You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • عنوان: نظارت اجتماعی     

    الف) معرف

    1. معادل انگلیسی:  Social Control

    2. تعریف

    نظارت اجتماعی به طور کلی به ابزارها و روش‌هایی اطلاق می‌شود که برای وادار کردن فرد به انطباق او با انتظارات گروه معین یا کل جامعه به کار می‌رود (کوئن ، 1386: 267). فرایندی که از طریق آن رفتار شخصی (یا اشخاصی) که از مرتبۀ رعایت هنجار عدول کرده، دوباره به همان مرتبه اعاده داده می‌شود و هرگاه کاملاً از هنجار عدول کند، دوباره به رعایت کامل هنجار سوق داده شود (گولد و کولب ، 1376: 322). نظارت اجتماعی فراگردی است که به وسیلۀ آن با رفتارهای منحرف مقابله شده و ثبات اجتماعی حفظ می‌شود (آبر کرومبی ،1367: 323).

    ب) متن

    برای آنکه بتوان سازمان اجتماعی را به اندازه ضروری در جامعه برقرار نگه داشت، باید رفتار اجتماعی الگوبندی شده و پذیرفتنی آن ادامه یابد. برای دستیابی به این هدف، هر جامعه‌ای اعضای خود را اجتماعی می‌کند، به این امید که آنها شیوۀ اجتماعاً پذیرفتنی در هر موقعیت را یاد بگیرند. هرگاه فراگرد اجتماعی-شدن نتواند جامعه را به این هدف رساند، فراگردهای نظارت اجتماعی مناسب‌تری را باید به‌کار انداخت تا نظم ضروری در جامعه برقرار شود.

     از مجموع تعاریف بالا چنین استنباط می‌شود که معیار عمده «کنترل ارزش‌ها و هنجارها» است و هدف از کنترل نیز، ایجاد همنوایی، ثبات و نظم می‌باشد و همچنین چند اصل ذیل را می‌توان استخراج کرد:

    1.       در صورتی نظارت اجتماعی ممکن است که (ارزش‌ها)؛

    2.       هنجارها، قواعد و آداب و رسوم جامعه معین باشد؛

    3.       نظارت اجتماعی در مقام مقابله با منحرفان و کسانی است که هنجارها و آداب و رسوم مطلوب را رعایت نمی‌کنند؛

    4.       نظارت اجتماعی، جریانی شخصی نیست، بلکه به فرایند کنترل جمعی نظر دارد؛

    5.       ثبات جامعه در گرو نظارت اجتماعی است؛

    6.       نظارت اجتماعی تا آنجا ادامه می‌یابد که منحرفان را از عمل خود باز دارد.

    هدف نظارت و کنترل اجتماعی: مهم‌ترین هدف اجتماعی در نظارت و کنترل، نفوذ در مخاطبین و کسانی است که مورد نظارت قرار می‌گیرند. البته مراد از نفوذ اجتماعی عبارت است از «کوشش عمدی از سوی یک فرد یا یک گروه برای ایجاد تغییر در عقاید یا رفتار دیگران» (کوئن، 1386: 267) که بازخورد و خروجی این کوشش در شکل «همنوایی، اجابت و اطاعت» بروز و ظهور می‌کند، تاآنجاکه برخی از روان‌شناسان اجتماعی، نتیجه بیشتر نظارت‌ها و نفوذ اجتماعی را همنوایی می‌دانند (کریمی، 1377: 144).

    پیشینۀ کنترل اجتماعی: مکنین و تاکالا  (1980) در تحقیق خود در هلسینکی دریافتند که حضور پلیس و کنترل فیزیکی به عنوان نوعی از کنترل اجتماعی، در کاهش نرخ جرائم مؤثر است. برخی تحقیقات دیگر مانند تحقیق مارول و مؤدی  حاکی از این بود که گشت پیاده و حضور فیزیکی پلیس بخشی از نظارت است و باید با انواع دیگر نظارت تلفیق شود. تحقیق فارینگتون  (1983) نشان داد که گشت پیاده و کنترل در میشیگان منجر به کاهش جرائم شده است. تال من  (2019) به عنوان یکی از نظریه پردازان امنیّت و پلیس، به چالش‌های کنترل و نظارت اجتماعی در عصر صنعتی و پساصعنتی (مانند کنترل‌های حقوق، فضای سایبر، عصر اطلاعات و ارتباطات و...) می‌پردازد. شاک  (2019) نیز ضمن نقدی بر وضعیت کنترل اجتماعی در ایالات متحده به برخی نارضایتی‌های مردم از شیوه‌های نظارت پلیس می‌پردازد. وی باور دارد با توجه به این که فلسفه پلیس در جامعه بر اعتماد متقابل و همکاری برای حل مسائل استوار است، این توان را دارد که با ایجاد و تقویت سازوکارهای کنترل و پشتیبانی اجتماعی، کیفیت زندگی ساکنان را بهبود بخشد.

    یکی از راه‌های افزایش نظم و امنیّت اجتماعی، افزایش نظارت اجتماعی است. نظارت اجتماعی به دو صورت غیررسمی توسط خانواده و عموم مردم و نظارت رسمی توسط دستگاه‌های قضایی و نیروی انتظامی انجام می‌شود. یافته‌ها در خصوص نظارت اجتماعی، با تأکید بر حضور فیزیکی پلیس (مانند انواع گشت‌های پلیسی) نشان داد که احساس دسترسی سریع به پلیس با نظم و امنیّت رابطه دارد (شایگان، 1395). نیروهای انتظامی به عنوان مجریان مراکز قضایی، با دستگیری و تحویل مجرمان به مراجع قضایی، در پایش و اصلاح جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند. دستگاه‌های قضایی و نیروهای انتظامی به لحاظ نظارتی دارای دو ویژگی اساسی‌اند، (یعنی عامل رسمی نظارت بیرونی بودن و از پشتوانة قانونی و ضمانت‌های اجرایی مناسب و کافی برخوردار بودن) که موجب می‌شوند متخلفان هنگام برخورد و مداخلة نیروهای انتظامی واکنش منفی از خود نشان ندهند (شایگان، 1395). در مجموع به نظر می‌رسد که نظارت پلیس بر پیشگیری و کاهش جرم تأثیرگذار باشد؛ اما شیوه‌های مختلف نظارت (حضور فیزیکی، حضور نامحسوس، انواع گشت‌های سواره و پیاده، وجود کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و کیوسک های پلیس و...)، آثار متفاوتی دارند و بنابه تجارب پلیس و آزمایش‌هایی که انجام می‌گیرند، باید از مؤثرترین و بهترین روش‌های نظارت بهره گرفت.

    به هر حال در جامعه ما نظارت و کنترل پلیسی در سال های گذشته روندهای مختلفی را طی کرده است. جامعه ما نیز به عنوان یک جامعه درحــال گــذار از مظاهــر ســنّت بــه اَشــکال مــدرن از تغییــر و تحــولات ناشــی از جریــان نوســازی مصــون نمانــده و در مکانیســم نظارتــی خــود دچــار اختــلال و چالش‌هایی شده اســت، بــه طــوری کــه طی سال‌های اخیــر بحــث اجرایی شــدن امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعــه توسط پلیس و مردم (برای مثال در قالب طــرح افزایــش امنیّت اجتماعــی) همــراه با حوادثی شــده اســت که هنوز در حال بازبینی است (عباسی شوازی و موحد و قطرانی، 1395؛ جوان آراسته، 1390: 266).

    پیشینة نظارت اجتماعی در جامعۀ اسلامی: در آیین مقدس اسلام، نظارت در حوزة وظایف فردی و اجتماعی دارای پشتوانه‌ای بسیار قوی و اندیشه‌ای بنیادین است. یک مسلمان به حکم آموزه‌های دینی، همواره خود را تحت نظارت و اشراف مقام ارشد می‌داند و در تنهایی ترین تنهایی‌ها، او تنها و خارج از دید و نظارت نیست. خداوندی را که اسلام معرفی می‌کند و هر مسلمانی بدان ایمان دارد، حضور فراگیر و همه-جانبه بر عالم دارد و جهان در محضر او و قاضی و حاکم نیز حضرت اوست (شایگان، 1395). به باور ما مسلمان‌ها، انسان‌ها در معرض خطا قرار دارند و با وجود آگاهی از حضور در محضر خداوند، گاه به دلیل غفلت و گاه غلبه منافع مادی و ... دچار خطا شده و به یادآوری، تذکر یا نظارت بیرونی نیاز دارد؛ بنابراین، گاهی لازم است با قدرت در مقابل فرد خطاکار ایستاد. بر این اساس به نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین پشتوانه های فکری و دینی در اسلام برای اعمال نظارت، اصل امر به معروف و نهی از منکر است (عباسی شوازی و موحد و قطرانی، 1395)، اما پیامبر اسلام (ص) تنها به بیان این اصل و مفاد و منافع آن اکتفا نکردند، بلکه بنا بر گزارش‌های تاریخی، راهکارهای عملی برای اجرای نظارت و نهادینه کردن آن در جامعه اسلامی بیان فرمودند. آن حضرت در ملاقات با نمایندگان مدینه که ایمان آورده و بیعت کرده بودند، برای هر طایفة آنان یک یا دو نفر را به عنوان «نقیب» منصوب فرمودند تا اوضاع آنان را از نزدیک تحت نظر و کنترل داشته باشند (جعفریان، 1380: 168- 170).


    پیامبر اسلام (ص) همچنین افرادی را با عنوان عریف (به معنای نقیب و ناظر) در قبایل تعیین می‌کرد. ایشان (ص) از زنان نیز به منظور نظارت و اطلاع رسانی بهره جستند که تعیین «ام الشفا» بر یکی از بازارهای اسلامی گواه بر این مدعاست. علاوه بر این، خود سفارش فرمودند: «برای هر صنف (در امر نظارت) از افراد شایستة آن صنف استمداد جویید (همان). در کل، شیوة نظارت رسمی دولت پیامبر اکرم (ص) مبتنی بر نظارت مستقیم، روش نهادی و پایش اجباری بود (جان احمدی، 1386: 16). امیرمؤمنان علی (ع) هم از راه‌های گوناگون و بیان و شیوه‌های مختلف، بر ضرورت و اهمیت نظارت در حکومت تأکید می‌فرمودند، ازجمله: تقویت نظارت درونی (نصایح اخلاقی و تذکرهای تربیتی و نیز خطبه‌ها، نامه‌ها و... حضرت در نهج البلاغه) و لزوم تأسیس دستگاه نظارت بیرونی (ناصری، 1380: 3).

    در این خصوص جان احمدی (1386) در تحقیق خود به این نتیجه رسیده که ساخت هنجارمند جامعة مدینه، نظارت نهادی واسطه‌ای در اجرای نظارت اجتماعی بوده و پیامبر (ص) با دو شیوة رسمی و غیررسمی- علاوه بر نظارت اجتماعی- به برقراری نظم عمومی و هم نوایی رفتار نومسلمانان با هنجارهای تازه شکل گرفته در جامعه اسلامی، مبادرت می‌ورزید. رضوی و نظام الاسلامی (1393) با تحلیل دیدگاه‌های شیخ طوسی، اذعان داشتند که شیخ نصیرالدین طوسی در پرتو اصل عدالت، به ضرورت وجودی کنترل و نظارت اجتماعی با تأکید بر تعلیم و تربیت در خانواده و جامعه، پرورش مکارم اخلاقی و مبارزه بی امان با آن، نقش دولت و نهادهای اجتماعی، مبارزه با رذایل اخلاقی، و در نهایت اهتمام به مسائل اقتصادی و لزوم برطرف کردن مشکلات مالی افراد جامعه، پرداخته است.

    ضرورت کنترل و نظارت اجتماعی: کنترل و نظارت اجتماعی مفهومی مهم در جامعه شناسی است و امروزه خود یک حوزة مستقل از حوزه‌های جامعه شناسی محسوب می‌شود (بیرو ، 1370: 231). لذا بحث دربارۀ کنترل اجتماعی در واقع مقصود نهایی و مطلوب پایانی مباحث علوم اجتماعی دربارۀ رفتارهای ناهنجار و مخالف با اصول و موازین اجتماعی است، زیرا تمام مباحث و مطالب مهم تخصصی معطوف به کجروی، آسیب‌شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات، بدان سبب است تا ابزارهای مناسب و کارآمد را به شیوه‌ای متناسب و مؤثر برای مقابله با انحرافات و کجروی ها شناسایی کرده و برای نظارت اجتماعی به-کار گیرند. اصل نظارت اجتماعی، در عقاید و افکار الهی به طور عام و در دین اسلام به نحو خاص و در مذهب شیعی به شکل اخص مطرح است و حتی جزء فروع دین محسوب می‌شود، لکن امروزه اندیشمندان اجتماعی، به طور جدی آن را مطرح و پیگیری می‌کنند.


     

    به نظر می‌رسد که مفهوم نظارت اجتماعی از بدو پیدایش جامعه‌شناسی وجود داشته، اما معنی آن در گذر زمان تغییراتی کرده است. نظارت اجتماعی در اصل اشاره به توانایی جامعه برای تنظیم مناسبات و کنترل خودش دارد. نظارت اجتماعی عموماً از دو طریق عمده به‌کار گرفته می‌شود: یا از طریق به‌کارگیری اجباری یا با استفاده از راه‌های اقناعی. در نوع اول (نظارت اجباری) افراد به پذیرش شیوه‌های زندگی و روش‌های رفتاری از طریق به‌کارگیری تنبیه‌ها و مجازات‌ها مجبور می‌شوند، اما در نوع دوم (نظارت اقناعی) افراد از راه‌های تبلیغ و به‌کارگیری تشویق و پاداش، اعطای اعتبار، مقام و استفاده از ارزش‌های اخلاقی به پذیرش هنجارهای مطلوب ترغیب می‌شوند (بیرو، 1370: 348 ). امر به معروف و نهی از منکر که از فروع دین اسلام در مذهب تشیع شمرده می‌شوند، حاکی از نظارت اقناعی هستند که در قرآن، کتاب مقدس مسلمانان، نیز به آن اشاره شده است (صانعی، 1395).

    دسته بندی‌های نظارت اجتماعی فراوان است (مانند نظارت اجباری و اقناعی، نظارت بیرونی و درونی، نظارت مستقیم و غیرمستقیم، نظارت فردی و جمعی، نظارت در گروه‌های نخستین و ثانوی)، اما جامعه‌شناسان دو گونه اساسی (رسمی- غیر رسمی) نظارت اجتماعی را بر شمرده‌اند.

    1. غیررسمی: درونی کردن هنجارها و ارزش‌ها با فرایند اجتماعی کردن، که به صورت «جریانی که طی آن انسان الگوهای فرهنگی جامعه یا گروه خود را می‌آموزد و آنها را به عنوان جزئی از نظام رفتاری خویش می‌پذیرد» تعریف می‌شود. هر فرد از خلال فرایند اجتماعی شدن می‌آموزد که در موقعیت‌های مختلف، چه رفتارهایی قابل قبول (مناسب) و چه رفتارهایی غیرقابل قبول (نامناسب) است تا بر اساس آن تمایز لازم را قائل شود. در حقیقت، نظارت اجتماعی دنبالۀ فرایند اجتماعی شدن است (رودلف ، 1355).

    ۲. رسمی: مکانیسم‌های بیرونی که برای جلوگیری از اغتشاش و بی‌هنجاری در جامعه توسط نهادهای مختلف اِعمال می‌شود؛ مثلاً، قانون که توسط نماینده‌های نظارت اجتماعی رسمی نظیر پلیس، دادگاه، مددکاران اجتماعی، کلیساها، روان‌پزشکان، بیمارستان‌های روانی با نسبت‌های متفاوتی از جامعه‌ای به جامعه‌ای اِعمال می‌شود. در واقع نظارت اجتماعی به پلیس امکان می‌دهد تا استعدادها و ظرفیت‌های موجود جامعه را برای کنترل مؤثر بر جرائم و آسیب‌های اجتماعی رصد کند؛ این امر مستلزم تعاملات سازنده و پیگیرانۀ پلیس با مردم است که در جامعه‌محوری نمود پیدا می‌کند (امیرکاوه، 1376).


    مجریان نظارت اجتماعی: مجریان نظارت اجتماعی، افرادی (یا سازمانی‌هایی) هستند که در فرایند نظارت، به طور قانونی و رسمی و یا غیررسمی، وظیفۀ نظارت بر جامعه و جلوگیری از بروز و شیوع انحراف‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را در سطح جامعه بر عهده دارند؛ مثلاً، در زیر برخی از مجریانی که سهم بیشتری در نظارت اجتماعی بر عهده دارند اشاره شده است: 1. خانواده؛ 2. عموم مردم؛ 3. دستگاه‌های قضایی و نیروهای انتظامی.

    دستگاه‌های قضایی و نیروهای انتظامی دارای ویژگی‌هایی هستند که موجب شده مجرمان هنگام برخورد و مداخله نیروهای انتظامی واکنش منفی از خود نشان ندهند. این ویژگی‌ها عبارت اند از: 1. دستگاه‌های قضایی و نیروهای انتظامی به عنوان عوامل و مجریان نظارت رسمی در جامعه شناخته شده‌اند؛ بنابراین، در صورتی که یک مجری غیررسمی، مثلاً یک پزشک و یا مغازه دار، دست به امر و نهی و بازداری منحرفان از کارهای ناپسند بزنند با واکنش منفی آنها مواجه می‌شوند، ولی در صورتی که مثلاً پلیس با به صدا درآوردن سوت خود، راننده خاطی را توبیخ کند، آن فرد فرمان پلیس را اطاعت می‌کند و مقاومتی از خود نشان نمی‌دهد؛ 2. دستگاه‌های قضایی و نیروهای انتظامی از پشتوانه قانونی و ضمانت‌های اجرایی مناسب و کافی برخوردارند. مجرمان در مواردی قدرت مقابله و سرپیچی از دستورات و احکام آنها را ندارند؛ مانند فردی که دزدی کرده و دستگیر شده و امکان هرگونه مقاومتی از او سلب شده است. در عین حال، در برخی موارد، با اینکه فرد قادر به مخالفت و سرپیچی از دستورات مراکز قضایی و نیروهای انتظامی است، ولی به-دلیل ترس از عواقب سوء مخالفت با احکام و دستورات آنها، معمولاً از خود مقاومتی نشان نمی‌دهد.

    دیگر مجریان نظارت: افراد، نیروها، سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی دیگری نیز در نظارت اجتماعی مؤثرند (روشه ، 1367). برخی از آنها، همچون قوه مقننه، به طور غیر مستقیم، با تهیه و تصویب قوانین لازم برای مبارزه با منکرات و جرائم و با نظارت بر اجرای صحیح قوانین در نظارت اجتماعی تأثیر دارند. برخی از آنها نیز با اینکه وظیفه و هدفی غیر از نظارت دنبال می‌کنند، گاهی اوقات در فرایند نظارت نیز مشارکت می‌کنند؛ از جمله احزاب و گروه‌های فشار با اینکه هدف عمده‌شان تلاش برای به دست گرفتن قدرت سیاسی و اعمال نفوذ بر مسؤولان حکومت در زمینۀ دفاع از منافع گروه خاصی است ولی در برخی موارد، در فرایند نظارت اجتماعی شرکت می‌جویند؛ مثلاً، با ترتیب دادن تظاهرات و اعتراضات فراگیر و مردمی، موجب اصلاح و حذف انحراف و کجروی در جامعه و کنترل مراکز قدرت می‌شوند. به جزء اینها رسانه‌ها (مطبوعات، رادیو و تلویزیون و...)، با اینکه قسمتی از فعالیت خود را به تقویت هنجارهای اجتماعی اختصاص می‌دهند، به دلیل اینکه از سویی، هویت مستقلی از خود ندارند و به عنوان ابزار و وسایلی در خدمت احزاب، گروه‌ها و مؤسسات خصوصی و دولتی عمل می‌کنند و از سوی دیگر، بیشتر فعالیت‌های خود را در خبررسانی، تحلیل مسائل و بخش‌های تفریحی متمرکز کرده‌اند، به عنوان مجریان کنترل در سطح جامعه شناخته نشده‌اند (ساروخانی، 1368: 69 و 70).

    موانع نظارت عمومی و کنترل اجتماعی را از سه منظر می‌توان مورد مطالعه و بررسی قرار داد: موانع معطوف به حوزة هنجارشکن و کجرو؛ موانع معطوف به حوزة افراد بیگانه از فرهنگ جامعه و دشمنان آن؛ موانع معطوف به حوزة ناظر و عامل نفوذ.

    کلیدواژه‌: پلیس، نظارت اجتماعی، جامعه‌محوری، زندگی اجتماعی، کنترل اجتماعی.

    منابع

    - امیرکاوه، سعید (1376). «نظارت اجتماعی»، نشریۀ علوم انسانی، شمارۀ ۲۱. صص 42-49.

    - آبر کرومبی، نیکلاس (1367). فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمۀ حسن پویان، تهران: انتشارات چاپخش.

    - بیرو، آلن (1370). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ باقر ساروخانی، تهران: نشر کیهان.

    - جان احمدی، فاطمه (1386). «تحلیلی جامعه شناختی از نظارت اجتماعی در عصر نبوی»، فصل نامة تاریخ پژوهان، سال سوم، شمارۀ 8 و 9. صص 3- 26.

    - جعفریان، رسول (1380). تاریخ تحول دولت و خلافت، قم: دفتر تبلیغات اسلامی

    - جــوان آراســته، حســین (1390). «قلمــرو شــرعی و قانونــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر (حــوزه مــردم نســبت بــه یکدیگر)»، فصل نامۀ مطالعات انقلاب اسلامی، سال هشتم، شمارۀ 27، صص 281- 255.

    - رضوی، سید ابوالفضل و امین نظام الاسلامی (1393). «کنترل اجتماعی در نظرگاه خواجه نصیرالدین طوسی»، فصل نامۀ مطالعات تاریخ انتظامی، سال اول، شمارۀ سوم، صص 99-124.

    - رودلف، ژاکلین (1355). «خلاصه اجتماعی شدن و سه عامل اولیه اجتماعی»، نشریۀ جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، شمارۀ ششم. 43- 72.

    - روشه، گی (1367). کنش اجتماعی، ترجمه هما زنجانی‌زاده. مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

    - ساروخانی، باقر (1368). جامعه شناسی ارتباطات، تهران: مؤسسه اطلاعات.

    - شایگان، فریبا (1395). «نظارت اجتماعی پلیس و نظم و امنیّت اجتماعی»، فصل نامۀ علمی - تخصصی دانش نظامی پلیس پایتخت، سال نهم، شمارۀ پنجم (پیایی 28)، صص 49- 68.

    - صانعی، یوسف (1395). «امر به معروف و نهی از منکر»، فقه و زندگی، دوره 12. شمارۀ یازدهم، صص ۱۴ - 52.

    - عباسی شوازی، محمدتقی  و مجید موحد؛ زهرا قطرانی (1395). «نظارت اجتماعی دینی در دنیای مدرن: مطالعه مقایسه‌ای نگرش نسل جوان و بزرگسال به امر به معروف و نهی از منکر در شهر شیراز»، فصل نامۀ مطالعات امنیّت اجتماعی، دورۀ هفتم، شمارۀ 48، صص 57-84.

    - کریمی، یوسف (1377). روان شناسی اجتماعی، تهران: ارسباران.

    - کوئن، بروس (1386). مبانی جامعه‌شناسی، ترجمۀ غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: سمت.

    - گولد، جولیوس و ویلیام کولب (1376). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمۀ محمد جواد زاهدی مازندرانی. تهران: نشر مازیار.

    منابع انگلیسی

    -Amie M. Schuck (2019) Community Policing, Coproduction, and Social Control: Restoring Police Legitimacy.

    -Farrington, David P. )1983(Randomized experiments on crime and justice. In Michael Tonry and Norval Morris)eds(, Crime and justice: An annual review of research. Chicago: University of Chicage Press

    - Makinen, Tuija and Hannu Takala. )1980(The 1976 police strike in Finland. Scandinavian Studies in Criminology, 106 -87,7

    - Mark A. Tallman (2019) Understanding The Post-Industrial Challenge to Security, Policing, and Social Control.Political Authority, Social Control and Public Policy. https://doi.org/10.1108/S2053-769720190000031013.

    - Mavell, Thomas B. & Carlisle E. Moody. )1996(Specification problems, policie levels and crime rates. Criminology, 646-609,34.

              Political Authority, Social Control and Public-  Policy.https://doi.org/10.1108/S2053-769720190000031007

     منابع بیشتر برای مطالعه

    -         افتخاری، اصغر (1379). «رسانه، نظارت، امنیّت (تحلیلی جامعه شناسانه عملکرد نظارتی مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران)»، فصل نامۀ مطالعات راهبردی، سال سوم، شماره اول و دوم (شماره مسلسل 7 و 8)، صص 139 - 159. 

    -         نیلد، راشل (1387). نظارت شهروندان بر امنیّت، چاپ شده در کتاب برون سپاری و مشارکت مردم در امور پلیسی، جمعی از نویسندگان، ترجمۀ ساسان رستمی، تهران: سازمان مطالعات و تحقیقات ناجا. صص 167 229.

    -         وبستر، فرانک (1380). نظریه‌های جامعه اطلاعاتی (اطلاعات، دولت ملت و نظارت: آنتونی گیدنز)، ترجمۀ اسماعیل قدیمی، تهران: قصیده سرا.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

نظر شما