You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • عنوان: اتهام

    معرف:

    1-معادل انگلیسی: Accusation

    2-تعریف:

    اتهام، در لغت، به معنای ناگوار شدن، ناموافق شمردن هواي شهري، رفتن به‌شتاب و بازايستادن آمده است (دهخدا، 1373). در اصطلاح حقوقی، اتهام را نسبت دادن جرم به دیگری، کسی را به چیزی متهم کردن، و نسبت دادن ارتکاب عمل مجرمانه به شخص، تعریف کرده‌اند (اباذری فومشی، 1387 : 28).

    متن:

    اهمیت اتهام از نظر اسلام (اصل برائت)

    در حقوق اسلام، نقطه مقابل اتهام، اصل برائت است. برائت، یکی از مهم ترین اصول عملیه و یکی از مولفه های اصلی فرایند کیفری است. به موجب این اصل، همه افراد جامعه بی گناه فرض می شوند؛ مگر اینکه اتهام آنان به موجب قانون، فراتر از هرگونه شک و تردید معقول در مرجع قضایی صالح احراز شود. همچنین مطابق این اصل، متهم باید برای عدم وقوع جرم، به ارائه دلیل بپردازد و عدم تحقق عنصر مادی یا معنوی را به اثبات برساند.

    در قرآن کریم رعایت اصل برائت بارها مورد تاکید قرار گرفته است که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

    الـف) « ً لا يكلـف اللـه نفسـا الا مـا آتاهـا» «خداونـد هیـچ کـس را جـز بدانچـه بــدو داده اســت تکلیــف نمي کند» (الطــلاق، 5).

    ب) «و مـا کنـا معـذ بيـن حتـی نبعـث رسولا» «مـا عـذاب کننـده نیسـتیم، مگـر هنگامـي کـه فرسـتاده اي بـر انگیزیـم» (الاسرا، 15).

    ج) «ً و مــا کان اللــه ليضــل فــو مــا بعــد إذ هداهــم حتــی يبيــن لهــم مــا يتقـون إن اللـه بـكل شـیء عليم»  "و خدوانـد بـر آن نیسـت کـه گروهي را بعـد از آن کـه هدایتشـان کـرد بـه ضلالـت بکشـاند مگـر آنکـه آنچـه را بایـد از آن پـروا کننـد بـر ایشـان بیـان کـرده باشـد. آري خـدا بـه هـر چیـزي دانا اسـت" (التوبـه، 115).

    همچنین در احادیث و روایت های متعددی از ائمه معصومین، به  موضوع عدم اتهام به دیگران پرداخته شده است؛ از قبیل حدیث رفع، حدیث اطلاق، حدیث حجب و حدیث حلیت که ذکر مشروح آن ها در این مجال نمی گنجد (خزایی، 1372، 58).

    اتهام در حقوق کیفری

    اتهام، يكي از موضوعات مهم آيين دادرسي كيفري است و رعايت قواعد مربوط به آن نشان‌دهنده ميزان اهميت حقوق و آزادي‌هاي شهروندي در نظام دادرسي هر کشور است. ورود اتهام به دیگری، دلیل اصلی رسیدگی و تعقیب کیفری است و تا ختم دادرسی و قطعیت حکم، اتهام تداوم خواهد داشت. نوع اتهام ممکن است هریک از عناوین مجرمانه از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، تخریب عمدی و... باشد.

    در حقوق كيفري، اصل بر اين است كه همه افراد بي‌گناه هستند، مگر اينكه جرم فرد در دادگاه صالح ثابت شود. وارد كردن اتهام به اشخاص، عملي خلاف اصل برائت است؛ بنابراين، متهم کردن دیگران بايد با احتياط و با در نظر گرفتن تمام جنبه‌ها صورت گيرد. آنچه مسلم است وارد كردن اتهام، تنها با وجود دلايلي محكم و در مواردي نظير اقرار متهم، وجود شهود معتبر و ارتكاب جرم مشهود، صحيح به نظر مي‌رسد. قانون گذار نيز براي حفظ حقوق شهروندان، متهم كردن افراد را تابع شرايط خاصي قرار داده است، از جمله اينكه عمل فرد بايد در قانون، جرم باشد و براساس دلايل و مدارك، قابل انتساب به وي نيز باشد. در روند متهم كردن، مراجع قضايي به ويژه دادستان، بازپرس و داديار تحقيق، نقش عمده‌اي ايفا مي‌كنند. همچنين مسئولان و مأموران انتظامي نيز نقش حساسي در اين فرايند، به عهده دارند. دستگاه قضايي از زمان کشف جرم موظف مي‌شود براي رسيدگي به جرم و تعقيب متهم، پرونده قضايي تشكيل دهد (شاملواحمدي، 1383 : 33).

    تفهیم اتهام

    منظور از تفهيم اتهام، آگاه كردن متهم از موضوع جرم  يا جرايم انتسابي و تمام دلايل و مستندات آن است (آخوندي، 1384 : 118). تفهیم اتهام، عبارت است از بیان صریح و مشخص موضوع اتهام، به شخصی که متهم واقع شده  یا بازداشت شده است. تفهیم اتهام در جرایم مشهود، توسط ضایطان دادگستری به عمل می آید. برابر اصل 32  قانون اساسی، در صورت بازداشت شخص، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل و به صورت کتبی، بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود (اباذری فومشی، 1387 : 263). برخي از حقوق‌دانان، اين موضوع را نقطه آغاز حقوق دفاعي متهم تلقي كرده و به تفهيم فوري اتهام تأكيد كرده‌اند. مطابق بند3 ماده واحده قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (1383 ) «محاكم و دادسراها نباید حق دفاع را از متهمان و متشكي‌عنهم سلب كنند ، بلکه باید فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان همواره فراهم کنند». نگاهي به محتوای این ماده واحده نشان می دهد كه مخاطب آن «محاكم و دادسراها» است، اما تأملي بر فلسفه وضع آن و در نظر گرفتن این‌ نکته که دادسرا در بسياري از موارد، انجام تحقيقات را به ضابطان دادگستري محول مي‌كند، بايد پليس را نیز ملزم به رعايت تمام تكاليفي دانست كه قضات تحقيق، موظف به رعايت آن هستند (مقیمی و نیازخانی، 1389 : 16).

    پلیس و دستگیری متهم

    براي متهم كردن فرد، سه شرط لازم است:

    اول، عملي كه به فرد نسبت داده مي‌شود بايد جرم باشد؛ يعني در شمار رفتارهايي باشد كه در قوانين كيفري براي آن ها مجازات در نظر گرفته شده است؛ بنابراين، اگر عملي غير از جرم به شخصي نسبت داده شود، هرچند آن عمل از نظر اجتماعي قبيح باشد، اتهام محسوب نخواهد شد؛ برای مثال، اگر به كسي نسبت بي ادبي يا بي‌احتياطي داده شود، يا نسبت خسيس بودن به وي داده شود، اين اعمال مطابق ماده  2 قانون مجازات اسلامي جرم نيستند. دوم، بايد ادله و قرائنی مبني بر ارتكاب جرم توسط فرد وجود داشته باشد تا بتوان وي را متهم كرد.  سوم، فرد موضوع انتساب بايد قابليت و توانايي ارتكاب جرم يا به عبارت بهتر مسئوليت كيفري را داشته باشد. با بيان شرط های بالاروشن مي‌شود كه متهم كردن افراد با دو اصل مهم حقوق كيفري، يعني اصل قانونی بودن جرايم و مجازات ها و اصل برائت و همچنين با قواعد مربوط به مسئوليت كيفري در ارتباط است (مقیمی ونیازخانی،1389 :19).

    مهم‌ترين نكاتي كه در دستگيري متهم بايد مورد توجه قرار گيرد، عبارت اند از:

    1-آشنايي با اصول و فنون دستگيري و بازداشت؛

    2-اقدام سريع برای دستگيري متهم غايب، به هنگام اعلام حضور او در محل خاص، توسط بزه ديده و شاكي؛

    3-شناخت دقيق هويت متهم يا متهمان، قبل از دستگيري و كسب اطلاعات لازم در خصوص محل اختفاي متهم؛

    4-رعايت اصل غافل‌گيري؛ يعني پليس به هنگام دستگيري متهم به گونه‌اي عمل كند تا از درگيري، خودكشي، خودزني، گروگان‌گيري و از بين بردن آثار و دلایل جرم توسط متهم يا عوامل او جلوگيري شود؛

    5- رعايت اصل احتياط؛ يعني پليس عمل دستگيري را  ساده فرض نکند و  تمام جوانب را براي جلوگيري از فرار متهم در نظر بگيرد؛

    6-رعايت اصل سرعت عمل؛ يعني عمليات دستگيري بايد با سرعتي اجرا شود كه هرگونه عكس‌العمل براي فرار، حمله و امحاي آثار و دلايل جرم را از متهمان سلب كند. عمليات بايد با روحيه قوي، تهاجمي و حرفه ای انجام شود تا ابتكار عمل از متهمان گرفته شود.

    7-پس از دستگيري متهم، پليس بايد بر ملاقات‌هاي وی كنترل و نظارت كافي به‌ عمل آورد تا متهم فرار نکرده و آلات، ادله و مدارك جرم از بين نرود.

    8- به هنگام بدرقه متهم نيز مأموران پليس بايد كاملاً مراقب باشند تا متهم موفق به فرار نشود (مدنی، 1387 : 62).

     واژه های کلیدی: اتهام، تفهیم اتهام، متهم، اصل برائت.

    ارجاعات:

    -اباذری فومشی، منصور (1387). مبسوط در ترمینولوژی اصطلاحات کیفری. تهران: انتشارات اندیشه عصر.

    -آخوندي، محمود (1384). آيين دادرسي كيفري. جلد پنجم. تهران: انتشارات مجد.

    -خزایی، منوچهر (1372). اصــل برائــت و اقامــه دليــل در دعــواى کيفــرى. مجلــه تحقيقــات حقوقــی. شــماره15 . 85.

    -دهخدا، علی اکبر (1373). لغت‌نامه دهخدا. جلد چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

    -شاملو احمدی، محمدحسین (1383). دادسرا و تحقیقات مقدماتی. اصفهان: نشر دادیار.

    -مدني، سيد جلال الدين (1387). آيين دادرسي كيفري 1و2 . تهران: انتشارات پایدار.

    -مقیمی، مهدی و نیازخانی، مرتضی (1389). حقوق شهروندی متهمان در مرحله کشف جرم توسط پلیس. نشریه علمی ترویجی کارآگاه. دوره دوم. سال چهارم.104-92 .

    معرفی منابع بیشتر برای مطالعه:

    -بارانی، محمد (1391). مهارت های انتظامی (قضایی). تهران: انتشارات معاونت تربیت و آموزش ناجا.

    -موتمنی طباطبایی، منوچهر (1387). آزادی های عمومی و حقوق بشر. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

    -موذن زادگان، حسن علی (1373). حقوق دفاعی متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن. پایان نامه دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.

    -نوربها، رضا (1377). زمینه جرم‌شناسی. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.

    -Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials

    (Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, welcomed by General Assembly Resolution 45/121 of 18

    December (1999)

    - Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions (Economic and Social Council Resolution 1989/

    65 of 24 May (1989)

     

     

     

     

نظر شما