You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: المعايير الاجتماعية

    المعادل الفارسي: هنجارهای اجتماعی

    المعادل الإنجليزي: police and social norms

    التعریف:

    يتوقّع المجتمع وبشکل أخص الشرطة من الناس مراعاة القيم و المعايير المجتمعية و لکن هناک دائماً من يسعى إلى أن يدوس على هذه القيم و المعايير و يتجاوزها. من هنا، فإنّ الذي يتکيّف مع المجتمع يطلق عليه اسم معياري و الذي لا يتکيّف مع المجتمع يقال بأنّه لامعياري. تتيح المعايير الاجتماعية للشرطة فرصة مراقبة المجتمع و أفراده لمنع حدوث الأضرار و الجرائم و بالتالي المحافظة على الأمن والنظام (1).

    النص:

    المعيار هو المعادل العربي لکلمة  norm، و معناه في المصطلح اللاتيني و اليوناني المقياس و الکوس؛ و مفهوم ذلک هو إنّ کل جزء يريد أن ينتظم في شبکة عامة يجب أن يکون متناسباً مع تلک الشبکة و مقياسه متلائماً معها. مع ذلک يمکن القول بأنّ المعيار من منظار علم الاجتماع هو المقياس و القاعدة التي تستخدم للسلوک و تنظيم العلاقات التي يتبعها معظم الناس، و من يتمرّد عليها يستحق العقاب (2).

    المعيار عبارة عن قاعدة سلوکية تبيّن السلوک المطلوب من الناس في ظروف معينة. و فائدة هذا المعيار السلوکي هو أنّه يساعد على ديمومة نماذج العلاقات الاجتماعية المتبادلة و الطرق الخاصة بتطبيق الأشياء (3). تترک المعايير أثراً على القيم و الاتجاهات الاجتماعية بلحاظ إنّها تعتبر کتجويز و في نفس الوقت نهي للسلوک، ذلک أنّ المعايير إما تحذيرية أو تجويزية. فالمعايير التحذيرية تعمل على تحديد الأفعال التي لا يجوز ارتکابها، بينما المعايير التجويزية عبارة عن الأفعال التي يجب على الفرد القيام بها (4). فلکل ثقافة أو ثقافة فرعية أو جماعة معايير خاصة تحکمها‌؛ و بهذه الطريقة تتحدّد السلوکيات و التصرفات المناسبة. فالقوانين، و طبيعة الأزياء و الملابس، و القوانين الإدارية، و البرامج الدراسية، و قوانين الرياضات و الألعاب، کلها عبارة عن أنماط للمعايير الاجتماعية.

    يعتبر «ولیم گراهام سمنر» من أوائل علماء الاجتماع الذين عملوا على تصنيف المعايير و تبويبها، و يقول في هذا المجال:

    1. الأساليب القومية عبارة عن العادات أو الأساليب التقليدية في إنجاز الأعمال.

    2. التقاليد الاجتماعية عبارة عن طرق عملية ضرورية و تعتبر لازمة لتسهيل حياة المجتمع.

    3. القوانين عبارة عن معايير يتم وضعها من قبل المسؤولين الحکوميين و تستمد مشروعيتها القانونية من الضمانة التنفيذية التي تنطوي عليها.

    إنّ دور الشرطة في مجال المعايير الاجتماعية هو مراقبة المواهب و القدرات الکامنة في المجتمع و سوقها باتجاه السيطرة المؤثرة على المعايير التحذيرية و المعايير التجويزية، و هذا الأمر يتطلّب تعاطي بنّاء و مستمر بين الشرطة و الشعب و الذي يتجلّى في نموذج مرکزية المجتمع.

    الکلمات المفتاحية:

    الشرطة، المعايير الاجتماعية، التقاليد الاجتماعية، القوانين، الأساليب القومية.

    الإحالات:

    1.               کوزر، لوییس (1985). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمة: محسن ثلاثی. طهران: نشر علمی، 2001 م.

    2.               نیک‌گهر، عبدالحسین. مبانی جامعه‌شناسی. طهران: منشورات آگاه، 2004 م.

    3.               رضوی، مرتضی. گذری بر جامعه‌شناسی. طهران: منشورات كيهان، 1992 م.

    4.               ﻣﺤﺴﻨﯽ، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ. ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﺷﻨﺎﺳﯽ. طﻬﺮﺍﻥ: منشورات ﺁﮔﺎﻩ، 2002 م.

رأيك