You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • عنوان: امنیت دسته جمعی

    معرف:

    1- معادل انگلیسی: Collective Security

    2-تعریف:

    یکی از طرح­هایی که برای حفظ صلح و امنیت بین­المللی ارائه شده است، طرح امنیت دسته جمعی است.  امنیت دسته جمعی، به معنای مجموعه ای از هنجارها و قواعد برای حفظ ثبات بین الملل و جلوگیری از تجاوز است؛ به عبارت دیگر، امنیت دسته جمعی، به یک نظام منطقه ای  یا جهانی اطلاق می شود که هر یک از دولت های شرکت کننده در آن، این واقعیت را پذیرفته اند که امنیت هر یک، در گرو امنیت دیگری است.

    هدف امنیت دسته جمعی، فراهم آوردن امنیت برای همه، از طریق تأمین شکست نیروی متجاوز است. بر اساس این نظریه، متجاوز، با منطق یا احساسات انسان دوستانه متوقف نخواهد شد؛ بلکه توسط یک نیروی برتر مهار می شود. در این نظریه، صلح، غیر قابل تقسیم است و تجاوز به هر کشوری، موجب اختلال در نظم بین المللی شده و امنیت کشورها را به خطر می اندازد (مقتدر،1370 : 363).

    متن:

    مفهوم امنیت دسته جمعی، به لحاظ تاریخی، در مباحث نظری جامعه ملل و آرا و افكار ویلسون، رییس جمهور امریكا ریشه دارد. ویلسون، به عنوان یكی از بانیان اصلی این مفهوم، سعی می‌كرد تا صلح و امنیت بین المللی را از طریق ایجاد یك نظام امنیت دسته جمعی حفظ كند و مانع از وقوع جنگ دیگری شود. درون مایه رژیم امنیت دسته جمعی، بر غیر قابل تفكیك بودن امنیت و وابستگی متقابل امنیتی تأكید دارد و بر اصل «همه برای یكی» مبتنی است؛ به این معنا كه امنیت هر یك از اعضا، امنیت همه كشورهای عضو خواهد بود.

    نظریه امنیت دسته جمعی

    رژیم­های امنیت دسته جمعی، بر اساس نظریه «همه علیه یکی» است؛ بر این اساس، اگر به یکی از اعضای سازمان حمله ای صورت گیرد، این اقدام، حمله به همه ی اعضا تلقی می شود و با نیروی مشترک بقیه اعضا روبرو خواهد شد؛ در نتیجه، همه برای تنبیه مهاجم بسیج می شوند. وجود اطمینان از مداخله دسته جمعی اعضای جامعه بین المللی و پشتیبانی از قربانی تجاوز، متجاوز را از قصد تجاوز باز خواهد داشت.

    نظام امنیت دسته جمعی، از حیث میزان تمرکز قدرت و نفوذ، حد فاصل نظام موازنه قوا از یک سو و حکومت جهانی از سوی دیگر است. هر یک از نظام های سه گانه یاد شده، راه هایی هستند که برای کنترل و مهار قدرت پیشنهاد شده اند. نظام موازنه قوا، بیانگر یک جامعه بین المللی غیر متشکل است که در آن، قدرت و سیاست، در واحدهای جدا و مستقل از هم توزیع شده است. در این نظام، هر واحد، مسئول حفظ امنیت خود است. موازنه قوا، بر خلاف امنیت دسته جمعی، مبتنی بر خود یاری است و تابع یک نظام یا قدرت مافوق مرکزی نیست. در این نظام، هر کشور به طور مستقل عمل می کند. اغلب، این اصطلاح را در مورد هر اتحاد یا رِژیم امنیتی به‌کار می‌برند، ولی بهتر است که آن را جایگزین اتحادهای رقیب بشناسیم.

    طرح‌های امنیت دسته‌جمعی، قدمت  بسیاری دارند؛ ولی نخستین تلاش‌های مهم برای عملی ساختن آن‌ها در سده‌های نوزدهم و بیستم صورت گرفت که مشهورترین‌ آن جامعه‌ی بین‌الملل بود.

    امنیت دسته‌جمعی، نوید بخش جایگزینی مناسب برای اتحادهای سنتی است. اعضای نظام امنیت دسته‌جمعی به‌جای آن‌که پیشاپیش به میدان بیایند، منتظر می‌شوند تا سروکله‌ی یک متجاوز پیدا شود و آن گاه اتحاد مقاومت‌ناپذیری در برابر آن تشکیل می‌دهند. حق صدور جنگ عموماً به نهادی جمعی داده می‌شود؛ این حق در سده‌ی نوزدهم، به کنفرانس‌های بین‌المللی و در سده‌ی بیستم، به جامعه و سازمان ملل داده شده است( گریفیتس[1]، 1388 : 105- 104).

    فرضیه‌ های امنیت دسته‌جمعی

    فکر و اندیشه‌ی امنیت دسته‌جمعی، بر پنج فرضیه استوار است که در صورت عملیاتی شدن، باید صحت آن ها اثبات شود. این فرضیه‌ها عبارت اند از:

    1- در هر زد و خورد مسلحانه‌ای، تمام دولت ها باید در انتخاب متجاوز توافق کنند ؛

    2- تمام دولت ها در متوقف کردن تجاوز از هر ناحیه‌ای که باشد، منفعت و علاقه‌ی یکسانی دارند و پیش‌گیری از تجاوز دارای چنان ارزشی است که سایر روابط بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ یعنی نه دوستی و نه مزایای اقتصادی، نباید جلوی مقابله‌ با متجاوز را بگیرد؛

    3- تمام دولت ها به یک اندازه از آزادی عمل و توانایی اقدام در برابر متجاوز برخوردار هستند؛

    4-  نیروی متحد امنیت دسته‌جمعی یعنی تمامی دولت ها، به استثنای دولت متجاوز، به اندازه‌ای خواهد بود که می‌تواند متجاوز را بکوبد؛

    5- دولت متجاوز چون می‌داند قدرت کوبنده‌ای آماده است که در برابر وی بایستد، شمشیر خود را غلاف می‌کند، یا راه هزیمت در پیش می‌گیرد (ارگانسکی[2]، 1348: 496- 481).

    هدف های امنیت دسته‌جمعی

    هدف غایی در امنیت دسته‌جمعی، امنیت دسته‌جمعی ویلسونی است که در آن، صلح به‌صورت دسته‌جمعی و در صورت لزوم، از طریق یک واکنش تادیبی برقرار می‌شود؛ به عبارت دیگر، همه‌ی اعضا مسئولیت مشارکت در یک تهدید بازدارنده کلان را دارند و در صورت لزوم، اجرای آن را می‌پذیرند. هدف های دیگر امنیت دسته‌جمعی عبارت اند از: اقدامات مدیریتی در قالب سازمان‌های منطقه‌ای برای تدارک و توسعه حقیقت‌یابی، میانجی‌گری، آشتی ، مصالحه و حفظ صلح، و وضع رژیم‌هایی برای نظارت بر تحولات خطرناک یا توسعه‌ی کنترل تسلیحات.

    اصول مورد پذیرش در امنیت دسته‌جمعی

    امنیت دسته جمعی، مستلزم پذیرش سه اصل در روابط بین دولت‌ها است تا کشورها بتوانند امنیت خود را ارتقا دهند. این سه اصل عبارت اند از:

    1- دولت ها باید توسل به نیروهای نظامی برای ایجاد تغییر در وضعیت موجود را محکوم کنند و در عوض، موافق حل و فصل اختلاف ها به روش‌های صلح‌آمیز باشند. بروز تغییر و تحولات در روابط بین‌الملل محتمل است، اما باید از طریق مذاکرات عملی شود و نه توسل به زور.

    2- دولت ها باید دیدگاه‌های خود در مورد منافع ملی [i][3]را به‌گونه‌ای مطرح کنند که منافع جامعه‌ی بین‌المللی نیز در آن لحاظ شود. این بدان معناست که وقتی یک عامل دردسرساز در نظام بین‌المللی پیدا می‌شود، تمام کشورهای مسئول به‌صورت خودکار و با همکاری یکدیگر و با نیروی نظامی عظیم با متجاوز مقابله می‌کنند.

    3- دولت‌ها باید بر ترس خود، که تمام سیاست جهانی را در بر گرفته، فائق آیند و بیاموزند چگونه باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند. چنین نظام امنیتی به اعتقاد «اینیس کلود»[4]  بر کشورهایی متکی است که «سرنوشت خود را به امنیت جمعی محول کرده‌اند» (دویچ [5]ودیگران،1375: 280) .

    امنیت دسته‌جمعی و حقوق بین‌الملل

    حقوق بین‌الملل سنتی، اجرای قواعد خود را به اختیار دولت صدمه‌دیده وا می‌گذارد؛ اما امنیت دسته‌جمعی، اجرای قواعد حقوق بین‌الملل را به عهده‌ی تمام اعضای جامعه‌ی دولت‌ها می‌گذارد؛ بنابراین، قانون‌شکن احتمالی، همیشه باید منتظر رویارویی با جبهه‌ی مشترک همه‌ی دولت‌ها باشد، که به‌طور خودکار برای دفاع از حقوق بین‌الملل دست به اقدام می‌زنند. امنیت دسته‌جمعی، در حالت مطلوب، خدشه‌ناپذیر است و در حقیقت، راه‌حلی ایده‌آل برای مشکل اجرای قانون در جامعه‌ی دولت‌های ملی ارائه می‌کند. اما تلاش‌های دوگانه‌ای که برای تحقق آرمان امنیت دسته‌جمعی صورت گرفته (ماده‌ی 16 میثاق جامعه‌ی ملل و فصل هفتم منشور ملل متحد)، بسیار دور از این آرمان هستند. عملکرد واقعی اعضای این دو سازمان نیز به نوبه‌ی خود از اقدامات جمعی مجاز، بسیار دور بوده است.

    ماده‌ی 16 میثاق جامعه‌ی ملل: میثاق جامعه‌ی ملل، در حال حاضر فقط از نظر تاریخی جالب توجه است؛ اما سه بند نخست ماده‌ی 16 ، به‌عنوان نخستین تلاش دولت ها برای تحقق نظام امنیت دسته‌جمعی، دارای اهمیت است. نظام امنیت دسته‌جمعی که در این بندها مطرح شده، از آغاز فقط به یکی از انواع تخلف از حقوق بین‌الملل محدود بود؛ یعنی توسل به جنگ با تخطی از مفاد مربوط به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلاف های بین‌المللی که در مواد 12، 13، و 15 میثاق آمده است. برای سایر تخلف ها، تنها نظام انفرادی و غیر متمرکز اجرایی موجود است.

    موارد تخطی از حقوق بین‌الملل که موجب اعمال سه بند نخست ماده‌ی 16 می‌شود، آثار حقوقی زیر را در بر دارد:

    1- فرض بر این است که دولت قانون‌شکن «به جنگ علیه همه‌ی اعضای دیگر جامعه مبادرت ورزیده است»؛

    2- سایر دولت ها، بنا به تکلیف قانونی خود، باید از طریق تحریم کامل و قطع هر نوع رابطه‌ی تجاری ، دولت متخاصم را در انزوا قرار دهند؛

    3- شورای جامعه، بنا به تکلیف قانونی خود، باید چگونگی مشارکت نظامی دولت‌های عضو در دفاع از مورد تخلف میثاق را به آن ها توصیه کند؛

    4- اعضای جامعه تکلیف قانونی دارند که برای اجرای اقدامات دسته‌جمعی، از نظر اقتصادی و نظامی به یکدیگر کمک کنند.

    نتیجه‌ای که می‌توان از ماده‌ی 16 میثاق جامعه ملل گرفت این است که تکلیف انجام اقدامات مبتنی بر این ماده، غیر متمرکز است. این قطعنامه گامی در راه تمرکز اقدام اجرایی است که تعدادی از دولت‌ها به طور انفرادی در مورد آن تصمیم‌گیری کرده‌اند. اما قطعنامه در مورد ماهیت اجباری خودکار اقدام اجرایی همان نقشی را دارد که حق شرط در قضاوت اجباری و استثنائات و محدودیت‌ها در معاهدات ضمانت ایفا می‌کنند. این مقولات، ماهیت اجباری یک تکلیف حقوقی را تا مرز امحا تقلیل می‌دهند.

    فصل هفتم منشور ملل متحد: فصل هفتم منشور ملل متحد( مواد 39 تا 51)، مانند ماده‌ی 16 میثاق جامعه‌ی ملل است و تلاشی برای غلبه بر ضعف نظام غیر متمرکز اجرای حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود. میثاق جامعه‌ی ملل، تصمیم در مورد تخطی یا عدم تخطی را به‌عهده‌ی دولت‌ها می‌گذاشت و بر اساس قطعنامه‌ی شماره 6، شورای جامعه حکمی در این مورد صادر نمی‌کرد، بلکه فقط به صدور توصیه‌ای اخلاقی بسنده می‌کرد. بر عکس، در ماده‌ی 39 منشور ملل متحد آمده است: «شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد کرد یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده‌ی صلح و امنیت بین‌المللی، به چه اقداماتی مبادرت شود»؛ بنابراین، این شورای امنیت است که حکم می کند در چه شرایطی اقدام اجرایی باید صورت گیرد. این حکم ، توصیه‌ای نیست که اجرای آن منوط به صلاحدید دولت‌ها باشد؛ بلکه اجرای آن برای همه دولت‌ها الزام آور است (لیک،1381 :241).

    انتقادها بر امنیت دسته جمعی

    منتقدین نظام امنیت دسته جمعی بر این باورند که این نظام بسیار آرمانی و غیر عملی است؛ زیرا بر اساس ساختاری ابتدایی شکل گرفته که شبیه ساختار نظام توازن قدرت است؛ علاوه براین، انتظار می‌رود که در نظام امنیت دسته جمعی، دولت‌های ملی به‌طور اختیاری- و نه از روی حرمت‌گذاری به مراجع مرکزی جهانی  یا ترس از آن ها محدودیت‌های اخلاقی و حقوقی را تمکین کنند. همچنین، این نظام بر این فرض استوار است که دولت‌ها همواره در مورد تعریف تجاوز، اتفاق نظر داشته و بدون توجه به منافع ملی خود در صدد دفاع از کشور مورد تجاوز برخواهند آمد؛ در حالی که در نظام امنیت دسته‌جمعی، انتظار می‌رود که سازمان ملل متحد بدون تضعیف حاکمیت یکایک دولت‌ها، از کارایی موثری برخوردار باشد. نظام امنیت دسته‌جمعی به این دلیل غیر واقع‌بینانه است که تحقق آن ایجاب می‌کند که دولت‌های ملی  از وارد شدن در اتحادها یا سایر ترتیبات سیاسی که از رسمیت کمتری برخوردارند، اجتناب ورزند.

    به طور كلی مهم ترین اصول و ویژگی‌های رژیم امنیت دسته جمعی را می‌توان به این صورت بیان كرد:

    1- رژیم امنیت دسته جمعی، مستلزم پذیرش و تعهد كشورها به اصل «همه برای یكی» است؛ به این معنا كه تمامی اعضا به صورت هماهنگ و خودكار علیه تجاوز و به نفع كشوری که مورد تجاوز قرار گرفته وارد عمل می‌شوند؛

    2- روش تصمیم گیری در رژیم امنیت دسته جمعی، مبتنی بر اتفاق آرا است و در چنین نظامی تمام اعضا بایستی دارای حق رأی برابر و مساوی باشند؛

    3- رژیم امنیت دسته جمعی قبل از وقوع تجاوز و در برابر تهدیدات و حملات احتمالی در آینده شكل می‌گیرد؛

    4- رژیم امنیت دسته جمعی بایستی دارای سازوكاری مناسب برای پیشگیری و واكنش در برابر متجاوز باشد؛

    5- وابستگی متقابل امنیتی میان اعضا؛ به این معنا كه در رژیم امنیت دسته جمعی هیچ عضوی ‌نمی‌تواند با تضعیف امنیت دیگر اعضا، اقداماتی برای بهبود و افزایش امنیت خود  انجام دهد ( عبدالله خانی، 1389: 477 - 475).

    امنیت دسته جمعی در حوزه پلیسی

    با توجه به این که مفهوم امنیت دسته جمعی در قالب معاهده ها وقرادادهای بین المللی میان دولت ها تعریف می شود، از این رو، این مفهوم در حوزه پلیسی نیز می بایست در چارچوب معاهده ها و پیمان های منطقه ای و بین المللی میان دولت ها تبیین شود. مبارزه با جرایم سازمان یافته منطقه ای و جهانی موضوعی است که می تواند در قالب پیمان های امنیت دسته جمعی میان کشورها ، به همکاری و مبارزه منطقه ای و جهانی با این جرایم منجر شود. امروزه با توجه به شرایط منطقه ای و جهانی، گسترش جرایم سازمان­یافته، نظیر موادمخدر و انواع قاچاق، می­تواند امنیت کشورها را به مخاطره اندازد؛ بنابراین، پیمان­های امنیت دسته جمعی در صورتی که مبتنی بر مبارزه با جرایم سازمان یافته باشد، می­تواند به  مشارکت پلیس­های کشورهای هم پیمان  در مبارزه جدی و فعال با انواع جرایم  سازمان یافته از جمله مبارزه با تروریسم بین المللی منجر شود.

    واژه های کلیدی: امنیت دسته جمعی، امنیت بین المللی، نظم جهانی، وابستگی متقابل امنیتی، جامعه بین الملل.

    ارجاعات:

    -ارگانسکی، ای. اف. ک(1348). سیاست جهان. ترجمه‌ی حسین فرهودی. چاپ دوم.تهران: نشر کتاب.

    -دویچ، کارل و دیگران(1375). نظریه‌های روابط بین‌الملل. ترجمه‌ی وحید بزرگی. جلد اول. چاپ اول. تهران: جهاد دانشگاهی.

    -عبداله­خانی، علی(1388). نظریه‌های امنیت. تهران: ابرار معاصر.

    -گریفیتس، مارتین(1388). دانشنامه‌ی روابط بین‌الملل و سیاست جهان. ترجمه‌ی علی‌رضا طیب. چاپ اول.تهران: نشر نی.

    -لیک، دیوید ای و مورگان، پاتریک. ام(1381). نظم‌های منطقه‌ای (امنیت‌سازی در جهانی نوین). ترجمه‌ی جلال دهقانی. چاپ اول. تهران:پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی.

    -مقتدر، هوشنگ(1370). امنیت دسته جمعی در تئوری و عمل. مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیم. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

    منابع بیشتر برای مطالعه:

    -آقایی، داود(1375). نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی. چاپ اول.  تهران: بی نا.

    -پروین، محمدرضا(1377). شورای امنیت و نظام بین‌الملل. چاپ اول. تهران: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران. 208-140 .

    -طیب، علیرضا(1380). نظریه‌هاى انتقادى در زمینه امنیت بین‌الملل. تهران: نشر نی.

    -عامری، هوشنگ(1380). اصول روابط بین‌الملل. تهران: انتشارات آگاه.

    -علي­بابايي، غلامرضا(1369). فرهنگ اصطلاحات روابط بين المللي. تهران: نشر سفير.

    -فرانکل، جوزف(1373). روابط بین الملل در جهان متغیر. ترجمه عبدالرحمن عالم. تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

    -John Hertz, “Idealist Internationalism and the Security Dilemma”, World politics, Vol.34, No.2 (January 2012) World politics, Vol.34, No.2 (January 2012)

     

     

     

     



    1Griffiths

    2Arganski

    3 national revenue  

    Inis Claude  4

    5Carl Deutsche



     

     

نظر شما