You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • لغو دستور     Cancel the Order

    لغو در لغت به معنای سخن بیهوده، باطل، هر چیز بی فایده و آنچه به حساب و شماره نیاید، است (1).

     اوامر جمع امر است و امر به معنای فرمان است (2).

    فرمان عبارت است از دستورها و مصوبات شفاهی و کتبی مقام معظم فرماندهی کل قوا که در رابطه با نیروهای مسلح ابلاغ می­گردد (3).

    دستور فرمانده عبارت است از ملزم ساختن افراد جمعی یگان به انجام یا خودداری از انجام کلیه فعالیت ­هایی که برای وصول به هدف­ های تعیین شده یگان ضروری تشخیص داده می­شود (4).

    لغو دستور اصطلاحاً عدم اجرای اوامر و نواهی فرماندهان و رؤسا، توسط مرئوسین می­باشد به شرط این­که دستور مذکور صریح، روشن و قابل اجرا باشد و در حدود اختیارات، با رعایت قوانین صادر گردیده باشد (5).

    متن

    لغو دستور از جمله جرایم خاص نظامی است که ارتکاب آن توسط غیر نظامیان هر چند ممکن است تنبیهاتی را به دنبال داشته باشد لکن جرم شناخته نمی­شود (6).

    انواع لغو دستور

    لغو دستور بر اساس وضعيت اجرا نكردن دستور و شدت آثار لغو دستور به سه دسته تقسیم می­شود:

    نظامی از امر حرکت به طرف دشمن یا محاربان و مفسدان امتناع ورزد (7). یا مخالفت با اوامر در ناحیه ای که در آن حالت جنگ و محدودیت های ضروری اعلام شده است (8) که در این صورت جرم محسوب و به مجازات محارب یا حبس بین 3 تا 15 سال محکوم  مي­شود (9).

    مواردی که لغو دستور صرفا تخلف انضباطی محسوب می­شود (10)و قابل مجازات در محاکم قضایی نیست که مصادیق آن در ماده 1 دستور العمل اجرایی موضوع ماده 130 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در 12 بند آمده است(11) که عبارت­اند از :

    ·         اجرای نكردن دستورهاي اداري؛

    ·         حضور نداشتن در صبحگاه و تجمعات اداری؛

    ·         نداشتن آراستگي ظاهر؛

    ·         توجه نكردن به نظافت شخصی و جمعی؛

    ·         اجرای نكردن دستورهاي مربوط به امور آموزشی؛

    ·         رعایت نكردن آیین نامه ­ها و بخشنامه­ های اداری؛

    ·         سستی و سهل انگاری در انجام وظیفه؛             

    ·         رعایت نكردن احترامات و شئونات نظامی؛

    ·         امتناع از اجرای دستورهاي مربوط به تنبیهات انضباطی؛

    ·         مراجعه نكردن به آزمایشگاه پزشکی؛

    ·         خروج غیر مجاز از پادگان؛

    ·         اجرا نكردن دستور آماده باش.  

    به استناد بند 2 ماده فوق، ارتکاب اعمال مصرحه در ماده 38 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در موارد زیر از موضوع این دستورالعمل خارج است:

    ·         در صورتی که مربوط به امور عملیاتی و جنگی باشد؛

    ·         در صورتی که در مقابل اشرار، مفسدان و. .. باشد؛

    ·         در صورتی که باعث انفجار، سرقت، خرابکاری و ... شود

    سومین حالت لغو دستور مربوط به مواردی می شود که نه شامل بندهای دوازده گانه آیین نامه انضباطی می شود و نه در ماده 37 آمده است. در این صورت لغو دستور توسط نظامی در غیر موارد بند 1 و 2 فوق مشمول ماده 38 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است و به مجازات حبس دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد که نص قانون بدین شرح است: « هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده 37 این قانون دستوری را لغو کند به استثناء مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می­گردد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می­شود».

    در تبصره ماده 38 به لغو دستور در خصوص خودداری از ازدواج با اتباع بیگانه اشاره می­کند و چنین آورده است: « هرگاه لغو دستور مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه­ای که به سبب ازدواج، تبعه ایرانی محسوب می شوند باشد به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می­گردد». برابر مقررات بند 6 ماده 976 قانون مدنی ایران، هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می شود.  در این ماده مهم نیست که اتباع بیگانه مسلمان باشند یا غیر مسلمان، بلکه صرف ازدواج با اتباع بیگانه، مشمول این ماده خواهد بود (12). شایان ذکر است توجه نكردن فرد نظامی به دستور منع ازدواج با اتباع بیگانه باعث بطلان آن ازدواج نمي­شود. (نظریه مشورتی شماره 7/1558 مورخ 2/7/76 ) البته به نظر می­رسد از میان مواردی لغو دستور، حساسيت قانونگذار به صراحت بر ازدواج نكردن با اتباع بیگانه و تخلف از اين امر را مشمول عنوان جزايي دانستن به این علت باشد که یکی از راه­های مهم و موثر نفوذ بیگانگان در نیروهای مسلح با هدف دسترسی به اسرار نظامی و اسناد و تصمیمات و اطلاعات طبقه بندی شده، ازدواج تبعه آنان با اعضای نیروهای مسلح کشور مورد نظر  است که می­تواند یکی از آسیب­های مهمی باشد که صدمات جبران­ناپذیری به منافع و مصالح کشور وارد مي­كند (13).

    نکته قابل ذکر این است که هر گاه يكي از کارکنان مرتکب عملی شود  که دارای دو جنبه انضباطی و کیفری باشد آیا بايد از هر دو جنبه مورد تنبیه و مجازات قرار گیرد يا خير؟ در اين باره ماده 136 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بیان می­دارد که هر گاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح انجام می­شود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود و فرماندهان مکلف­اند مراتب وقوع جرم را به مرجع قضایی اعلام كنند.

    کلید واژه ها 

     لغو دستور، اوامر مافوق، نیروهای مسلح

    ارجاعات

    1.       عمید، حسن (1353) فرهنگ عمید ، تهران، جاویدان، چاپ یازدهم، ص 104

    2.       همان، ص205

    3.       ماده 2آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح.

    4.       تبصره 1 ماده 6 آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح

    5.       باري، مجتبي. حقوق جزاي نظامي. تهران: ميثاق عدالت، 1383، ص 106 و تبصره 2 ماده 6 آيين نامه انضباطي

    6.       مالمیر، محمود. شرح قانون مجازات نیروهای مسلح، تهران: دادگستر، 1383، ص87

    7.       مالمیر، محمود. همان، ص88 و بند الف ماده 37 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

    8.       رضوی، محمد.حقوق کیفری نیروهای مسلح. تهران: مرکز چاپ ساعس ناجا، 1386،ص 163 و بند ب ماده 37 قانون جرايم نيروهاي مسلح

    1.       الهام ، غلامحسین. حقوق جزای نظامی. تهران: دادگستر، 1389، ص144

    2.       ماده 38 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 و ماده 130 همان قانون

    3.        آيين نامه اجرايي ماده 130 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح

    4.       مالمير، محمود. همان، صص 88-90

    5.       رضوي، محمد. همان، ص 1671

     

     

     

     

     

نظر شما