You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • قاچاق فرآوردهاي جنگلي                         Trafficking in Forest Products 

    قاچاق فرآوردهاي جنگلي عبارت است از حمل چوب، هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانۀ حمل از سازمان جنگل بانی (1).

    جنگل‌هاي طبيعي، همواره جزء مهمترين ذخاير زيست محيطي و منابع ملي كشورها محسوب میشوند و وسعت و تنوع ذخاير جنگلي ،نقش بسزايي در اقتصاد كشورها دارد. باتوجه به اهمیت منابع طبیعی از جمله جنگلها و مراتع، قانون گذار بدون آنکه تعريفي از قاچاق فرآورده هاي جنگلي ارائه کند، هرگونه سوءاستفاده و بهره برداری غیر مجاز از این منابع را مشمول مقررات مربوط به قاچاق قرار داده است.

    اولین قانون مدون در این خصوص، قانون جنگلها ومراتع کشور مصوب سال  ۱۳۳۸بود. قانونگذار در مواد ۱۱ و ۱۲ و تبصره های ۱ و۲ و ۳ ماده ۱۲ و مواد ۲۵ تا ۲۸ این قانون، مواردی از تخلفات ارتکابی مشمول قاچاق را دربارۀ جنگلها و مراتع کشور بیان کرد. پس از آن در سال ۱۳64 قانون حفاظت و بهره برداری از  جنگلها ومراتع کشور، به تصویب رسید.


    قانونگذار در قانون مذكور اقدام به به تعريف اصطلاحاتي كه در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع به كار رفته، کرده است که برخي از اين اصطلاحات  شامل این موارد است: جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي: كه عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه اي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. بوتۀ جنگلي: رستنيهاي خودروي خشبي است كه ساقۀ آنها به طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها يا اراضي جنگلي يا بيشه ها مي رويد.

    بوتۀ كويري: عبارت است از ،كليه نباتات خودروي چندساله به جز درخت كه در كوير و بيابان ميرويد بوته كويري ناميده ميشود. كنده: آن قسمت از تنۀ درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده ميشود. نهال: درخت جواني است كه داراي ساقۀ مشخصي بوده و قطرين آن كمتر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطرين كمتر از سه سانتي متر باشد.

    اراضي جنگلي: شامل زمين هايي است  كه در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد و همچنين  زمينهايي كه در آنها درختان خودروي جنگلي به طور پراكنده وجود داشته باشد. مراتع: اعم از مرتع غير مشجر  و مرتع مشجر است.

     مرتع غير مشجر: زميني است كه اعم از كوه، دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي پوششي از نباتات علوفه‌اي خودرو بوده و با توجه به سابقۀ چرا عرفاً مرتع شناخته شود. مرتع مشجر: عبارت است از مرتعي كه داراي درختان جنگلي خودرو باشد.

    توده جنگلي: شامل قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كمتر از ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش از سيصد متر مكعب در هكتار باشد (ماده 1 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346).

    درختان جنگلي که سه دسته اند:  دستۀ اول : زربين، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دستۀ دوم: راش، بلوط، زبان گنجشك، ملچ، افرا، شيردار، الوكك، توسكا، نمدار. دستۀ سوم : اوجا، سفيد پلت، كلهو، ممرز و ساير گونه هايي است  كه در قانون به آن اشاره شده است.

     

    طبق مادۀ 48 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور، حمل چوب، هيزم و زغال حاصله از درختان جنگلي در تمام نقاط كشور به استثناي داخل شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگل‌باني ممنوع و مرتكبان قاچاق تعقيب خواهند شد. درصورتي كه داراي پروانه بهره برداري باشد، فقط عين مال به سود سازمان جنگلباني ضبط ميشود.

    در صورتي كه چوب يا هيزم يا زغالي كه براي مصارف روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاورجنگل اختصاص (دهكدهاي كه اراضي آن حداقل از يكطرف به جنگل متصل باشد)  داده شده، به نقاط ديگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون كيفر مرتكبان قاچاق با مرتكب رفتار خواهد شد (تبصره 2).

    مصارف روستائي عبارت از مصارف چوب و سوختني است كه مورد نياز فردي يا دسته جمعي ساكنان دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمان هاي مسكوني، مساجد، درمانگاهها، مدارس، انبار، اصطبل ، سدهاي چوبي، پل، آبدانك، پادنك، تلمبار، پايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطهها و امثال آنها. (ماده 13)راننده وسیله نقلیه (حامل ) که چوبهای بدون پروانه را عالماً حمل کرده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه برمجازات حامل کالای قاچاق، از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم می شود.(تبصره۳)

    همچنین چنانچه بر اثر سهل انگاری مأموران جنگلبانی، چکش ویژه سازمان جنگلبانی به دست شخص غیرصلاحیت دار بیفتد و از آن استفاده سوء شود که مطابق قانون، قاچاق محسوب باشد، مأمور به عنوان معاون جرم قاچاق، محکوم می شود (تبصره ماده۵) (2).

    قانونگذار در سال 1371 به منظور جلوگيري از مقاصد متصرفانه متجاوزان به منافع ملي شده و جنگلها، قانوني در جهت تشديد مجازات متخلفان (افراد عادي يا كارگزاران و مأموران جنگلباني) به تصويب رسانيد و تصريح کرد ، از تاريخ تصويب اين قانون گونه‌های درختانی از قبيل شمشاد، زربين، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفيد پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زيتون طبيعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامك) در سراسر كشور جزء ذخاير جنگلی محسوب  می شود و قطع آنها  ممنوع است. همچنين در جهت پرداخت حق الكشف به مأموران كاشف سازمان جنگلها و مراتع كشور و مخبرين و مأموران  انتظامي هر ساله،30درصد از درآمد حاصله از دريافت جرايم و فروش مواد ناشي از جرايم در اختيار سازمان مزبور قرار گيرد (3).

    در مبارزه با قاچاق فرآوردههاي جنگلي، مأموران انتظامي موظف هستند در جهت اجراي تبصره 5 ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون نحوۀ اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، كالاهاي مكشوفه را به سازمان جنگل‌ها و مراتع تحويل  دهند و سرانجام پرونده را از اين سازمان پيگيري  کنند (4).

    مبارزه با قاچاق فرآورده های جنگلی به طور عام مانند سایر جرایم از وظایف نیروی انتظامی است. لیکن با توجه به  تشکیل یگان حفاظت در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور،یگان مذکور مأموریت و وظیفه حفاظت از عرصه و اعیان منابع طبیعی و ذخایر جنگلی، اقدامات پیشگیرانه، مقابله ای و برخورد قانونی با هرگونه بهره برداری غیر مجاز از جنگلها و مراتع و بیابان ها طبق قوانین موضوعه، بازرسی و کنترل محموله های جنگلی و مرتعی و کشف محموله های قاچاق و غیر مجاز در معابر، جنگلها و محورهای مواصلاتی با هماهنگی ناجا ( نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) را بر عهده دارد.  فرمانده یگان مذکور  از کارکنان نیروی انتظامی منصوب می شود.

    کلید واژه ها

    قاچاق، فرآوردهاي جنگلي، جنگل باني، حفاظت از جنگلها و مراتع، نیروی انتظامی.

    ارجاعات

    1-      قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع کشور مصوب سال 1348، ماده 48.

    2-      قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب سال  1346 و اصلاحيه مصوب سال 1364 مجلس شوراي اسلامي

    3-      احمدي، عبدالله. جرم قاچاق. نشر ميزان،  1382، ص 295.

    4-      مجموعه قوانين و مقررات مبارزه با قاچاق كالا و ارز. ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 1388، ص 154.

نظر شما