You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • بازرسی غیرمجاز     Illegal Examination

     

    بازرسی غیر مجاز به عمل مأموری اطلاق می‌شود که بدون مجوز از طرف مقام قضایی، وزارتخانه یا سازمان مربوط و برخلاف قانون، اقدام به تفتیش و جست­وجو در محتویات مرسوله و یا مخابرات متعلق به دیگری کند (شامبیاتی،1380: 428).

    متن

    یکی از مهم­ترین راه­ها در تحقیقات جنایی برای جمع‌آوری دلایل، شواهد، مدارک دال بر ارتکاب جرم، کشف و ضبط اموال تحصیلی ناشی از جرم، بازرسی و جست­وجوی منزل، محل کار و سایر محل‌هایی است که مجرم یا مظنون از آن برای پنهان کردن اموال مذکور استفاده می‌کند (ام هس و بنت،205:1385). بازرسی در لغت به معنای تفتیش و وارسی کردن است و در اصطلاح حقوق جزایی به اقداماتی گفته می‌شود که مأموران ذی­صلاح حسب مجوز یا دستور مقام قضایی در جهت کشف آلات و ادوات و ادله جرم و نیز اموال حاصل‌شده از جرم با رعایت موازین شرعی و قانونی در منزل و مخفیگاه متهمین و مظنونین به ارتکاب جرم انجام می‌دهند (شامبیاتی،428:1380). مفهوم بازرسی در اصطلاح حقوقی به معنای جست­وجو کردن از طریق جابه­جایی اشیاء به‌منظور کشف آثار، مدارک و دلایل جرم و سپس ضبط و توقیف آنان است. ضابطین مأمورانی هستند که در حدود و دستورهای قانونی تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی، اقداماتی در جهت جمع­آوری دلایل، مدارک مربوط به جرم، جلوگیری از فرار متهم یا پنهان شدن وی و تعقیب قانونی او و ابلاغ  اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را به‌موجب قانون  به عهده دارد (مهدی پور،1385). بازرسی یا تفتیش عبارت از عمل تجسس و تفحص است که معمولاً در منزل شخص متهم به ارتکاب جرم به­وسیله مقامات قضایی یا ضابطین به عمل می‌آید (جعفری لنگرودی،1370). بازرسی یا تفحص یک خانه یا چندین ساختمان یا محوطه ساختمان یا بازرسی بدنی یک فرد به‌منظور کشف اموال غیر قانونی، مسروقه یا قاچاق یا شواهد و مدارکی که در تعقیب قانونی یک عمل مجرمانه و متهم کردن فرد قابل استفاده است.

    بازرسی و تفتیش به یافتن اشیاء غیر مجاز، آلات و ادوات جرم، افرادی که تحت تعقیب هستند و دستگیری مجرم کمک می‌کند (بیابانی و هادیان­فر،1384: 106). مطابق قانون، ضابطین موظف هستند تمامی اقدامات لازم را به‌منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، انجام دهند و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند. بنابراین در جرائم مشهود و به‌منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، ضابطین حق بازرسی بدنی مظنونین و یا بازرسی اماکن و اشیاء مانند اتومبیل را دارند؛ اما در جرائم غیر مشهود، هرگونه بازرسی به‌تصریح قانون اعم از بازرسی از منازل، اماکن و اشیاء، نیازمند صدور حکم و اجازه مقام قضایی است (آخوندی،49:1384).

    کلیه اقدامات ضابطین قضایی در بازرسی و تفتیش از منازل، اماکن، بازرسی اتومبیل و افراد باید با اخذ مجوز قانونی و در نظر گرفتن شرایط قانونی صورت گیرد. اماکن به محل‌هایی گفته می‌شود که مهیای استفاده عموم است، معمولاً اماکن (رستوران، هتل، سینما و امثال آن) صاحب و متصدی دارد و سایر افراد تحت شرایطی و با هدف معینی و با پرداخت هزینه‌ای مشخص از آن بهره می‌برند (مدنی،331:1385). از نظر قانون تمام بازرسی­ها باید با حکم انجام شوند، مأموران برای اخذ حکم بازرسی معتبر باید دلیل کافی مبنی بر اینکه در مکان موردنظر شواهد و مدارک دال بر جرم وجود دارد، داشته باشند. بازرسی اگر یکی از شرایط ذیل را داشته باشد توجیه‌پذیر و قانونی می‌شود: 1- بازرسی با اجازه دادن طرف مقابل همراه باشد؛ 2- بازرسی منضم به بازداشت قانونی باشد و 3- وضعیت اضطراری وجود داشته باشد (ام هس و بنت، 208:1385).

    بازرسی منازل، اماکن و اشیاء: چون منزل و مسکن اشخاص از نظر شرع مقدس و قانون‌گذار دارای حرمت خاصی است، همیشه و در هر وضعیتی نمی‌توان از آن­ها بازرسی کرد. تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به‌طورکلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشد، به‌عنوان بازرسی غیر مجاز شناخته شده و نوعی تعرض به حقوق ملت به شمار می­رود و از نظر قانون ممنوع است. قانون مجازات اسلامی نیز در تضمین اجرای این اصل، ورود به عنف یا بدون اجازه (غیر مجاز) و رضایت صاحب‌خانه را در غیر موارد قانونی چه از سوی اشخاص عادی و چه از سوی مأموران قضایی، انتظامی و یا دولتی جرم دانسته و برای آن مجازات پیش‌بینی کرده است (شاملو احمدی، 1383: 409).

    تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته، یا در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است، انجام می‌شود. بازرسی و تفتیش ضابطین و مأموران مجری قانون از اماکن، محل، منازل و... مستلزم صدور حکم از سوی مقام ذی­صلاح است. یک حکم بازرسی شامل دلایل درخواست آن، اسامی افراد شهادت‌دهنده، آنچه باید به‌طور خاص مورد جستجو قرار گیرد، امضای مقام قضایی صادرکننده حکم، آدرس و توصیفی از مکان موردنظر است (ام هس و بنت،211:1385). همچنین در حکم بازرسی باید حتماً علت و تعداد دفعات بازرسی قید شده باشد. در بازرسی از اماکن باید حتی‌المقدور صاحبان و متصدیان آن‌ها حضور داشته و مأموران در بازدید و تفتیش از محل مدیر یا متصدیان آن را مطلع نمایند و با حضور آنان اقدام به بازرسی کنند. همچنین افرادی که در امر جزایی دخیل هستند مانند شاکی، متهم و کسی که خود را صاحب مسروقه می‌داند و... می‌توانند در موقع تفتیش و بازرسی حضور یابند (مدنی، 1385: 331). در طول بازرسی با حکم، می‌توان اقلامی را که در حکم مشخص نشده‌اند به شرط آنکه باجرم موردنظر مرتبط باشند، یا اینکه غیر قانونی و قاچاق باشند، جمع‌آوری و توقیف کرد. کشف چاقو یا اسلحه‌ای که به‌وسیله آن قتل واقع شده است در کیف یا منزل متهم یا کشف مواد مخدر در زیرزمین خانه متهم، محل نگهداری کالای قاچاق، اموال مسروقه و غیره در اثبات جرم و کشف جرم نقش بسیاری دارد (یعقوبی،189:1382).

    بازرسی بدنی: هرگاه قرائنی وجود داشته باشد که متهم، آلات و ادوات مربوط به جرم را با خود دارد، چنانچه جرم از جرائم مشهود باشد، ضابطین دادگستری حق بازرسی متهم را دارند. البته اگر جرم غیر مشهود بود، بازپرس می‌تواند شخصاً بازرسی کند یا دستور بازرسی بدنی متهم را بدهد. اگر منظور از بازرسی بدنی به دست آوردن چیز معینی باشد، بهتر است قاضی قبلاً به متهم تکلیف کند که آن چیز را ارائه کند. بازرسی بدنی باید با رعایت کامل موازین عفت و حیا انجام گیرد. بازرسی بدنی زن به‌وسیله زن و بازرسی بدنی مرد به‌وسیله مرد باید انجام شود. مگر در موارد استثنایی که دسترسی بدیشان نباشد یا تأخیر نامتعارف شده یا بیم امحاء آثار جرم برود  (آخوندی،121:1384).

    بازرسی از اشیاء: بازرسی از سایر اشیاء متعلق به متهم مانند خودرو و دیگر وسایل نقلیه نیز نیازمند اجازه از مقام قضایی در غیر جرائم مشهود است. فضای خودرو همانند مسکن حریم خلوت مالک محسوب می‌شود؛ بنابراین در غیر جرائم مشهود بازرسی آن در صورت عدم رضایت مالک منوط به کسب مجوز قضایی است. در همین زمینه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 171- 28/5/1380 با استناد به قسمت اخیر ماده 24 ق.آ. د.ک. بخشنامه شماره 1/179/01/402 11/4/1379 اداره کل قوانین ناجا که تفتیش از خودروها را علی­الاطلاق مجاز دانسته مغایر منطق ماده تشخیص و از این جهت باطل اعلام داشت؛ پس نیروی انتظامی در جرائم غیر مشهود نیازمند مجوز قضایی پیش از بازرسی است(شاملو احمدی، 1383: 413( درصورتی‌که موضوع بازرسی، مراسلات پستی و مخابراتی، صوتی و تصویری باشد و آن‌ها نزد مرجع دیگری باشد پس از دستور برای ارسال آن نزد خود، پس از وصول در حضور متهم باید آن‌ها را ملاحظه و مراتب را در صورت‌مجلس قید کند و سپس به امضای متهم برساند.

     بازرسی بدنی متهم: هرگاه قرائنی موجود باشد که متهم آلات و ادوات مربوط به جرم را با خود دارد، قاضی تحقیق می‌تواند دستور دهد تا اقدام به بازرسی بدنی شود. بازرسی بدنی باید با رعایت کامل موازین عفت و حیا انجام گیرد. بازرسی بدنی زن به‌وسیلۀ زن دیگر باید به عمل آید مگر در مواردی که به زن دیگر دسترسی نباشد و یا مراجعه به زن دیگر باعث تأخیر شده یا بیم امحاء آثار جرم برود. قاضی تحقیق می‌تواند بازرسی بدنی را شخصاً انجام دهد و یا آن را به ضابطین دادگستری محول کند. اگر منظور از بازرسی بدنی به دست آوردن چیز معیّنی باشد، بهتر است مرجع قضایی قبلاً به شخص مورد بازرسی بدنی تکلیف کند که آن چیز را ارائه کند اگر ارائه داد، دیگر بازرسی بدنی به عمل نمی‌آید مگر آنکه به جهت دیگری لازم باشد.

     در تفتیش و بازرسی از اشخاص، اماکن، منازل یا خودرو، اشیاء و... الزاماتی برای مأموران وجود دارد:

    ظن و دلایل قوی وجود داشته باشد؛

    اجازه خاص مقام قضائی کسب شده باشد؛

    مورد بازرسی و تفتیش باید بسیار مهم‌تر از حقوق شهروندان باشد؛

    بازرسی حتی‌المقدور باید با حضور افراد ذی­نفع یا وابستگان وی در محل، انجام شود؛

    صورتجلسه برای ثبت دقیق اقدامات تهیه شود؛

    تفتیش و بازرسی باید در روز انجام شود و بازرسی هنگام شب صرفاً باید بر اساس ضرورتی خاص باشد که جهت این ضرورت را نیز، مرجع باید در صورت‌مجلس قید کند؛

    در حین بازرسی و تفتیش نباید خسارتی به اشیا و اموال متهم وارد شود؛

    فقط آنچه راجع به واقعه جرم است باید مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد و نه اوراق، نوشته و سایر اشیای متعلق به متهم و همچنین نباید موجب افشای مضمون و محتوای آن‌ها شد (باختر،93:1386).

    بازرسی از منزل و مخفیگاه انبار گاراژ، پارکینگ و به­خصوص مغازه متهمین که عمدتاً در طول روز و با سر و صدا همراه است، موجب با خبر شدن همسایگان و اهالی محل و مطلع شدن آنان از موقع دستگیری و ارتکاب جرم توسط متهم موردنظر می‌شود. این امر علاوه بر بالا بردن احساس امنیت اجتماعی منجر به هتک اعتبار مجرم در محل سکونت و یا در محل کار او شده (اجبار فرد به کوچ از محل کار یا محل سکونت) و هم موجب عبرت دیگر بزه­کاران می‌گردد و آنان را از فرصت معامله اموال مسروقه یا ارتکاب جرم باز می‌دارد. از سوی دیگر علاوه بر افزایش احتمالی آمار کشفیات در کاستن از آمار وقوعات نیز نقش بسزایی دارد (بیابانی و هادیان­فر، 1384: 108).

    بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 1369 شمسی به‌عنوان ضابط قوه قضائیه، وظایفی را بر طبق قانون به عهده نیروی انتظامی قرار داده است. یکی از این وظایف که طبق بند «و» بند 8 این ماده، بر عهده نیروی انتظامی گذارده شده است، بازرسی و تحقیق است؛ بنابراین ضابط عام قوه قضائیه که عهده‌دار وظیفه بازرسی است، نیروی انتظامی خواهد بود (آخوندی،49:1384).

    واژه‌های کلیدی:

     بازرسی، تفتیش، اموال مسروقه، کشف جرم، دستگیری، حکم بازرسی، ضبط اموال.

    ارجاعات

    1. آخوندی، محمود (1384)، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هشتم.

    2. ام هس، کارن و بنت، وین دبلیو (1385)، تحقیقات جنایی، جلد اول، مترجم جاوید بهرام­زاد و همکار، تهران: دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول.

    3. باختر، سیداحمد، (1386)، محشای آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری، تهران: انتشارات ندای عدالت.

    4. بیابانی، غلامحسین و سید کمال هادیان­فر (1384)، فرهنگ توصیفی علوم جنایی، تهران: نشر تأویل، چاپ اول.

    5. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1370)، ترمینولوژی حقوق، ، تهران ،چاپ پنجم.

    6. شامبیاتی، هوشنگ (1380)، حقوق کیفری اختصاصی، جلد سوم، تهران: انتشارات ژویین، چاپ سوم.

    7. شاملو احمدی، محمدحسین (1383)، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، اصفهان: نشر دادیار، چاپ اول.

    8. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

    9. قانون اساسی جمهوری اسلامی، فصل سوم، اصل بیست و دوم.

    10. مدنی، سید جلال‌الدین (1385)، آیین دادرسی کیفری، انتشارات پایدار،تهران، چاپ اول.

    11. مهاجری، علی (1381)، آیین رسیدگی در دادسرا، تهران: نشر فکر سازان.

    12. مهدی پور، کاظم (1385)، آنچه لازم است ضابطان بدانند، تهران،انتشارات مجد.

    13. یعقوبی، عبدالهاشم (1382)، نحوه رسیدگی به جرائم در دادسرا و دادگاه‌های دادگستری، تهران: نشر فردوسی، چاپ ششم.

نظر شما