You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • اخلال در نظام پولي و ارز Disruption of the monetary system and currency

    اخلال درنظام پولي ‌و ارز عبارت است از: قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمدۀ آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران (1). اخلال در نظام پولي و ارزي عبارت است از: ايجاد بي نظمي و آشفتگي در امر توزيع يا مبادله و بده و بستان هاي پولي و ارزي (2).

    نظام پولي يا ارزي كشور يكي از مهم­ترين عوامل ثبات اقتصادي و مالي در هركشوري محسوب مي­شود. دولت ها زماني مي­توانند سياست هاي مالي و اقتصادي در برنامه ­هاي توسعه­ اي كشور را به مرحله اجرا درآورند كه نظام پولي و ارزي داراي ثبات باشد. اخلال در نظام پولي يا ارزي، موجب اخلال در نظام اقتصادي كشور مي شود و سياست هاي توسعه را مختل مي­کند(3).

    طبق بند الف ماده 2قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكه هاي فلزي قابل انتشار است و از نظر اين قانون مسكوكات طلا ( كه در قانون مسكوكات طلا مصوب سال 1337 آمده) رواج قانوني ندارد.

    بنابراين پول رايج كشور تنها به صورت اسكناس و سكه ­ها فلزي است مگر با اختيار بانك مركزي چيزهاي ديگر مانند چك نيز در مقام پول برآمده باشد. همچنين امتياز انتشار پول رايج كشور در انحصار دولت است و این امتياز با رعايت مقررات اين قانون منحصراً به بانك مركزي ايران واگذار مي­شود (4).

    ارز يا اسعار « به اسناد تجارتي و بانكي گفته مي­شود كه ارزش آنها به پول­هاي خارجي معين شده باشد (5). مطابق بند (پ) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ارز عبارت است از پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی کاربرد دارد (6).

    درواقع ارز همان پول خارجي است و تفاوت اصلي پول و ارز در داخلي وخارجي بودن اين دو است، بر اساس ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، ارتكاب هريك از اعمال « قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع کردن عمدۀ آنها اعم از داخلي وخارجي و امثال آن‌جرم محسوب ومرتكب به مجازات‌هاي مقرردر قانون مذكورمحكوم مي­ شود (7). موارد اخلال در نظام پولي و ارز كه دربند الف ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور احصا شده است شامل موارد زیر است:

    الف) قاچاق عمدۀ ارز يا انتقال غير قانوني ارز: قاچاق عمده عبارت است از وارد كردن، توزيع نمودن عمدۀ آنها به منظور ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران. (بند «الف» مادۀ1 و مادۀ 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي). مطابق بند «پ» مادۀ 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز منظور از ارز عبارت است از  پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی کاربرد دارد (8).

    مطابق قانون نحوۀ اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز، حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعيين مي­كند و دولت هم از طريق بانك مركزي و شوراي پول و اعتباراين مقررات را معين و اعمال مي­كند؛ همچنين خريد و فروش، حمل يا حواله ارز غير مجاز براي خروج از كشور ممنوع و درحكم قاچاق است(9) انتقال غير قانوني ارز ناظر به رفتارهايي است كه به خريد و فروش، عمليات هاي بانكي و قاچاق مرتبط است (10).

    ب) ضرب سكه قلب و جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع عمدۀ آن به داخل كشور؛ بي­شك يكي از مصاديق بارز اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور و به تبع آن اخلال در نظام اقتصادي كشور،‌ ضرب سكه قلب و جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع عمدۀ آن به داخل كشور و توزيع آنهاست. هرچند كه ضرب سكه و جعل اسكناس في نفسه از جمله جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي محسوب مي شوندولي با توجه به تأثير شگرفي كه در اخلال نظام پولي و اقتصادي كشور دارد (به ويژه در حجم عمده و كلان آن)  مطابق ماده واحده قانون تشديد مجازات جاعلان اسكناس و وارد كنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول مصوب 29/1/1368 مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يكي از جرايم اقتصادي و مالي محسوب مي­گردد. نكتۀ قابل توجه اين است كه منظور از ضربه زدن و مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران، هيئت و تركيب كلي حكومت شامل پيكره كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مشتمل بر تمامي اركان و قواي مختلف است(11).

    *مجازات: مطابق ماده (2) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 10/9/1369 قاچاق عمده ارز با قصد ضربه زدن و مقابله با نظام ج.ا.ا يا با علم به ٶثر بودن اقدام فوق در مقابله با نظام درمرتكب در حكم مفسد في الارض تلقي و به مجازات اعدام محكوم مي­شود.

    *مرجع رسيدگي: صلاحيت رسيدگي به جرم قاچاق ارز در مواردي كه به صورت عمده و با قصد ضربه­زدن يا مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران باشد از جمله جرايم امنيتي است و مطابق ماده (30)  قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 و بند1 ماده قانون تشكيل دادگاه­ هاي عمومي و انقلاب بر عهدۀ دادگاه هاي انقلاب اسلامي است(12).

    کلید واژه ها

    اخلال ارزی، قاچاق ارز، جعل اسكناس، انتقال ارز، نظام پولي، جرایم اقتصادی.

    ارجاعات

    1- قانون مجازات اخلاگر در نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1369، بند الف ماده (1).

    2- نورزاد، مجتبي. جرايم اقتصادي در حقوق كيفري ايران. انتشارات جنگل، 1389، ص 130.

    3- ساكي، محمد رضا. حقوق كيفري اقتصادي. انتشارات جنگل، 1389، ص313.

    4- نورزاد، مجتبي. همان.

    5- جعفري لنگرودي، محمد جعفر. ترمينولوژي حقوقي. كتابخانه گنج دانش، چاپ چهاردهم، 1383، ص29.

    6- بند(پ) ماده (1)  قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  سال 1392 مجلس شوراي اسلامي ايران.

    7- نورزاد، مجتبي. همان، ص131

    8- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392 مجلس شوراي اسلامي بند «پ» ماده (1).

    9- قانون نحوۀ اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب  سال 1374 ماده (6).

    10- نورزاد، مجتبي. همان.

    11- ساكي، محمد رضا. همان، ص 320

    12- قانون مبارزه باقاچاق كالا و ارز، مصوب سال 1392 مجلس شوراي اسلامي ماده 30.

     

     

نظر شما