You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: التسکّع

    المعادل الفارسي: ولگردی

    المعادل الإنجليزي:  Tramp

    التعریف:

    يطلق لفظ المتسکّع على الشخص الذي ليس له محل إقامة محدّد و لا مهنة أو عمل أو وسيلة تقيم أوده (1)، و تجده في تجوال دائم في الأماکن و الطرقات العامة حائراً بلا هدف، و حضوره الدائم في الشوارع و الطرقات غالباً ما يثير انزعاج الناس و سخطهم (2).

    النص:

    المعنى الاصطلاحي و اللغوي لکلمة تسکّع هو التجول بلا هدف، و التردّد في الطرقات و الأماکن العامة، و لکن لا يمکن أن نعتبر کل تجوّل غير هادف في الطرقات و عدم امتلاک حرفة معينة بأنّه تسکّع و بالتالي اندراجه ضمن الحکم المقرر للمادة 712 من قانون العقوبات الإسلامي؛ کما أنّ الجزء الأخير من الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون الإجراءات التأديبية لا يعتبر المتسکع، بالضرورة، بلا عمل: ... و حين يعود المجرم مرة أخرى خلال فترة إطلاق سراحه المشروطة إلى التسوّل أو التسکّع أو الدعارة أو بقي بلا عمل ... .

    يبدو على صعيد الطبيعة القانونية إنّ التسکّع من الجرائم الاعتبارية، و لما کان يحتمل أن يکون مرتعاً لارتکاب جرائم أشدّ، فقد آثر المشرّع أن يعتبر التسکّع في حدّ ذاته جريمة تستوجب العقوبة. و في ضوء الکلام الذي قيل آنفاً، يمکن أن نعرّف التسکّع بأنّه التشرّد و التهتک و الفجور، و التبطّل، و اللا أبالية، و الاستنکاف عن العمل في مهنة معينة على الرغم من وجود فرص للاشتغال، و أن يُستشف من أوضاع الشخص المتسکع و أحواله أنّ لديه الاستعداد لارتکاب الجرائم، و أنّ أفعاله من منظار العُرف مذمومة و تستحق التوبيخ. و عقوبة هذه الجريمة کما هو منصوص عليها في القوانين الجارية هي السجن من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر. و بالاستناد إلى الفقرة السادسة من المادة 21 من قانون المحاکمات الجزائية فإنّ التسکّع کان ضمن الجرائم المشهودة و على الدولة أن توفر العمل المناسب لمثل هؤلاء الأشخاص. و في حال امتناعه عن قبول تلک الأعمال، أو التنصّل و الهروب من العمل يعاقب بالحبس الجُنحي لفترة من 11 يوم إلى ثلاثة أشهر. و علاوة على کون التسکّع جريمة مستقلة في حدّ ذاتها، فإنّه في بعض الأحيان يعتبر أحد أرکان الجريمة. حکم وحدة الإجراءات القضائية 14، في عام 1982 م، الصادر عن الهيئة العامة لمجلس القضاء الأعلى في البلاد ينص صراحةً في المادة الثامنة من اللائحة القانونية الخاصة بتشديد عقوبة مرتکبي جرائم المواد المخدرة الصادر في 9/6/1980 م عن مجلس الثورة في الجمهورية الإسلامية في إيران على أنّ الملاحقة الجزائية تعتمد على کون المتهم متسکعاً و إدمانه محرزاً من قبل الطب العدلي، و في حال لم يتأکّد تسکّعه و لا إدمانه فإنّ ملاحقته تتعارض صراحة مع مفاد هذه المادة القانونية (3).

    الکلمات المفتاحية:

    التسکّع، الجريمة، مدمن متسکّع.

     

    الإحالات:

    1- حجازی، قدسیه. بررسی جرائم خیابانی در تهران. طهران: حقوقی، 2007 م، ص 96.

    2-رضائی، امیر. ولگردی رشهر تهران. طهران: بلدية طهران ، 2008 م، ص 12.

    3- آرين ‌پور، محمد رضا. بررسي جرايم تكدي، ولگردي و كلاشي در ايران. بیرجند: رازقي، 2012 م، ص 39.

     

     

رأيك