You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    حدود          Hadd

    مقدار حکم و مجازاتی که شارع مقدس اسلام برای گناه و جرم بیان و مقدار تنبیه و مجازات را برابر هر جرم، مشخص کرده است (1).

    الف) مفهوم­ شناسی

    از نظر لغوی، « حد » در معنای « منع » یا « بازداشتن »، به کار رفته است (2)، (3). از این رو، می­توان گفت حد آن چیزی است که میان دو چیز حائل شده و مانع از ترکیب یا اختلاط آن دو و یا تعدی یکی بر دیگری می­شود (4) از این منظر، معنای اصطلاحی حد، با معنای لغویِ آن، بیگانه نخواهد بود؛ زیرا به تعبیر شهید ثانی، حد « وسیله­ای است برای بازداشتن مردم از آن­چه موجب حد می­شود» (5). با این همه، به بیان دقیق­تر و از نظر اصطلاحی، می­توان سه تعبیر از حد را مفهوم­سازی نمود. نخستین برداشت از واژه حد در متن­های شرعی، به این مناسبت که احکام، مرزهای رفتاری و باید و نبایدهای هنجاری را مشخص می­کنند، به « حکم » تعبیر شده است (6). بر همین پایه، در قرآن کریم که در آن بیش از ده بار « حدود الله » در معنای « احکام الله » به کار رفته است، از این واژه برای بیان « امرها و نهی­ های » خداوند استفاده شده که این خود نشان دهنده آن است که معنای اصطلاحیِ حدود، بسیار گسترده تر از کاربرد آن در آموزه­های فقهی است.گرچه، در متن­های روایی نیز دیده می­شود که واژه حد را در معنای « حکم »به کار برده­اند. دومین تعبیر از واژه حد، برای بیان معنای مطلق کیفر ( اعم از حدود، قصاص، دیه و تعزیر) نیز به کار رفته که در این راستا می­توان به روایت حسان عجلی و روایت عبدالله بن سنان  ( هر دو) از امام صادق اشاره کرد که مثبِت این ادعا است در تعبیر دیگر، حد در معنای کیفرِ تعیین یا تقدیر شده در شرع، مفهوم­سازی شده است که امروزه سیاست کیفری ایران و به تبع آن ماده 13 قانون مجازات اسلامی با این بیان که « حد به مجازاتی گفته می­شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده باشد »، بر برداشت سوم از حد، تاکید داشته و قلمرو حدود را به جرائمی محدود می­کند که در شریعت برای آن­ها مجازات تعیین شده باشد. بر اساس همین تعبیر از واژه حد است که شهید ثانی « حد » را عقوبتی می­داند که مربوط به « زجر بدن» است به جهت « گناهی که انجام گرفته »  و « شارع میزان آن را در همه اشخاص » مشخص کرده است (7). هرچند تمام حدود، مانند حبس و تبعید، لزوماً موجب آزار جسمی نخواهد شد. هم چنین، محقق حلی در شرایع (8) و شاگردش علامه حلی در المهذب البارع (9) با این بیان که حد عبارتند از « عقوبه مقدره علی فعل ما لا یجوز شرعا و ما لیس له مقدر یسمی تعزیرا » بر غلبه برداشت سوم از حدود، صحه گذاشته­اند. صاحب جواهر نیز بر این باور است (10).

    با این حال، به نظر می­رسد آن­چه در مفهوم­شناسی واژه « حد » ضروری می­نماید، به کیفیتی که تعریف مورد نظر جامع و مانع دخول اغیار باشد، تمییز آن از ديگر مجازات­هاي تقدیر شده مانند قصاص و ديه است. بر همین اساس، گفته می­شود:« قصاص از جنس جرم ارتكابي است، ولي حد نمي­تواند چنين باشد؛ زيرا يك قانون نافع و سودمند براي جامعه كه مي­خواهد ريشه رذايل و مفاسد را بخشكاند، نمي­تواند دزدي را با دزدي و زنا را با زنا كيفر دهد، ولي نسبت به ديه در صورت مجازات دانستن آن، ديه مجازات مالي است، برخلاف حد كه مالي نيست. ازاين رو، مي­توان گفت: حد مجازات مقدر غير مالي است كه از جنس جرم ارتكابي و مماثل با آن نيست»  (11).

    ج. تقسیم بندی حد           

    درباره موارد و شمار حدود، میان فقها، اتفاق نظر وجود ندارد. شاید به این دلیل که دیدگاه مذهب­های گوناگون درباره مصداق­های جرائمِ مستوجبِ حد، یکسان نیست. به دیگر سخن، هرچند درباره برخی مصداق­ها، مانند زنا، سرقت، قذف، شرب خمر و محاربه اتفاق نظر وجود دارد، ولی درباره شماری دیگر، چون لواط، مساحقه، قوّادی، ارتداد و بغی اختلاف نظر به چشم می­خورد. بیشتر منابع فقه اهل سنت، مصادیق قطعی حدود را هفت مورد می­دانند (12)، (13). خوئی، تعداد جرائم مستوجب حد را شانزده مورد ذکر کرده است (14). پیداست که تقسیم بندی حدود از ابعاد مختلفی امکان­پذیر است، ولی فقها در تقسیم­بندی کیفر مزبور، بیشتر بر دو جنبه تاکید داشته­اند: یک تقسیم­بندی « به اعتبار شیوه اثبات جرم مستوجب حد » و دیگری، « به اعتبار صاحبان حق ». در تقسیم­بندی نخست، مبنای اصلی تقسیم، به اعتبار شیوه اثباتِ جرمِ مستوجبِ حد است. به این ترتیب که برخی از جرائم مزبور با « شهادت دو مرد عادل يا دو مرتبه اقرار در محكمه » و بعضي ديگر با « شهادت چهار مرد عادل يا چهار مرتبه اقرار » اثبات مي­شوند. در بعضي از حدود هم تنها شهادت مردان مورد قبول است و در بعضي ديگر، شهادت زنان به ضميمه شهادت مردان دارای اعتبار است. در تقسیم بندی دوم، مبنای اصلی تقسیم، بر اساس سه دسته حقوق که عبارتند از : « حق­اللهی محض »، « حق­الناسی محض » و « حقی که هم برای خداوند است و هم برای بندگان »، صورت می­گیرد (15). به این اعتبار، از نظر اماميه، بيشتر حدود  «حق­اللّه محض » هستند، ولي، در این میان  استثنا نيز وجود دارد.

    د. احکام حد

    عمده احکام حد که در صورت جمع شرایط اجرای آن (شرایط عامه تکلیف، عقل، بلوغ، اختیار و علم مرتکب  می­بایست اعمال گردد، عبارتند از: وجوب اقامه حد و حرمت تعطیل آن، عدم جواز تجاوز از میزان حد، اشتراط بلوغ در وجوب حد تام، عدم اقامه حدود در سرزمین دشمن، اقامه حدود در زمستان در گرم­ترین ساعت روز و در تابستان در خنک­ترین ساعات روز، اقرار به ارتکاب جرم مستوجب حد و عدم تشخیص آن، اقرار به ارتکاب جرم مستوجب حد و سپس انکار آن، حکم اشخاص بیمار، نابینا، گنگ، ناشنوا، زخمی و زن مستحاضه، ارتکاب فعل موجب حد بدون علم به تحریم آن، سقوط حد بر اثر توبه پیش از دستگیری، جواز عفو از حدود جرائم حق­الناسی قبل از مرافعه نزد حاکم، صلاحیت حاکم برای عفو حدود جرائم حق­اللهی در صورت ثبوت با اقرار، عدم جواز شفاعت در حد، عدم جواز کفالت در حد، کراهت گرد آمدن مردم برای تماشای کسی که حد بر او جاری می­شود، عدم ارث حد، عدم اثبات حد با سوگند، سقوط حد با وجود شبهه، عدم جواز تاخیر در اقامه حد، حصر صلاحیت اقامه حدود در محاکم، مکروه بودن اجرای حد توسط کسی که مستحق حد الهی است، وجوب اقامه حدود در جرائم حق­اللهی و منوط بودن اقامه حدود در جرائم حق­الناسی به مطالبه صاحب حق. هرچند در خصوص این موضوع که آیا احکامی که در روایات مختلف راجع به حدود آمده­اند، مربوط به احکام حدود در معنای خاص کلمه است یا مطلق کیفرها را نیز شامل می­شود، اختلاف نظر وجود دارد و برخی تنها احکامی از قبیل: وجوب اقامه حد و حرمت تعطیل آن، عدم جواز شفاعت و وکالت در حد و عدم جواز تاخیر در اجرای آن را احکام مختص به حدود در معنای مجازات معین و تقدیر شده می­دانند.

    ه. عفو محکومان به حد

    قانون مجازات اسلامی که بر پایه فقه امامیه تنظیم شده، در صورت اثبات جرم با اقرار، توبه مجرم و پیشنهاد عفو، عفو محکوم به مجازات حد را در زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه و شرب خمر پذیرفته است. این در حالی است که دامنه عفو در حدود، در منابع اسلامی، بسیار گسترده­تر از قانون مجازات اسلامی است. به دیگر سخن، علاوه بر امکان عفو در حدود مزبور، این امکان در حد زنا و ملحقات آن، حد مسکر، حد محاربه و حد سرقت هم قابل تصور است. توبه پس از صدورحکم نیز مجوز عفو از حد دانسته شده است (16)، هرچند ممکن است در این خصوص نظر مخالف نیز یافت شود. هم چنین، از منظر عرف و عقلا، پس از پذیرش ِ ولی امر در بخشیدن بزهکار، او می­تواند به جای بخشیدن کامل حد، میزان آن را تخفیف دهد (17).

    کلید واژه ها

     حدود، حد، منع، بازداشتن.

    ارجاعات

     1. جوهری، اسماعیل بن حماد. الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه جلد دوم، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (منبع الکترونیکی)،  ص 462.

    2. مرتضی زبیدی، محمد بن محمد. تاج العروس من جواهر القاموس جلد هشتم، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (منبع الکترونیکی)،  ص6.

    3. ابن فارس، احمد بن فارس. معجم مقاییس اللغه جلد دوم، کتابخانه دیجیتال نور، مکتب الاعلام الاسلامی(منبع الکترونیکی)، ص3.

    4. جمال الدین محمد، ابن منظور. لسان العرب (منبع الکترونیکی):www.adab.com                                     

    5. الجبعی، العاملی ( زین الدین بن علی)، (شهید ثانی )، مسالک الافهام جلد دوم، قم، مکتبه بصیرتی، ص423.

    6. حسینی، سید محمد. حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38،  شماره 1، بهار 1387، ص 128.

    7. الجبعی، العاملی ( زین الدین بن علی)، (شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام (جلد چهاردهم )، قم: موسسه المعارف الاسلامیه؛ چاپ اول،1413 هجری.قمری. ص 325.

    8. حلی ( نجم الدین جعفر بن حسن)، (محقق حلی)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد چهارم، قم: موسسه اسماعیلیان؛ چاپ دوم، 1408 هجری.قمری. ص 136.

    9. فهد، حلی. ( جمال الدین احمد بن محمد) ( علامه حلی )، المهذب البارع جلد پنجم، قم: موسسه نشر اسلامی؛ 1413 هجری.قمری. ص 5.

    10. نجفی ( محمد حسن بن باقر) (صاحب جواهر)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 41، بیروت، دار الاحیاء التراث العربی،1981، ص 254.

    11. عرب نیا، محمد صادق. بررسی مسائل حدود از کتاب خلاف شیخ طوسی. مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی؛ چاپ اول. 1373. ص 120.

    12. عوده، عبدالقادر. التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی جلد 1، قاهره، دارالتراث، ص 79.

    13. موسوی اردبیلی، عبد الکریم. فقه الحدود و التعزیرات جلد اول، یحتوی علی بحوث هامه مستحدثه، قم: مکتب امیر المومنین؛ 1413 هجری.قمری. ص 28-31.

    14. خوئی، ابوالقاسم. مبانی تکمله المنهاج، جلد 1، قم: موسسه احیای آثار الامام الخوئی؛ چاپ سوم. 1428 هجری.قمری. ص 203.

    15. محمد ابن ادریس، حلی. السرائر جلد 3، قم: موسسه النشر الاسلامی؛ چاپ چهارم. 1417 هجری.قمری. ص 495.

    16. مروارید، علی اصغر. سلسله الینابیع الفقهیه جلد 23، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی (منبع الکترونیکی )، ص 399.

    17. هاشمی، سید محمود. کاوشی درباره اختیار ولی امر در عفو کیفرها، فقه اهل بیت ( فارسی)، شماره 7. 1375.  ص 62 و 63.

     

     

نظر شما