You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • تابعیت مضاعف                       Dual Nationality

     تابعیت مضاعف ، دارا بودن تابعیت دو کشوراست، به وسیله یک فرد؛ یعنی دو کشور یک فرد را تبعه خود بدانند. به طور کلی، تابعیت مضاعف و متعدد، یک وضع غیر عادی و استثنایی است؛ زیرا یک فرد نمی ­تواند مدعی شود که در آن واحد با دو یا چند کشور گوناگون ، علقه و همبستگی دائمی و انحصاری و عملی دارد (1).

    ایجاد تابعیت مضاعف ، یا انگیزه سیاسی دارد و یا ناشی از اصطکاک بین قوانین مختلف دو کشور است. برای مبارزه با تابعیت مضاعف ؛ اولاً- هیچ دولتی نباید تا زمانی که از ترک تابعیت قبلی فردی مطمئن نشده است، تابعیت خود را به­ عنوان تابعیت جدید به او عطا نماید. ثانیاً - باید از طریقه ترجیح ، استفاده به عمل آید. یعنی، یکی از دو تابعیت بر دیگری ترجیح داده شود. به این منظور، باید در نسل اول، سیستم خون یا اصل حقوق خون و از نسل دوم به بعد که رابطة معنوی بیشتری با محل تولد ایجاد می­ گردد، سیستم خاک یا اصل حقوق خاک ترجیح داده شود.

    قانون مدنی ایران در مورد تحصیل تابعیت مضاعف ارادی ، مقرر می­دارد: هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد ، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران ، شناخته می ­شود و ...(2).

    حدود تابعیت مضاعف برای اتباع ایرانی به­صورت ارادی یا غیرارادی ، امری مسلم و غیر قابل اجتناب می­باشد و جلوگیری از حدوث تابعیت مضاعف از طریق یکسان­ سازی و ایجاد یکنواختی در قوانین تابعیت کشورها ، امری مطلوب است و جامعه بین­ الملل ، تلاش دارد با تنظیم کنوانسیون­ هایی به این مهم دست یابد، اما عملاً تابعیت مضاعف به صورت ارادی (از طریق تحصیل تابعیت کشوری بدون ترک تابعیت قبلی) یا غیر ارادی (به دلیل از طریق سیستم خاک و ازدواج و ...) حادث می­شود و حدوث تابعیت مضاعف امری خارج از کنترل و اراده دولت­ها بوده و دولت ایران نیز طبعاً نمی ­تواند از حدوث تابعیت مضاعف برای اتباع ایرانی جلوگیری کند. اما نکته اساسی اینکه حدوث تابعیت مضاعف ، ملازمه­ ای با شناسایی آن ندارد و علی ­الاصول شناسایی تابعیت مضاعف در حقوق داخلی و اجرای مقررات داخلی امکان ­پذیر نیست و تبعات منفی فراوانی چه از جهت انجام حقوق و تکالیف شخصی (مانند انجام خدمت سربازی) و همچنین حقوق مربوط به حاکمیت دولت (مانند حمایت دیپلماتیک از تباع) در پی خواهد داشت.

    پس با قبول وجود مشکلاتی در مورد دارندگان تابعیت مضاعف امر شناسایی آن در حقوق غیر مطلوب و مذموم تلقی می­ شود و لذا پذیرش آن توصیه نمی ­شود (3).

    مفاد قانون اساسی در این مورد حاکیست:

    اصل 41: تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی ­تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

    اصل 42: اتباع خارجه می­ توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آن­ها را بپذیرد یا خود آن­ها درخواست کنند (4).

    واژه ­های کلیدی:

     تابعیت، تابعیت مضاعف، تابعیت مضاعف ارادی، تابعیت مضاعف غیرارادی.

    ارجاعات:

    1- آقابخشی، علی و افشاری­راد، مینو. فرهنگ علوم سیاسی. تهران: نشر چاپار؛ 1383. صفحه 199.

    2- قانون مدنی (ماده 989).

    3- احتشام­نیا، محمد. تابعیت و امور اقامتی. تهران: عصر ونوشه. 1384. صفحه 26.

    4- قانون اساسی ج.ا.ا.

نظر شما