You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • ضابطان زن     Officers Women

     

    ضابط لفظی عربی از ریشه ضبط به معنی نگهداری کردن است، و به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگهدارنده چیزی، شحنه می باشد  (1).

    از نظر اصطلاحی در دانشنامه حقوق در خصوص تعریف ضابط این­گونه آورده­اند: «ضابط : بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره­ای به عنوان اداره ناحیتی تأسیس و ريیس آن اداره (که نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود) را ضابط یا مباشر می ­گفتند که به تصویب نائب الحکومه بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می­شد و کدخدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ضابطان بود (2). »

    و در نهایت باید گفت ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می کنند (3) و ضابطان زن وظایف فوق را به طور خاص در ارتباط با زنان و کودکان نابالغ (به لحاظ جنسیت و گروه سنی ) بر عهده دارند.

    متن

     ضابطان دادگستری بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه­ها در انجام وظایفشان هستند (4). برخی عقیده دارند بین دو اصطلاح ضابط دادگستری و ضابط قوه قضاييه تفاوت مفهومی و مصداقی وجود دارد و دایره وسعت اصطلاح  ضابطان قوه قضاييه وسیع­تر از دایره ضابطان دادگستری است. دادگستری بخشی از قوه قضاييه است. قوه قضاييه شامل دادگستری، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دیوان عالی کشور، دادسرای دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات  است؛ بنابراین نسبت بین اصطلاح ضابطان قوه قضاییه و ضابطان دادگستری عموم و خصوص مطلق است، بنابراین ضابطان قوه قضاییه به دو دسته ضابطان دادگستری و ضابطان نظامی تقسیم و ضابطان دادگستری به دو دسته ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم می­شوند (5).

    ضابطان دادگستری عبارت­اند از:  (6)

    الف) ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

    ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می­شوند، از قبیل رؤسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می­شوند (7).

     به عبارت دیگر ضابطان عام به ضابطانی گفته می­شود که ماموریت آنها به جرم خاصی محدود نمی­شود، برخلاف ضابطان خاص، که اصل بر عدم صلاحیت آنهاست مگر در موارد خاصی که قانون تعیین کرده است (8).

    در مورد اصل محدودیت ضابطان و اختیارات ایشان دو قاعده کلی وجود دارد یک قاعده آن است که هیچ شخصی ضابط دادگستری محسوب نمی شود مگر اینکه در قانون بیان شده باشد. قاعده دیگر آن است که ضابطان دادگستری هیچ اختیاری ندارند مگر اینکه در قانون بیان شده باشد (9).  بر این اساس وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری نیز به موجب قانون آیین دادرسی کیفری تعیین شده است (10).

    ریاست و نظارت بر ظابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است (11).

    احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت­های لازم با گذراندن دوره­ های آموزشی زیر نظر مرجع قضايي مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است (12). بدان جهت که تحقیقات مقدماتی و کشف جرم، موضوعی فنی و تخصصی  است و نیاز به تجربه و آموزش دارد،  بنابراین نمی­توان آن را به مراجعی سپرد که فاقد تخصص کافی باشند (13).

    قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید مستقل و خاص بر حقوق زنان (اصل 21 )، همه افراد ملت، اعم از زن و مرد را به طور یکسان در پناه حمایت قانون قرار داده و برابری حقوقی زن و مرد را در چارچوب مقررات اسلامی قابل تعریف و تفسیر دانسته است (14). این شیوه نگرش و برداشت باعث شده تا قانون­گذار ایرانی احکام متفاوتی را درمورد زنان نسبت به مردان، در قوانین عادی به تصویب برساند؛ اما درعین حال، به لحاظ آسیب پذیری زنان نسبت به مردان و با توجه به ویژگي­ها و خصوصیات جسمانی آنان، گاهی حمایت­ های کیفری خاصی را از رهگذر جرم انگاری­های مستقل و وضع قوانین شکلی خاص پیش بینی  كرده است.(15).

    با توجه به اقدامات مختلف فرآیند دادرسی نظیر کشف جرم، دستگیری و بازداشت، تفتیش بدنی، مصاحبه و بازجویی، بدرقه متهم، بازرسی از محل، مددکاری و مشاوره، اجرای احکام و.. زنان، کودکان و نوجوانان می­ توان نقش و اهمیت حضور ضابطان زن را در هر یک از این مراحل به طور جداگانه مشاهده كرد.

    الف) کشف جرم

    بر اساس بند 4 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در جریان تحقیقات، کشف جرم و تعقیب جرایم ضروری است. موازین اخلاقی و شرعی و همچنین حفظ کرامت بانوان و آسایش و امنیت روانی آنان ایجاب می کند در کشف جرم از حضور ضابطان آموزش دیده زن استفاده شود.

    ب ) دستگیری و بازداشت و بدرقه متهمان

    ماده 6 دستورالعمل روابط کاری کارکنان انتظامی زن مشاغلی نظیر محافظت از زنان زندانی و بدرقه متهمان زن را از وظایف پلیس زن بر می شمرد (16) و بکارگیری زنان در در حوزه معاونت آگاهی ناجا به منظور انجام امور دستگیری و بدرقه کلیه متهمان زن و بازداشتگاه های زن به عهده ماموران انتظامی زن  است (17).

    پ) بازرسی بدنی و بازرسی از اماکن

    ماده 6 دستورالعمل روابط کاری کارکنان انتظامی زن مقرر می­دارد یگان­های انتظامی ناجا ملزم به استفاده از خدمات انتظامی زن در مشاغلی هستند که به نحوی به بازرسی بدنی زنان نیاز دارد که برخی از آنها عبارت­اند از : « بازرسی زنان در هنگام ورود و خروج به اماکن و تاسیسات، مبادی ورود به شهرها، فرودگاه­ها و ...» (18).

    بر اساس ماده 142 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 « تفتیش و بازرسی از منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق ، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بررسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به عمل می آید» و بر همین اساس ورود به اماکن خاص زنانه یا حریم های خانه براي رعایت موازین شرعی و حرمت افراد در صورت امکان با حضور ضابطان زن انجام می­پذیرد.

    ت) مصاحبه و بازجویی

    قانون­گذار در قلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه زنان، قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق­آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع کرده است. در حقوق کیفری ایران باوجود اینکه جنسیت نباید در اعمال قواعد حقوقی نسبت به اشخاص تأثیری داشته باشد،  زيرا اشخاص به حکم اصل برابری قانون باید موقعیت یکسانی داشته باشند، قانون­گذار  بنا به ملاحظاتی که حتی گاهی ریشه در قواعد فقهی و شرعی دارد، به ویژه در مرحله بازجویی و اجرای مجازات میان زنان و مردان، قائل به تبعیض مثبت شده است (19).

    در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392یکی از  نوآوری هایی که در بحث ضابطان به چشم می­خورد اختصاص ماده­ای به ضابطان زن است. در ماده 42 این قانون آمده است: «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود» که این امر به جهت رعایت آموزه های شرعی در بازجویی از زنان است.

    بر این اساس لزوماً زني كه كار تحقيقات از اين افراد را برعهده دارد باوجود اينكه بايد در بحث تخصصي  ماهر باشد  و جدا از اطلاعات حقوقي در باب روان­شناسي زنان نيز آموزش ديده باشد كه بتواند راحت‌تر ارتباط برقرار كند. ضمن اينكه ممكن است متهم زن به بازجوي زن اعتماد بيشتري داشته باشد.

    ث) مددکاری و مشاوره

    در دستور العمل روابط کاری کارکنان انتظامی زن ارائه خدمات مشاوره و مددکاری مرتبط با زنان به زنان انتظامی شاغل در ناجا سپرده شده است (20). و بيان می دارد در مراکز مشاوره کلانتری­ها که محل مراجعات خانواده­ها و بانوان و همچنین مددکاری اجتماعی به خانواده­های شهدا و ایثارگران در موضوعات مرتبط با بانوان است، الزاما  بايد از خدمات کارکنان انتظامی زن استفاده به عمل آید (21).

    ضابطان زن در مواجهه بااطفال و  نوجوانان

    همچنین دنیای کودکان و نوجوانان دنیایی خاص با ویژگی های منحصر به فرد است. با شناخت و آگاهی نسبت به این ویژگی­های روان شناختی و کسب مهارت­های ارتباطی با کودکان و نوجوانان، می­توان دنیا را از دریچه چشم آنان نگریست و ارتباط بهتر و مؤثرتری با آنان برقرار کرد. ارتباط پلیس با کودکان و نوجوانانی که در تماس با قانون (کودکان معارض با قانون، شاهد، قربانی جرم،و درمعرض خطر) قرار می­گیرند، به جهت آسیب پذیری این گروه سنی از ویژگی خاصی برخوردار است سبب می­شود تا پلیس با توجه به وضعیت از راهکارها و رفتارهای جایگزین دستگیری، بازداشت و توسل به دادرسی رسمی استفاده کرده و از برچسب زنی مجرمانه به کودکان جلوگیری کند (22).

    قانون­گذار براي حمايت از كودكان و زنان تصميم به وضع قانوني گرفته است كه  وضعيت بازجويي را براي اين دو گروه كمي آسان تر خواهد كرد و شايد در نهايت نگرش منفي در رابطه با بازجويي از كودكان و زنان از جامعه رخت بربندد.

    در ارتباط با تحقیق از افراد نابالغ که بر اساس ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری به ضابطان زن ارجاع شده است در ماده 17 پیش نویس لایحه پلیس اطفال و نوجوانان نیز به ارجاع امر تحقیقات از اطفال و نوجوانان زن و نیز پسران نابالغ توسط پلیس ویژه زن تاکید شده است و به نظر می­رسد به لحاظ آسیب پذیری بیشتر زنان و افراد نابالغ (اعم از دختر و پسر) و به هدف ارتباط هر چه بهتر زنان آموزش دیده با این دو گروه سنی،  قانون­گذار به اضافه  كردن این ماده به مواد آیین دادرسی کیفری اهتمام  كرده تا امر دادرسی به سهولت و با رعایت حقوق زنان و کودکان صورت پذیرد.  

    در ارتباط با بازجویی پلیسی از کودکان و نوجوانان هم لازم است پليس­هاي زن علاوه بر اطلاعات تخصصی، اطلاعات ديگري درحوزه اجتماعي و روان­شناسي اطفال و نوجوانان داشته باشند. 

    در پیش نویس لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان نیز ناجا به جذب این افراد با مدرک تحصیلی علوم انتظامی، حقوق، فقه و حقوق اسلامی، روان شناسی و علوم اجتماعی اقدام و مشاغلی از جمله مددکاری اجتماعی، حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری را در سازمان و تشکیلات خود پیش بینی کند (23).

    کلید واژه ­ها 

    ضابط، زن، زنان و اطفال نابالغ

    ارجاعات

    1.        دهخدا علی اکبر. لغت نامه دهخدا.  جلد 31 ، تهران: دانشگاه تهران، حروف ص، ض.

    2.        قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب 1325 قمری.

    3.        قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مجلس شورای اسلامی

    4.        خالقی، علی. آیین دادرسی کیفری. تهران:  شهر دانش، 1390، ص49

    5.        موسوی مقدم، محمد. حقوق ضابطان دادگستری. تهران: حقوق امروز، 1391، ص17

    6.        قانون آيين دادرسي كيفري. همان، ماده 29

    7.        مهابادی علی اصغر. آیین دادرسی کاربردی. تهران: دورانديشان، 1393، ص98

    8.        خالقي، علي. همان، ص46

    9.        ماده 42 قانون آيين دادرسي كيفري

    10.     رحمدل، منصور. آیین دادرسی کیفری.ج2، تهران: نشر دادگستر، 1393، ص32

    11.     ماده 32 قانون آيين دادرسي كيفري

    12.     ماده 30 قانون آيين دادرسي كيفري

    13.     قاسم پور، ابوالقاسم. ضابطان قوه قضائیه و وظایف آنها. تهران: انتشارات افق امید، 1381، ص 59

    14.     قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1358، اصول 4و20

    15.     موذن زادگان، حسنعلی و عباس تدین. زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه. فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، 1393،سال دوم، شماره ششم، صص 39-68

    16.     اداره کل قضایی و امور انضباطی.  دستورالعمل های خدمتی پایوران انتظامی زن. معاونت نیروی انسانی ناجا،1384، ماده 6

    17.     همان، ماده 8

    18.     همان، ماده 6

    19.     تدین، عباس. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه. چاپ اول، تهران: خرسندی، 1391، ص42

    20.     اداره كل قضايي و امور انضباطي. همان، ماده 6

    21.     همان، ماده 9

    22.      باراني، محمد و سيد سعيد كشفي. نظام عدالت براي كودكان و نوجوانان. معاونت تربيت و آموزش ناجا، 1391،ص 61-62

    23.     لايحه قانون پليس ويژه اطفال و نوجوانان، ماده 12 و 13

     

     


     

     

     

     

     

     

     

نظر شما