You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • عنوان: عدالت ترمیمی

    معرف:

    معادل انگليسي:     Restorative Justice

    تعریف: «عدالت ترمیمی، پاسخ و واکنشی است که بر ترمیم و جبران خسارت‌های بزه‌دیده تأکید و تمرکز دارد. این روش، بزهکار را نسبت به آسیب و خسارتی که به وجود آورده مسئولیّت‌پذیر کرده و در میان گروه‌ها آشتی به وجود می‌آورد» (مارشال، 1999 :1 ). «عدالت ترمیمی، عدالتی است که تلاش می‌کند بین منافع بزه‌دیده و جامعه و نیاز به‌ بازپذیری اجتماعی بزهکار، توازن و تعادل ایجاد کند؛ به عبارت دیگر، می‌کوشد تا ترمیم و بهبود وضعیت بزه‌دیده را در حد امکان، عملی کرده و در این مسیر تمام اشخاصی را که به‌ نحوی در حادثه مجرمانه نفعی دارند، (مانند بزه‌دیده، بزهکار، وابستگان آنها، نمایندگان‌ جامعه و مقامات عدالت کیفری)، به منظور مشارکت فعال و سازنده برای ایجاد چنین توازنی‌ گرد هم آورد» ( عباسی ،1382 :98)

    متن:

    عدالت ترمیمی از اوایل دهه هفتاد میلادی، ابتدا در کشورهای آمریکای شمالی و سپس در سایر کشورها مطرح شد. در واقع، ظهور چنین دیدگاهی بیانگر ناکارآمدی نظام عدالت کیفری‌ مبتنی بر کیفر بود که ویژگی اساسی و تعیین کننده آن «مکافات» و «تلافی» بود (عباسی، 1382 : 88). داگلاس جی سیلوستر، محدوده تاریخی 1972 تا 1974 را آغاز حرکت عدالت ترمیمی می داند؛ ولی استفاده گسترده از این واژه را مربوط به سال 1977 میلادی و توسط آلبرت اگلاش کانادایی می‌داند(سیلوستر،2003 : 493). لیولاین و هوس نیز، آلبرت اگلاش را واضع این واژه معرفی می کند(لیولاین،1998 :2) .

     اما تونی اف.مارشال درباره مبتکر این واژه می‌نویسد: «اوّلین کاربرد این واژه معمولا به بارنت (1977) نسبت داده می‌شود. او به اصول ویژه‌ای اشاره کرد که در نتیجه بررسی‌های اوّلیّه روی میانجی‌گری بین بزه‌دیدگان و بزهکاران در آمریکا به دست آمد» (مارشال،1999 :7). در همان‌ سال، نیل کریستی‌ نروژی با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان "اختلاف به عنوان دارایی"، اختلاف برخاسته از جرم را به «دارایی و مال» بزه‌دیده و بزهکار تشبیه کرد که توسط مقامات عدالت‌کیفری غصب شده و باید به مالک اصلی آن‌ برگردانده شود. در سال   1985 هواردزر، به عنوان یکی از پیشگامان اصلی عدالت ترمیمی، طی مقاله مختصری تحت عنوان "عدالت ترمیمی-عدالت سزادهی" الگوی جامع عدالت‌ ترمیمی را تشریح کرد (عباسی، 1382 : 91).

        در عدالت ترمیمی، به جای تکیه بر کیفر بزهکار، به اصلاح آسیب‌های ناشی از بزه و به نیازهای بزه‌دیده توجّه می‌شود(ون نس،1993 :252). عدالت ترمیمی، شامل شیوه هایی است که در آنها توافق و تراضی، محور تعیین‌کننده مقابله‌ با اختلافات و تعارضات افراد است ؛ به طور کلی، رویکرد ترمیمی تحت تأثیر دستاوردهای بزه‌دیده‌شناسی حمایتی که بزه‌دیده را در هر حال مستحق حمایت و کمک می‌داند و فعالیت های جنبش فمینیستی که زنانِ قربانیِ جرایم خشونت‌آمیز را شایسته حمایت مادی ، روانی و عاطفی ویژه‌ تلقی می‌کند و همچنین، ابتکارهای شبه قضایی مردم و بعضی قضات، بر فعال کردن نقش بزه‌دیده  تأکید می‌کند؛ علاوه براین، عدالت ترمیمی در مفهوم موسع یا امروزی آن، جرم را قبل از اینکه نقض مقررات و هنجارهای مجرد و انتزاعی عمومی و رسمی تلقی کند، آن را لطمه‌ای به اشخاص و روابط میان آنها تعریف می‌کند که آثار نامطلوب و خسارت های آن (مادی، معنوی، روانی و عاطفی)، نه فقط بزه‌دیده، بلکه جامعه محلی و حتی خود بزهکار و گاهی کل جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد (نجفی ابرندآبادی، 1382: 22-19).

    عناصر عدالت ترمیمی عبارت اند از:

    1-     داوطلبانه بودن: یکی از عناصر اصلی فرآیند عدالت ترمیمی، لزوم شرکت داوطلبانه بزه‌دیده و بزهکار است. هیچ‌گونه اجبار، تهدید و ترسی نباید در بین باشد؛

    2-     اظهار حقیقت: در فرآیند عدالت سزادهنده، بزهکار سعی می‌کند با انکار بزه ارتکابی، از کیفر رهایی یابد؛ در حالی که در عدالت ترمیمی، بحث بر سر پذیرش گناهکاری و اظهار پشیمانی و ندامت و بازپذیر کردن دوباره بزهکار است؛ بنابراین، پیش شرط شرکت در فرآیندهای ترمیمی، پذیرش مسئولیّت به جای انکار بزه است؛

    3-     رودررویی سهم‌داران عدالت ترمیمی: بزه‌دیده و بزهکار رودرروی یکدیگر و با کمک و مساعدت میانجی، تسهیل کننده، اعضای خانواده مشاوران حقوقی و... به نقل ماجرا می‌پردازند. نظرات خود را مطرح می کنند و دیدگاه‌های طرف مقابل را می‌شنوند؛

    4-     توافق بزه‌دیده و بزهکار بر سر نحوه جبران آسیب و پاسخ به بزه: برخلاف فرآیندهای کیفری، که کیفر به وسیله قاضی صادر کننده حکم و بدون توجّه به خواست و توافق بزه‌دیده و بزهکار تعیین می‌شود.

    5-     حمایت از بزه‌دیده، حمایت از بزهکار ، حمایت از اشخاص آسیب‌پذیر نظیر: زنان، کودکان، افراد بیمار و حمایت از جامعه؛

    6-      غیر علنی و محرمانه بودن (شیری، 1385: 239- 231).

    روش های اجرای عدالت ترمیمی (غلامی، 1383: 735- 732):

    1-     میانجی‌گری میان بزه‌دیده و بزه‌کار: میانجی گری به بزهکار و بزهدیده فرصت می دهد تا با هم روبرو شوند، در مورد ضررهای ناشی از جرم گفتگو کنند، شناخت بیشتری از یکدیگر پیدا کنند، آشتی و سازش کرده و روشهای جبران زیان وارده به بزهدیده و جامعه را تعیین و توافق کنند (آشوری، محمد. سال1382. ص249- 260).

    2-     نشست گروه های خانوادگی (کنفرانس): در این روش، بزهدیده، بزهکار و اعضای اصلی و تأثیرگذار خانواده آنها و دوستان آنها و همچنین نمایندگانی از دستگاه های اجرای عدالت کیفری و احتمالاً از مأموران پلیس مشارکت می کنند. محل اجرای این برنامه ممکن است هر مکانی که فاقد رسمیت دادگاه است، باشد.

    3-     محافل یا حلقه ها: در این محافل علاوه بر پرسنل عدالت‌ کیفری، اعضای خانواده و حمایت‌کنندگان بزه دیده و بزهکار نیز ممکن است حضور یابند. همچنین، هر عضو جامعه محلی که در رابطه با موضوع مطروحه دارای علاقه و نفعی‌ است، می‌تواند مشارکت کند. از حاضرین در حلقه تقاضا می شود که در خصوص آثار جرم ارتکابی بر جامعه و راه حل های بازگشت مجدد بزهکار به اجتماع توضیح دهند.

     ازآنجاکه ازاهدا ف مهم عدالت ترمیمی قضازدایی وروش‌های انصرافی به ویژه حل وفصل منازعات ازطریق میانجیگری است دخالت پلیس در فرآیند عدالت ترمیمی و  اعطای اختیارات و صلاحیت استفاده از روش ها و مداخلاتترمیمی از اهمیت فوق العاده برخوردار است .با گرایش پلیس ایران از رویکرد پلیس سنتی به پلیس جامعه محور و اشاعه رویکردهای عدالت ترمیمی در دستگاه قضایی در سال ۱۳۷۹ مرکز مشاوره و مددکاری نیروی انتظامی در تهران و در برخی از شهرهای دیگر آغاز به کار کرد اصلی ترین وظیفه مددکاران مستقر در این دعوایر تلاش برای ایجاد صلح و سازش بین طرفین است .در واقع این افراد نقش میانجیگر یا تسهیل کننده در فرایندهای ترمیمی در کلانتری ها را بر عهده دارند به شرح وظایف دایرهمددکاری پلیس اقداماتی ذکر شده است که از مصادیق راهکارهای عدالت ترمیمی است از جمله مهمترین فعالیتهای دوایر مددکاری پلیس در این زمینه می‌توان به شناسایی آسیب‌های اجتماعی و روانی- برگزاری جلسات آموزشی با مردم مصاحبه با بزهکاران به منظور شناسایی علل بزه برگزاری جلسات آموزشی برای خانواده بزهکاران است .درصورت حصول سازش بین طرفین پرونده استحضاراجهت مقام قضایی ارسال می‌شود(شیری عباس ۱۳۹۶سال صفحه۲۸۱و۲۸۲)

     

    واژه های کلیدی: عدالت ترمیمی، جبران خسارت، میانجیگری، بزه دیده.

    ارجاعات:

    1.      Marshall, Tony, F; Restorative Justice, an Overview, London, 1999. P. 1.

    2.      Wright. Martin, (2002)"An International Approach: What is Restorative Justice? به نقل از مصطفی عباسی. عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری. مجله پژوهش حقوق عمومی. شماره 9؛ 1382. ص 98.

    3.      عباسی، مصطفی. عدالت ترمیمی، دیدگاه نوین عدالت کیفری. مجله پژوهش حقوق عمومی. شماره 9؛ 1382. ص 88.

    4.      Sylvester, Douglas J.: Myth in Restorative Justice History, Utah Law Review, 2003. P. 493.

    5.      Liewellyn, Jennifer J.& Howse, Robert: Restorative Justice a Conceptual Framework, 1998. P .2.

    6.      Marshall, Tony, F; ibid. p.7.

    7.      عباسی، مصطفی. همان . ص 91.

    8.      Van Ness, D. W, New Win and Old Wineskins: Four Challenges of  Restorative Justice, Criminal Law Forum, 4; 1993. P. 252.

    9.      نجفی ابرندآبادی، علی حسین. از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی. مجله الهیات و حقوق. شماره 9 و 10. پاييز و زمستان 1382. صص 19-22.

    10.  شیری، عباس. پارادایم های عدالت کیفری: عدالت سزادهنده و عدالت ترمیمی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، شماره 74، زمستان 1385؛ صص 231- 239.

    11.  غلامی، حسین. عدالت ترمیمی. علوم جنایی: مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری. تهران. انتشارات سمت. 1383. صص 732- 735.

    12.  آشوری، محمد. جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین. تهران. نشر گرایش. 1382. صص249- 260.

    13.  شیری عباس عدالت ترمیمی چاپ اول۱۳۹۶تهران نشرمیزان صفحه۲۸۱و۲۸۲

     

     

     

نظر شما