You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • مبارزه combat  

    مراد از مبارزه هر فعاليت سياست جنايي است كه غرض انحصاري يا غير كلي آن تحديد حدود امكان پيشامد مجموعه اعمال جنايي از راه غير ممكن الوقوع ساختن يا ساخت و دشوار كردن احتمال وقوع آنهاست بدون اينكه به تهديد به كيفر يا اجراي آن متوسل شوند (1). در جرم شناسي، مبارزه عبارت است از: به جلوي تبهكاري رفتن با استفاده از فنون گوناگون، مداخله به منظور محو ونابودی بزهكاري (2).

    از آنجا که قانون مشخصي در خصوص مديريت مبارزه با جرم در ايران وجود ندارد، پاره‌اي از نهادها و سازمان‌هاي دولتي به اعتبار طرز تلقي صنفي و سازماني خود و با اعتقاد به اينکه در زمينه مجرميت و کجروي‌هاي اجتماعي رسالت‌هايي دارند، در تشکيلات خود واحدها يا اداره‌هايي را به امر پيشگيري و مبارزه با جرم اختصاصي داده‌اند. نبود يک سياست علمي، هماهنگ و سنجيده در زمينه مبارزه با جرم موجب هدر رفتن امکانات و ظرفيت‌هاي سازمان‌ها و نيز خنثي شدن فعاليت‌هاي بخش‌هاي مختلف سياست جنايي در خصوص مبارزه با  جرم شده است (3).

    مطالعه دربارۀ وظايف پليس در دنيا نشان مي‌دهد در بسياري از کشورهاي جهان مهم‌ترين وظيفه در امر مبارزه با جرم را بر عهدۀ دستگاه پليس قرار داده اند. به عنوان مثال در کشور انگلستان، اين نقش بر عهدۀ پليس آن کشور است. اهميت مبارزه با جرم توسط پليس از ديرباز مورد توجه محافل و مجامع بين المللي بوده است. در کشور ما، نيروي انتظامي به عنوان بازوي دستگاه توانمند عدالت کيفري محسوب مي‌گردد که کشف و مبارزه با جرم، از جمله کارکردهاي اساسي آن به شمار مي‌رود. نيروي انتظامي از طرف دولت مسئوليت تأمين اشخاص و اموال آنان را در جامعه بر عهده دارد (4).

    در اصول پيشنهادي رابرت پيل تأکيد شده است که ارتباط پليس به عنوان متولي امر پيشگيري و مبارزه بايد همواره به گونه‌اي باشد که اين باور تاريخي که مردم و پليس حقيقتي واحد و لازم و ملزوم يکديگرند، عينيت يابد. به عبارت بهتر بايد افراد پليس تنها عضوي از جامعه تصور شوند که در ازاي دريافت وجه، مکلف به انجام وظايفي هستند که در حقيقت امر، آن وظايف بر عهدۀ همه افراد جامعه است (5).

    هدف اصلي مبارزه، مهار و کنترل پديده هاي مجرمانه درجوامع بشري است و براي رسيدن به آن، برچند نکته تأکيد ميشود: نخست آنکه،تدابيرکنترل جرم محدود به تدابير صرفاً کيفري و سرکوبگر نبوده، بلکه بخش وسيعي از تدابيراصلاحي، درماني و حمايتي را شامل ميشود. سپس آنکه، پاسخ دهي به پديده مجرمانه محدود به وضعيت پس ازوقوع جرم نبوده، بلکه وضعيت پيش از وقوع جرم را نيز شامل ميشود. بدين سان مبارزه  بر اتخاذ تدابير و راهکارهاي پيشگيرانه تأکيد بسيار دارد. سوم آنکه، پاسخهاي داده شده به پديده جنايي (اعم ازتدابيرناظربه وضعيت پيش از وقوع جرم و پاسخ هاي ناظربه وضعيت پس ازوقوع جرم) صرفاً دولتي نبوده و کليه ارکان و بدنه جامعه به اين پديده، پاسخ هاي مناسب و عقلاني ميدهند.

    پاسخ دهي بدنه و پيکرۀ جامعه به پديدۀ مجرمانه به منظور مهار و کنترل آن، ازجمله مهم ترين بخشهاي مبارزه را تشکيل ميدهند. مشارکت جامعه درپاسخ دهي به پديده مجرمانه، ميتواند درهردو مرحله پيش و پس از وقوع جرم باشد.

    يکي از کساني که بر لزوم مبارزه با جرم به منظور امکان مهار و کنترل اجتماعي آن تأکيد بسيار دارد، «سزاربکاريا» انديشمند ايتاليايي و بنيانگذارحقوق کيفري نوين است. به نظر وي،مبارزه با جرم به سه مرحلۀ زیر تقسیم می شود:

    مرحلۀ اول مبارزه ابتدايي عبارت از مجموعه وسايلي است كه معطوف به تغيير شرايط جرم زاي اطرافيان به طور كلي اعم از طبيعي و اجتماعي است . به عبارت دقيق تر، مبارزه ابتدايي راهكارهايي است كه از طريق زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي و ديگر زمينه هاي سياست عمومي تلاش مي كند. اين حالت، به ويژه بر موقعيت جرم زا و علل ريشه اي ارتكاب جرم تأثير ميگذارد. هدف اصلي، ايجاد اميدواركننده ترين شرايط براي زندگي است كه شامل آموزش خانواده، ايجاد مسكن، استقلال و سرگرمي است.

    مرحلۀ دوم مبارزه معطوف به مداخله برای مبارزه از لحاظ گروه ها يا جمعيت هاي در معرض خطر جرم است. اين امر شامل شناخت زودهنگام شرايط جرم زا و نفوذهايي است كه بر اين شرايط اعمال ميشود. براي اين گروه ها مي-توان تدابيري خاص انديشيد:

    تدابير حمايتي در خصوص كودكان خياباني، كودكان متعلق به خانواده هاي معتاد و بي سرپرست يا بدسرپرست. مرحلۀ سوم مبارزه معطوف به پيشگيري از تكرار جرم در خلال اقدامات فردي براي سازگاري مجدد اجتماعي يا خنثی نمودن بزهكاران پيشين است. جلوگیری از تكرار جرم توسط پليس و ديگر عوامل نظام عدالت كيفري صورت ميگيرد؛ تدابير مربوط از ضمانت اجراهاي قضايي رسمي تا بازپروري مجرم و زنداني كردن. در بسياري از اوقات به دليل محدوديت ضمانت اجراهاي مبتني بر اصلاح و درمان، در این مرحله از مبارزه به تدابير سركوبگرانه تنزّل پيدا مي كند (6).

    در ماده 4 قانون ناجا و بر اساس بندهاي 17، 18 و 19 نيروي انتظامي موظف گرديده است در جهت کاهش جرم با سازمان‌هاي ذي‌ربط همکاري کند تا بدين ترتيب با ايجاد و توسعۀ زمينه‌هاي فرهنگي، مأموريت‌هاي محوله نيرو، تسهيل و روند جرايم سير نزولي پيدا کند (7).

    با توجه به مطالب ذکر شده چنانچه پليس در کنار وظايف حرفه‌اي و تخصصي خود به رويکرد اجتماعي و مقابله با جرم روي آورده و آن را جزء برنامه‌هاي نوين خويش منظور نمايد و در واقع در وظايف و روش‌هاي خود تحول به وجود آورد و بخشي از نظام اداري خود را متوجه روش‌هاي اجتماعي و جامعه گرايانه کرده و قائل به تعامل و همکاري مشارکت جويانه جامعه براي پيشگيري از جرم گردد، به نظر مي‌رسد نه تنها جامعه شاهد تحول نوين در عرصه کارکردهاي پليس مي‌شود، بلکه پليس خود يکي از اجزاي مؤثر پيشگيري از جرم با فنون تعامل و آموزش به ويژه در مدارس شده و نقش قابل ملاحظه‌اي را در روند جامعه‌پذيري نوجوانان به منظور کاهش بزهکاري ايفا خواهد کرد.

    کلید واژه ها

     مبارزه، جرم، بزهکاری، جرم شناسی، رویکرد جامعه گرایانه پلیس.

    ارجاعات

    1- رستمي، محمود.فرهنگ واژه هاي نظامي. تهران:انتشارات ايران سبز،1386،ص49.

    2- آريان پور كاشاني، منوچهر. فرهنگ بزرگ یک جلدي پيشرو. تهران:نشر الكترونيكي و جهان رايانه ي امين،1388،ص375.

    3- منصورآبادي و همکاران. جرایم شهری. تهران: دانشگاه تهران، 1378، ص89.

    4-كيوان حسيني، اصغر.دوازده نكته محوري در باب امنيت. فصلنامۀ مطالعات دفاعي و امنيتي، سال هفتم، شماره 25،1387،ص61.

    5- دمپسی.تام. مبانی و اصول گشت انتظامی. مترجم حسن شمس نژاد.دانشگاه پلیس، بهار1381،ص49.

    6- گلدوزيان، ايرج. مقدمهاي بر جرم شناسي. تهران: انتشارات مترجم،1379،ص119.

    7-لنگرودي، محمدجعفر. حقوق جزاي عمومي ايران‌. تهران:دانشگاه تهران،1389ص116.

نظر شما