You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • قاچاق زنان       Trafficking of Women

     

    تعریف لغوی: کلمه قاچاق (1) به معنای « برده، ربوده، و آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» (2) و فراری (3)، کاری بر خلاف قانون که مخفیانه انجام شود یا متاعی که معامله و ورود آن به کشور ممنوع است. در لغت نامه اکسفورد نیز در تعریف قاچاق آمده است « بردن، فرستادن یا آوردن کالا یا انسان به طور مخفیانه و غیر قانونی به داخل یا خارج کشور» (4).

    تعریف قانونی: مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 میلادی قاچاق زنان را چنین تعریف کرده است :« انتقال غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض ملی، عمدتا از سوی کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی ، به منظور سود به ­کارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق نظیر کار خانگی و اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین» (5).

    تعریفی که توسط سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان(6) ارائه شده نیز بدین شرح است: « همه اعمال متضمن به کارگیری و یا حمل و نقل یک زن در درون و در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمت به وسیله خشونت یا تهدید به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط ، اسارت وام، فریب یا دیگر اشکال تحمیل».

    در ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی نیز قاچاق این­گونه تعریف شده است: «قاچاق انسان عبارت است از: الف) خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگی و ازدواج . ب- تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاي فرد یا افراد موضوع بند الف این ماده پس از عبور از مرز با همان قصد ....».

    متن

    تاریخچه قاچاق زنان: خرید و فروش زنان برای فحشا در دوران باستان نیز رواج داشت و بخشی از خرید و فروش بردگان محسوب می شد. در زمان نزدیک­تر به عصر کنونی یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تجارت انسان­ها با عنوان « خرید و فروش زنان سفید پوست» شناخته شده بود که در آن زنان سفیدپوست به ویژه زنان فرانسوی به وسیله قوادان به روسپی خانه ­های آمریکای جنوبی هدایت می­شدند (7). از ابتدای دهه 1990 میلادی، بویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسئله قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده­ای یافت. در ایران نیز نخستین گزارش قاچاق زنان به سال 1340 بر می­ گردد که قصد خروج یازده زن و دختر جوانی ایرانی را از مرزهای ایران داشتند (8).

    برای گروه­های سازمان یافته جنایتکار، قاچاق زنان سومین تجارت پر منفعت پس از قاچاق سلاح و مواد مخدر محسوب می­شود. (9) بر اساس آمارها آنچه جامعه جهانی را آزار می ­دهد تنها قاچاق زنان برای فحشا نیست، به­ طور کلی عمل قاچاق برای مقاصد بهره کشانه و وادار کردن آنان به کار سخت به قصد بهره جویی­ های غیر جنسی مثل کار اجباری و ازدواج اجباری، نیز در سطح وسیع وجود دارد (10). بعد از انقلاب اسلامی، وقایعی چون فروپاشی شوروی، جنگ در افغانستان و عراق، منجر به گسترش پدیده قاچاق انسان به داخل ایران شد. اما باید گفت ایران بیش از آنکه کشور مقصد قاچاق باشد به عنوان یک کشور ترانزیت یا کشور مبدأ مورد استفاده قاچاقچیان قرار می­ گیرد. در ایران چون آمار جنایی دقیق موجود نیست، نمی­توان از نرخ واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی­راند؛ ولی آنچه در روزنامه ­ها یا زبان همگانی است نشان دهنده آمار نگران کننده قاچاق زنان در ایران است. یکی از این نشانه­ها، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان که گواه بر بودن این پدیده در ایران است. ولی تاکنون پژوهش میدانی درباره آن همراه با ارائه آمار انجام نشده است (11) (11).

    علل مؤثر در قاچاق زنان :

    علل رواج پدیده قاچاق زنان، در سه بخش فرهنگی، اقتصادی و حقوقی قابل بررسی است.

    از جمله عوامل فرهنگی آسیب زای اجتماعی در زمینه قاچاق زنان که به رواج و گسترش این پدیده در جامعه کمک می­کند عبارت اند از : 1- تغییر ارزش­ها؛ 2 گسترش خرده فرهنگ­های منحرف؛ 3- متناسب نبودن نقش­ ها و پاداش­ ها؛ 4- نابرابری و تبعیضات جنسی؛ 5- پایین بودن سطح تحصیلات یا آگاهی­های اجتماعی (12)؛ علل اقتصادی مرتبط با این پدیده شامل: 1- سود آور بودن قاچاق؛ 2- فقدان فرصت­ های شغلی است؛ 3- نامناسب بودن وضعیت اقتصادی و در نهایت از علل حقوقی دخیل در امر قاچاق زنان می­توان از: 1- عاری بودن از خطر؛ 2-خلاء قانونی نام برد (13).

    شیوه­ها و مقاصد قاچاق زنان در جهان و ایران: اشکال مختلفی برای اینکه قربانی در دام سیستم تجارت انسان قرار بگیرد به کار گرفته می­شود که از آن جمله: 1- ازدواج پستی؛ 2- ازدواج صوری؛ 3- قاچاق برای تهیه اعضای بدن؛ 4- توریسم جنسی؛ 5- بردگی جنسی؛ 6- فحشای اجباری؛ 7- عقیم سازی اجباری؛ 8 ـ کار اجباری؛ 9- روسپی­گری نظامی؛ 10- ازدواج اجباری  (14).

    برای قاچاق زنان و دختران ایرانی در سال­های اخیر راه­های متفاوتی به­کار گرفته شده است که از جمله می­توان به فریب، وعده دستیابی به شغل پر در آمد و مناسب در کشورهای خارج، قول ازدواج، فرزند خواندگی، وعده نگهداری و حمایت از دختران فراری، طرح دوستی و آشنایی، ازدواج دروغین، توسل به زور و آدم ربایی، تهدید به آبروریزی، تجاوز و اجبار و تحمیل و اینترنت اشاره نمود (15).

    ویژگی­های اصلی قربانیان قاچاق در ایران:

    الف ـ وضعیت سن: این افراد عموما بین 14 تا 25 سال دارند که به دلیل سن کم قربانیان نیز، میزان آسیب پذیری آنها در برابر  استثمار و بهره کشی­ های مختلف زياد است.

    ب- پایگاه اقتصادی اجتماعی و وضعیت خانواده:  در اکثر مواردافراد داراي خانواده معتاد، خوانده طلاق ، مسکن نامناسب، فقر و ... بیشتر در معرض خطر هستند.

    ج- سطح تحصیلات: غالبا افراد قربانی دارای سطح تحصیلات راهنمایی و دبیرستان هستند (16).

    پیامدهای قاچاق زنان

    پیامدهای اجتماعی و فرهنگی: از جمله ترویج اعتیاد و گسترش فحشا، از دست دادن شخصیت انسانی زنان، بحران هویت و...

    پیامدهای روان شناختی: مواجه شدن با اختلال انطباقی(ورود قربانی به دنیایی کاملا متفاوت که در آن زندگی می­کرده است) كه  منجر به افسردگی، اضطراب، خصوصیات بی ثباتی هیجانی، تخریب عملکرد شغلی و اجتماعی کناره گیری، اختلالات جسمانی و...مي­شود.

    پیامدهای اقتصادی- سیاسی: پول­شویی، تضعیف دولت­ها در موارد گستردگی این پدیده و ....(17).

    قوانین مرتبط با قاچاق زنان

    ایران از جمله کشورهایی است که از اوایل قرن بیستم با پذيرفتن اسناد بین المللی موجود علیه قاچاق زنان، قوانین داخلی را برای مبارزه با آن به تصویب رساند.

    ایران اسناد 1904، 1910، 1921 و 1933 را امضا كرد. قرار داد بین المللی الغای خرید و فروش زنان و کودکان مصوب سال 1921 نخستین معاهده ای است که به جرم انگاری برده­داری پرداخته و در ماده 1 آن آمده است «هر کس برای انجام هوی و هوس شخص دیگری، زنی را هر چند با رضایت خودش یا دختر صغیری را برای فحشا اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد و لو اینکه عملیات مختلفه که ارکان جرم محسوب می­شود در ممالک مختلفی صورت گرفته باشد باید مجازات شود». ماده 1 قرار داد بین المللی براي جلوگیری از معامله زنان مصوب سال 1933 نیز در عبارت مشابهی عمل مادی قاچاق را اجیر یا جلب یا منحرف ساختن فرد برای فسق و فجور می داند (18).

    در سال­های 1929 و 1941 کمیته وابسته به شورای جامعه ملل، پروژه­هایی را برای لغو خرید و فروش زنان و دختران تنظیم کرد. بیشتر کشورهای عضو از جمله ایران در جهت این مصوبه قوانین داخلی وضع  كردند که در ایران ماده 211 قانون مجازات عمومی و نیز بند ب ماده 213 قانون مجازات عمومی مصوب سال1354 بدون اینکه به صراحت به جرم قاچاق اشخاص اشاره کند بیان می كرد، « هر کس زنی را با علم به اینکه آن زن در خارج به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد برای رفتن به خارج تشویق کند یا مسافرت او را به خارج تسهیل کند و او را با رضایت خود به خارج ببرد یا برای رفتن به خارج از کشور اجیر کند به حبس تادیبی از 1 تا 3 سال محکوم خواهد شد. اگر چه اعمال مختلف که مبانی جرم محسوب می­ شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد» (19).

    پس از انقلاب نیز ماده 135 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1361 و ماده 639 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به این موضوع اختصاص دارد و برای تشکیل روسپی خانه و نیز واداشتن دیگران به روسپیگری مجازات تعیین کرده ولی به مسئله قاچاق اشاره­ای نکرده است (20).  همچنین در سال 1383 به دنبال تحولات بین المللی همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارش­هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به  كشورهاي همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید.

    در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی ( کنوانسیون پالرمو) دو دسته تمهیدات در برخورد با جنایت قاچاق اشخاص پیش بینی شده است: دسته اول اقداماتی در سطح ملی می­باشند که هر یک از دولت­های متعاهد عضو کنوانسیون و پروتکل ملزم هستند در سطح داخلی و ملی این تدابیر را با وضع قوانین خاص و سایر اقدامات مثل جرم انگاری، اقدامات پیشگیرانه، اقدامات حمایتی و اقدامات آموزشی به مرحله اجرا درآورند. دسته دوم اقداماتی در سطح بین المللی هستند که دولت­های متعاقد ملزم به همکاری با یکدیگر در سطح بین المللی می شوند (21).

    به منظور مبارزه با پدیده قاچاق زنان، می­توان تدابیر زیر را لحاظ كرد:

    الف- پیشگیری از قاچاق زنان :

    راهکارهای فرهنگی- اجتماعی: از جمله حل مشکلات خانواده، بهره گیری از نقش رسانه، ارتقای آگاهی از طریق آموزش، آموزش مهارت های زندگی، آموزش چهره به چهره، بالا بردن شاخص­های بهداشت روانی، بهره­گیری از مشاور، تقویت هوش عاطفی در افراد، هویت سازی، الگوسازی. آگاهی بخشی عمومی در مدارس، دانشگاه­ها، رسانه و... از خطرها و عواقب شوم این پدیده مجرمانه برای کلیه اقشار به ویژه دختران بسيار مؤثر است (22).

    راهکارهای اقتصادی و حمایتی: از جمله کاهش فقر، توانمندسازی زنان، قدرتمند کردن زنان در تصمیم گیری ها، ایجاد خط تلفن ویژه، حمایت های قانونی و امنیتی اجتماعی، ایجاد پناهگاه.

    راهکارهای حقوقی و سیاسی: بررسی و اصلاح قوانین و... (23). پیشگیری از جعل اسناد و اوراق هویتی برای قاچاق اشخاص (21).

    ب- مقابله با قاچاقچیان:

    اصلاح و وضع قوانین مناسب و سخت­گیرانه درباره انواع قاچاق زنان

    انجام نظارت­های مستقیم و غیر مستقیم و ارائه اطلاعات کافی به پلیس، قضات و مسئولان اداره مهاجرت و کنسولگری و ... برای برخورد با قاچاقچیان و حمایت و کمک به قربانیان و شناسایی موقعیت­های احتمالی قاچاق براي مقابله با این پدیده شوم.

    ج- حمایت از قربانیان: تصویب مقرراتی برای حفظ حریم خصوصی بزه دیدگان و حمایت از آنها در مقابل قاچاقچیان، اعطای معافیت از تعقیب در صورت تخطی بزه دیدگان از مقررات مختلف،همچون مقررات مربوط به عبور از مرز یا کار در یک کشور خارجی، ارائه کمک­های پزشکی و روانی و مادی، اعطای تسهیلات خاص به بزه­دیدگان خارجی همچون اعطای مجوز اقامت برای مدت معین در کشور مقصد و اعطای کمک های مالی برای بازگشت به کشور مبدا از جمله این تدابیر است (24).

    کلید واژه ها 

     قاچاق انسان، قاچاق زنان، جرایم سازمان یافته، گروه­های تبهکاری، بهره کشی

    ارجاعات

    1.       دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا، جلد دهم، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، ص 5252

    2.       معین، محمد. فرهنگ فارسی. جلد دوم، انتشارات امیر کبیر، چاپ یازدهم، 1376، ص 2608

    3.       عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید. ج 31، مؤسسه انتشارات اميركبير، 1384، ص930

    4.       Oxford advanced learner dictionary(2002) , Sixth edition Oxford University press

    5.      رمضان نرگسی، رضا. قاچاق زنان، در فقدان بایدها و نبایدها، فصلنامه کتاب زنان، 1382، شماره 19 صص 11-47

    6.       Global…

    7.       اشتری، بهناز . قاچاق زنان بردگی معاصر.تهران: اندیشه برتر، 1380، صص 62- 87

    8.       راستین، منصور. از بردگی تا آزادی. تهران: کتابخانه ابن سینا، 1345

    9.       بیابانی ، غلامحسین. سازمان جنایی و قاچاق زنان راهکارهای مبارزه با آن. فصلنامه  نظم و امنیت انتظامی،1390، شماره اول، سال چهارم صص 25-54

    10.    کلانتری، کیومرث و محمد زارعی. قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری). فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی،1389، سال2،شماره2، ص124

    11.    عالی پور، حسن. قاچاق زنان بزهی بر ضد کرامت زنان. فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 1388، سال دوازدهم، شماره 45، ص146 و علی پور، عباس.  بررسی وضعیت قاچاق انسان در ایران ( معضلات و پیامدها) و ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل پدیده اجتماعی، فصلنامه ره نامه سیاستگذاری سیاسی، دفاعی و امنیتی، سال اول شماره دوم ، صص 187-216

    12.    وطن خواه، حمید. بررسی نقش پلیس در پیشگیری و مقابله با قاچاق زنان و دختران، دو فصلنامه پلیس زن،1391، سال ششم، شماره شانزدهم، بهار و تابستان، صص 6-33

    13.    رمضان نرگسي، رضا. همان

    14.    بياباني، غلامحسين. همان.

    15.    رمضان نرگسي، رضا. همان

    16.    علي پور، عباس. 1389، همان، صص 187-216

    17.    معتمدی، هادی و فرزانه مستوفی. قاچاق انسان، چالش­ها و راهکارهای پیشگیری. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام،1388، صص85-98

    18.    گلدوزیان، ایرج و ابراهیم احمد پور. بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزای ایران. دو فصلنامه پلیس زن،1391، سال ششم، شماره هفدهم، پاییز و زمستان، صص 109-141

    19.    قانون مجازات عمومی مصوب سال 1354

    20.    رمضان نرگسی، رضا. بررسی پدیده قاچاق زنان. قم: انتشارات مرکز پژوهش­های اسلامی صدا و سیما، 1383

    21.    سلیمی،صادق.قاچاق اشخاص به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1383، شماره 64، ص 43

    22.    علي پور، عباس. همان

    23.    معتمدی و دیگران، 1388، صص 167-206

    24.    حبیب زاده، محمد جعفر و همکاران.قاچاق انسان در حقوق کیفری ایران. پژوهش­های حقوق تطبیقی، 1388، دوره 13، شماره 4، صص99-123

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

نظر شما