You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: الشاهد

    المعادل الفارسي: شاهد

    المعادل الإنجليزي: witnees

    التعريف: الشاهد هو شخص شاهد قضيةً أو حدثاً (1) شهادة شخص على قضية تعنى بأنّه شعر و إطلع على موضوع الشهادة إما أن يدلي بالشهادة أو يعلم بها فقط (2)

    النص: 

    تعتبر الشهادة من أهم أدله إثبات قضية الدعوي. في الواقع لايمكن كشف و إثبات الجرائم في قضايا كثيرة بدون تقديم الشهادة من قبل الشاهد. يقول بنتام: ((الشهود هم أعين وأذان العدالة و يكون جهاز كشف الجريمة من دونهم أعمى وأصم)) (3)

    يطلق مصطلح الشاهد على الذي ينظر أو يسمع أو يريد أن يخبر المسؤلين الصالحين عن حدوث جريمة. (4)

    مؤهلات الشاهد:

    يجب أن يتمتع الشاهد بالمؤهلات التي تشير إليها المادة 155 من قانون نظام إجراءات المحاكم العامة و  الثورة في شؤون الدعاوي (5):

    البلوغ (6)

    العقل

    الإيمان

    ولادة طاهرة

    العدالة

    عدم وجود إتهام على الشاهد

    عدم ممارسة التسول و التسيب

    أن يكون إنساناً

    عدد وجنس الشهود

    واجبات الشاهد:

    تم تحديد ثلاثة واجبات للشاهد في قانون نظام إجراءات المحاكم العامة و الثورة: الإلتزام بالحضور عند مسئول التحقيق أو المتابعة و إتيان القسم و الإدلاء بالشهادة (7)

    الف) الحضور في المحكمة أو عند مسئول القضاء:

    تبيين المادة 148 من قانون إجراءات المحاكم العامة و الثورة بأنّه ((يتم إستدعاء الاشخاص الذين يجب حضورهم من قبل القاضي حسب تقييمه أو حسب تعريف المشتكي أو إبلاغ الجهات المسئولة أو حسب طلب المتهم لوضوح الإتهام حسب الأصول المثبتة)) كذلك تقرر المادة 159: (( يجب حضور شهود التحقيق و المطلعين في موعد المقرر. في حال عدم حضورهم يتم إستدعائهم لمرة ثانية و إذا لم يحضروا بدون تقديم عذر مبرر يتم جلبهم بأمر من المحكمة))

    يجب مراعاة الشكليات في مجال الجلب و الإحضار (8)

    ب) إتيان القسم

    الواجب الثاني للشاهد و المطلع هو إتيان القسم بعد الحضور عند مسئول القضاء. يمتلك هذا الأمر طابع الواجب و الإلزام عندما يتمتع المستدعي (الشاهد أو المطلع) أولاً بالمؤهلات القانونية أو الشرعية لأداء الشهادة و ثانياً يكون مستعداً لأداء الشهادة طوعياً. في هذة الحالة يجب أن يقسم الشاهد حسب المادة 153 من قانون نظام إجراءات المحاكم العامة و الثورة. يتم إستماع شهادة الشاهد بدون أداء القسم في المصاديق التي يتوقف إحقاق الحق على شهادة الشاهد العادل و يستنكف الشاهد من إتيان القسم (9)

    ج) اداء الشهادة

    الواجب الثالث للشاهد هو أداء الشهادة. لايجيز الأصل 138 من الدستور إجبار الشخص على الشهادة و إرغامه على أداء القسم. لذلك في حال إلزام الشخص تكون هكذا شهادات أولاً فاقدة للأثر و ثانياً تتسبب بملاحقة المتجاوز

    الكلمات المفتاحية:

     الشاهد، إحقاق الحق، الأمر الدعوي، كشف الجريمة

    المصادر:

    1- معين، محمد. القاموس  الفارسي معين. طهران: مؤسسة نشر مراة الثقافة ؛ 1387.

    2- جعفريلنغرودي، محمدجعفر. علم المصطلحات القانونیة .طهران: کنز العلم؛ 1386.ص373.

    3- هدایتی، علی. احکام الاجراءات الدعوية. طهران: مطبعه الجامعه؛ 1332. ص67.

    4- آخوندی، محمود. . احکام الاجراءات الدعوية. طهران: منظمه الطبع و النشر؛ 1386.ص112.

    5- آشوري، محمد. احکام الاجراءات الدعوية . طهران: سمت؛ 1386. ص168.

    6- زراعت، عباس و حاجی‌زاده، حمیدرضا. ادله اثبات الدعوی. طهران: موسسه نشر القانون‌ي؛1388. ص305.

    7- شاملو احمدی، محمدحسین. المحکمه و التحقیقات الاولیه. اصفهان: المدعی؛1383.ص277.

    8- المادۀ 148 من قانون احکام اجراءات المحاكم العامة و الثورة

    9- ملاحظه  المادۀ 153 من قانون احکام اجراءات المحاكم العامة و الثورة

     

     

     

     

رأيك