You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  • المدخل: الدفاع المشروع

    المعادل الفارسي: دفاع مشروع

    المعادل الإنجليزي:  legal defense

    التعریف:

    في بعض الأحيان٬ عندما يتعرّض الشخص للاعتداء و لا يجد الوقت الكافي للجوء إلى الأجهزة الحكومية في سبيل دفع الاعتداء الواقع عليه٬ في هذه الحالة يحقّ له أن يوظّف ما لديه من قوة شخصية للدفاع عن عرضه و روحه و ماله. يطلق على هذا النوع من الدفاع بالدفاع المشروع (1).

    النص:

    في الحالات التي يتعرّض شرف الإنسان و عرضه و ماله للاعتداء٬ و لا يجد الوقت الكافي للجوء إلى الأجهزة الحكومية٬ كما لا يجدي فراره من منطقة الاعتداء في صدّ ذلك الاعتداء٬ فإنّ له٬ حينذاك٬ كل الحق في استخدام القوة للدفاع عن نفسه. و قد يكون المعتدي شخصاً عادياً أو موظفاً حكومياً٬ و لمّا كان العنصر القانوني للجريمة مفقوداً في هذا النوع من الدفاع٬ فإنّه لهذا السبب لا يعتبر هذا الدفاع جريمة (2). الدفاع المشروع هو جزء من الأسباب المبرّرة في ارتكاب الجريمة٬ و هو ينقض أيّ مسؤولية جزائية و مدنية.

    و طبقاً للقانون و الشريعة٬ إذا ارتُكب عمل جرمي في إطار الدفاع عن النفس٬ يسقط الحق في ملاحقة صاحبها و بالتالي تنتقض العقوبة في حال توفّر الشروط التالية مجتمعة:

    1. إذا كان الدفاع متناسباً مع حجم الخطر الحاصل٬ و كانت الخشية على النفس أو العرض أو المال مستندة إلى قرائن معقولة.
    2. اللجوء إلى الأجهزة الحكومية من دون إضاعة الوقت أمرٌ مستحيل٬ أو إنّ تدخّل الأجهزة المذكورة لدفع ذلك الاعتداء و الخطر لن يكون مؤثّراً.
    3. كما يجوز الدفاع عن الآخر عندما يكون عاجزاً عن الدفاع عن نفسه٬ و يحتاج إلى مساعدة (3).

    و الجدير بالإشارة هنا هو أنّ مقاومة القوات الأمنية و الشرطية في الحالات التي تكون فيها في حالة الدفاع عن النفس لا يعتبر دفاعاً٬ بيد أنّه في حال تجاوزت تلك القوات المذكورة حدود واجباتها٬ و كانت هناك خشية قوية بحسب الأدلة و الشواهد من احتمال أن تؤدّي عمليات هذه القوات إلى القتل و الإصابة و الاعتداء على الأعراض و النواميس٬ في هذه الحالة يجوز الدفاع عن النفس (4).

    بالنسبة للتفسير الحقوقي للدفاع المشروع٬ هناك عدّة آراء مطروحة في هذا الخصوص٬ على سبيل المثال٬ إنّ المدافع من الناحية النفسية مضطر للدفاع عن نفسه؛ و الدفاع هو عمل حق و مشروع؛ الدفاع حق طبيعي للإنسان؛ المصلحة الاجتماعية تبرّر الدفاع عن النفس؛ المدافع لا يحمل نوايا إجرامية؛ و الدفاع اضطرار ...إلخ.

    و حول ما إذا كان الدفاع المشروع حقاً أو واجباً٬ أيضاً هناك اختلاف في وجهات النظر٬ و لكن يبدو أنّ الدفاع المشروع حق٬ طبعاً ليس حقّاً مالياً أو شخصياً و إنّما حق عام و اجتماعي٬ بحيث سمح المشرّع للشخص الذي يتعرّض لاعتداء غير مشروع في أن يدافع عن نفسه بصورة مباشرة و دون أن ينتظر مساعدة من الآخرين٬ حتى يدفع عنه الاعتداء٬ و في مقابل هذا الحق٬ هناك واجب المجتمع و الناس في احترام هذا الحق دون النظر إلى هذا العمل كفعل إجرامي و توجيه اللوم و التقريع للمدافع.

    لا بدّ من توفّر الدفاع المشروع على بعض العوامل الخاصة٬ من أهم هذه العوامل نذكر هنا:

    1-     يجب على المدافع أن يثبت مشروعية دفاعه٬ لأن مجرّد ضرب المهاجم له لا يعدّ سبباً في إعفائه من العقوبة.

    2-     في عملية الدفاع المشروع٬ يجب أن يحظى المدافع و المهاجم بظروف متساوية بلحاظ امتلاك العصي أو الأسلحة٬ ما يعني أنّه لا يحق للمدافع بعد سلب المهاجم أسلحته أن يستمر في الدفاع (5).

    3-     يجب أن يكون الدفاع المشروع بمقدار الضرورة٬ من هنا٬ لا ينبغي أن تتجاوز شدّته مستوى التهديد الذي يمثّله الهجوم٬ بمعنى آخر٬ يجب أن يكون الدفاع متناسباً مع حجم الهجمة٬ و بطبيعة الحال٬ لا يوجد معيار محدّد حول هذا التناسب، و على هذا الأساس٬ يجب أن تؤخذ بالاعتبار الحالة العادية للإنسان في تلك الظروف و الأوضاع. و لذلك فإنّ معايير من قبيل تشابه أداة الدفاع مع أداة الهجوم هي معايير غير مقبولة٬ بما يمكن القول إنّه ينبغي أن لا يكون عدم تناسب الدفاع و الهجوم واضحاً و ظاهراً و الذي يتفاوت بحسب الحالة. كما يعود شرط عدم الإفراط في العمل المرتكب٬ في الحقيقة٬ إلى شرط تناسب الدفاع مع الهجوم و الخطر (6).

    الكلمات المفتاحية:

    الدفاع المشروع، الاعتداء، عدم الملاحقة القانونية، الضرر.

    الإحالات:

    1- جعفري لنگرودي، محمد جعفر. ترمينولوژي حقوق. ط. 17. منشورات گنج دانش؛ 2007 م. ص303 و 304.

    2- المصدر نفسه. ج. 3. ط. أولى. 1999 م. ص1938.

    3- ايماني، عباس. فرهنگ اصطلاحات حقوق كيفري. ط. 2. منشورات نامه هستي؛ 2007 م. ص300.

    4- المادة 62 من قانون العقوبات الإسلامي  لسنة 1991 م و المذكرة الإيضاحية المرفقة به.

    5- ساریخانی، عادل و درودی، علی. بررسی فقهی شرط تناسب دفاع و تعدی در دفاع مشروع. فصلية حقوق اسلامي العلمية البحثية، السنة الثامنة، العدد 30؛ 2011 م. صص 58-29.

    6- زراعت، عباس. قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني. ط.و 2٬ منشورات ققنوس؛ 2007 م. ص165 إلى 168.

     

     

     

رأيك