You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • بازداشت غیرقانونی   illegal arrest

    دستگيري و حبس مجرم يکي از معيارهاي تحقق عدالت به حساب مي‌آيد. اما گاهي نيز توقيف و حبس جنبۀ غيرقانوني پيدا مي‌کنند. اين موضوع به اندازه‌اي اهميت دارد که قانونگذار آن را يكي از جرايم عليه اشخاص دانسته و براي جلوگيري از وقوع آن مجازات‌هايي را در نظر گرفته است (1).

    هرگاه بازداشت فرد از سوي مأموري باشد كه به صورت قانوني صلاحيت صدور بازداشت و توقيف را دارد اما اقدام وي برخلاف قانون و بدون رعايت مقررات قانوني باشد، مجازات حبس جنبۀ غيرقانوني پيدا مي‌کند. همچنین اگر توقيف متهم مطابق مواد 24 و 32 و 35 قانون آيين دادرسي كيفري و در مواردي كه توقيف افراد جايز است صورت بگيرد، اقدام به حبس قانوني است اما ممکن است اقدام‌هاي متعاقب بر توقيف، غيرقانوني محسوب ‌شود. به‌طور مثال مرجع قضايي متهمي را مطابق قانون به زندان‌هاي قانوني معرفي مي‌کند اما ماموران به جاي اعزام متهم به زندان عمومي او را به جاي ديگري غير از زندان مي‌برند و در آنجا توقيف مي‌کنند؛ به اين ترتيب زنداني کردن فرد غيرقانوني مي‌شود (2).

    دربارۀ مهم­ترين مواردي که مي‌توان از مجازات بازداشت غيرقانوني نام برد، بازداشت شخص بدون صدور حکم از مرجع قضايي است.

    در مادۀ 127 قانون آيين دادرسي دادگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مقرر شده است: قاضي مکلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقيق نمايد در غير اين صورت بازداشت، غيرقانوني تلقي و مرتکب به مجازات مقرر قانوني محکوم خواهد شد (3).

    در صورتي که به متهم ظرف حداکثر 24 ساعت تفهيم اتهام نشود، حقوق او نقض شده تلقي و قاضي نيز مرتکب تخلف شده است. تفاوتي نمي کند که اين متهم مرتکب جرمي مثل رانندگي بدون گواهينامه شده باشد يا مرتکب قتل عمد يا جاسوسي و امثال آن باشد. تفهيم اتهام فوري به زباني که براي متهم قابل فهم باشد، برخورداري از تسهيلات مناسب براي دفاع و ارتباط با وکيل منتخب خود، محاکمۀ بدون تأخير ضروري، حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً يا توسط وکيل و امثال آن، از حداقل حقوقي است که يک متهم از آن برخوردار بوده و از تضمينات يک دادرسي منصفانه محسوب مي شود. از اين رو هيچ حکومت و نهاد و فردي نمي تواند اين حق را از متهم سلب نمايد (4).

    اين حقوق در اعلاميه جهاني حقوق بشر و میثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ساير کنوانسيون¬هاي منطقه اي حقوق بشري تصريح و حکومت­ها را به رعايت و احترام آن ملزم دانسته است. دولت¬هاي عضو اين کنوانسيون¬ها نيز با تصريح در قوانين و پيش بيني مجازات براي ناقضان آن، به تضمين اين حقوق مبادرت کرده اند. اصل سي و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي­دارد: «هيچ کس را نمي­توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي­شود.» بند 5 ماده واحدۀ قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي نيز مقرر داشته است: «اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي­نمايد که در موارد ضروري نيز به حکم و ترتيبي باشد که در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مرجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگير شدگان در جريان قرار بگيرند» (5).

    کلید واژه ها

    حقوق شهروندی، مرجع قضایی، بازداشت غیر قانونی.

    ارجاعات

    1- شاملواحمد، محمدحسين. دادسرا و تحقيقات مقدماتي. چاپ اول، اصفهان: نشر داديار، 1383، ص119.

    2- آشوري، محمد.آيين دادرسي كيفري. جلد 1، تهران: انتشارات سمت،1384، ص80.

    3- صابر، محمود.آیین دادرسی کیفری بین المللی. تهران: نشردادگستر،1384، ص73.

    4- منتصر اسدي، فاطمه.حق دفاع در تحقيقات مقدماتي. رساله كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه تهران،1358، صص-59-35.

    5- مجموعه اسناد استانداردها و هنجارهاي سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري  تهران: روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران،آبان1388، ص126.

نظر شما