You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: علم النفس القانوني           

    المعادل الفارسي: روانشناسی قانونی

    المعادل الإنجليزي:  legal psy cology

    التعریف:

    يعنى علم النفس القانوني بالقضايا الحقوقية ذات الصلة بالاضطرابات النفسية٬ بحيث يكون لعلماء النفس حضور في المحكمة٬ و يرفعون إليها آراءهم الاختصاصية بصورة رسمية٬ لتصدر المحكمة حكمها في المتهم أو المجرم في ضوء تقييماتهم و آرائهم. يقوم هذا العلم على التواصل بين علم النفس و القانون٬ و يقدّم الأدلة و الشواهد اللازمة من أجل تسهيل اتّخاذ القرارات و إصدار الأحكام القانونية (1). على ذلك فإنّ علم النفس القانوني يشكّل حلقة الوصل بين علم النفس و القانون (2). يشرح معجم أوكسفورد هذا المصطلح بأنّه تطبيق علم النفس في الموضوعات التي تحظى باهتمام المحكمة٬ أو يمكن تفسيره على أنّه تطبيق التقنيات و المهارات الخاصة بعلم النفس في المنظومة القانونية (3).

    النص:

    لعلم النفس القانوني تاريخ طويل في العديد من البلدان الأوروبية. يعود تاريخ هذا العلم إلى أواسط و نهايات القرن التاسع عشر٬ و قد تركّزت تطبيقاته الأولية بشكل خاص على الاهتمام بدراسة العقل المنحرف (4) ٬ (5).

    يسلّط علم النفس القانوني الضوء على مواقف يقدّم خلالها علماء النفس خبراتهم كجزء ذاتي من الأساليب المتداولة في القانون. ربما تكون المحكمة بحاجة لأن تقتنع فيما إذا كان المتهم مستعد٬ من الناحية العقلية٬ لتحمّل المحاكمة أم لا؟ في هذه الحالة٬ يقدّم الخبير النفساني رأيه الاختصاصي إلى المحكمة إما على شكل تقييمات و تقارير رسمية و إما أن يدلي به كشاهد (6). و لذلك نقول٬ إنّ هذا العلم يقوم بتوليف الآراء التحليلية و النفسية و الباثولوجية الضرورية في عملية إصدار الحكم النهائي و تطبيق العقوبة القانونية؛ بحيث إنّه يقدم أدلة علمية فيما يتعلّق بالقاصرين (لجهة القدرة التمييزية المشكوكة)٬ و الاعترافات المشكوكة٬ و الإقرار الذاتي٬ و حالة التشويش الذهني للمتهم٬ و الرجوع عن الاعتراف، و فن التحقيق، و مواجهة الشهود و الاستماع لأقوالهم و غير ذلك من الأمور (7).

    بالإضافة إلى ذلك يتناول علم النفس القانوني القضايا الحقوقية المتّصلة بالاضطرابات النفسية. فمسؤولية خبراء النفس القانونيين الإدلاء بشهادتهم في المحكمة و تقييم الحالات المتعلقة بالقضايا الحقوقية من قبيل: مسألة الأهلية٬ الإدخال الإجباري إلى المستشفى٬ المسؤوليات الجنائية٬ الالتماسات المتعلقة بالإهمال المهني٬ و الكثير من القضايا الأخرى (8). كما نستعرض فيما يلي عدداً آخر من التطبيقات الخاصة بعلم النفس القانوني (9):

    - تقييم الكفاءة و الأهلية؛

    - اقتراح المحكومية و حكم المحكمة؛  

    - تقييم خطر معاودة المجرم للجريمة؛

    - تقييم حضانة الطفل. القبول بمسؤولية الانحراف و جوانب من قانون الأسرة و حماية الطفل (10).

    الكلمات المفتاحية:

    علم النفس القانوني، المحاکمة، ارتکاب الجريمة.

    الإحالات:

    1. ماک گوایر، جیمس. درک روان شناسیجرم. ترجمة: صغری ابراهیمی قوام. طهران: منشورات جامعة علوم الشرطة، 2011 م              

    2.       American board of forensic psychology. forensic psychology,http://www.abfp.com/brochure.asp;2009

    3.       Hollin.Clive.forensic psychology. Black well publishing.com;2004

    1.    criminal mind

    5.       ماک گوایر، جیمس. المصدر نفسه.

    6.       بکرین، دی.ا و لوی ا.ب. روان شناسی کاربردی. ترجمة: جعفر نجفی زند. طهران: منشورات دانژه، 2009 م.

    7.       کی نیا، مهدی. روان شناسی جنایی. طهران: منشورات رشد، 2005 م.

    8-         کاپلان، هارولد بنجامین جیمز سادوک. دانشنامة روان پزشکی بالینی. ترجمة: محسن ارجمند. طهران: منشورات علمي، 2006 م، ص 566.

    9-         American board of forensic psychology. forensic psychology,http://www.abfp.com/brochure.asp;2009

    10-     ماک گوایر، جیمس. المصدر نفسه، ص 49.                                                                      

رأيك