You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • عنوان: شخص تحت نظر  

    معرف:      

    معادل انگلیسی: Under Control of Police                                                                                                               

    تعریف:

    بازداشت پلیسی، دو طرف دارد؛ مامور و شخص تحت نظر. شخص تحت نظر، به شهروندی گفته می شود که در ارتباط با جرم مشهود و به صرف تشخیص مامور (بدون نیاز به اجازه مقام قضایی)، آزادی وی بیشینه تا 24 ساعت محدود شده و در تحت نظرگاه نگهداری می شود. ماموران در صورت وجود قرائن و امارات قوی (اوضاع و احوال و نشانه های قابل مشاهده در صحنه جرم) که حاکی از وقوع جرم توسط شهروند باشد، می توانند متهمان به ارتکاب جرایم مشهود را برای تکمیل تحقیقات ، تحت نظر قرار دهند(مهدی زاده و یوسفی، 1395: 108). مقصود از ظن قوی، ظن بیش از حد و گمان عادی و کمتر از یقین است (وروایی و عباسلو، 1394: 128).

    نگهداری تحت نظر، اختیاری است که به موجب قانون به ضابط (مامور) داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود شواهدی علیه آنان به دست آمده است، برای انجام تحقیقات، به مدت محدود نگهداری کنند (اردبیلی، 1389: 207). قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، برای اولین بار شهروند دستگیر شده را «شخص تحت نظر» نامیده و حقوق وی را از بدو دستگیری تا حضور نزد مقام قضایی، مشخص کرده است.

     قانون پیش گفته، در موضوع بازداشت پلیسی[1] به گونه ای عمل کرده که در عین رعایت نظم جامعه، حقوق شهروندان نیز رعایت شود؛ از یکسو، در صورت وجود شرایط قانونی برای دستگیری، به مامور اختیار می دهد که نسبت به دستگیری و نگهداری تحت نظر اقدام کند؛ که در این صورت، شهروند باید تشخیص مامور را بپذیرد، حتی اگر به بی گناهی خود معتقد[2] باشد؛ از سوی دیگر، به شهروند حق می دهد تا در طول حضورش در اداره پلیس، از حقوق شخص تحت نظر، برخوردار شود.

    متن:

    همان گونه که از تعریف بر می آید، تحت نظرگاه[3] مکانی است که دو دسته متهم در آنجا نگهداری می شوند: دسته اول، متهمان بازداشت شده با دستور مقام قضایی (متهم مجلوب) و دسته دوم، افرادی که بدون دستور قضایی، توسط مامور، تحت الحفظ به تحت نظر گاه آورده می شوند (شخص تحت نظر).

    در مواردی که اصل وقوع جرم، مورد تردید باشد، مظنون گیری ممنوع[4] است. مظنون، شخصی است که اطلاعات ناموثق و غیر قابل اتکا علیه وی مبنی بر ارتکاب جرم وجود دارد و نمی توان او را تا تحصیل ادله متقن، احضار یا جلب کرده یا وارد حریم خصوصی او شد (موذن زادگان، 1395: 16).

     چنانچه شواهد و نشانه های کافی بر ارتکاب جرم مشهود علیه متهم وجود داشته باشد، مامور مجاز به بازداشت است.  بازداشت پلیسی که با هدف جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود، منوط به احراز توامان شرایط سه گانه زیر است:

    1- جرم واقع شده یا در حین وقوع باشد: قانونگذار در ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری (1392)،  اختیار بازداشت پلیسی را به وجود یکی از عناوین مجرمانه منوط کرده است. در غیر مواردی که دستگیری به دستور مقام قضایی صورت می پذیرد، پلیس باید برای ارتکاب جرم توسط مظنون، دلایل معقولی داشته باشد (آشوری، 1395: 262). بنابراین، بازداشت شهروندان در مواردی که رفتار مجرمانه ای  انجام نشده  یا  «اصل وقوع جرم» محل تردید است، غیر قانونی محسوب می شود؛ علاوه بر این، مامور به منظور «پیشگیری از وقوع جرم» اجازه بازداشت شهروندان را ندارد.

    2- جرم (یا شروع به جرم) به نحو مشهود، واقع شود و با «قراین و امارات قوی»  علیه شهروند همراه باشد؛ به عبارت دیگر، مشهود بودن جرم و انتساب جرم به متهم، با اوضاع و احوالی همراه باشد که ثابت کند که آن فرد مرتکب جرم شده است. سلب آزادی افراد پیش از تفهیم اتهام، تنها در مواردی ممکن است که دلیل کافی برای اثبات انتساب رفتار به متهم وجود دارد (یوسفی، 1393: 90).

     3- ضروری بودن بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات: سلب آزادی متهم در جرایم غیر مهم، توجیه پذیر نیست (ناجی زواره، 1395: 125). به عنوان یک اصل عقلی که مورد تاکید قانونگذار[5] هم قرار گرفته است، تناسب اقدام مامور(دستگیری)  با اهمیت جرم انتسابی ، حتما باید مدّ نظر قرار گیرد. 

    مامور باید بیش از پیش، شرایط بازداشت پلیسی را رعایت کند؛ چرا که قانونگذار برای اولین بار امکان پرداخت خسارت به بازداشت شدگان بی گناه را تجویز کرده است[6]. هر چند مامور اختیار بازداشت پلیسی را دارد، اما مکلف است حقوق شخص تحت نظر را رعایت کند. قانونگذار در مرحله تحت نظر، امکان دسترسی به سازوکارهای حقوقی را فراهم کرده است.

    ماده 47 قانون آیین دادرسی کیفری، وظیفه جدیدی را برای ضابطان و دادستان، تعیین  کرده است. بر این اساس،  مامور موظف است بازداشت شخص تحت نظر را ، بیشینه ظرف یک ساعت، به دادستان یا قاضی کشیک اعلام کند. به نظر می‌رسد ماموری که در ساعت اولیه بازداشت، مراتب دستگیری شهروند را به اطلاع مقام قضایی می‌رساند، علاوه بر اثبات «بی طرفی خود» در اجرای قانون و  منتفی کردن شائبه سوء استفاده از قدرت  (اعمال جرم مغرضانه)، زیر ساخت لازم برای نظارت مقام قضایی را فراهم می کند. مامور باید خود را موظف به اعلام هویت شخص تحت نظر بداند و مقام قضایی نیز موظف به بررسی موضوع است (مقام قضایی نسبت به تداوم بازداشت  یا آزادی متهم، تصمیم گیری می‌کند)؛ به عبارت دیگر، رعایت این حق به این دلیل اهمیت دارد که امکان «بررسی مشروعیت بازداشت» را به مقام قضایی می دهد و چه بسا به همین دلیل است که قانونگذار برای کوتاهی در انجام این وظیفه توسط مامور، ضمانت اجرای انفصال موقت از خدمات دولتی را در ماده 63 همان قانون، پیش بینی کرده است. از دیگر حقوق شخص تحت نظر می توان به حق ملاقات با وکیل، حق معاینه پزشکی، حق اطلاع دادن به خانواده، حق تفهیم مکتوب حقوق به شخص تحت نظر(چک لیست حقوق شهروندی) و حق ثبت لحظات تحت نظر، اشاره کرد[7].

    واژه های کلیدی: متهم تحت نظر، بازداشت پلیسی، جرم مشهود، تحت نظرگاه

    ارجاعات:

    -آشوری، محمد (1395). آیین دادرسی کیفری. جلد اول. چاپ نوزدهم. تهران: انتشارات سمت .

    -اردبیلی، محمد علی (1389). مقاله نگهداری تحت نظر، مندرج در کتاب علوم جنایی. تهران: انتشارات سمت.

    -مهدی زاده، حسین و مهدی یوسفی (1395). آیین دادرسی کیفری. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی امین.

    -موذن زادگان، حسنعلی (1395). حقوق اشخاص تحت نظر در مرحله تحقیقات پلیسی در آیین دادرسی کیفری 1392.فصلنامه حقوق انتظامی، شماره 3

    -ناجی زواره، مرتضی  (1395). آشنایی با آیین دادرسی کیفری. جلد اول. چاپ دوم. تهران: نشر خرسندی .

    -وروایی، اکبر و بختیار عباسلو (1394). مسئولیت مدنی ضابطان دادگستری. تهران: انتشارات معاونت حقوقی ناجا.

    -یوسفی، ایمان (1393). آیین دادرسی کیفری. جلد اول. تهران: نشر میزان.

     

    منابع بیشتر برای مطالعه:

    - مهدی زاده، حسین (1395). توقیف احتیاطی افراد مظنون به ارتکاب جرم. فصلنامه حقوقی انتظامی. شماره 1.

     

     


     [1]- Police Custody

    [2] -  شهروند در هنگام دستگیری، نباید با مامور مقابله فیزیکی کند و اگر شهروند، اعتراضی نسبت به توقیف غیر قانونی خود دارد، باید به روش های مشخص شده در قانون، علیه مامور شکایت کند.

    [3]- بند دال ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر  بازداشتگاه های انتظامی مصوب 7/12/1391 رییس قوه قضاییه .

    [4]- ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

    [5]- تناسب اقدام مامور را می توان از قید «لازم» در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به روشنی استنباط کرد.

    [6]- ماده 259 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 16 آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب دیماه 1395رییس قوه قضاییه.

    [7]- مواد 47 تا 53 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

     

نظر شما