You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • عنوان: تعزیرات

    معادل انگلیسی: punishment Taazir   

     تعریف: تعزیر در لغت به معنای ملامت، سرزنش، منع و یاری کردن، بزرگداشت و احترام مطرح شده است. در رابطه با ریشه معنای لغوی آن، دو نظر مطرح است؛ بر طبق یک دیدگاه، معنای اصلی  لغوی تعزیر همان منع است و معانی تأدیب، ضرب و نصرت و تعظیم به آن باز می­گردد (ابن منظور، 1414: 561).در معنای لغوی دیگر تعزیر به معنی، نصرت، یاری، منع کردن و تادیب ( راغب اصفهانی، 1412: 564) و نیز نکوهش وملامت کردن، یاری دادن، بزرگ داشتن و بزرگ کردن ؛ (حداد عادل، 1382 :510-508) آمده است.تعزیر، تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است (جهانگیری، 1392: 24). در اصطلاح تعزیر،کیفرجرم هایی است که نصّ برای آن هاحدمعین نکرده است، خواه آن کیفر راجع به مواردی از بزه ناظر به حقوق عمومی یا خصوصی باشد، و از سوی دیگر  تادیب غیر مجرم را نیز تعزیر می نامند مانند آن که پدری، فرزند خود را تادیب کند(جعفری لنگرودی، 1387: 1288) تعزیر شرعی ، مجازات و عقوبتی است که غالباً نوع و میزان آن از جانب شارع معین نشده و تعیین آن با توجه به مقتضیات زمان، نع جرم و شخصیت مجرمان از اختیارات حاکم است. (عینی نجف آبادی و حبیب زاده، 1376: 76). ماده 18 قانون مجازات اسلامی تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد یا قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می گردد .نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود»(قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392)

    متن :

     در قوانین جزایی یکی از ضمانت های اجرای های کیفری که در شرایط خاصی بر شخص مجرم اجرا می شود، تعزیر است . تعزیر نوعی مجازات شرعی و قانونی که در آن، میزان کیفر را حاکم شرع تعیین می‌کند (حداد عادل، 1382، :510-508) و نصّ برای آن حد معین نکرده است، خواه آن کیفر راجع به مواردی از بزه ناظر به حقوق عمومی یا خصوصی باشد (جعفری لنگرودی،:1387 :1289).به بیان دیگرتعزیر برخلاف حد که مجازات معین و ثابتی در شرع برای آن تعیین شده است، دارای مجازات ثابت و مشخصی نیست و این مجازات در شرع بیان نگردیده است و قانونگذار به دلیل مصلحت و نظم عمومی و منافع جامعه به وضع آنها روی آورده است به عبارت دیگر ارتکاب برخی اعمال بر اساس شرع جرم نمی باشد اما قانونگذار به دلیل برپا شدن نظم در جامعه و مصلحت عمومی برخی اعمال را در صورت ارتکاب، مجازات می نماید در بیان دیگرتعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت، اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و یا سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود (برهانی و نادری فرد، 1394: 90) 

    تعزیر در فقه و حقوق جزای اسلامی:

    تعزير در متون فقهی به معناى ادب كردن آمده است .تعزیر یعنی كیفری که در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در مقابل حد است و در فقه بر كیفرى اطلاق مى‏شود كه برخلاف حد، شارع مقدّس اندازه‏اى براى آن تعیین نكرده است.( شهيد ثانى،1413: 325 ، نجفی ،1404:۲۵۴) در اصطلاح فقهی نیز، تعزیر کیفری است که حاکم شرع با توجه به مصالح فرد و جامعه، مقتضیات زمان و مکان و شدت جرم و سوابق و ویژگی‌های مجرم، آن را تعیین می‌کند (فیض، 1389: 531). طبق نظر قول مشهور فقهای امامیه غیر از جنایات مشمول قصاص و دیه، هر عقوبتی که مشمول حد نباشد، قابل تعزیر است (سلطانی، 1391: 78). هدف تعزیر اصلاح مجرم و تحذیر دیگران از ارتکاب جرم می‌باشد (موسوی خویی، 1976: 335-346) در حقوق جزای اسلامی، اجرای تعزیر بر موجبات خاصی استوار است؛ که می‌توان دو موجب کلی ارتکاب معصیت و انجام رفتار مفسده انگیز و خلاف مصالح عمومی را نام برد .معصیت شامل انجام محرمات و ترک واجبات است. واجب از نظر فقها اعم از واجب عقلی از جمله مستقلات عقلیه و واجب شرعی است، ولی ارتکاب معصیتی قابل تعزیر است که مشمول حد، و از نظر فقهای عامه، کفاره نباشد. این گونه معاصی قابل تعزیر است و معصیت از نظر آنها اعم از صغیره و کبیره است. موجب دوم اعمال تعزیر که با استقرار حکومت اسلامی مطرح می شود. ارتکاب رفتاری است که شرعا معصیت به حساب نمی آید، ولی متضمن مفسده اجتماعی یا فردی و در نهایت مخل نظم عمومی و انتظام اجتماعی است و حکومت اسلامی بمنظور حفظ نظام اجتماعی و اصلاح فرد و جامعه آنها را جرم می شناسد و مرتکبین آن را تعزیر می کند که در ماده 17 قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم مستلزم مجازات بازدارنده معرفی شده است. از نظر حقوق کیفری، ملاک اعمال تعزیر ارتکاب رفتاری است که قانون آن را مجرمانه بداند و برای آن تعزیر معین کند. پس نمی توان به استناد موجبات فقهی تعزیر، رفتاری را که از نظر قانون جرم نیست هر چند ناپسند و خطرناک باشد مورد تعزیر قرار داد. منطوق اصل 167 قانون اساسی نیز مجوز جعل مجرمانه و اعمال مجازات تعزیری بر اساس منابع معتبر اسلامی و رفتاری فقها نیست، زیرا در قلمرو تعیین جرایم و مجازاتها اصل 36 قانون اساسی مخصص و حاکم بر اصل 167 است به گونه ای که قاضی را موظف می کند حکم به مجازات تعزیری را منحصرا مستند به قانون کند (عینی نجف آبادی و حبیب زاده، 1376: 77و83).

     تعزیر در قوانین  کیفری:

    در قوانین جزایی ، تعزیر به عنوان یکی از مجازات ها  مورد توجه قانونگذار بوده است. در قوانین موقتی محاکمات جزایی (آیین دادرسی کیفری) مصوب 30/5/1291 کمیسیون مجلس در ماده 421 به جرایم مستوجب تعزیر، اشاره داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز  در دوره‌های زمانی مختلف در قوانین عام و خاص، کیفرهای تعزیری همواره به عنوان یک مجازات مطرح بوده­اند؛ در ماده 11 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 و ماده 16قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  تعزير  به عنوان  تأديب و يا عقوبتى اشاره شده است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاى نقدى و شلاق كه ميزان شلاق بايستى از مقدار حد كمتر باشد(برهانی و نادری فرد، 1394: 93) براساس ماده 18 قانون مجازت اسلامی مصوب 1392،دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه ونتایج زیانبارآن پ-اقدامات مرتکب پس ازارتکاب جرم ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی .همچنین در ماده 19 مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است

    انواع  تعزیرات

     گونه های مختلفی از تعزیرات در قوانین جرایی اشاره شده است . در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361، تعزیرات را صرفاً قسیم مجازات حدد، قصای و دیات دانسته بود. در قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و2 مصوب 1368 و شعب دیوان عالی کشور و نیز قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، گونه جدید از تعزیرات با نام «مجازات بازدارند» در عرض مجازات قرارداد. این مجازات که به لحاظ مقدر نبودن و در دست حاکم قرار داشتن، مشابه مجازات تعزیری بود. مجازات بازدارنده ناظر به مواردی می شد که در نصوص شرعی سابقه ی تحریم نداشت و حکومت آن را به منظور حفظ نظم و مراعات  مصلحت اجتماع تعیین می کرد.در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  بنا به دلایلی از اقسام تعزیر ذکر شده است (ساریخانی و توکل پور، 1395 :101-103)تعزیرات به دوسته تقسیم می شوند؛

    1)تعزیرات منصوص شرعی یا تعزیر در قبال محرمات شرعی؛ مجازات‏هایی است که برای خاطیان و متخلفان از قوانین شرعی مانند ترک واجبات و ارتکاب محرمات به اجرا درمی‏آیند.( امام خمینی، 1379:۴۸۱) مجازات های منصوص شرعی، مجازات هایی هستند که در شرع نامشان آمده است اما برای آنها مجازاتی تعیین نگردیده و به حد مجازات حد نرسیده‌اند که شارع برای آن تعیین مجازات کرده باشد مانند رابطه نامشروع (شیری،۱۳۷۲:۱۱۹-۱۲۰)هتک حرمت و توهین به دیگران دشنام دادن ،دادن نسبت‌های ناروا (غیر از لواط و زنا)مانند نسبت مساحقه به دیگران،سرقتی که شرایط اجرای حدراندارد.سرقت،دزدی کردن بچه(نجفی، 1404 :255امام خمینی،1379:۴۷۲و۴۸۲)

    2) تعزیر غیر منصوص شرعی یا تعزیر در قبال نقض مقررات حکومتی؛ در مقابل تعزیر منصوص شرعی  ممکن است ملی در حقیقت جرم باشد اما نه نام آن در شرع آمده و نه مجازاتی برای آن بر اساس شرع مقرر شده باشد، که به آنها مجازات غیر منصوص شرعی می‌گویند مانند جرایم ناشی از تصادفات رانندگی.  به بیان دیگرمجازات‏هایی است که از طرف حکومت به‏منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع، در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی مانند گران فروشی، کم فروشی ، احتکار و ..تعیین می‏گردد مانند مجازات های بازدارنده.(مهرپور، 1388:۱۲4)

    اقدامات پلیس ناظر بر تعزیرات:

    پلیس یکی از کنشگران اصلی فرآیند کیفری محسوب می شود که به عنوان ضابط فنی یا قضایی ، در آغاز فرآیند رسیدگی کیفری با شهروندان و در پایان فرآیند رسیدگی با مجرمان(محکومان) روبرو می شد. پلیس به عنوان ضابط عام دادگستری  نهادی است که علاوه بر قرار گرفتن در جریان ارتکاب جرم و انجام ماموریت و انجام تحقیقات و پی جویی ، در مرحله اجرای حکم ،در جایگاه مامور مراقبتی و در مواردی مامور اجرای احکام نیز قرار دارد.چنانچه ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام تعریف ضابطان دادگستری ، یکی از وظایف  ضابطان را را اجرای تصمیمات قضایی اعلام کرده است همچنین در ماده 485 قانون ایین دادرسی کیفری برای اجرای احکام کیفری (مانند تعزیرات) تعداد مامور اجرا و مامور مراقبتی  پیش بینی شده است.همچنین براساس شق(ط) بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مصوب 1369 ، اجرای احکام قضایی یکی از ظایفی است که به عهده نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه محول شده است.

    واژگان كليدي: تعزیر، حد، حاکم شرع، تکرار جرم، تعزیر مقدر.جرایم مشهود، جرایم غیر مشهود،ضابطین

    فهرست منابع:

    ابن منظور، ابوالفضل جماالدین محمد بن مکرم.(1414ق) لسان العرب،تهران: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی؛

    راغب اصفهانی (1412 ه ق) مفردات الفاظ القرآن،،قم: دارالعلم الشامیه،

    برهانی ، محسن و نادری فرد، مریم(1394) تعزیرات منصوص شرعی ، مفهوم فقهی و مصادیق قانون، پژوهش حقوق کیفری، سال سون، شماره دهم، بهار 1394، صفحات 89تا 112

    شهید ثانی زین الدین بن علی (1413 ق) مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم،‌ مؤسسة المعارف الاسلامیة،

    جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1387). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش؛

    جهانگیری، منصور.(1392) قانون مجازات اسلامی. تهران : انتشارات دوران؛.

    حداد عادل، غلامعلی.(1382) دانشنامه جهان اسلام. ، تهران: بنیاد دایره المعارف اسلامی؛

    راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1412 ق) مفردات الفاظ القرآن ، لبنان، دارالعلم

    ساریخانی، عادل ، توکل پور، محمد هادی(1395) مفهوم شناسی «تعزیرات منصوص شرعی» با تاکید برنظرهای شورای نگهبان،فصلنامه دانش حقوقی عمومی، سال پنجم، تابستان 1395، شماره 14، صفحه 115-95

    سلطانی عباسعلی. (1391)مبانی فقهی نهاده اعاده حیثیت. فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال چهارم، شماره ششم؛63-108

    شیری، عباس،(1372) سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی،

    عینی نجف­آبادی، محسن و حبیب زاد،ه محمد جعفر.(1376) موجبات اجرای تعزیر از نظر فقهی و حقوق کیفری ، فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی. دانشگاه تربیت مدرس،دوره دوم، شماره پنجم. صفحه 75-94

    فیض، علی رضا. (1389)مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام. تهران: سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

    قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

    قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392

    موسوی خمینی، سید روح الله، (1379)تحریرالوسیله،چاپ اول، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم.

    موسوی خویی ابوالقاسم. (1976)مبانی تکمله المنهاج. جلد یک. نجف اشرف: مطبعه الاداب؛

    مهرپور، حسین، (1388) ،ديدگاه هاى جديد در مسائل حقوقی ، تهران:نشر اطلاعات.

    نجفی، محمد حسن(1404) جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: انتشارات دارلاحیاء التراث العربی

    سایر منابع برای مطالعه بیشتر

    انصاری، قدرت الله  همکاران(1385) تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق ، قم: انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

    حسینی، سید محمد.(1387) حدود و تعزیرات(قلمرو، انواع، احکام)، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ی 38، شماره 1؛بهار 1387، صفحه 125-145

    ساریخانی ، عادی روح الله اکرمی سراب(1393) بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تاکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، پژوهشنامه حقق کیفری، سال پنجم، شماره 2، صفحه 162-139

     

     

نظر شما