You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.




  • تقلب گمركي     Customs Fraud                 

    تقلب گمرکی عبارت است از هر نوع عملي كه به موجب آن، شخصي گمرك را فريب دهد يا سعي کند فريب دهد تا به این وسیله از پرداخت كلي يا جزيي« حقوق و عوارض ورودي ( براي وارادات) يا خروجي (براي صادرات)، يا از اجراي اقدامات مربوط به ممنوعيت ها يا محدوديت هاي پيش بيني شده در مقررات قانوني يا آيين نامه هاي مورد اجراي گمرك فرار كند، يا با زير پا نهادن اين مقررات و ارتكاب عملي خلاف ضوابط گمرك، از امتيازي مغاير با اين قبيل مقررات استفاده کرده، يا سعي كند استفاده نمايد (1).

    تقلب در لغت به معني برگشتن از حالي به حالي، دگرگون شدن، در كاري به سود خود و زيان ديگري تصرف كردن، نادرستي و دغلي آمده است. در اصطلاح حقوقي، تقلب گمرکی عملي است كه مقصود فاعل آن عمل، لطمه زدن به حقوق يا منافع دولت یا ديگران يا نقض يك قانون است. هروسيله مادي يا معنوي كه در زمينه اجراي تقلب به كار مي­رود، وسيله متقلبانه نام دارد (2)


    در تعريف ديگر، تقلب عبارت است از گمراه نمودن عمدي ديگري از حقيقتي به قصد جلب اعتماد او دال بر اينكه شيء با ارزش متعلق به متقلب بوده يا اينكه به وسيله اين اعمال ديگري را وادار به تسليم حقي به وي نمايند. به عبارت ديگر، تقلب نمايش غير واقعي (صوري) از موضوع يا واقعيتي است خواه اين نمايش صوري به وسيله كلام صورت گيرد خواه با عمل يا اينكه حقيقتي را كه قابليت كشف داشته و موجب گمراهي طرف مقابل«مثل گمرك» مي­ شود. (3) مطابق قانون صنفي كشور، تقلب عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه از لحاظ كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابزاري يا درخواستي نباشد (ماده 59 قانون صنفي كشور مصوب 24/12/1382 ) (4).

    تقلب يك جرم اقتصادي است كه مستلزم نوعي كلاهبرداري، فريب يا دروغ است. تقلب، دستكاري با ايجاد اخلال در اطلاعات شفاف و صحيح، واخلال در حقايق و امور كارشناسي از سوي افرادي است كه در پی نفع شخصي و خصوصي خود هستند. تقلب وقتي روي مي­دهد كه فردي كه مسئوليت اجراي دستور يا انجام وظايف واگذار شده از سوي مافوق و مدير خود را دارد جريان اطلاعات را به سمت منافع شخصي خود تغيير دهد(5). تخلف و تقلب گمرکی متفاوت است. تخلف از مقررات ممکن است عمدی یا غیر عمدی باشد. چنانکه بسیاری از تخلفات اداری مذکور در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 07/09/1372 صرفاً با علم و عمد کارمند ارتکاب می یابد مانند ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت و اخاذی و اختلاس و برخی موارد نیز ممکن است عمدی یا غیر عمدی باشد مانند نقض قوانین و مقررات مربوط، جعل یا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی و ... در هر حال، هرگونه اقدام عمدی یا غیر عمدی که بر خلاف ضوابط و مقررات اداری توسط عوامل انسانی وابسته به اداره انجام گیرد تخلف اداری محسوب می­ شود و اگر این تخلف به صورت فعل یا ترک فعلی باشد که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می­شود و بر این اساس ماده 19 آن قانون مقرر داشته : «هر گاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون، به تخلف رسیدگی و رای قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال نماید .... » اما تخلف از مقررات به نحو عمدی را نمی­ توان خصوصاً تقلب نامید؛ زیرا به نظر«تقلب» علاوه بر عمد نیازمند ارتکاب عملیاتی فریبکارانه است که گاه همان عملیات خود جرم محسوب می­شود. از تعریف تخلف گمرکی و تقلب گمرکی که از سوی سازمان جهانی گمرک ارائه شده نیز چنین بر می­آید اگر فردی به منظور نپرداختن تمام یا بخشی از حقوق ورودی یا جرائم متعلقه به کالاهای تجاری یا فرار از ممنوعیت ها و محدودیت­های قابل اجرا برای کالاهای تجاری یا تحصیل هر نوع یارانه و بازپرداخت تسهیلاتی که قانوناً مستحق آن نیست، اقدامات متقلبانه ای از جمله جعل و تزویر و نیز استفاده از سند مجعول و جعل رایانه­ ای و ... مرتکب شود، قطعاً مرتکب تقلب تجاری شده و نیز اگر در فریب دادن گمرک برای دست یابی به اهداف مذکور ، عمد داشته باشد صرف­نظر از اینکه متوسل به اقدامات متقلبانه شده باشد یا خیر، می­توان وی را مرتکب تقلب گمرکی دانست.

     در قاچاق كالا بارزترين جرم قاچاق گمركي ناشي از نقض قانون امور گمركي است  كه تحت عناوين مختلف گمركي (تخلف وتقلب) و با شیوه وشگردهای متعددی تحقق مي­يابد. اصطلاح «تقلب گمركي» عبارت از تخلفی است كه بدان وسيله شخصي موجب اغفال گمرك و فرار از پرداخت تمام يا بخشي از ماليات­ ها و عوارض مربوط به ورود يا صدور شده يا اجراي ممنوعيت­ ها و محدوديت­ هاي موضوع قانون امورگمركي را ناديده گرفته يا منافعي مغاير با قانون امور گمركي به دست آورد. (6).


    در قاچاق كالا بارزترين جرم قاچاق گمركي ناشي از نقض قانون امور گمركي است  كه تحت عناوين مختلف گمركي (تخلف وتقلب) و با شیوه وشگردهای متعددی تحقق مي­ يابد. اصطلاح «تقلب گمركي» عبارت از تخلفی است كه بدان وسيله شخصي موجب اغفال گمرك و فرار از پرداخت تمام يا بخشي از ماليات­ها و عوارض مربوط به ورود يا صدور شده يا اجراي ممنوعيت­ها و محدوديت­ هاي موضوع قانون امورگمركي را ناديده گرفته يا منافعي مغاير با قانون امور گمركي به دست آورد. (6).

    در قاچاق كالا و ارز تقلب گمركي نوعي از تخلف گمركي است كه از آن طريق شخصي موجب اغفال گمرك و فرار از پرداخت تمام يا بخشي از ماليات­ها و عوارض مربوط به ورود يا صدور شده يا اجراي ممنوعيت ها و محدوديت‌هاي موضوع قانون امور گمركي را ناديده گرفته يا منافعي مغاير با قانون امور گمركي را به دست مي­آورد. تقلب گمركي شامل موارد زیر است:

    1. نمايش صوري يك واقعيت در حال حاضر يا مربوط به گذشته توسط متهم مانند اظهار كردن كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر (در حال حاضر) يا انضمام اظهار نامه صادراتي، جعل ارزش صادراتي به اظهار نامه هاي وارداتي (واردات در مقابل صادرات مربوط به گذشته).

    2. تقلب توسط متهم براي فرار از پرداخت ماليات و عوارض گمركي.

    3. نقض مقررات قانوني ممنوعيت ها يا محدوديت هاي موضوع قانون امور گمركي .

    4.اظهار كردن كالاي ممنوع الورود يا غير مجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر.( بند 5 ماده 113).

    5.اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع (7).

    کلید واژه ها

     قاچاق كالا، گمرك، تفلب گمرکی، صادرات، واردات، اسناد خلاف واقع، اظهارنامه.

    ارجاعات

    1-     واژه نامۀ اقتصاد پنهان. معاونت پژوهش و آمار و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز. ويرايش دوم، 1388، ص52.

    2-     شامبياتي، هوشنگ. حقوق كيفري اختصاصي. جلد سوم، انتشارات ژوبين، چاپ سوم، 1380، ص432.

    3-     احمدي، عبدا... جرم قاچاق. نشر ميزان، 1382، ص45.

    4-     احمدي، عبدا... دانشنامۀ قاچاق گمركي. نشر ميزان، چاپ اول، 1384، ص 205-204.

    5-     اقتصاد پنهان. ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز. سال چهارم، شماره 13و14، 1391، ص222.

    6-     منصور قناعي، جمشيد. واژه نامۀ اقتصاد پنهان. دوماهنامه بشردوستي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شماره 8،  1388، ص44. وماده 1قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بين المللي كمك هاي متقابل اداري به منظور پيشگيري، تجسس و جلوگيري از تخلفات گمركي.

    7-     آيين نامه اجرايي قانون امور گمرمي و قانون امور گمركي مصوب سال1390، بندهاي مرتبط به ماده 113.

نظر شما