You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • توقيف كالاي قاچاق     Contraband Detention


    توقیف کالای قاچاق عبارت است از، سلب آزادی از مال (کالای) شخص و در اختیار گرفتن آن در مدت معین یا محدود به طوری که در زمان آن حالت، انتظار ترخیص وجود داشته باشد(1). به عبارت دیگر توقیف کالای قاچاق عبارت است از ضبط وجلوگيري از تحويل و ترخيص كالاي مكشوفه به دليل ظن به قاچاق (2).

    واژۀ توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است(3) به این‌ترتیب روشن می­شود که توقیف کالا (مال)، بازداشت کالا (مال) شخصی است که حکم، به ضرر او صادر شده است.(4)

     در اصطلاح توقیف عبارت است از سلب آزادی از شخص یا مال با حالت انتظار برای ترخیص. (5)

    در اصطلاح علم اقتصاد، محصولات و مواد مختلفی که توسط تولیدکننده به بازار عرضه شود و در برابر دریافت پول، یکی از نیازهای انسان را تأمین و رفع کند کالا نام دارد.

    در نظریه‌ قیمت، کالا اسم عامی است که به محصولات مادی و خدمات معینی موضوعات اساسی تولید ومبادله اطلاق می‌شود. از سویی دیگر گفته می‌شود هر چیزی که بتوان برای جلب نظر و تملک و استفاده یا مصرف به بازار عرضه کرد و قابلیت تأمین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد، نوعی از کالا خواهد بود. مال دراصطلاح حقوقی به چیزی گفته می­شود که قابل استفاده بوده و ارزش مبادلۀ اقتصادی و داد‌و‌ستد، داشته باشد. (6)

    جایگاهی را که می­توان برای توقیف کالا طرح کرد درجرایم مالی ازجمله قاچاق کالا، مواد مخدراست. یعنی قانون­گذار این ضمانت اجرا را خاص جرایمی ­دانسته که با هدف و انگیزه مالی صورت گرفته است خواه این هدف و انگیزه مستقیم باشد یا غیر مستقیم. (7) ‌قانون­گذار در ماده 104 ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 تصریح دارد: در مواردي كه ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي صوتي و تصويري مربوط به متهم براي كشف جرم لازم باشد،‌ قاضي به مراجع ذي­ربط اطلاع مي‌دهد كه اشيای فوق را توقيف نموده نزد او بفرستند، بعد از وصول آن، را در حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در‌صورت مجلس قيد نموده و پس از امضای متهم آن را در پرونده ضبط مي‌نمايد. استنكاف متهم از امضا در صورت مجلس قيد مي‌شود و چنانچه اشيای ‌مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌شود.

    توقیف اموال و کالا  مربوط به ارتکاب جرم قاچاق یا حاصل از آن، به موجب دستور، قرار یا حکم­ مقام صلاحیتدار قانونی صورت می­گیرد و طبعاً نفع و حقوق صاحب کالا قانوناً محفوظ است و کالا و اموال تا تعیین و تکلیف قانونی  به شکل امانت در توقیف خواهد بود.

    قانون¬گذار در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی اصطلاح توقیف اموال وکالا مربوط به ارتباط با جرم قاچاق را به صراحت در موارد زیر بیان می­دارد:

    ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح دارد: در موقع كشف كالاي قاچاق، ضابطان مکلف­اند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقيف و پلمب کنند وصورتجلسه کشف را با ذکر دقيق مشخصات کالا یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظيم كرده و به امضای متهم یا متهمان برسانند.مطابق تبصره 1 ماده 20 قانون مذکور وسایل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای، اعم از زمينی، دریایی و هوایی در مواردي كه ارزش كالاي قاچاق مكشوفه غیر از موارد ماده 18 قانون مذكور شده باشد وسيلۀ نقليه توقيف مي¬شود.

    محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکيت مرتکب باشد، در صورتی که توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختيار دیگری قرار نگرفته باشد و ارزش کالا بيش از یک ميليارد ریال نباشد، توقيف و پلمب می شود. همچنين در پروندهای قاچاق کالای ممنوع، سازمان یافته حرفه­ای یا پروند­هایی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه بيش از یکصد ميليون ریال است، مرجع رسيدگی مکلف است نسبت به صدور دستورشناسایی و توقيف اموال متعلق به متهم اقدام نماید (ماده 48) (8).

    قانون امور گمركي در خصوص توقيف كالاي قاچاق تصريح دارد: هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است  به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهار ماه نگذشته است، درصورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف مي شود (مواد106-105).

    همچنين اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به طور موقت توقيف يا به‌طور دائم ابطال می¬گردد.( ماده 114)(9).                                                

    کلید واژه ها

     قاچاق كالا، توقيف، امور گمرکی، انبار قاچاق، کارت بازرگانی، ترخیص کالای قاچاق.

    ارجاعات

    1-      جعفری لنگرودی، محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. کتابخانۀ گنج دانش، چاپ نوزدهم، ص181.

    2-      احمدي، عبدا.... جرم قاچاق.انتشارات آگاه،1382،ص268.

    3-      عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید. تهران: مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر، چاپ سیزدهم، 1375،ص 353

    4-       همان، ص 931

    5-      جعغری لنگرودی، محمد‌جعفر. ترمینولوژی حقوق. همان.

    6-      صفایی، سید حسین. اشخاص و اموال. تهران: نشر میزان، چاپ چهارم،1383، ص 123 و کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیت. تهران: نشر دادگستر و نشر میزان، چاپ دوم، 1378، ص 9 و امامی، سید حسن. حقوق مدنی. تهران: کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ چهاردهم، جلد 1،1378، ص 19

    7-       میر محمد صادقی،حسین. حقوق جزای بین الملل. 1393،ص 332

    8-      قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال  1392.

    9-      قانون امور گمركي مصوب سال 1390.

     

نظر شما