You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • قاچاق صادراتی                                        Export trafficking

    قاچاق صادراتي عبارت است از، خارج كردن كالاهاي داخلي بدون گذر از فرآيند و تشريفات گمركي و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي از كشور، و عدم اعادۀ  كالاهايي مشمول صدور موقت به كشور در مهلت مقرر . (1)

    صادرات در لغت به معنای انتقال كالا یا ارسال و فرستادن كالا از جایی به جای دیگر چه در داخل كشور یا از داخل به خارج كشور است. براساس قوانين و مقررات، صادرات كالا يا به­صورت صادرات قطعي است يا صادرات موقت است. در قانون امور گمرکی صدور قطعي، رويه گمركي است كه براساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي­شود.


    هنگام صدور اين كالاها قصدي مبني بر برگرداندن عين آنها به كشور وجود نداشته وبرای آنها پروانه خروجي گمركي صادر مي­شود. صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز برای اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا به عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشين آلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين نامه اجرایي اين قانون مشخص شده است، به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود. (2)

    صدور كالا  اعم از صدور قطعي و صدور موقت كالا مستلزم شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم و اخذ مجوزهايي است كه در حدود مقررات قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن تعيين شده است. (3) براي صادرات كالا، صادر كننده باید  با اظهار در یکی از گمرک های (داخلی یا مرزی) مجاز صادراتی، و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارائه گواهی‌هایی که به موجب مقررات اخذ مي­شود، با صدور پروانۀ اجازه خروج از مرزهای مجاز، تحت نظارت گمرک، صادرات را انجام دهد. بنابراين برای صادرات، باید اظهارنامۀ صادراتی با ذکر شماره پروانۀ ورود موقت و الصاق تصویر آن تنظیم و به گمرک تسلیم شود. همچنين کالای صادراتی براي انجام تشریفات گمرکی‌به انبار گمرک تحویل شود. 

    اسنادي كه درصادرات كالا بايد ارائه شود شامل قبض انبار «در صورت تحویل کالا به انبارهای گمرکی»، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی «حسب مورد»، سیاهۀ فروش «فاکتور»، فهرست عدل­بندی «در صورت یکنواخت نبودن کالا»، گواهی‌ها و مجوزهای قانونی «در صورت شمول»، تصویر پروانه ورود موقت، پروانه ورود قطعی«حسب مورد» و سایر اسناد ضروري است(4).


    با توجه به موارد فوق، قاچاق صادراتي به صدورکالایی اطلاق میشود که بدون انجام گرفتن تشریفات گمرکی و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از کشور خارج شود.

    قاچاق كالاهاي صادراتي دلايل متعددي مي تواند داشته باشد. وجود اختلاف قیمت کالاهاي داخلي نسبت به بازار هاي خارجي به ويژه كالاهاي يارانه دار و مواد اوليه، برخي از صاحبان سرمايه هاي كوچك و افراد سود جو را به قاچاق اين كالاها ترغيب ميکند، با وجود اين، اختلاف قيمت سودآوري قاچاق كالاها افزايش مييابد و در برخي مواقع حتي سودآوري به حدي  است كه ريسك و مخاطرات قاچاق را تحت الشعاع قرار ميدهد. تأمين ارز لازم براي واردات كالاي قاچاق از ديگر دلايل‌در قاچاق صادراتي است. واردات كالا نيازمند هزينۀ ارزي است و تامين ارز براي واردات كالاي قاچاق و غير ضروري  تنها از طريق قاچاق صادراتي امكان پذير است كه در اين خصوص به منظور تامين ارز مورد نياز براي ورود كالاهاي غير ضروري و لوكس از طريق قاچاق صادراتي تامين میشود .

    وجود سياستهاي اداري صدور كالا يكي ديگر از دلايل قاچاق صادراتي است، صدورقانوني كالا مستلزم فرآيند طولاني، هزينه بر و سپردن تعهدات  است و الزام صادر كنندگان به بازگردندان ارز حاصل از صادرات  برابر مقررات از جملۀ اين موارد  است؛ در حالي كه قاچاق صادراتي نيازي به طي اين مراحل نداشته و عوامل قاچاق در زمان كوتاهتر و با هزينۀ كمتر و درنتيجه سود بيشتر كالاي خود را صادر مي کنند(5).

    مطابق  ماده (4) قانون نيروي انتظامي مصوب سال  1369 استقرار نظم و امنيت، تامين آسايش عمومي و فردي، نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي، مبارزه با قاچاق كالا و غيره از جمله وظايف نيروي انتظامي است.

    قانونگذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  تصریح دارد نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوۀ قضاییه مکلف است در مبارزه با جرایم قاچاق طبق قانون آیين دادرسی کيفری رفتار کند. به لحاظ ساختار سازمانی پلیس آگاهی ناجا (پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز) به عنوان پلیس تخصصی، وظیفه و مأموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد .

    کلید واژه ها

    قاچاق كالا،تشريفات گمركي، حقوق گمركي، عوارض گمركي، قاچاق صادراتی، نیروی انتظامی.

    ارجاعات

    1-  واژه نامۀ اقتصاد پنهان. معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 1388، ص 87.  وقانون امور گمركي مصوب سال  1392

    2-  قانون امور گمركي مصوب  سال 1392 ، مواد64 و 73

    3-  بياباني، غلامحسين و نادعلی  سلطاني. قاچاق، پرسشها و پاسخها. نشر كارآگاه،1386، ص 165.

    4-  قانون امور گمركي مصوب  سال 1390 ماده  84 و64 و آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب سال 1392 مواد 57و 116.

    5-  مجموعه مقالات بررسي پديدۀ قاچاق كالا و راههاي پيشگيري از آن. پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، 1379، ص217.

نظر شما