You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    فساد اداری   Corruption

    فساد اداری به اقداماتی اطلاق میشود که ناشی از به کارگیری قدرت و توان سازمان­های دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی میدهد (1).

    ریشه «فساد اداری» در لاتین به معنای «شکستن ( Rumpere)» است. فساد در اصطلاح، بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوءاستفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی  تبلور می‌یابد(2). فساد از لحاظ حقوقی، رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‌های فاسد و فقیر و اعمالی که از دستگاه‌های فعال آنها سر می‌زند، به کار می‌رود (3).

      فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است؛ سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی سر و کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت‌ها را مشغول خود می‌سازد و سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌های غیرقانونی با بخش خصوصی و جامعه صورت می‌گیرد. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین نظام اداری تا حدود زیادی به میزان فساد در بین سیاستمداران و کارمندان عالی رتبه بستگی دارد. هم‌چنین در یک محیط سیاسی فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‌شوند، کمتر نگران کشف جرم هستند چون غالباً میان مسئولان رده بالا و مدیران میانی نوعی تبانی برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد. فساد اداری، نتیجه عدم تفکیک امور خصوصی از امور عمومی در جامعه است (4).

    از یک بعد فساد به سه دسته ؛ فساد اقتصادی (اعمال و رفتاری غیرقانونی که باعث ازدیاد ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه می‌گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی دارد)، فساد اداری (شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوان‌سالاری، سوءاستفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس) و فساد فرهنگی(هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش‌کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزش‌ها و اعتقادات جامعه گردد) قابل تقسیم است. از منظر دیگر، فساد را می‌توان به سه دسته؛ فساد سیاسی (انحراف و یا تخطی از نرم‌ها، هنجارهای رسمی و مدون، اصول اساسی اخلاقی و مقررات دولتی) (5) یا (سوءاستفاده از قدرت دولتی واگذار شده، به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت)، فساد اداری (سوءاستفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی) (6) و فساد اقتصادی (این نوع فساد بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوان تری می‌یابد) تقسیم کرد.

     در فساد چیزی مثل رفتار اخلاقی، شیوه قانونی و مقررات اداری نقض می‌شود که این انحراف می‌تواند به همراه پاداش نامشروعی که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص می‌یابد، باشد. فساد، مجموعه رفتارهایی است که فرد را از وظایف رسمی به خاطر کسب منافع شخصی یا کسب موقعیت خاص، دچار تخطی و انحراف می‌گرداند تا برای کسب ثروت و قدرت از طریق غیرقانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی تلاش کند (7).

     هیدن همیر، سه نوع فساد اداری را از هم متمایز می نماید که عبارتند از : فساد اداری سیاه(یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظر نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده‌گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن)، فساد اداری خاکستری (یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است، اما توده مردم در مورد آن بی تفاوت هستند) و فساد اداری سفید (یعنی کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آن قدر مضر و با اهمیت نمی دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده است) (8).

    برخی از مهم ترین روش­هاي مبارزه با فساد اداري عبارتند از:

    1-     اصلاح ساختار نظام اداري و اقتصادي؛

    2-     مقررات زدايي و خصوصي سازي؛

    3-     احياي اخلاق؛

    4-     نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگي كارمندان دولت در بخش‌هاي اداري و اقتصادي؛

    5-     جلوگيري از فساد استخدامي؛

    6-     پاكسازي گروهي و جمعي نظام اداري؛

    7-     ايجاد نهادهاي مستقل و دايمي براي مبارزه با فساد اداري و اقتصادي؛

    8-     سياست‌زدايي نظام اداري و اقتصادي؛

    9-     تشويق كارمندان و شهروندان به ارسال اطلاعات و افشاگري؛

    10- آزادي و مصونيبت مطبوعات در ارائه گزارش و افشاگري فساد اداري و اقتصادي؛

    11- آموزش مديران دولتي درمورد فساد اداري و مالي؛

    12- حساب‌كشي و پاسخگويي در بخش عمومي بخصوص شركت‌هاي وابسته به دولت؛

    13- افزايش حقوق و مزاياي كارمندان دولت (9).

    کلید واژه ها

     فساد اداری، سازمان های دولتی، پارتی بازی، رشوه.

    ارجاعات:

    1. Klendauer R, Dealer J. Organizational justice and managerial commitment in corporate mergers. Journal of Managerial Psychology; 2009.pp. 29-45.
    2. ربیعی، علی. زندهباد فساد. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛1386. ص 29.
    3. Joshua charap& Christian harm. Institutional corruption & the Kleptocratic Statem, internationalized monetary Fund; 2009.
    4. خلف­خانی، مهدی. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری. مجله راهبرد، شماره 53؛1388. ص 53.
    5. Andvig, Jens. And Odd-Helga Fjeldstad. Corruption, A Review of Contemporary Research;2010.p.11
    6. خضری، محمد.گزارش پژوهشی علل ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور. تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی؛1386. ص 157.
    7. Hassan, Shaukat.Corruption and the Development challenge, Journal of Development, Policy and Practice, volume1, Number1;2007.p.10
    8. قلی­پور، رحمت­الله و نیک رفتار طیبه. فساد اداری و راه کارهای مناسب برای مبارزه با آن. مجله مجلس و پژوهش، شماره 53؛1385. ص 36.
    9. محنت ­فر، یوسف. فساد اقتصادي و چگونگي مبارزه با آن در فرايند توسعه اقتصادي. نشریه فرهنگ و تعاون، شماره 29؛1386. ص 69.

     

نظر شما