You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    عنوان : خسارت ایام بازداشت

    معرف:

    معادل انگلیسی: Damages for unlawful detention

    تعریف:

    خسارت قابل پرداخت به اشخاص بازداشت شده ای که در طول دادرسی کیفری  بی گناهی آنان ثابت می شود را «خسارت ایام بازداشت» می گویند؛ اعم از آنکه بازداشت به حکم قانون و از سوی ضابطان دادگستری انجام شده باشد، یا به دستور مقام قضایی صورت گرفته باشد. البته برخی کارشناسان معتقدند که منشا سلب آزادی باید دستور قضایی باشد که در زمان انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی صادر شده است؛ بنابراین، اگر بازداشت راسا از سوی ضابطان دادگستری یا افراد دیگری خارج از فرایند تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام شده باشد، افراد بازداشت شده مشمول خسارت ایام بازداشت نمی شوند (ناجی زواره، 1395: 414). همچنین به نظر می رسد شخصی که  به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم و روانه زندان شده و پس از اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد تبرئه می شود، مشمول این مقررات نباشد؛ هر چند که شایسته بود قانونگذار تمام اشخاصی را که تحت هر شکل یا عنوان، در اثر اقدامات قضایی انجام شده علیه آنان، از حق آزادی رفت و آمد محروم می شوند، مشمول این مقررات قرار می داد (ناجی زواره،414:1395)».

    متن:

    حق " خسارت ایام بازداشت"در بند 6 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1] منعکس شده است. مطابق این بند : «هرگاه حکم قطعی محکومیت جزایی کسی در آینده فسخ شود، یا یک امر حادث یا امری که به تازگی کشف شده، بر وقوع اشتباه قاضی دلالت داشته باشد، شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده، استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران شود؛ مگر اینکه ثابت شود که عدم افشای به موقع حقیقت مکتوم، به طور کلی یا جزیی منتسب به خود او بوده است»؛ براین اساس و بر مبنای شرع مقدس اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین به تصویب رسید: «اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند خسارت ایام بازداشت (شامل خسارات مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول) را از دولت مطالبه کنند[2]». از سال 1291 که قانون اصول محاکمات جزایی، فرایندهای دادرسی را وضع کرد، این اولین بار است که دولت خود را موظف به پرداخت خسارت ایام بازداشت می داند؛ بنابراین، امکان پرداخت خسارت به بازداشت شدگان بی گناه، از نوع آوری های قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. نکته پنهان این امر، مسئولیت غیر مستقیمی است که برای مامور یا قاضی ایجاد می کند. هر چند جبران خسارت بر عهده دولت است، اما در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم  یا تقصیر مقام قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می تواند به مسئول اصلی (مامور یا قاضی متخلف) مراجعه کند[3].

      لازم به ذکر است که شخص بازداشت‌شده در همه موارد مستحق دریافت خسارت نیست. قانونگذار شخص بازداشت‌شده را در موارد زیر، مستحق جبران خسارت نمی‌داند[4]:

    بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد؛

    به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد؛

    به هر جهتی به‌ناحق موجب بازداشت خود شده باشد؛

    همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.پ

    جبران خسارت از شخص بازداشت شده، مستلزم وجود شرایطی است که عبارت اند از: 1- حکم برائت قطعی یا منع تعقیب قطعی در مورد شخص بازداشت شده صادر شده باشد؛ 2- بازداشت متهم ناشی از رفتار عمدی وی(بند های 1 تا 3 بالا) نباشد (ناجی زواره، 1395: 415). علاوه بر این، چنانچه متهم در حین تعقیب بابت ارتکاب جرم دیگری، در حال تحمل مجازات حبس باشد، عدم استحقاق متهم برای جبران خسارت، امری بدیهی است (ناجی زواره،1395: 416).

     بر اساس ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ( 1392 )، شخص بازداشت‌شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به «کمیسیون استانی جبران خسارت» تقدیم کند. کمیسیون یاشده در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، به پرداخت خسارت حکم می‌کند. در صورت رد درخواست،  شخص خسارت دیده می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون ملی جبران خسارت اعلام کند (مهدی زاده و یوسفی مراغه، 1395: 200). رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت‌شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت به عمل می‌آید و رأی آن قطعی است (مهدی زاده و یوسفی مراغه،1395: 201). نهاد و مسئول جبران خسارت در این خصوص، دولت است؛ اما چنانچه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب  یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. به‌منظور پرداخت خسارت، صندوقی در وزارت دادگستری تأسیس می‌شود که بودجه آن هر سال از محل بودجه کل کشور تأمین می‌شود. این صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود و اجرای آرای صادره از کمیسیون بر عهده وی است(مهدی زاده و یوسفی مراغه،1395: 201).

    واژه های کلیدی: بازداشت، منع تعقیب، حکم برائت، خسارت ایام بازداشت

    ارجاعات:

    -مهدی زاده، حسین و مهدی یوسفی مراغه (1395). آیین دادرسی کیفری. چاپ دوم. تهران: نشر دانشگاه علوم انتظامی امین.

    -ناجی زواره، مرتضی  (1395). آشنایی با آیین دادرسی کیفری. جلد اول. چاپ دوم. تهران: نشر خرسندی .

    منابع برای مطالعه بیشتر:

    -آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت، مصوب 1395 رییس قوه قضاییه.

    -آشوری، محمد (1395). آیین دادرسی کیفری. جلد اول. چاپ نوزدهم. تهران: انتشارات سمت.

    -خالقی، علی (1392). آیین دادرسی کیفری. چاپ بیست و دوم. تهران: انتشارات شهر دانش .



    [1]- این میثاق در سال 1354 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در حکم قانون داخلی ایران  است که باید به آن عمل شود.

    2- ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

    [3]- در ماده 259 قانون آ.د.ک و ماده 16 آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب دی ماه 1395رییس قوه قضاییه، امکان مراجعه به مامور متخلف؛ در صورت اعلام مغرضانه جرم وجود دارد.

    [4] - ماده 256 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

     

     

     

نظر شما