمومي. مصوب مجلس شوراي اسلامي، 1366، صص91و93

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

نظر شما