You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • اخلال در نظام صادراتي    Disruption of the export  system

    اخلال درنظام صادراتي كشورعبارت است ازهرگونه اقدام باندي و تشكيلاتي برای اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تُاديه آن و تقلب در قيمت گذاري كالاهاي صادراتي به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور(1).

    صادرات در لغت به معنای انتقال كالا یا ارسال و فرستادن كالا از جایی به جای دیگر چه در داخل كشورو یا از داخل به خارج كشوراست.بدون تردید نظام صادراتي‌درهركشور ازجمله عوامل مهم‌اقتصادي درآن كشور محسوب مي­شود. و تمام كشورها براي تأمین نيازمندي ­هاي خود مجبور به انجام مبادلات اقتصادي  با سایر کشورها هستند و این مبادلات به صورت واردات و صادرات است.

    صادرات کالای نفتی و غیر نفتی یکی از مهم­ترین منابع تأمین اعتبار و ارز آوری برای کشور محسوب می­شود. نظام صادراتي كشوردر توسعه و رشداقتصاد کشوراز اهمیت بالایی برخوردار است . از این روقانون­گذار اخلال در آن را اخلال در نظام اقتصادي كشوردانسته است.

    قانون­گذار در قوانین موضوعه، اخلال در نظام صادراتی را تعریف نکرده است،  و با توجه به  جلوه­ های مختلفی از اخلال در نظام صادراتی، تنها برخی از مصادیق آن از باب تمثیل ذکر شده است (2).باتوجه به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، اخلال در نظام صادراتی کشور، اقدام تشکیلاتی و سازمان‌یافته برای اخلال در نظام صادراتی کشور است. حال این اقدامات به هر صورت که باشد جرم است؛‌از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی.(3).

    پيمان ارزي عبارت است از تعهدي كه صادر كنندگان كالا به دولت يا بانك مركزي يا ساير بانك­هاي مورد نظردولت مي­سپارند، تا پس از صدور كالا، ارز حاصل از آن را به كشور بازگردانده و به مصرف برسانند كه دولت مقرر كرده است.یکی از مصادیق تقلب در پیمان سپاری ارزی، تقلب در اعلام نوع و تعداد و قیمت کالای صادراتی است ، به نحوی که اظهارنامه شخص که براساس آن پیمان ارزی منعقد می شود، مشتمل بر اطلاعات خلاف واقع است.

    مجازات اخلالگران در نظام صادراتی

    به استناد قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی، اخلال در نظام صادراتی چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مبارزه و مقابله با آن و در حد افسادفی‌الارض باشد مرتکب به اعدام محکوم خواهد شد. اما در غیر این‌صورت به حبس از پنج تا بیست سال حبس ‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت چه مورد از نوع افسادفی‌الارض باشد یا نباشد، دادگاه به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم می‌دهد. 

    در مواردی که اخلال اقتصادی عمده، کلان یا فراوان نباشد دادگاه علاوه بر حکم بر رد مال به دست آمده از طریق غیرقانونی، مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و جریمه نقدی معادل دو برابر اموال کسب شده محکوم می‌کند.مرتکبان جرایم مخل در نظام صادراتی کشور و کلیه شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های تعیین شده، به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا حسب مورد به انفصال ابد از خدمت در دولت محکوم خواهند شد.

     جرایم مخل در نظام اقتصادی کشور و مانند اخلال در نظام اقتصادی به دلیل تأثیر ویرانگری که بر ادارۀ جامعه و کیفیت زندگی مردم دارد از جرایم مهم و چالشی محسوب می‌شوند.

    به این دلیل هم قانون‌گذار توجه داشته است تا حد امکان کمترین ملاطفت و اغماض را نسبت به مرتکبان این جرایم نشان دهد. بنابراین طبق قانون هیچ­یک از مجازات‌های تعیین شده برای افراد درگیر در ارتکاب این نوع جرم قابل تعلیق نیست. همچنین محکومیت به اعدام و جریمه‌های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف نخواهد بود.

    مرجع رسیدگی

    مرجع صلاحيت دار رسيدگي به اين جرم در مواردي كه به قصد ضربه زدن يا مقابله با نظام صورت گرفته باشد به دلیل حساسیت و امنیتی بودن  در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است. دادسراها و دادگاه‌های موردنظر مکلف­اند فوراً و خارج از نوبت به جرم رسیدگی کنند. و در غير اين­صورت در صلاحيت عام محاكم عمومي است (4).

    کلید واژه ها

     

    اخلال در نظام صادراتی، پيمان ارزي، اخلال اقتصادی.

    ارجاعات

    1-     بند«و»ماده «1» قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادي كشور مصوب سال 1361 مصوب مجلس شوراي اسلامي.

    2-     ساكي، محمد رضا.حقوق كيفري اقتصادي. انتشارات جنگل، جاودانه،1389، ص 456.

    3-     ملازميان، مسعود. سياست جنايي-تقنيني ايران درجرايم اقتصادي. معاونت آموزش قوه قضاييه، انتشارات جاودانه،1387، ص65.

    4-     ساكي، محمد رضا. همان،ص 460

     

نظر شما