You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    عنوان: ضابطان دادگستري

    معرف:

    1-معادل انگلیسی: Bailiffs

    2-تعریف: ضابط، در لغت، به معنی فراهم آورنده و نگاه‌دارنده چیزی آمده است (دهخدا، 1373: 560). ضابطان دادگستري، ماموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علايم و جمع آوري ادله‌ي وقوع جرم،  شناسايي، يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند (قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ماده 28).

    متن:

    تاریخه و فلسفه وجودی ضابطان دادگستری

    پیشینه تاریخی ملل مختلف، وجود آثار پربار حقوقی، کتیبه‌هایی معروف از قبیل کوروش‌نامه، قانون حمورایی و... دلالت برحاکمیت قانون، وجود قاضی و تشکیلات قضایی در ادوار مختلف تاریخ دارد. حتی اگر هیچ مدرکی درباره چنین سازمان‌هایی وجود نداشت، باز هم بایستی پذیرفت که همواره سازمان‌های انتظامی ، حتی با شکل ابتدایی آن وجود داشته است؛ زیرا ساختار قضایی و نظام دادرسی، بدون وجود قانون و مقررات و سازمان‌های اجرایی،  مفهومی ندارد. این سازمان‌ها از گذشته های دور در ایران مسئول برقراری نظم و آسایش عمومی و جلوگیری از وقوع جرایم در جامعه  بودند و در صورت وقوع جرم، مسئولیت پیگیری، کشف جرم و دستگیری مرتکبان وتسلیم آنان به دستگاه قضایی را بر عهده داشته‌اند (مهابادی، 1389: 20).

     جوامع بشری از آغاز تکوین تا کنون، مراحل مختلفی را گذرانده اند. طی این مدت یا به تکامل رسیده اند یا در میانه راه از پیشرفت بازمانده اند؛ به همین علت نتوانسته اند با ایجاد سازمان‌های متناسب انتظامی با سیر قهری ودگرگونی‌های اجتماعی، خود را حفظ کنند و درطوفان ها و دگرگونی‌های تاریخی محوشدند (مهابادی، 1389 : 22). جامعه بدون نظم، فاقد امنیت است و نبود امنیت، حاکی از عدم وجود نظام اجتماعی سازمان یافته، مقتدر و مسلط بر اوضاع است. تحقق امنیت و نظم اجتماعی، به هیچ وجه میسر نمی‌شود؛ مگر آن‌که افراد جامعه با آگاهی کامل از حدود آزادی‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و میزان و نحوه اعمال مجازات‌ها برای رعایت رژیم قانونی بودن حقوق کیفری و تضمین مصالح فردی و اجتماعی، سازمانی متشکل از نیروی انسانی ورزیده ، مجرب وآشنا به حقوق فرد و جامعه پدید آورده باشد (زررخ، 1391: 55).

     ضابطان، ابزاری برای اجرای قانون هستند؛ بنابراین، هرگاه نظم وامنیت جامعه به خطر بیفتد، باید  ابزاری وجود داشته باشد که مجازات را اعمال کند و برای متجاوزان، ضمانت اجرا‌های پیش بینی شده را اجرا کند؛ در نتیجه، برای علل پیدایش ضابطان، دو دلیل مهم می توان برشمرد: اول اینکه مردم را برای پیروی از قانون کنترل می‌کنند؛ در ثانی، اگر کسی از قانون تخطی کند، با اجرای قانون از کار مهاجم جلوگیری می‌کنند (کاظم زاده، 1379: 25).

    دسته بندی ضابطان دادگستری

    به موجب ماده ي ٢٩ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستري عبارت اند از:

     الف ) ضابطان عام، شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش لازم را ديده باشند؛

    ب- ضابطان خاص، شامل مقامات و ماموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله، ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند؛ از قبيل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛

     ج- همچنين نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون، تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب مي‌شوند.

    تبصره- كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند؛ اما تحت نظارت ضابطان مربوط به اين مورد، انجام وظيفه مي‌كنند و مسئوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسئوليت نافي مسئوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست.

    ضابطان عام: در قانون آیین دادرسی کیفری پیشین، همه ماموران نيروي انتظامي ، به عنوان ضابطان عام شناخته شده بودند؛ اما در قانون جديد(1392)، اين ايراد برطرف شده است و قانون‌گذار، فقط فرماندهان، افسران و درجه داران آموزش ديده‌ي نيروي انتظامي را به عنوان ضابط عام تلقي كرده است؛ قانون گذار حتي پا را از اين فراتر نهاده و در ماده‌ي٣٠، احراز عنوان ضابط دادگستري را بر فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه‌ي ضابطان دادگستري منوط كرده است ( قانون آيين دادرسي كيفري، 1392).

     ضابطان خاص: ضابطان خاص، افرادي هستند كه صلاحيت مداخله‌ي آنان محدود و مقيد به جرايمي خاص با شرايطي معين است و در غير اين موارد، حق دخالت و اقدام ندارند. قانون‌گذار در بند ب ماده‌ي ٢٩، همين تعريف را پذيرفت و مقرر داشت : " ضابطان خاص، شامل مقامات و ماموراني مي‌شوند كه به موجب قوانين خاص، در حدود وظايف محول شده، ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند". موارد اشاره شده در بند ب ماده‌ي ٢٩، تمثيلي‌اند نه حصري؛ بنابراین، موارد ديگري را نيز می توان بر اين فهرست افزود. مهم‌ترين ضابطان خاص ديگر كه در اين بند نيامده‌اند عبارت اند از: فرمانده‌ي هواپيما نسبت به جرايم ارتكابي در هواپيما، كاركنان وزارت آب و برق، ماموران اداره‌ي جنگلباني، ماموران شكارباني، ماموران سازمان بنادر و كشتي‌راني، كاركنان سپاه پاسداران، ماموران وزارت كشاورزي و منابع طبيعي، ماموران سازمان حفاظت محيط زيست و ماموران پست گمرك (برین، 1395: 15).

     ضابطان نظامی:  ماموران زیر در مورد جرایم ارتکابی از سوی کارکنان نیروهای مسلح (پایور و وظیفه) ، به عنوان ضابط نظامی محسوب می شوند و تحت نظارت دادستان نظامی، عهده دار جمع‌آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجویی و سایر اقدامات قانونی هستند:

    1-ماموران دژبان سپاه و ارتش؛            

    2-ماموران حفاظت اطلاعات یگان ها؛

    3- برخی از ماموران وزارت اطلاعات؛

    4- کارکنان بازرسی یگان ها؛

    5-افسران قضایی یگان‌ها؛

    6- ماموران انتظامی؛

    7-بازرسان و دادیاران نظامی (حسنی، 1396: 65).

    نقش پلیس در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

    یكي از مهم‌ترين وظايف  حكومـت ها در قبـال شـهروندان، حفـظ نظـم و امنيـت و پيشگيري از جرايم است. به استناد ماده3 و بندهاي 1و  2ماده 4قانون تشكيل ناجا (27/4/1369)، بخشی از این تکالیف به نيروي انتظامي واگذار شـده اسـت. بـا توجه به خللي كه وقوع جرم، در نظم و امنيت جامعه به وجود مـي‌آورد، بنـد 8 ماده 4 قانون ناجا به دو موضوع "پيشگيري" و "كشف جرم" به عنوان مهـم‌تـرين تكـاليف نيروي انتظامي اشاره كرده است؛ از اين رو، پليس به عنوان ضابط دادگستری تلاش مـي‌كنـد تـا مرحله كشف جرم و تحقيقات مقدماتي را بدون هـيچ وقفـه‌ای انجام دهد (مهابادی، 1389: 142).

     مرحله كشف جرم، پيچيده‌ترين و حساس‌ترين مرحله دادرسي است كـه از سـوي قانون‌گذار اين وظيفه بر عهده ضابطان دادگستري گذاشـته شـده است. هرگاه در اين مرحله، دلايل و قرائن كـافي عليه متهم جمع‌آوري شود، با صدور قرار مجرميت و متعاقب آن، صدور كيفرخواست، پرونده برای رسيدگي به دادگاه جزايي ارسال مي‌شود؛ در غير اين صورت، برحسـب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب براي متهم صادر مي‌شود ( آشوری، 1384: 151).

      كشف جرم بايـد بـه گونـه‌اي باشد كه علاوه بر تأمين منافع جامعه، شهروند بي‌گناه را در اثبات بي‌گناهي‌اش ياري كند. اين مهم فقط در سايه گذراندن دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت و كسـب مهارت‌هاي تخصصي زير نظر مقامات قضايي، آشـنايي كامل با قوانين و مقررات حقوقي در زمينه‌هاي مختلف، ازجمله رعايـت حقـوق متهم و شناخت كامل ضابطان دادگستري از حدود اختيارات و وظايف قـانوني خـود، محقق خواهد شد (برین، 1392، 16).

     پليس به عنوان ضابط عام دادگستري،  عهده‌دار اجراي مقررات و امنيت داخلي يـك كشور و اعمال قدرت قانوني براي ايجاد آرامش در جامعه، حمايت از قـانون اساسـي، تأمين نظم عمومي و حفظ جان و مال و ناموس اشخاص است؛ این سازمان که به علت حجم عظيم مأموريت‌های روزانه با جرايم متنوعي ازجمله خريدوفروش، توليد و نگهداري انواع مواد مخدر سنتي و صنعتي، قاچاق، جرایم سازمان‌يافته، اقسـام سـرقت، گروگـان‌گيـري، زورگيري، كلاهبرداري، جرايم رايانه‌اي و سايبري، كيف‌قاپي، جعل اسـناد، تجـاوز بـه عنف، شرارت، نزاع و ... مواجه است،  جايگاه ويژه‌اي در نظام قضايي كشور دارد (قاسم پور، 1387: 25).

     واژه های کلیدی: ضابطان، مقام قضایی، کشف جرم، تحقیقات مقدماتی.

    ارجاعات:

    -آشوري، محمد (1384). آيين دادرسي كيفري. جلد اول. تهران: انتشارات سمت.

    -برین، نصرت اله (1392). نگرشی بر حدود اختیارات ضابطان دادگستری، در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392. فصلنامه مطالعات حقوقي انتظامي. سال اول. شمارة سوم .16-15.

    -حسنی، عباس(1396). دادگستری در حقوق کیفری. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی(ره).

    -دهخدا، علی اکبر(1373).لغت نامه دهخدا. جلد چهارم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

    -زررخ، احسان (1391). ماموران وزارت اطلاعات، ضابطان دادگستري.  ماهنامه دادرسي. سال شانزدهم. شماره 58. 55  .

    -قاسم پور، ابوالقاسم (1387). ضابطين قوه قضاييه و وظايف آنها در قانون آيين دادرسـي، دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب  1378و قوانين متفرقه. تهران: انتشارات افق امید.

    -قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

    -كاظم‌زاده، علي (1379). ضابطين قوه قضاييه چه كساني هستند. چاپ دوم. تهران: انتشارات مؤلف.

    -مهابادي، علي اصـغر (1389). ضـابطين دادگسـتري در قـوانين كيفـري ايـران.  فصلنامه الهيات و حقوق، شماره 6. 72-65 .

    معرفی منابع بیشتر برای مطالعه:

    -خالقي، علي (1394). آيين دادرسي كيفري. جلد اول. چاپ بيست و هفتم. تهران: انتشارات شهر دانش.

    -صفري كاكرودي، عابدين (1385). تفتيش منازل و ملاحظات حقوقي آن. مجله‌ي دانش انتظامي. شماره 29.

    -كاتوزيان، ناصر؛ توسلي جهرمي، منوچهر و كيوان‌فر، شهرام (1385). حكومت قانون وجامعه‌ي مدني، تهران: انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشـگاه تهران.

     -محمد نسـل، غلامرضـا (1380). بررسـي و نقـد ارزش قضـايي گـزارش ضـابطين دادگستري در قانون آيين دادرسي كيفري. فصلنامه دانش انتظامي. شماره9.

    -Barros, Benjamin. (2006). Home as a legal concept. Santa Clara law

    Review, vol.46.

    -Black's law Dictionary

    -Buckles, Thomas. (2007). Crime scene Investigations. Criminalistics and the law. Thomson publisher

     

        

نظر شما