You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    قرار وثیقه Lordonnane du cautionnement    

    قراری است که به موجب آن، متهم متعهد می شود در مواقع لزوم در مراجع قضایی حاضر گردد و برای تضمین این تعهد، خودش یا دیگری وثیقه ای به مبلغ معین بسپارد (1).

    يكي از ابتدايي ­ترين حقوق انسان­ها، حق آزاديِ فردی مي­باشد. شايد بتوان گفت: بعد از حق حيات، آزادي از جمله مهم ترين جنبه­ هاي حقوق بشر است. لذا در كليه كشورها، حق آزادي اشخاص، در قانون اساسي با تضمين­هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است، که از جمله آنها آزاد کردن افراد بازداشت شده از طریق صدور قرار وثیقه می­باشد. وثیقه یا قرار وثیقه، مبلغی مال یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی، نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند (2).

     قرار وثیقه، در ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری1290 با عبارت ودیعه گذاشتن وجه ­الضمانه، به رسمیت شناخته شد. تغییرات این قانون در سال های 1311، 1323و 1335، برخی از مقررات مربوط به قرار وثیقه را هم تحت تأثیر قرار داد. به عنوان مثال، با الحاق ماده 136 مکرر در سال 1311، تکلیف وثیقه در صورت عدم حضور متهم در مواقع لزوم در مراجع قضایی روشن شد و مقرر گردید که وثیقه بدون اخطار به وثیقه­گذار، به نفع دولت ضبط گردد. همچنین معرفی مال غیر منقول به عنوان وثیقه علاوه بر وجه نقد و مال منقول، مورد تأیید مقّنِن قرار گرفت. با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1378، قانون سابق نسخ گردید. قانون جدید، در ماده 132 قرار وثیقه را به عنوان سومین قرار تأمین مطرح و احکام و شرایط مربوط به آن را در مواد بعدی، مقرر نمود. در این قانون، ضمانت نامه بانکی هم به مواردی که می­توانند به عنوان وثیقه معرفی شوند، اضافه گردید و مقرر شد که چنانچه شخص دیگری برای آزادی متهم وثیقه بگذارد و متهم در مواقع لزوم بدون عذر موجه حاضر نشود، بعد از اخطار به وثیقه گذار و سپری شدن مهلت قانونی، وثیقه ضبط می­شود. قانون آیین دادرسی کیفری 1378- همانند قانون سابق- حق اعتراض وثیقه گذار به دستور ضبط وثیقه را، به رسمیت شناخت (3).

     قرار وثیقه، در زمره قرارهای تأمینی است که مقام قضایی می­تواند جهت جلوگیری از فرار یا اختفای متهم و امکان دسترسی به او، صادر کند. قرار وثیقه، از قرار کفالت شدیدتر و از قرار بازداشتِ موقت، خفیف­تر است. در قرار وثیقه، دو عمل حقوقی متفاوت انجام می­گیرد:

    اول؛ صدور قرار اخذ وثیقه و دوم؛ صدور قرار قبولی وثیقه. قرار اخذ وثیقه متناسب با اهمیت جرم، دلایل اتهام و شرایط متهم و به طور آمرانه ای، از طرف مقام قضایی صادر می گردد و اراده متهم در تحقق آن، شرط نیست. به موجب ماده 136 ق.آ.د.ک، مبلغی که در قرار اخذ وثیقه به عنوان مبلغ وثیقه تعیین می­شود، نباید کمتر از خسارت هایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند. هم چنین، ضمن این قرار، به متهم تفهیم می شود که در صورت عجز از معرفی وثیقه، بازداشت خواهد شد.

     عمل دوم، قراردادی است بین مقام قضایی و وثیقه­گذار، که به موجب آن وثیقه گذار مالی را در قبال آزادی متهم به عنوان وثیقه، معرفی می­نماید (4). وثیقه گذار، می­تواند خودِ متهم یا شخص ثالث باشد و خودداری از قبول وثیقه­ای که متهم معرفی می کند و الزام وی به معرفی شخص ثالث برای تودیع وثیقه، تخلفی آشکار از مقررات قانونی است (5). به موجب بند 4 ماده 132 ق.آ.د.ک، وثیقه گذار می­تواند وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول را به عنوان وثیقه معرفی نماید. البته در جرایم قتل و صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی، به موجب ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مورد پنجمی هم -یعنی بیمه نامه شخص ثالث- اضافه شده است (6).

     در صورتی که وثیقه به صورت وجه نقد باشد، اصطلاحاً آن را وجه الضمان می نامند (7)؛ که به حساب صندوق دادگستری واریز می­شود. در مواردی که وثیقه گذار، مال غیرمنقولی را به عنوان وثیقه ارائه دهد، مرجع صادرکنندۀ قرار، پس از استعلام نظر کارشناس برای تعیین ارزش آن، مراتب را به اداره ثبت اسناد محل وقوع مِلک جهت ثبت در دفتر املاک و بازداشت ملک، اعلام می­دارد. مراتب بازداشت، در دفاتر و اسناد مربوط قید و تا رفع توقیف، از نقل و انتقال مال غیر منقول، ممانعت می­شود ( 8 ).

    مدت اعتبار قرار وثیقه:

    مدت اعتبار قرار وثیقه، بسته به این که متهم در مواقع لزوم در مرجع قضایی حاضر شده یا حاضر نشده باشد، متفاوت خواهد بود. در فرض اول- که متهم به تعهد خود مبنی بر حضور در مرجع قضایی عمل نموده- چنانچه متهم با رأی مرجع قضایی تبرئه گردد، قرار وثیقه، ملغی الاثر و از مال مورد تأمین، رفع اثر می شود. در همین فرض، چنانچه متهم مجرم تشخیص داده شده و محکوم گردد، با شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات، قرار وثیقه به موجب تبصره ی 2 ماده ی 139 ق.آ.د.ک، ملغی الاثر می شود. در صورت عدم تخلف متهم از حضور در مرجع قضایی و حکم به محکومیت وی، پس از استیفای محکوم، به از وثیقه ی تودیعی، مازاد آن به وثیقه گذار مسترد می شود.

     در فرض دوم- که متهم از حضور در مرجع قضایی تخلف نموده است- بر حسب این که متهم تودیع وثیقه کرده باشد یا شخص ثالث، دو اقدام متفاوت صورت می گیرد: چنانچه خودِ متهم وثیقه داده باشد و در مواقع لزوم در مرجع قضایی حاضر نشده باشد، وثیقۀ تودیعی ضبط می شود. اما اگر شخص ثالثی وثیقه گذاشته باشد، به موجب ماده 140 ق.آ.د.ک، ابتدا به او اخطار می شود که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه، متهم را تسلیم نماید. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم متهم در مهلت قانونی، به دستور دادستان وثیقه ضبط می شود (9).

     چنانچه متهمی که از حضور در مرجع قضایی امتناع ورزیده محکوم گردد، محکومٌ به از محل وثیقه پرداخت می شود و اگر ارزش وثیقه ی تودیعی بیشتر از محکومٌ به باشد، مبلغ مازاد به نفع دولت ضبط می شود (10).

     قانونگذار در ماده 143 ق.آ.د.ک، حق اعتراض به دستور ضبط وثیقه را برای وثیقه گذار، شناسایی نموده است. وثیقه گذار، می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط وثیقه، شکایت نماید. به شکایت وثیقه گذار خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی می شود و در صورت صدور حکم به نفع وی، اموال ضبط شده بازگردانده می شود (11).

    کلیدواژه ها

     قرار وثیقه، آزادی فردی، متهم، دادگاه، رجوع.

    ارجاعات:

    1- Smith, A.T.H. Balancing liberty and security? A legal analysis of United Kingdom anti-terrorist legislation. Springer science, Eur J Crime Policy Rees; 2007.pp.73–83

    2- آخوندی، محمود. آیین دادرسی کیفری. جلد دوم. چاپ دهم.تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ؛ 1386. ص 130.

    3- گلدوست جویباری، رجب. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ دوم. تهران: جنگل؛ 1387. ص 81.

    4- شیخ زاده، محمود. نقد و بررسی قرارهای تأمین کیفری. فصلنامه ی علامه. دوره اول. شماره 6 و 7؛ 1382. ص 103.

    5- خالقی، علی. آیین دادرسی کیفری. چاپ نهم. تهران: شهر دانش؛ 1389. ص 202.

    6- خدابخشی، عبدالله. توثیق بیمه نامه. آموزه­های حقوقی. شماره 12. 1388. ص 117.

    7- تولائی، مهدی. غدیری اکرم. آیین دادرسی کیفری. چاپ اول. یزد: لاله کویر؛ 1389. ص 80.

    8- آشوری، محمد. آیین دادرسی کیفری. جلد دوم.تهران: سمت؛ 1386. ص 220.

    9- مدنی، سید جلال الدین. آیین دادرسی کیفری. تهران: پایدار؛ 1385. ص.251.

    10- زراعت، عباس و مهاجری، علی. آیین دادرسی کیفری. جلد اول. تهران: فکرسازان؛ 1382. ص 332.

    11- زراعت، عباس. اصول آیین دادرسی کیفری ایران. تهران: مجد؛ 1382. ص 25-204.

     

نظر شما