You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

    امنيت ملي          national security  

    امنیت ملی به الزاماتی اشاره می‌کند که بقای دولت ملی را از طریق به کارگیری قدرت اقتصادی، ارتش و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید (1). امنيت ملي در مجموع به معاني و پديده‌هاي زير اطلاق مي‌‌شوند: حفظ تماميت ارضي، حفظ جان مردم، بقا و حفظ نظام اجتماعي و حاكميت كشور، حفظ منابع حياتي كشور و نبود تهديد جدي از خارج (2).

    اهمیت و نقش بنیادین امنیت ملی در حیات سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. امروزه این مفهوم در مقابل با پویش‌های جهانی شدن بیش از هر زمان دیگری متحول و پیچیده شده است. به تدریج اولویت‌ها و دغدغه‌های امنیتی نظام‌های سیاسی، دستخوش تغییر گشته و دیگر نمی‌توان دولت‌ها را تنها مشتریان امنیت به حساب آورد. امنیت در تمامی حوزه‌ها اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد بروز و ظهوری غیرقابل انکار دارد. حفظ استقلال و تمامیت ارضی، ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی، ارزش‌های ایدئولوژیک و فرهنگ و هویت ملی جز در سایه تأمین امنیت، مقدور و میسر نخواهد بود (3). 

    هدف­های امنیت ملی را می‌توان به این طریق دسته‌بندی کرد:

    1.     حفظ استقلال و تمامیت ارضی؛

    2.     تحقق رفاه مردم و ثبات سیاسی کشور؛

    3.     حفظ و اشاعه ارزش‌های ملی و اعتقادی؛

    4.     فراهم کردن امکان فراغت‌خاطر نسبت به تهدیدهای احتمالی.

    مفهوم اصلی امنیت ملی برای بسیاری از کشورها حاکی از نیاز به حفظ استقلال و تمامیت‌ارضی، حفظ شیوۀ زندگی ملی و جلوگیری از مداخلۀ بیگانگان در امور کشور است. پس امنیت ملی یک کشور در درجۀ اول به معنای تأمین شرایطی است که کشور را از تعرض دیگران به استقلال سیاسی، ارزش‌های فرهنگی و رفاه اقتصادی دور نگه دارد. برطرف‌کردن عوامل ترس و ناامنی، چه داخلی و چه خارجی، از اساسی‌ترین هدف‌های یک کشور است.

    همۀ دولت‌ها، اعم از بزرگ و کوچک چنین اشتغال خاطری دارند. پس امنیت، هم هدف است و هم وسیله. وسیله است؛ برای اینکه با داشتن آن به هدف‌های دیگری مثل تأمین رفاه و آسایش مردم می‌رسیم و هدف است؛ زیرا با تأمین رفاه و آسایش مردم می‌خواهیم به امنیت برسیم و چون از دیرباز امنیت ملی با امنیت نظامی ارتباط نزدیک داشته است.شاید استفادۀ مکرر از نیروی نظامی برای حل اختلاف‌های بین‌المللی، منشأ چنین تصوری باشد.

    در طول تاریخ همواره قدرت نظامی در مناسبات بین کشورها نقش تعیین کننده ای داشته است. نیروی نظامی، هم برای مقاصد دفاعی و هم برای منظورهای تهاجمی نقش اساسی دارد. قدرت نظامی، هم می‌تواند مانع حملۀ دشمن بالقوه شود و هم می‌تواند در برابر تهدید بالفعل، وسیلۀ ایستادگی باشد (4).                                                                                                                     

    اتخاذ يك سياست امنيتي، مبتني بر پيش فرض‏ها و انتظاراتي‏است كه نخبگان سياسي يك كشور در مورد امنيت ملي و موضوع و مصداق آن دارند.اين جاست كه اهميت نوع نظام سياسي در تعيين موضوع و مصداق امنيت ملي مشخص‏مي‏شود. به طور كلي، ساخت نظام سياسي حاكم، مهم‏ترين نقش را در تعيين سياست‏امنيتي و تعريف امنيت و تفسير تهديدها ايفا مي‏كند.

    بر همين اساس، چه بسا ممكن است‏ تعريف يك نظام سياسي از امنيت ملي، زمينه ساز بروز تهديدهاي مختلفي نسبت‏به‏امنيت عمومي افراد جامعه از سوي دولت‏باشد. از لحاظ تاريخي، نظام‏ها و ساخت‏هاي‏سياسي مختلفي حاكم بوده است كه بخش عمدۀ اين نظام‏هاي سياسي، نه تنها تأمين كننده ‏امنيت ملي نبوده‏اند بلكه خود از تهديدات جدي امنيتي بوده‏اند.به نظر مي‏رسد ساخت‏ سياسي دموكراتيك، تنها ساخت‏سياسي در جوامع مختلف بوده است كه در مقايسه با ساير نظام‏هاي سياسي، تا حد زيادي در تأمين امنيت ملي (امنيت عمومي)توفيق پيدا كرده است؛ چون تعريف آن از امنيت، تعريفي جامع، همه جانبه و نرم‏افزاري‏ است. علاوه بر اين، مقتضيات محيطي حاكم بر يك نظام، اعم از داخلي و خارجي، شامل مسائل اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ارزشي، تأثير قاطعي بر تعيين اولويت‏هاي‏امنيتي و تعريف تهديدها مي‏گذارد. به طور كلي در تدوين راهبرد امنيتي، عوامل‏گوناگوني دخيل هستند كه آنها را مي‏توان بدين ترتيب ذكر كرد:

    1 - انديشه و ادراك ذهني نخبگان و تصميم‏گيرندگان سياسي؛

    2 - شرايط سياسي، اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جامعه؛

    3 - نظام بين الملل و تحميلات ناشي از آن؛

    4 - موقعيت ژئوپليتیكي كشور؛

    5 - اهداف ملي كوتاه مدت و بلند مدت.

    البته ميزان دخالت هر كدام از متغيرهاي فوق در كشورهاي مختلف، متفاوت است.در برخي از جوامع كه داراي قدرت شخصي هستند، تنها انديشه‏هاي رهبران، تعيين‏كننده خط مشي‏هاي آن است ولي در كشورهايي كه قدرت و اهداف ملي، نهادينه‏شده‏اند، افكار و ديدگاه‏هاي شخصي رهبران تأثير كمي بر سياست‏هاي امنيتي مي‏گذارد. با وجود اين، ادراك ذهني نخبگان از امنيت، حائز اهميت زيادي است. نخبگان سياسي‏همان‏گونه كه امنيت را درك مي‏كنند، دربارۀ آن تصميم مي‏گيرند و بر اساس آن، سياست‏هاي امنيتي را تدوين مي‏كنند. به همين دليل درك آنها از امنيت و منابع اطلاعاتي‏تحليل آنها از اين مفهوم، اهميت‏بسياري دارد. البته باز هم تأكيد مي‏شود كه اين امر درجوامعي كه به تعبير «روزنا» در شمار كشورهاي عقب مانده بوده و داراي جامعه‏اي بسته وفرهنگي رسوخ‏ناپذير هستند، نمود بيشتري دارد (5).

    در كشورهايي كه داراي حكومت‏هاي  مردم سالار (دموكراتيك) هستند، بينش و منش رهبران ‏تأثير كم‏تري بر سياست‏گذاري‏هاي داخلي و خارجي مي‏گذارد. نكته‏اي كه در اين‏جااهميت دارد، ميزان انطباق محيط روان‏شناسي و محيط عملياتي است. هر چه ميزان‏سازگاري تعريف غالب از امنيت ملي، با واقعيت امر بيشتر باشد، امكان توفيق ‏سياست‏هاي امنيتي مبتني بر آن تعريف، بيشتر خواهد بود.

    امنيت ملي هميشه يكي از اهداف اصلي پيگيري منافع ملي است كه كشورها در صحنۀ بين‌الملل انجام مي‌دهند. به لحاظ تاريخي از اواسط قرن هفده میلادی در اروپا تا دهه‌هاي گذشته بحث امنيت عمدتاً متكي به موضوعات نظامي و توانايي‌هاي نظامي و برقراري صلح بعد از جنگ‌هاي صورت گرفته بود. ولي امروزه امنيت ديگر محدود به اين مقولۀ صرف نيست بلكه به تمام سطوح زندگي نوین انسان‌ها اعم از اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سرزمين، تمدن و جان آنها راه يافته است كه از آن به«امنيت فراگير» ياد مي شود. پس از پايان جنگ سرد تا كنون مفهوم امنيت براي كشورها به دليل دهكده شدن جهان از دوره هاي قبل فراگيرتر شده است و به دليل يكدست شدن جامعۀ جهاني و گسترش ارتباطات همه مسائل به هم مرتبط مي‌شوند و امنيت يك كشور امنيت همه تلقي مي‌شود. ناامني يك كشور، بي ثباتي و ناامني بين المللي و جهاني تلقي مي شود. اين تغييرات گسترده امنيتي براي كشورها در دوره پس از جنگ سرد و شروع دوران جديد بيشتر، به جهت يكه‌تازي‌هاي ايالات متحده و استفاده ابزاري از نقش سازمان ملل متحد به نفع خود صورت گرفته است.

    در دهه‌هاي گذشته، كشورها امنيت ملي و رفتار امنيتي  خود را در بستر نظام دو قطبي پس از جنگ دوم جهاني(دوره جنگ سرد) و در قالب رقابت‌هاي دو ابر قدرت شرق و غرب تعريف مي‌كردند. ولي با فرو پاشي شوروي سابق، پيدايش مرزهای جديد قدرت در جهان خصوصاً ظهور قدرت مكتب اسلام و پيدايش قدرت هاي برتر منطقه‌‌اي در جهان سوم، دولت‌ها ناچار به بازنگري در مفاهيم امنيتي خود شدند. ولي عمدتاً چنانچه پيش از اين عنوان شد، عمدۀ دگرگوني‌هاي امنيتي دولت‌ها‌ ناشي از سياست‌ها و رفتارهاي يكجانبه گرايانه ايالات متحده بود.

    در كنار دگرگوني‌هاي نظام بين الملل پس از جنگ سرد، توسعه و تحول شگرف فناورانه در حوزه‌هاي مختلف طي سال¬هاي پس از اين دوره، مفهوم امنيت ملي خيلي سريع دچار تحول شد و همۀ عرصه‌هاي زندگي بشر را در بر گرفته است، مثل تحولات سريع در فناوری های ارتباطي نظير اينترنت، ماهواره‌ها و... به يكي از ابزارهاي تهديد فرهنگي براي تحت تأثير قرار دادن طرف متخاصم تبديل شده است. يا تحولات زيست محيطي ،امروزه يكي از موضوعات چالش بر انگيز ميان كشورها تبديل شده است: زيرا تغييرات زيست محيطي مي‌تواند اقتصاد كشورها، همبستگي اجتماعي و در نهايت نظام سياسي كشورها را دچار اختلال كند و از اين منظر امنيت ملي يك كشور را دستخوش دگرگوني سازد. اين دگرگوني ناشي از توان فناوری ‌انسان است كه مي‌تواند محيط زندگي خود را با اتكا به آن تغيير دهد. امروزه بي ثباتي بين المللي، تروريسم بين المللي، رقابت اقتصادي چهاني، معضلات فرهنگي و مشكلات زيست محيطي در كنار معضلات دروني يك كشور مثل توسعه نيافتگي، عدم رشد اقتصادي، تعارضات نژادي و قومي  و... همه در كنار هم، تهديدكنندۀ امنيت ملي كشورها هستند (6).

    کلید واژه­ها

     امنیت ملی، تمامیت ارضی، فناوری ارتباطی، تحولات زیست محیطی.

    ارجاعات

    1-   رنجبر، مقصود. گفتمانهای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران :پژوهشگاه علوم ومعارف دفاع مقدس،1387، ص136.

    2-   عامري، هوشنگ. اصول روابط بين الملل. تهران: سمت،1374، ص79.

    3-   رازانی، احسان. امنیت ملی (مفاهیم و تهدیدها). تهران: اداره کل پژوهش، برنامه‌ریزی و تألیفات، معاونت آموزش ساعس ناجا، مرکز چاپ سازمان عقیدتی ناجا، 1385، صص 12،15،16،17.

    4- روشندل، جلیل. امنیت ملی و نظام بین‌المللی. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1374،صص 19-16.

    5-   لاريجاني، محمد جواد. مقاله مدخلي بر مفاهيم و دكترين‏هاي امنيت ملي، چالش­هاي انقلاب در سياست‏خارجي. تهران: كتاب صبح، 1375، ص68.

    6- آشوري، داريوش. دانشنامۀ سياسي. تهران:آگاه، 1376، ص42.

نظر شما