You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • جرايم اقتصادي      Economic offences

    جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارت است آن دسته از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند، یا به این قصد انجام می­شوند ،یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند. جرم اقتصادی جرمی نیست كه ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. (1)

    در حقوق ايران تعريف مشخصي از جرم افتصادي وجود ندارد، قانون گذار در قوانين و مواد قانوني متعدد بدون اينكه معنا يا شاخصي ارائه كند از اصطلاحات و واژه هايي چون « اخلال در نظام اقتصادي كشور»، «جرم اقتصادي»، «جرم مالي»، «مفاسد اقتصادي»، «مفاسد كلان اقتصادي» و تخلفات مالي استفاده كرده است (2).

    الف) تعاريف جرايم اقتصادي

    مشكلي كه درتعريف جرم اقتصادي وجود دارد،اين است كه جرم اقتصادی جرمی نیست كه ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثاروتبعات سوء اقتصادی داشته باشد. از اين رو تاكنون تعاریف متعددی از جرایم اقتصادی ارائه شده است. جرم اقتصادي به فعاليت ­هاي غير قانوني گفته مي ­شود كه در حوزۀ تجارت و به منظور كسب منافع اقتصادي صورت مي­گيرد اين جرم معمولاً از طريق بر شمردن مصاديقي مانند جرايم مالياتي، جرايم عليه مقررات مالي، رشوه، كلاهبرداري، اختلاس و مانند آن، شناسايي مي­شود (3).

     «سيكل»(4) و ديگران جرايم اقتصادي را اينگونه تعريف کرده ­اند: جرايم اقتصادي جرايمي است كه با انگيزه مادي، با ماهيت فعاليت­هاي اقتصادي، داد و ستد داخلي و خارجي، استفاده از منابع بدون مجوز، رشوه ستاني، كميسيون گيري، اعطاي تسهيلات غير قانوني به نفع خود و ديگران صورت گيرد.

    جرایم اقتصادی، جرایمی هستند كه هم انگيزه اقتصادي و هم ماهيت اقتصادي دارند؛ جرايمي مانند اختلاس، جعل، كلاهبرداري، رشوه گيري، كميسيون گيري، معاملات آگاهانه زيان آور، فروختن اطلاعات، سوء استفاده از منافع مالي به صورت غير مجاز، خريد و فروش كالاهاي ممنوع، قاچاق كالا، عدم انجام تعهدات مالي، خيانت در امانت و جزآن (رييس دانا ،1383: 15-16). برخي بر اين باورند كه جرايم اقتصادي جرائمي هستند كه با قوانين و مقررات جنايي و اقتصادي كه وجوه مختلف فعاليت هاي اقتصادي را تنظيم مي­نمايند، در تعارض هستند و درنهايت، مصلحت عامه را با خطر مواجه كنند.( رييس دانا، 1383: 15-16) (5).

    جرم اقتصادي جرمي است كه به منظور تحصيل سود درقالب انواع ديگري مشاغل رخ مي­ دهد.اين جرم ممكن است شهروندان خصوصي، بخش­هاي تجاري يا عمومي را متضرر كند. براساس اين تعريف، فرار مالياتي و انواع متفاوتي از كلاهبرداري و اختلاس در شركت هاي قانون، جرم اقتصادي خواهد بود. (6).در مفهوم گسترده­ ترجرم اقتصادي به تمام فعاليت­هاي غير قانوني كه مالكيت عمومي و تعاوني و وسايل توليد و تنطيم صنعتي و كشاورزي را به خطر مي­اندازد و منجر به وارد آمدن ضرر به اقتصاد ملي يا كسب منفعت شخصي غير مشروع و غير قانوني مي شود، اطلاق مي­ گردد (السراج ، 98،ص 119).(7)

    ب) مصادیق جرایم اقتصادی:

    در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آنها می­توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمارآیند، اما مهم­ترین جرایم اقتصادی عبارت انداز:

    1.قاچاق کالا و ارز؛

    2.پول شویی؛

    3.احتکار؛

    4.ربا و رباخواری؛

    5.رشا و ارتشا؛

    6.اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور؛

    7.اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی؛

    8.اخلال در نظام تولیدی کشور؛

    9.قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی؛

    10.تشکیل شرکت­های مضاربه­ای صوری؛

    11.اخلال در نظام صادراتی کشور؛

    12.تشکیل شرکت­های هرمی؛

    13.جرایم مالیاتی؛

    14.جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس) (8).

    ج) خصوصيات جرايم اقتصادي

    ‌از‌نظرموضوع‌،موضوع


    جرایم‌اقتصادی،کلیت‌جامعه ‌واختلال‌در‌نظم ‌اقتصادی‌كشوراست(9)آثارجرایم‌اقتصادی‌دامن‌گیر اکثریت‌افرادجامعه ‌می‌شود و متضرراین ‌جرایم‌عموم مردم هستند.جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتاً غیر قابل گذشت محسوب می­شوند، به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبان جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است (10). از نظر گستره بین المللی، برخی از جرایم اقتصادی مانند پول شویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­ های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آنها پیش­بینی شده است.(11).

    کشف و تعقیب جرایم اقتصادی بر عهۀه ضابطان عام دادگستری است. پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی یکی از معاونت های تخصصی پلیس آگاهی ناجاست که وظیفۀ مبارزه و کشف جرایم اقتصادی و تعقیب متهمان را برعهده دارد

    . مشارکت اطلاعاتی از ضروریات مبارزه و کشف جرایم اقتصادی است. تحقیقات پلیسی در زمینه جرایم اقتصادی نیازمند وجود منبع غنی اطلاعات و یک کار عملی  و با ارزش اطلاعاتی است و موفقیت آن به جمع آوری اطلاعات براساس مدارک و شواهد  بستگی دارد.از این­رو یکی از برنامه ­های پلیس درمبارزه با جرایم اقتصادی رویکرد اطلاعاتی و کسب اخبار و اطلاعات در این زمینه است.

    كليد واژه ها

     اقتصاد، جرايم اقتصادي، جرايم مالياتي، پول شويي، جرايم عليه اموال، فساد مالي.

    ارجاعات


    1- ایمانی، عباس. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. تهران: نشر آریان، چاپ اول،1382، ص151 وساکی، محمد رضاحقوق کیفری اقتصادی. تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1389،ص 25.

    2- روستايي، مهرانگيز. «ارزيابي مداخله كيفري در حوزه جرايم اقتصادي.» نشر كارآگاه، شماره7،1388، صص7و6. 1388.

    3- Sjogren, hans, and Goran Skogh (2004) , New Perspectives on Economic Crime, Edward Elgar Publishing Limited, UK

    4- cycle

    5- بياباني، غلامحسين و سيد كمال هاديانفر. فرهنگ توصيفي علوم جنايي. نشر كارآگاه، 1384، ص233.

    6- Ponsaser, Pail (2002), What is so organized about financiale ecoee nomic crime? The Belgian case, crime, law and social change, 37:191-201

    7- محمد عشماوي، سعدالدين. مروري برجرايم اقتصادي كشور هاي عربي. ترجمۀ محمدرضا نصرالهي- سيد عيسي حسيني، انتشارات كارآگاه،1386،ص17.

    8-ولیدی، محمد صالح. حقوق کیفری اقتصادی. تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ اول، 1381 و ساکی، محمد رضا، 1389،ص 30.

    9- معاونت آموزش قوۀ قضاییه. سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی. تهران: انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1387، مقدمه.

    10- ساکی، محمد رضا. حقوق کیفری اقتصادی. تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1389، صص25-26.

    11- باقرزاده، احد. جرایم اقتصادی و پول شویی. تهران: انتشارات مجد، چاپ اول، 1383،ص32.

     

نظر شما