You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: دليل الجريمة

    المعادل الفارسي: مدرک جرم

    المعادل الإنجليزي: Incriminating evidence

    التعريف:

    الأشياء و الوثائق المتعلقة بالجريمة و الجنحة و التي تساعد الشرطة و الجهاز القضائي على کشف الجريمة و إحقاق الحق و تأمينه يطلق عليها اسم أدلة الجريمة. بناءً عليه فإنّ أدلة الجريمة تطلق على مجموعة الأشياء و الوثائق التي تدلّل على ارتکاب الجريمة من قبل شخص أو أشخاص معينين (1).

    النص:

    من الناحية الحقوقية فإنّ الجريمة عبارة عن عمل يتعارض مع أحد المواد في قانون العقوبات العام في کل بلد، و المجرم هو من يقوم في وقت معين بارتکاب عمل يتعارض مع القانون الرسمي في البلاد. إنّ کلمة الجريمة في اللغة تعني الإثم، الخطأ، الذنب، التعدّي، الانحراف، العصيان، و المعصية، أما في الاصطلاح الحقوقي فتعني کل فعل أو ترکه حدّد القانون له عقوبة محدّدة. و دليل الجريمة يعني القرينة أو الوثيقة (2).

    و بصورة عامة، إنّ دلائل إثبات الجريمة عبارة عن: الإقرار، شهادة الشهود، القسامة، التحقيق المحلي، علم القاضي، أدلة و قرائن الجريمة.

    و تنقسم أدلة الجريمة إلى نوعين اثنين هما: 1. أدلة مادية (القرائن العينية)، 2. الأدلة العقلية (النظرية). الأدلة المادية عبارة عن: الدم، المني، الشعر، بصمات الأصابع، الأسلحة، الرصاصة، الخط ..إلخ.

    خصوصيات الأدلة المادية:

    للأدلة المادية خصوصيات تکون ملموسة و واضحة للعيان، و قابلة للمشاهدة و التقديم و الاستناد٬ و لهذا السبب يحظى هذا النوع من الأدلة بأهمية. فهي لا تقبل الإنكار أو الردّ.

    و هناك الأدلة العقلية (النظرية) التي هي عبارة عن: الإقرار٬ و شهادة الشهود٬ و القسم ... إلخ.

    خصوصيات الأدلة النظرية:

    إنّ إثبات حقيقة الأدلة النظرية أمر مشكل٬ فضلاً عن كونها غير ملموسة و غير قابلة للمشاهدة و الاستناد. جاء في علم الفقه و الجزاء أنّ بمقدور القاضي أن يكتفي بعلمه (3).

    من وجهة نظر القانون٬ إنّ جميع الوثائق و الأموال و الأدوات و الأشياء التي تعتبر وسائل في ارتكاب الجريمة أو نتيجتها٬ تسمى أدلة الجريمة.

    للقانون رأي في أدوات الجريمة التي يتم الكشف عنها أثناء ملاحقة المجرم٬ أو واسطة النقل التي تم استخدامها في السرقة لمرات عديدة٬ فالمادة العاشرة من قانون العقوبات الإسلامي تنصّ على: «في حال أصدر المحقّق أو النائب العام قراراً بمنع الملاحقة أو وقف إجراءات الملاحقة٬ فلا بدّ من تحديد مصير الأشياء و الأموال التي تم ضبطها و التي تعتبر دليل الجريمة أو أداتها أو نتيجتها٬ أو إنّه تمّ استعمالها أثناء الجريمة أو خُصّصت للاستعمال٬ لكي يتم إرجاعها أو مصادرتها أو إتلافها».

    و كذلك يجب على المحقّق أو النائب العام في القضية التي ما يزال مضطلعاً بمسؤوليتها أن يبتّ في مسألة استرجاع الأموال و الأشياء المذكورة أعلاه بطلب من ذوي العلاقة و بعد مراعاة الشروط المذكورة أدناه:

    1- لا يشترط وجود جميع أو قسم من تلك الأشياء و الأموال في عهدة التحقيق أو النيابة العامة.

    2- أن لا يوجد معارض لتلك الأشياء و الأموال.

    3- أن لا تكون في عداد الأشياء و الأموال التي حُكم بمصادرتها أو إتلافها (4).

    كما يجب على المحكمة في جميع القضايا الجزائية و بعد إصدار الحكم أو القرار٬ سواء كان حكم بالإدانة أو بالبراءة أو بوقف ملاحقة المتهم٬ أن تبتّ في مصير الأشياء و الأموال التي كانت بمثابة أدوات الجريمة أو ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو كان تستعمل حين ارتكابها أو خُصّصت للاستعمال٬ و تصدر حكماً خاصاً بشأنها تحدّد فيه ما إذا كان ينبغي استرجاعها أو مصادرتها أو إتلافها.

    إحدى أدلة الإثبات في الملفات المطروحة في المحاكم القضائية هي مسألة تفتيش المنازل و الأماكن و الكشف عن الآلات و أدوات الجريمة. و يتم تفتيش المنازل و الأماكن و الأشياء في الحالات التي تشير الأدلة إلى وجود شكوك قوية يمكن أن تكشف عن هوية المتهم أو الأدوات و الآلات و أدلة الجريمة في تلك الأماكن. و إذا تعارض التفتيش مع حقوق الفرد٬ فلن يُسمح بإجرائه إلّا إذا كان في القيام بهذا العمل مصلحة أهم من حقوق الفرد المذكور. و حينئذ يتم التفتيش بحضور المسؤول القانوني و شهود التحقيق٬ و عند غيابهم يتم التفتيش بحضور الأشخاص الحاضرين البالغين. كما أنّ تفتيش الأماكن أيضاً يجب أن يتم٬ قدر  الإمكان٬ بحضور أصحابها أو المسؤولين عنها.

    مذكرة إيضاحية: إذا كان المكان المراد تفتيشه خالياً من وجود أيّ شخص٬ و كان التفتيش طارئاً و لا يحتمل أيّ تأخير٬ بوسع القاضي أن يأمر بفتح المحل بعد أن يدوّن محضراً بالواقعة (5).

    الكلمات المفتاحية:

    الجريمة٬ دليل الجريمة٬ إثبات الجريمة٬ التفتيش.

    الإحالات:

    1-          مجموعه اسناد استانداردها و هنجارهاي سازمان ملل متحد در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت كيفري  طهران: صحيفة «جمهوري اسلامي ايران» الرسمية، تشرين الأول 2009م، ص77.

    2-          منتصر اسدي، فاطمه. حق دفاع در تحقيقات مقدماتي. رسالة الماجستير في الحقوق الجزائية و علم الإجرام٬ طهران٬ كلية الحقوق٬ جامعة طهران، 1979 1980 م، ص 78.

    3-          شاملو احمد، محمد حسين. دادسرا و تحقيقات مقدماتي. اصفهان: منشورات داديار، ط. أولى، 2004 م، ص 112.

    4-          آشوري، محمد.آيين دادرسي كيفري. ج. 1 طهران: منشورات سمت، 2005 م، ص 54.

    5-          بابائی، محمد علی. جرم‌ شناسی بالینی تحولات مفهوم حالت خطرناک. طهران: رشد، 2011 م، ص 27.

رأيك