You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.



  •  

     

    العنوان: تبليغ الأوراق الاقصائیة

     

     

    العنوان بالفارسية: ابلاغ اوراق قضایی

    العنوان بالانجليزية: to communicate/ to serve Legal Documents

    التعریف:

     تبليغ الأوراق القضائية في المصطلح القانوني بمعنى إيصال الأوراق المتعلقة بالتحقيق إلى الأشخاص الذين يرتبطون بطريقة ما بالدعوى (أو الأشخاص الذين يعتبر تسليم الأوراق إليهم بمثابة إيصالها إلى الأشخاص المعنيين بالدعوى) بهدف إعلامهم بها و القيام بالإجراءات القانونية  (آقایي جان، 1389: 14).

    النص:

    من المبادئ الهامة للمحاكمة العادلة دعوة الأشخاص الذين قُدمت شكوى ضدهم؛ لهذا وبشكل عام فإن المدعى عليه أو المتهم هو موضوع تبليغ الأوراق القضائية، وطبعاً تبليغ الأوراق المذكورة إضافة إلى المُدَّعَى عليه والمتهم؛ فإنها تشمل الشاكي والشهود و حتى الخبراء والمتخصصين في بعض الأحيان، ولا يمكن للقاضي أن يصدر حكماً يستند إلى معايير العدالة القائمة فقط على أقوال أحد أطراف الدعوى؛ ولذلك، فإن إبلاغ الشخص بالشكوى المقدّمة ضده هو أحد المسائل الهامة التي يجب على أي سلطة قضائية الامتثال لها. (برتشارد، 2008: 662). وهذا الإجراء لا يختص بالقضاء الإيراني بل هو أمر شائع في العالم أجمع.

    تبليغ الأوراق القضائية يتم وفق أحد الأشكال التالية: عريضة؛ استدعاء؛ حكم إحضار؛ إشعار؛ أمر تنفيذي؛ إعلان تقدّم لطرفي الدعوى (حيث يجب أن يكونوا على علم بمحتوى و مضمون هذه الأوراق والإجراءات و الواجبات المترتبة عليهم) (شمس، 1391: 83).

    واجبات ومسؤوليات الشرطة القضائية

    تؤدي الشرطة القضائية دوراً في تبليغ الأوراق القضائية؛ و في تنفيذ الأحكام و أوامر السلطات القضائية في المسائل الجنائية وغيرها من المسائل المتعلقة بالسلطات القضائية؛ أمّا ضباط الشرطة القضائية فهم من يتلقون تدريباً في المقام الأول وفقاً لمهام مكتب المدعي العام؛ بحيث يتمكنون من مساعدة السلطات القضائية بوصفه عناصر في الضابطة العدلية وموظفين للتحقيق والإنفاذ؛ وبطبيعة الحال، سيتم أيضا تسليم بعض القضايا المتعلقة بالمحاكم المدنية إلى الشرطة القضائية؛ من قبيل: تبليغ الأوراق القضائية، وتنفيذ الأحكام المدنية، و توقيف الأموال.

    أنواع التبليغات

    يتم  تبليغ الأوراق القضائية بواسطة مفوض التبليغ  بطريقتين؛ حقيقية و قانونية.

    إذا تم تبليغ أوراق الأشخاص الحقيقيين إلى المخاطب نفسه وفي الدوائر الحكومية إلى مدير المكتب أو نائبه، وفي الشركات الخاصة إلى المدير أو نائبه أو من يمتلكون حق التوقيع فهذا يسمى تبليغا حقيقيا.  (آشوري، 1391).

    في غير هذه الحالات وفي حال امتناع الأشخاص عن استلام الأوراق أو تسليمها للأقرباء أو لمدراء  المكاتب في الشركات؛ فإن إلصاق الأوراق في المكان بسبب عدم وجود الأشخاص فيه، والإعلان في الجريدة _ في حال كون عنوان المُدّعَى عليه مجهولا _يعتبر تبليغا قانونيا.  (جوانمرد، 1389).

    التبليغ بلا أثر

    سنشير فيما يلي إلى التبليغات التي لا أثر لها من الناحية القانونية أو التي لا تعتبر تبليغا في الأساس:

    1.تبليغ الأوراق القضائية بواسطة موظف التبليغ إلى شخص ليس لديه القدرة بسبب سنه أو حاله على تقدير أهمية هذه الأوراق، مثل تسليم الأوراق لشخص مجنون أو صغير السن. (المادة 69، قانون أصول المحاكمات المدنية)

    2.تبليغ الأوراق القضائية من قبل موظف التبليغ إلى شخص غير ذي صلة وغير مقصود من قبل الجهاز القضائي؛ مثل تبليغ أعضاء المجلس الإسلامي المحلي  في القرية في حال كان المخاطب من أهالي تلك القرية، أو تبليغ جار المخاطب (المادة 69 ، قانون أصول المحاكمات المدنية)

    3. إذا ثبت للمحكمة أنه رغم حصول التبليغ القانوني للجهة أو الشخص المقصود إلا أنّ مفاد الإشعار لم يتم استيعابه وفهمه من قبل هذا الشخص أو الجهة. (المادة 83، قانون أصول المحاكمات المدنية)

    4.تقرير موظف التبليغ القائم على رفض المخاطب استلام الأوراق القضائية في غير المكان المحدد في العريضة (غير مكان السكن ومكان العمل)؛ فإنّ مثل هذا الإجراء لا يعتبر إبلاغا على الإطلاق.

    5.عدم مراعاة الفواصل الزمنية القانونية في أمر التبليغ «بنص المادة 64 من قانون المحاكمات المدنية فإنّه يجب أن لا تقل المدة بين تبليغ أطراف الدعوى وبين يوم الجلسة عن خمسة أيام، وكذلك بنص المادة 73 من هذا القانون يجب أن لا تكون المدة بين نشر الإعلان وبين جلسة التحقيق أقل من شهر واحد، وفي حال عدم مراعاة المواعيد المذكورة لن يكون التبليغ صحيحاً.»

    أنواع محل إقامة المرسل إليه من حيث تبليغ الأوراق القضائية    

    ·            محل الإقامة الحقيقي:

    محل إقامة الشخص هو المكان الذي يعيش فيه الشخص ومكان تسيير شؤونه الهامة. إذا كان محل سكن الشخص غير مكان مكان تسيير شؤونه الهامة؛ فإنّ مكان تسيير شؤونه  يعتبر محلا لإقامته»؛ و من جهة تنص الفقرة 1 من المادة 68 لقانون أصول المحاكمات المدنية: يتم تبليغ الأوراق في مكان السكن أو العمل، وللتبليغ في مكان عمل الموظفين الحكوميين والمؤسسات العامة والشركات يتم تبليغها للأقسام ذات الصلة. وفق الفقرة 2 من نفس المادة فإن تبليغ الأوراق القضائية للمرأة في حال لم تكن المرأة تعيش في منزل الزوج يتم في مكان سكنها أو مكان عملها، مع هذا البيان فإنّ تبليغ الأوراق القضائية يتم في الإقامة الحقيقية في كلّ من محل السكن أو مكان عمل الشخص (مكان تسيير شؤونه الهامة).

    ·         محل الإقامة الاختياري:

    الف) يمكن لكل  طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم اختيار مكان لتبليغ الأوراق القضائية والإشعارات و ملحقاتها في المدينة التي يكون مقر المحكمة فيها وإعلام مكتب المحكمة بذلك، في هذه الحالة يتم تبليغ جميع الأوراق المتعلقة بالدعوى في المكان الذي تم تعيينه. يُلاحظ أنه إضافة إلى امتلاك محل إقامة حقيقي، فقد أعطى المشرّع لطرفي الدعوى تسهيلاً لأمر تبليغ الأوراق القضائية الصلاحية في تعيين مكان لتبليغ الأوراق وإعلام مكتب المحكمة به؛ حيث يمكن أن يكون ذلك العنوان قريبا من  مكان المحكمة المطروحة فيها الدعوى، ويمكن لهذا المكان أن يكون مختلفاً عن محل إقامتهم الحقيقي.

    ب) في حال قام أحد الطرفين أو كليهما من أجل تنفيذ الالتزامات الناتجة عن تلك المعاملة بتعيين مكان غير إقامتهم الحقيقية، في ضمن عقد، فإن ذلك المكان الذي تمّ اختياره سيعتبر مكانا لإقامتهم.

    الكلمات الدلالية:

    تبليغ الأوراق القضائية، التحقيق، الإعلام، الدعوى.

    المراجع والمصادر:

    -    آشوري، محمد.أصول المحاكمات الجنائية. طهران: نشر سمت؛1391.

    -     آقایی جان، أحمد. طرق تبليغ الأوراق القضائية وفق القانون الجديد. طهران: نشر آبرنك؛ 1389. ص 14.

    -   جوانمرد، بهروز. إجراءات المحاكمة في القانون الجنائي الإيراني. طهران: نشر بهنامی؛1389.

    -   شمس، عبدالله. أصول المحاكمات المدنية. المجلد الثاني. طهران:نشر دراك ؛1391. ص 83.

    -    Pritchard, John. Guide to the law. London; 2008.p.662.

    بقية المراجع:

    قانون أصول المحاكمات الجنائية ج.ا.ا

    قانون أصول المحاكمات المدنية ج.ا.ا

     

     

رأيك